الدردري لـسيريانيوز: سورية لم تدفع أي ثمن سياسي مقابل التوقيع على الاتفاقية
"الشراكة السورية الأوربية زواج دائم وليس علاقة عابرة"
وقعت سورية والاتحاد الأوربي الأحد بالأحرف الأولى على نص معدل من اتفاقية الشراكة بينهما على أن يتم التوقيع النهائي في النصف الأول من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الجانبين عدلا نص الاتفاقية بما يتفق مع التطورات التي ظهرت منذ التوقيع عليها بالأحرف الأولى أول مرة عام 2004.
وأضاف الدردري في مؤتمر صحفي أن وفد المفوضية الأوربية الزائر لسورية "اطلع على ما توصلت إليه عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري وخطط التنمية ومنا اتخذته سورية من خطوات إيجابية تجاوزت ما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة".
وأوضح الدردري , جوابا على سؤال لسيريانيوز, أن "التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى هو كناية عن أن الجانبين موافقان على نص الاتفاقية الحالي", مشيرا إلى أن "تنفيذ بنود الاتفاقية سوف يبدأ بعد 60 يوما من تاريخ التوقيع النهائي وهو الجزء المتعلق بمنطقة التجارة الحرة".
وتنص الاتفاقية على بناء منطقة تجارة حرة بين سورية والاتحاد الأوربي في غضون 12 عاما مقبلة تبدأ عند التوقيع النهائي على الاتفاقية التي تنص أيضا على حوار سياسي وتعاون ثقافي واقتصادي ودعم فني لسورية.
وعن الثمن السياسي الذي دفعته سورية لقاء التوقيع على الاتفاقية الآن, قال الدردري لسيريانيوز إن سورية "لم تدفع أي مقابل, ولم ولن تكون على استعداد للتضحية بأي من مواقفها من أجل أي اتفاقية.
وكان كثير من المسؤولين السوريين قالوا إن تجميد تصديق اتفاق الشراكة أربع سنوات من قبل الاتحاد الأوربي يعود إلى أسباب سياسية.
وحول التحديات التي ستواجهها الصناعة السورية, قال الدردري إن "الاتفاقية تؤدي إلى مخاطر وتفتح في الوقت نفسه بابا للفرص", مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة "سوف تهدد بعض الصناعات السورية كما ستضعف صناعات أخرى, لكنها سوف تؤدي إلى ظهور صناعات جديدة أيضا".
وتتضمن اتفاقية الشراكة تفكيك الرسوم الجمركية على البضائع الأوربية الداخلة إلى سورية بشكل تدريجي خلال 12 عاما, الأمر الذي سيشكل منافسة قوية للمنتجات المحلية.
وقال الدردري "نحن نثق بأن الصناعة السورية سوف تكون قادرة على المنافسة, وسوف تشكل الاتفاقية فرصة للصناعة السورية وسوقا جديدا لمنتجاتها وسوف نحسن استخدام هذه الفرصة".
وفي هذا السياق, قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد الشاعر لـسيريانيوز إن الغرفة شاركت في المفاوضات التي جرت بين سورية والمفوضية الأوربية وتم الأخذ بجميع الملاحظات التي أبدتها.
من ناحية ثانية, قال الدردري إن "العالم مقبل على ركود اقتصادي يستمر عامين, وسورية تتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة من ناحية وتحويلها إلى فرصة لسورية من ناحية ثانية".
وأضاف الدردري ,جوابا على سؤال, أن اتفاقية الشراكة بين سورية والاتحاد الأوربي هي "علاقة زواج دائم وليس علاقة عابرة تستمر أشهرا فقط, وبالتالي فإن هذه العلاقة تتجاوز حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها الاتحاد الأوربي حاليا".
وتابع "نحن نتحدث عن شراكة في العلم والتكنولوجيا والبيئة والتجارة الحرة والسياسة الاقتصادية, والركود الاقتصادي في الاتحاد الأوربي لا يعني أنه ليس أحد أكبر أسواق العالم وسيبقى سوقا مهما للمنتجات السورية رغم الركود".
وكان مسؤولون في المفوضية الأوربية وعدة دول أوربية منضوية تحت لوائه أعلنوا دخول هذه المنطقة في ركود اقتصادي متأثرة بالأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق المال وانتقلت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر الدردري أن أهم ما في اتفاقية الشراكة السورية الأوربية هو أنها "تضع عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية على سكة واضحة".
وسورية هي الدولة الوحيدة من دول إعلان برشلونة العشر التي لم توقع على اتفاق الشراكة حتى الآن.
ويأتي تحريك ملف الشراكة بعد انفتاح أوربي شهدته سورية في الأشهر الأخيرة, وخاصة بعد مساهمتها في توصل اللبنانيين إلى حل لأزمتهم السياسية, وانطلاق مفاوضات سلام غير مباشرة مع إسرائيل في أيار الماضي.
وسيتم في الأشهر المقبلة تصديق الاتفاق في برلمانات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي قبل أن يصبح جاهزا للتوقيع النهائي.
يعقوب قدوري - سيريانيوز