الرئيسية
إعداد
د . محمد أيمن عزت الميداني
استشاري تمويل واستثمار وأسواق مالية ومصارف
من
الملاحظ أن أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية مرتفعة جدا قياسا
إلى وسطي دخل الفرد السوري الذي بلغ 99,362 ل س سنويا (حوالي 2,070 دولار
أميركي) عام 2007 حسب المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2008 ص 495 التي
يصدرها المكتب
المركزي للإحصاء . فإذا أراد فرد وسطي سوري أن يشتري 100 سهم بنك عودة – سورية مثلا ، فعليه أن يوظف 154,000 ل س (100 × 1,540 ل س سعر السهم الحالي في السوق) وهو ما يفوق دخله السنوي بأكثر من مرة ونصف . ويعتبر هذا من العوامل الرئيسية المسؤولة عن ضعف التداول في بورصة دمشق . فمثلا في العشرة جلسات تداول في سوق دمشق للأوراق المالية من 10 آذار حتى 13 نيسان 2009 ، لم يتم تداول سهم بنك عودة إلا مرة واحدة ، بينما جرى تداول سهم المجموعة المتحدة الذي قيمته الاسمية 100ل س في 8 من 10 جلسات . طبعا قد يكون هناك أسباب أخرى لعدم وجود تداول نشيط في سهم بنك عودة ، لكن لا شك في أن للسعر العالي للسهم دور في ذلك .
سعر بنك عودة المذكور أعلاه يساوي إلى 32 دولار (سعر 48 ل س / دولار) للمقارنة مع 19.61 دولار سهم Wells Fargo و 9.55 دولار سهم بنك اوف اميركا و 3.04 دولار سهم سيتي بنك و 10.10 دولار سهم رويال بنك اوف سكوتلند و 8.19 دولار سهم ING Group و 10.49 دولار سهمUBS السويسري بحسب إغلاق يوم الجمعة 10 / 4 / 2009 ، مأخوذة من Yahoo Finance .
ويعود
السبب في ارتفاع مستوى أسعار الأسهم في سورية إلى القيم العالية للقيمة
الاسمية للأسهم التي تتراوح عند الإصدار ما بين ال 500 و1000 ل س . في البلاد الأكثر عراقة من سورية في الأسواق المالية ، انتبهت الهيئات الناظمة للبورصات إلى هذه الناحية ، فألزمت الشركات المصدرة للأسهم بقيمة اسمية قليلة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المستثمرين المحتملين . فالقيمة الاسمية للأسهم في الأردن دينار واحد ، وفي السعودية 10 ريال ، وفي أميركا دولار
واحد فقط .
اقترح
أن تقوم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالطلب إلى الشركات
المساهمة المغفلة جعل القيمة الاسمية للسهم 100 ل س كحد أعلى (أي مسموح أن
يكون أقل) . هذا يعني أن على الشركات المساهمة أن تقوم بتجزئة أسهمها Stock Split للتكيف مع هذا الإجراء . فمثلا يجزأ سهم بنك عودة الذي تبلغ قيمته الاسمية 1,000 ل س بنسبة عشرة إلى واحد (10 – 1) فتصبح القيمة الاسمية للسهم 100 ل س . وبناء عليه تنخفض القيمة السوقية للسهم من 1,540 ل س إلى 154 ل س. أما السهم الذي قيمته الاسمية 500 ل س ، سهم بنك بيمو مثلا ، فيجزأ بنسبة خمسة إلى واحد (5 – 1) لتصبح القيمة الاسمية 100 ل س ، وتنخفض القيمة السوقية للسهم من 1,007 ل س إلى 201.40 ل س . بالطبع
تزداد أسهم كل مساهم بنفس المعامل (تضرب ب 10 في حالة بنك عودة وتضرب ب 5
في حالة بنك بيمو) للمحافظة على حصته في ملكية الشركة . لاحظ أن القيم 154 و 201.40 ل س للسهم تقع أكثر في مقدور القوة الشرائية للمواطن السوري ، وهي قابلة لأن تجذب عددا أكبر من المستثمرين للتداول بها مما لو كانت أكبر بعشرة أو خمسة أضعاف ، ما ينشط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وهو المطلوب .
النقطة الجوهرية التي أو أن أختم بها هذا الرأي ، هي أنه لا فائدة من سوق أسهم لا يتم فيها تداول نشيط يومي على كل الأسهم المدرجة . فإذا كان التداول جامد ولا تتم التعاملات على الأسهم إلا كل فترة وأخرى (طالت هذه الفترات أم قصرت) ، فإن مثل هكذا بورصة تناقض الوظيفة الأساسية لها والهدف الرئيسي لإنشائها ، ألا وهو التسعير المستمر للأسهم وجذب مدخرات المجتمع .
