الرئيسية
كتبت كريستيان ساينس مونيتور في افتتاحيتها اليوم الجمعة أن على الولايات المتحدة أن تنضم إلى أوروبا لتجديد القوانين المالية من أجل الرخاء المتبادل.
وقالت الصحيفة إنه لو كان هناك مثقال ذرة من تفاؤل في كارثة أسواق المال، فهي كالتالي: أوروبا وأميركا وافقتا على جعل العالم آمنا مرة آخرى للرأسمالية بإعادة التفكير في القوانين العالمية للنظام المالي. والشئ المؤكد هو أن: القوانين القديمة التي وضعت عام 1944 أشبه الآن بلافتة حدود السرعة القديمة.
والكثير من النظام المالي الدولي للعالم الجديد يعمل الآن في الخفاء. وهيئات التقييم الائتماني استخفت كثيرا بالمخاطر الحقيقية للرهون العقارية. والبنوك الكبيرة صارت من الضخامة بحيث يصعب انهيارها. والأهم من ذلك كله، عندما تتعثر وول ستريت يُسمع صدى تدحرج الحجارة من شنغهاي إلى ستوكهولم.
وكبح تجاوزات هذه المنشآت على مدار الساعة طوال الأسبوع لن يكون سهلا حتى داخل كل بلد. لكن الأمل في الإصلاح قوي بعد الإجراء المشترك الأخير الذي اتخذته أوروبا والولايات المتحدة لدعم البنوك وتسهيل تدفقات المال.
وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى أن الجولة الأولى لوضع إستراتيجية جديدة للنظام المالي العالمي تبدأ السبت القادم عندما يلتقي رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي الرئيس نيكولا ساركوزي، الرئيس الأميركي في واشنطن.
والاقتراح الأولي المقدم من الاتحاد الأوروبي هو تعيين جهة رقابية على المؤسسات المالية العالمية الثلاثين. التي معظمها أميركية بالطبع.
وأوضحت الصحيفة أن المفكر الرئيسي بالإصلاح غوردون براون، يعرض بعض الأفكار الأفضل. فهو يرى تجديد الهيئات الإدارية والقوانين الطوعية التي شرعت قرب نهاية الحرب الكونية الثانية في اتفاق يطلق عليه بريتون وودز (نسبة إلى منتجع نيو هامشير). وسيوضع صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، في الاعتبار للقيام بدور نظام الإنذار المبكر للمخاطر المفرطة في الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن براون يريد شفافية أكثر في المحاسبة ومكافآت أكبر للاستثمار طويل الأجل. ويجب أن تحتفظ البنوك برأسمال أكثر لدعم القروض. وكما يقول براون "يجب أن نضمن أن كل أعضاء مجالس الإدارات لديهم الكفاءة والخبرة لترويض المخاطر ومن ثم المراقبة الفاعلة لمؤسساتهم".
وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى وجود الكثير من الخلافات التي بحاجة إلى حل حتى تنجح قمة بريتون وودز الثانية المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت إن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت تميل تاريخيا أكثر من أوروبا لترك المؤسسات المالية تهوي بحجة أن الرأسمالية تتحسن من خلال معرفة منحنى الأخطاء.
وقالت أيضا إن بريطانيا تختلف مع فرنسا حول مخاطر صناديق الاستثمار المشتركة ومراكز المال الخارجية. كما أن إدخال الهند والصين في هيئة رقابة عالمية قد يعني المزيد من الضغط لتقليل الهيمنة الأميركية.
وأضافت الصحيفة أنه في أي اتفاق، تحتاج الولايات المتحدة لأن تكون حذرة من بخس دور الدولار المستخدم في 60% من التعاملات النقدية العالمية. لكن الوقت قد يكون مناسبا لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بما لديه من سلطة قوية لإغراق الأسواق بالائتمان، للعمل بتنسيق أشد مع بنوك مركزية أخرى.
