الرئيسية
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت الحكومة الأمريكية إغلاق مصرفين آخرين الجمعة، لترتفع قائمة المصارف الأمريكية المنهارة إلى 23 مصرفاً، منذ مطلع العام الحالي جراء الأزمة المالية الطاحنة التي هزت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.
وقد دشنت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع برنامج "اختبارات الضغوط" لتحديد رؤوس الأموال التي تحتاجها تلك المؤسسات المالية وفرص بقائها على "قيد الحياة" تحت ظروف اقتصادية أسوأ من المتوقع. 
وصرحت "مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية" أن إغلاق مصرفي "كيب فير بانك أوف ويلمينغتون" بنورث كارولينا، و"نيو فرانتير بانك أوف غريلي"، من كولورادو، سيكلف صندوق تأمين الودائع 801 مليون دولار.
وأغلق المصرف الأول، وتبلغ قيمة أصوله، 492 مليون دولار بالإضافة إلى ودائع يصل مجموعها إلى 403 مليون دولار، أبوابه للمرة الأخيرة الجمعة، وعين مصرف "فيرست فيدرالي سيفينغ أند لون أسوسيشين أوف شارلستون" لحماية الودائع فيه.
وتبلغ قيمة أصول "نيو فرانتير بانك أوف غريلي" ملياري دولار إلى جانب ودائع تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، وأمهل شهراً لتصريف شؤونه قبيل الإغلاق.
وبإغلاق المصرفين ترتفع عدد المصارف الأمريكية المنهارة منذ مطلع عام 2009 إلى 23، في حين لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي 25.
وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.
ويرى مراقبون أن استمرار الركود سيدفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات للتخلف عن سداد ديونها، مما سينعكس بدوره سلباً على القطاع المصرفي ويسارع من تهاوي مؤسساته.
ورداً على هذه المخاطر، قامت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي بطرح خطة لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها.
وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.
ويتخوف القطاع المصرفي الأمريكي من تسارع وتيرة شطب الديون المرتبطة بسوق العقارات المتدهور بحدة، مما جرد أصوله المستثمرة في الرهن العقاري من قيمتها تماماً، الأمر الذي أجبر القطاع على الإمتناع عن تقديم قروض، رغم السيولة التي ضختها إدارة واشنطن.
وقد دشنت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع برنامج "اختبارات الضغوط" لتحديد رؤوس الأموال التي تحتاجها تلك المؤسسات المالية وفرص بقائها على "قيد الحياة" تحت ظروف اقتصادية أسوأ من المتوقع.
وقد التقى الرئيس باراك أوباما، الجمعة بكبار المسؤولين في الهيئات المنظمة للعمل المصرفي لمناقشة البرنامج، الذي ستنشر نتائجه في نهاية الشهر الجاري، وفق مصادر مسؤولة.
