أظهرت بيانات رسمية لعام 2009 أن المدير التنفيذي لبنك بيمو رياض عبجي احتل المرتبة الأولى لأعلى أجر سنوي في سورية بمبلغ وصل إلى 25492150 ليرة سورية فقط
وجاء المدير التنفيذي لمصرف سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك في المرتبة الثانية بإجمالي يبلغ 21268716 ليرة، وحل ثالثاً المدير التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي بإجمالي 18000000 ليرة العام نفسه،
ورابعاً المدير التنفيذي لمصرف سورية والمهجر جورج صايغ بإجمالي 15796500 ليرة، وخامساً المدير التنفيذي لمصرف بنك الأردن نضال الميخي باجمالي 15000000 ليرة، وسادساً المدير التنفيذي لبنك الشام الإسلامي بإجمالي 12987144 ليرة، وسابعاً المدير التنفيذي لبنك بيبلوس وليد عبد النور باجمالي 12000000 ليرة وحل بعده مدير سورية والخليج بإجمالي 11460000 ليرة وتذيل القائمة مدير بنك الشرق بإجمالي بلغ مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية.
وأظهر الإفصاح السنوي للمصارف السورية الصادر الأسبوع الماضي أن المديرين التنفيذيين في المصارف الخاصة السورية يتقاضون الأجور الأعلى في سورية بينما لا تصل أجور المديرين العاملين في المصارف الحكومية السنوية إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية. واعتبرت مصادر مختصة أن هذه الفروق الخيالية بين أجور العاملين في المصارف الحكومية والخاصة هي من أهم الأسباب في تسرب الخبرات من القطاع المصرفي السوري باتجاه المصارف الخاصة الناشئة.
وجاء المدير التنفيذي لمصرف سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك في المرتبة الثانية بإجمالي يبلغ 21268716 ليرة، وحل ثالثاً المدير التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي بإجمالي 18000000 ليرة العام نفسه،
ورابعاً المدير التنفيذي لمصرف سورية والمهجر جورج صايغ بإجمالي 15796500 ليرة، وخامساً المدير التنفيذي لمصرف بنك الأردن نضال الميخي باجمالي 15000000 ليرة، وسادساً المدير التنفيذي لبنك الشام الإسلامي بإجمالي 12987144 ليرة، وسابعاً المدير التنفيذي لبنك بيبلوس وليد عبد النور باجمالي 12000000 ليرة وحل بعده مدير سورية والخليج بإجمالي 11460000 ليرة وتذيل القائمة مدير بنك الشرق بإجمالي بلغ مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية.
وأظهر الإفصاح السنوي للمصارف السورية الصادر الأسبوع الماضي أن المديرين التنفيذيين في المصارف الخاصة السورية يتقاضون الأجور الأعلى في سورية بينما لا تصل أجور المديرين العاملين في المصارف الحكومية السنوية إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية. واعتبرت مصادر مختصة أن هذه الفروق الخيالية بين أجور العاملين في المصارف الحكومية والخاصة هي من أهم الأسباب في تسرب الخبرات من القطاع المصرفي السوري باتجاه المصارف الخاصة الناشئة.