انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة

أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة عن انهيار سبعة بنوك أميركية جديدة ليصل عدد البنوك التي تم إغلاقها في 2009 بسبب الأزمة المالية إلى 52، وهو ضعف العدد الذي سجل في عام 2008 كله.

ونقلت الصحف الأميركية عن تقرير للمؤسسة أن البنوك التي أغلقت شملت ستة بنوك إقليمية في إلينوي وواحدا في تكساس.

وجميع البنوك الستة التي أغلقت أبوابها في إلينوي متصلة ببعضها، وتملكها عائلة واحدة.

وشملت البنوك الستة فيرست ستيت بنك أوف ونشستر, وجون وارنر بنك، وروك ريفر بنك، وإليزابث ستيت بنك، وفيرست ناشيونال بنك أوف دانفيل، وفاوندرز بنك. أما في تكساس فقد تم إغلاق ميلينيام بنك.

وبذلك يصبح عدد البنوك التي أغلقت في إلينوي هذا العام 12 فيما كان الإغلاق في تكساس هو الأول هذا العام. وفي العام الماضي كله تم إغلاق 25 بنكا في الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة وول ستريت أن إلينوي جاءت في المرتبة الأولى هذا العام من حيث عدد البنوك المنهارة، وعزت ذلك إلى هبوط سوق العقار بصورة أكبر بالمقارنة مع ولايات أخرى، إضافة إلى أنها تعتبر مركزا لأكبر عدد من البنوك والمؤسسات المالية بالولايات المتحدة حيث يصل عدد هذه المؤسسات فيها إلى 650.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أكبر البنوك المنهارة الجديدة هو فاوندرز. وقامت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع ببيعه بـ848.9 مليون دولار إلى مؤسسة برايفت بنك أند ترست كمباني أوف شيكاغو. أما أصغر البنوك السبعة المنهارة فكان ونشستر وكان لديه 36 مليون دولار من الأصول و34 مليونا من الودائع في 30 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن الكلفة التي ستتحملها جراء إغلاق البنوك السبعة الجديدة ستصل إلى 314.3 مليون دولار ما يرفع الكلفة الإجمالية التي تحملتها المؤسسة هذا العام بسبب إغلاق المصارف إلى 12.3 مليار دولار بالمقارنة بـ17.6 مليارا في كل 2008.

ووصل عدد البنوك التي تعاني من مشكلات على قائمة المؤسسة في الربع الأول من هذا العام إلى 305، وهو الأعلى منذ 1994 مقارنة بـ252 في الربع الأخير من العام الماضي.

ووصل حجم أصول تلك البنوك إلى 220 مليار دولار في الربع الأول بالمقارنة بـ159 مليارا في الربع الأخير من العام الماضي.

وتتوقع المؤسسة أن تتحمل خسائر نتيجة إفلاس البنوك تصل إلى 70 مليار دولار بحلول 2013.

وقد زاد الكونغرس حجم المبالغ المسموح بأن تقترضها المؤسسة من وزارة الخزانة إلى 100 مليار دولار من 30 مليارا لمواجهة التزاماتها.