الرئيسية
اعرب وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر لطفي عن أمله في ان يتم خلال الأشهر الاولى من عام 2005 التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة السورية الاوروبية. وقال د. عامر لطفي في مقابلة خاصة مع قناة (CNBC) تبثها مساء غد الجمعة ..ان القطاع العام احتل خلال الفترة السابقة حيزاً كبيراً من النشاط الاقتصادي وساهم بدرجة كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني وهو اليوم بحاجة لإعادة هيكلة كاملة له بما يتناسب والتحولات الاقتصادية فجزء منه بات خاسراً وجزء آخر يقف على حافة العلاقة المادية بين الخسارة والربح وهناك ما هو رابح.
وكشف ان مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ارتفعت بشكل تدريجي حتى وصلت الى ما يزيد على 60 بالمئة من الناتج الاجمالي وخاصة في العقد الأخير وانه يمكن ان يساهم بشكل اكبر وان يقدم مساهمات افضل على عدة مستويات. واضاف الوزير ان القطاع الخاص مطالب بأن يهتم بمستويات الجودة والتكلفة لمنتجاته حتى يتمكن من التصدير وان يرفع من قدرته التنافسية وان الحكومة ستعمل على توفير الظروف الملائمة له في مرحلة تحضير الاقتصاد الوطني ليتمكن من مواجهة الاستحقاقات المترتبة عليه في المرحلة المقبلة.
واوضح ان التحولات التي يعيشها الاقتصاد السوري حالياً يتم التأسيس فيها على ما تم انجازه في الفترة السابقة وانه مطالب باجراء العديد من التحولات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية لأن عصر العولمة وانفتاح الاقتصاديات العالمية بات واضح المعالم وانه على المستوى الاقليمي هناك تحرك باتجاه منطقة التجارة الحرة الكبرى علاوة على الاتفاقات الثنائية التي حصلت بين سورية ودول اخرى وبينها وبين الاتحاد الاوروبي.
واضاف ان الحكومة تعمل حالياً على اجراء التحولات الاقتصادية المناسبة من خلال اعادة هيكلة النظام المصرفي القائم وبناء نظام مصرفي يتناسب والانظمة المصرفية المعمول بها حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بافتتاح فروع لها.
وذكر ان هناك تغيرات مستمرة ومتتابعة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية التي يجب ان تنسجم مع الوضع الجديد وان هناك عملاً دؤوباً ومستمراً لتجهيز الاقتصاد لهذه الاستحقاقات بما يتناسب والمتغيرات العالمية وان هذا التجهيز سيكون تدريجياً لتجنب الصدمات.
ودعا الى تنشيط الجهات المعنية به لوضع دراسات تفصيلية عن كيفية العلاج للقطاع العام حيث بعض القطاعات بحاجة لدعم بسيط كي تتمكن من الاستمرار وان يمارس دوره الاجتماعي وجزء آخر يمكن ان يحصل على فرصة اخرى من خلال خلق كل ما يجب خلقه من اطر قانونية وتسويقية تساعد على اعطاء هامش مرونة اكبر في الادارة مؤكداً على انه يجب ان تكون الادارة عصرية ومرنة وتتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية.
ونوه الى ان القطاع العام معني بالتركيز على الكفاءة الاقتصادية وان يكون العائد على الاستثمار هو العنصر المحدد والرئيسي لاتخاذ القرار الاستثماري وانه على الحكومة ان تعمل على خلق المناخ الاستثماري المناسب لنجاح القطاع العام.
واوضح ان القطاع الخاص يقع عليه اعباء كبيرة جداً يجب ان يتحمل مسؤولياته في عملية بناء الاقتصاد الوطني والحكومة تتعامل معه على أنه شريك حقيقي والحكومة اليوم هي في خدمة القطاع الخاص.
وذكر عامر انه تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاق الشراكة السورية- الاوروبية وان هذا الاتفاق يندرج تحت لواء الشراكة الاورومتوسطية وهو لا يقتصر فقط على خلق منطقة تجارة حرة وانما هناك موضوعات لها علاقة باتفاقات على المستويات الاجتماعية والسياسية والامنية والمالية.
وبين ان المرحلة الانتقالية التي ستمتد لنحو 12 عاماً والتي توفرها الاتفاقية للاقتصاد السوري ستمكنه من اعادة تأهيل ذاته بما يتناسب والاتفاقية وهي مرحلة جيدة جداً للاقتصاد السوري وهو بحاجة أكيدة لها كي يتمكن من خلق كل ما له علاقة بالأطر القانونية والتشريعية المناسبة وتوفير المناخ المناسب لانتقال السلع والخدمات بين سورية وأسواق الاتحاد الاوروبي.
وقال: إن الاتفاقية تمثل محفزاً كبيراً لإنجاح التحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السوري لأنها ستوضح ماذا يترتب عليه انجازه.. مشيراً الى ان نسبة كبيرة من الصادرات السورية والواردات ايضاً هي مع الاتحاد الاوروبي ومع مجموعة محددة تضم كلاً من ألمانيا وفرنسا وايطاليا.
واوضح ان اهم ميزة للاتفاقية هي التوجه نحو اتخاذ حزمة من الأطر القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالتجارة على مستوى اقليمي هائل بالاضافة للمزايا الاجرائية والمتمثلة في دخول كل المنتجات السورية بلا تعرفة جمركية للأسواق الاوروبية وبلا قيود كمية او حصص.