د . محمد أيمن عزت الميداني
استشاري تمويل واستثمار وأسواق مالية ومصارف
من
الملاحظ أن أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية مرتفعة جدا قياسا
إلى وسطي دخل الفرد السوري الذي بلغ 99,362 ل س سنويا (حوالي 2,070 دولار
أميركي) عام 2007 حسب المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2008 ص 495 التي
يصدرها المكتب
المركزي للإحصاء . فإذا أراد فرد وسطي سوري أن يشتري 100 سهم بنك عودة – سورية مثلا ، فعليه أن يوظف 154,000 ل س (100 × 1,540 ل س سعر السهم الحالي في السوق) وهو ما يفوق دخله السنوي بأكثر من مرة ونصف . ويعتبر هذا من العوامل الرئيسية المسؤولة عن ضعف التداول في بورصة دمشق . فمثلا في العشرة جلسات تداول في سوق دمشق للأوراق المالية من 10 آذار حتى 13 نيسان 2009 ، لم يتم تداول سهم بنك عودة إلا مرة واحدة ، بينما جرى تداول سهم المجموعة المتحدة الذي قيمته الاسمية 100ل س في 8 من 10 جلسات . طبعا قد يكون هناك أسباب أخرى لعدم وجود تداول نشيط في سهم بنك عودة ، لكن لا شك في أن للسعر العالي للسهم دور في ذلك . سعر بنك عودة المذكور أعلاه يساوي إلى 32 دولار (سعر 48 ل س / دولار) للمقارنة مع 19.61 دولار سهم Wells Fargo و 9.55 دولار سهم بنك اوف اميركا و 3.04 دولار سهم سيتي بنك و 10.10 دولار سهم رويال بنك اوف سكوتلند و 8.19 دولار سهم ING Group و 10.49 دولار سهمUBS السويسري بحسب إغلاق يوم الجمعة 10 / 4 / 2009 ، مأخوذة من Yahoo Finance .
ويعود
السبب في ارتفاع مستوى أسعار الأسهم في سورية إلى القيم العالية للقيمة
الاسمية للأسهم التي تتراوح عند الإصدار ما بين ال 500 و1000 ل س . في البلاد الأكثر عراقة من سورية في الأسواق المالية ، انتبهت الهيئات الناظمة للبورصات إلى هذه الناحية ، فألزمت الشركات المصدرة للأسهم بقيمة اسمية قليلة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المستثمرين المحتملين . فالقيمة الاسمية للأسهم في الأردن دينار واحد ، وفي السعودية 10 ريال ، وفي أميركا دولار
واحد فقط .
اقترح
أن تقوم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالطلب إلى الشركات
المساهمة المغفلة جعل القيمة الاسمية للسهم 100 ل س كحد أعلى (أي مسموح أن
يكون أقل) . هذا يعني أن على الشركات المساهمة أن تقوم بتجزئة أسهمها Stock Split للتكيف مع هذا الإجراء . فمثلا يجزأ سهم بنك عودة الذي تبلغ قيمته الاسمية 1,000 ل س بنسبة عشرة إلى واحد (10 – 1) فتصبح القيمة الاسمية للسهم 100 ل س . وبناء عليه تنخفض القيمة السوقية للسهم من 1,540 ل س إلى 154 ل س. أما السهم الذي قيمته الاسمية 500 ل س ، سهم بنك بيمو مثلا ، فيجزأ بنسبة خمسة إلى واحد (5 – 1) لتصبح القيمة الاسمية 100 ل س ، وتنخفض القيمة السوقية للسهم من 1,007 ل س إلى 201.40 ل س . بالطبع
تزداد أسهم كل مساهم بنفس المعامل (تضرب ب 10 في حالة بنك عودة وتضرب ب 5
في حالة بنك بيمو) للمحافظة على حصته في ملكية الشركة . لاحظ أن القيم 154 و 201.40 ل س للسهم تقع أكثر في مقدور القوة الشرائية للمواطن السوري ، وهي قابلة لأن تجذب عددا أكبر من المستثمرين للتداول بها مما لو كانت أكبر بعشرة أو خمسة أضعاف ، ما ينشط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وهو المطلوب .
النقطة الجوهرية التي أو أن أختم بها هذا الرأي ، هي أنه لا فائدة من سوق أسهم لا يتم فيها تداول نشيط يومي على كل الأسهم المدرجة . فإذا كان التداول جامد ولا تتم التعاملات على الأسهم إلا كل فترة وأخرى (طالت هذه الفترات أم قصرت) ، فإن مثل هكذا بورصة تناقض الوظيفة الأساسية لها والهدف الرئيسي لإنشائها ، ألا وهو التسعير المستمر للأسهم وجذب مدخرات المجتمع .
