الرئيسية
نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية = سعر السهم السوقي ÷ القيمة الدفترية للسهم
وتقيس هذه النسبة السعر الذي يكون المستثمر في السوق المالي
مستعداً لدفعه مقابل حق الملكية في الشركة ، فإذا كانت قيمة النسبة أكبر من
الواحد فإن هذا يعني أن الشركة مقيَّمة في السوق من قبل المستثمرين بشكل
يفوق قيمتها الدفترية الأمر الذي انعكس بارتفاع سعر سهمها في السوق
فإذا
افترضنا أن أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية لشركتين ( X.Y) كانت على الشكل التالي
افترضنا أن أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية لشركتين ( X.Y) كانت على الشكل التالي
- الشركة X ..... سعر السهم في السوق = 900 ل.س ....
القيمة الدفترية للسهم = 1000ليرة .
- الشركة y..... سعر السهم في السوق = 1100 ل.س
.... القيمة الدفترية للسهم = 1000ليرة .
القيمة الدفترية للسهم = 1000ليرة .
- الشركة y..... سعر السهم في السوق = 1100 ل.س
.... القيمة الدفترية للسهم = 1000ليرة .
وبالتالي تكون نسبة القيمة السوقية إلى
الدفترية لكل من الشركتين على الشكل التالي :
- x الشركة ........ 900÷ 1000 =
0.9 مرة .
- y
الشركة ........ 1100 ÷ 1000 = 1.1 مرة .[
أي أن المستثمرين في السوق المالي
يقيمون أداء الشركة xبما يجعل سعر سهمها السوقي أقل من سعره المحاسبي بينما [size=25]كانت تقييمات المستثمرين
لأداء الشركة y أفضل .الأمر الذي انعكس با رتفاع سعر السهم في السوق فوق قيمته
الدفترية أو المحاسبية . [
الدفترية لكل من الشركتين على الشكل التالي :
- x الشركة ........ 900÷ 1000 =
0.9 مرة .
- y
الشركة ........ 1100 ÷ 1000 = 1.1 مرة .[
أي أن المستثمرين في السوق المالي
يقيمون أداء الشركة xبما يجعل سعر سهمها السوقي أقل من سعره المحاسبي بينما [size=25]كانت تقييمات المستثمرين
لأداء الشركة y أفضل .الأمر الذي انعكس با رتفاع سعر السهم في السوق فوق قيمته
الدفترية أو المحاسبية . [
هذه النسبة تزود المستثمرين
المستقبليين بدليل واضح حول مدى تقييم الشركات في السوق المالي نسبةً إلى
أداءها المقاس
وعلى المستثمر قبل أن يتخذ
قراره الاستثماري التعرف على ظروف الشركة التي يرغب بشراء أسهمها ليقرر:
هل يقيم السوق المالي أسعار
الأسهم بصورة مبالغ فيها، أم أن السعر السوقي مازال في حدود القيمة
الدفترية التي تعتبر مرآةالأداء المحاسبية .