وكشف وزير الاقتصاد ان الشركات المساهمة تمثل العمود الفقري لاقتصاد اليوم الذي يقوم على آليات السوق والمنافسة وعلى جمع المدخرات من عامة الناس من اجل توظيفها في نواحٍ انتاجية.. مشيراً الى ان تجربة الشركات المساهمة حديثة العهد بسورية وانه من المفترض ان تقوم الحكومة بدورها في حماية المواطن واحاطة تلك التجربة بالرعاية
وكشف ان مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ارتفعت بشكل تدريجي حتى وصلت الى ما يزيد على 60 بالمئة من الناتج الاجمالي وخاصة في العقد الأخير وانه يمكن ان يساهم بشكل اكبر وان يقدم مساهمات افضل على عدة مستويات. واضاف الوزير ان القطاع الخاص مطالب بأن يهتم بمستويات الجودة والتكلفة لمنتجاته حتى يتمكن من التصدير وان يرفع من قدرته التنافسية وان الحكومة ستعمل على توفير الظروف الملائمة له في مرحلة تحضير الاقتصاد الوطني ليتمكن من مواجهة الاستحقاقات المترتبة عليه في المرحلة المقبلة.
واوضح ان التحولات التي يعيشها الاقتصاد السوري حالياً يتم التأسيس فيها على ما تم انجازه في الفترة السابقة وانه مطالب باجراء العديد من التحولات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية لأن عصر العولمة وانفتاح الاقتصاديات العالمية بات واضح المعالم وانه على المستوى الاقليمي هناك تحرك باتجاه منطقة التجارة الحرة الكبرى علاوة على الاتفاقات الثنائية التي حصلت بين سورية ودول اخرى وبينها وبين الاتحاد الاوروبي.
واضاف ان الحكومة تعمل حالياً على اجراء التحولات الاقتصادية المناسبة من خلال اعادة هيكلة النظام المصرفي القائم وبناء نظام مصرفي يتناسب والانظمة المصرفية المعمول بها حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بافتتاح فروع لها.
وذكر ان هناك تغيرات مستمرة ومتتابعة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية التي يجب ان تنسجم مع الوضع الجديد وان هناك عملاً دؤوباً ومستمراً لتجهيز الاقتصاد لهذه الاستحقاقات بما يتناسب والمتغيرات العالمية وان هذا التجهيز سيكون تدريجياً لتجنب الصدمات.
ودعا الى تنشيط الجهات المعنية به لوضع دراسات تفصيلية عن كيفية العلاج للقطاع العام حيث بعض القطاعات بحاجة لدعم بسيط كي تتمكن من الاستمرار وان يمارس دوره الاجتماعي وجزء آخر يمكن ان يحصل على فرصة اخرى من خلال خلق كل ما يجب خلقه من اطر قانونية وتسويقية تساعد على اعطاء هامش مرونة اكبر في الادارة مؤكداً على انه يجب ان تكون الادارة عصرية ومرنة وتتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية.
ونوه الى ان القطاع العام معني بالتركيز على الكفاءة الاقتصادية وان يكون العائد على الاستثمار هو العنصر المحدد والرئيسي لاتخاذ القرار الاستثماري وانه على الحكومة ان تعمل على خلق المناخ الاستثماري المناسب لنجاح القطاع العام.
واوضح ان القطاع الخاص يقع عليه اعباء كبيرة جداً يجب ان يتحمل مسؤولياته في عملية بناء الاقتصاد الوطني والحكومة تتعامل معه على أنه شريك حقيقي والحكومة اليوم هي في خدمة القطاع الخاص.
وذكر عامر انه تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاق الشراكة السورية- الاوروبية وان هذا الاتفاق يندرج تحت لواء الشراكة الاورومتوسطية وهو لا يقتصر فقط على خلق منطقة تجارة حرة وانما هناك موضوعات لها علاقة باتفاقات على المستويات الاجتماعية والسياسية والامنية والمالية.
وبين ان المرحلة الانتقالية التي ستمتد لنحو 12 عاماً والتي توفرها الاتفاقية للاقتصاد السوري ستمكنه من اعادة تأهيل ذاته بما يتناسب والاتفاقية وهي مرحلة جيدة جداً للاقتصاد السوري وهو بحاجة أكيدة لها كي يتمكن من خلق كل ما له علاقة بالأطر القانونية والتشريعية المناسبة وتوفير المناخ المناسب لانتقال السلع والخدمات بين سورية وأسواق الاتحاد الاوروبي.
وقال: إن الاتفاقية تمثل محفزاً كبيراً لإنجاح التحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السوري لأنها ستوضح ماذا يترتب عليه انجازه.. مشيراً الى ان نسبة كبيرة من الصادرات السورية والواردات ايضاً هي مع الاتحاد الاوروبي ومع مجموعة محددة تضم كلاً من ألمانيا وفرنسا وايطاليا.
واوضح ان اهم ميزة للاتفاقية هي التوجه نحو اتخاذ حزمة من الأطر القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالتجارة على مستوى اقليمي هائل بالاضافة للمزايا الاجرائية والمتمثلة في دخول كل المنتجات السورية بلا تعرفة جمركية للأسواق الاوروبية وبلا قيود كمية او حصص.
وكشف وزير الاقتصاد ان الشركات المساهمة تمثل العمود الفقري لاقتصاد اليوم الذي يقوم على آليات السوق والمنافسة وعلى جمع المدخرات من عامة الناس من اجل توظيفها في نواحٍ انتاجية.. مشيراً الى ان تجربة الشركات المساهمة حديثة العهد بسورية وانه من المفترض ان تقوم الحكومة بدورها في حماية المواطن واحاطة تلك التجربة بالرعاية