وختمت بأن أميركا ستبقى دولة ذات ثقل للتجارة والمال. لكن كما كان عام 1944 ستحتاج مرة ثانية إلى تغيير نهجها لخلق نظام عالمي تنضم إليه دول أخرى، وهنا يكمن الرخاء المتبادل
وقالت الصحيفة إنه لو كان هناك مثقال ذرة من تفاؤل في كارثة أسواق المال، فهي كالتالي: أوروبا وأميركا وافقتا على جعل العالم آمنا مرة آخرى للرأسمالية بإعادة التفكير في القوانين العالمية للنظام المالي. والشئ المؤكد هو أن: القوانين القديمة التي وضعت عام 1944 أشبه الآن بلافتة حدود السرعة القديمة.
والكثير من النظام المالي الدولي للعالم الجديد يعمل الآن في الخفاء. وهيئات التقييم الائتماني استخفت كثيرا بالمخاطر الحقيقية للرهون العقارية. والبنوك الكبيرة صارت من الضخامة بحيث يصعب انهيارها. والأهم من ذلك كله، عندما تتعثر وول ستريت يُسمع صدى تدحرج الحجارة من شنغهاي إلى ستوكهولم.
وكبح تجاوزات هذه المنشآت على مدار الساعة طوال الأسبوع لن يكون سهلا حتى داخل كل بلد. لكن الأمل في الإصلاح قوي بعد الإجراء المشترك الأخير الذي اتخذته أوروبا والولايات المتحدة لدعم البنوك وتسهيل تدفقات المال.
وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى أن الجولة الأولى لوضع إستراتيجية جديدة للنظام المالي العالمي تبدأ السبت القادم عندما يلتقي رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي الرئيس نيكولا ساركوزي، الرئيس الأميركي في واشنطن.
والاقتراح الأولي المقدم من الاتحاد الأوروبي هو تعيين جهة رقابية على المؤسسات المالية العالمية الثلاثين. التي معظمها أميركية بالطبع.
وأوضحت الصحيفة أن المفكر الرئيسي بالإصلاح غوردون براون، يعرض بعض الأفكار الأفضل. فهو يرى تجديد الهيئات الإدارية والقوانين الطوعية التي شرعت قرب نهاية الحرب الكونية الثانية في اتفاق يطلق عليه بريتون وودز (نسبة إلى منتجع نيو هامشير). وسيوضع صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، في الاعتبار للقيام بدور نظام الإنذار المبكر للمخاطر المفرطة في الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن براون يريد شفافية أكثر في المحاسبة ومكافآت أكبر للاستثمار طويل الأجل. ويجب أن تحتفظ البنوك برأسمال أكثر لدعم القروض. وكما يقول براون "يجب أن نضمن أن كل أعضاء مجالس الإدارات لديهم الكفاءة والخبرة لترويض المخاطر ومن ثم المراقبة الفاعلة لمؤسساتهم".
وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى وجود الكثير من الخلافات التي بحاجة إلى حل حتى تنجح قمة بريتون وودز الثانية المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت إن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت تميل تاريخيا أكثر من أوروبا لترك المؤسسات المالية تهوي بحجة أن الرأسمالية تتحسن من خلال معرفة منحنى الأخطاء.
وقالت أيضا إن بريطانيا تختلف مع فرنسا حول مخاطر صناديق الاستثمار المشتركة ومراكز المال الخارجية. كما أن إدخال الهند والصين في هيئة رقابة عالمية قد يعني المزيد من الضغط لتقليل الهيمنة الأميركية.
وأضافت الصحيفة أنه في أي اتفاق، تحتاج الولايات المتحدة لأن تكون حذرة من بخس دور الدولار المستخدم في 60% من التعاملات النقدية العالمية. لكن الوقت قد يكون مناسبا لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بما لديه من سلطة قوية لإغراق الأسواق بالائتمان، للعمل بتنسيق أشد مع بنوك مركزية أخرى.
وختمت بأن أميركا ستبقى دولة ذات ثقل للتجارة والمال. لكن كما كان عام 1944 ستحتاج مرة ثانية إلى تغيير نهجها لخلق نظام عالمي تنضم إليه دول أخرى، وهنا يكمن الرخاء المتبادل
