الرئيسية
أصبح التخفي وراء الاتصالات والمكالمات وسيلة سريعة للربح، فما عليك إلا أن تتصل بالرقم المعلن عنه حتى تحصل على جوائز خيالية نقدية وذهبية.
وبيوت وسيارات وسفريات ونجوم وأشياء أخرى تشبه الأحلام. وتمر كل هذه الإعلانات دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى تكلفة الاتصالات والمكالمات، الأمر الذي يوقع الكثير من المواطنين تحت طائلة فواتير كبيرة تؤدي إلى إرباكات اقتصادية واجتماعية وأسرية ترتب أعباء متزايدة.
محتال خلف الخليوي!
وإذا كان البعض قد لجأ إلى الكسب غير المشروع تحت غطاء قانوني، وموافقات عمياء، إلا أن فئة الاحتيال والنصب تسعى لأكثر من ذلك وتخطط لأرباح خيالية تقوم بسرقتها من المواطنين مستغلة عدم معرفتهم بخفايا الشبكات، ومن ذلك مكالمات خارجية تستهدف جيوب السوريين.. عبر الاتصال بأرقام دولية إلى هواتف مواطنين سوريين، ومن المنطقي أن يتم الرد على هذه المكالمات لكن المتصل غالباً ما يكون مجيباً آلياً بلغات أجنبية، ولأن الاتصال وارد وليس صادراً يستمهل البعض في إغلاق الهاتف سعياً وراء معرفة هوية المتصل، ولا يخطر على بال أحد أن تكلفة الاتصال الوارد ستكون بطريقة ما على حساب المتصل معه وليس العكس، وهكذا تتم سرقة المواطن دون أن تكون لديه وسائل للدفاع عن نفسه ضد شركات الاحتيال والنصب.
ضحايا التعارف والصداقة
لقد وقع الكثير من مواطنينا ضحية شبكات التعارف والصداقة التي تبادر الاتصال بمشتركي الخليوي عبر العالم لهدف جني الأرباح من عوائد الاتصالات، وأغلب هذه الأرقام ترد من بعض الدول الأوروبية والإفريقية، وهي باتت تستهدف جيوب السوريين من خلال إيقاعهم في شباك المشاركة بإحدى المسابقات «الخلبية» أو الانضمام إلى شبكات الثرثرة والتعارف.
جرائم معقدة
وفيما يظن الضحية بأن الطرف الآخر هو المتصل وأنه لن يتكبد أي قيمة من تلك المكالمة، يقوم المتصلون وفقاً لأحد خبراء الاتصال بعد فتح الخط باختراق الرقم المعلوماتي الدقيق للشفرة الرقمية الموجود في ذاكرة الشريحة، ومن ثم تقوم بتحويله لجهة اتصال أخرى تجعل من متلقي الاتصال هو المتصل ويبدأ من بعدها هدر رصيد وحداته أو زيادة في رصيد الخطوط اللاحقة الدفع لصالح شركات الاتصالات.
مسؤولية الاتصالات
المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اهتمت جدياً بالموضوع، وفيما هي تبحث عن حلول تحمي المواطنين من الوقوع في احتيال تلك الاتصالات حسب مدير الخليوي منير عبيد، ترجو المؤسسة من المشتركين بالخطوط الأرضية والخليوية على وجه الخصوص بعدم فتح أي خط يردهم من رقم خارجي غريب.
وسبق أن أوضح المدير العام لمؤسسة الاتصالات ناظم بحصاص في تصريحات إعلامية أن المؤسسة لا تستطيع فلترة جميع الاتصالات الصوتية والدعائية والإعلانية عن المواطنين كونها تأتي إلى المشتركين مثلها مثل المكالمة الهاتفية العادية، حيث لا يمكن تحديدها مسبقاً إلا في حال الاطلاع على محتوى المكالمات بشكل كامل حتى تتمكن المؤسسة من «فلترة» هذه المكالمات، إلا أن الارتفاع الكبير لعدد المشتركين يعتبر الاطلاع على جميع مكالمات المشتركين مستحيلاً.
وإن السؤال الذي يحتاج إلى أدلة: هل يمكن فعلاً اختراق الرقم المعلوماتي الدقيق للشفرة الرقمية الموجود في ذاكرة الشريحة؟
أم أن هنالك مشكلات أخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن؟!
مواطن يحكي و..
لقد تعددت وتشعبت مشكلات المواطن من الهواتف الثابتة والنقالة ما يستدعي الاقتراح بتأسيس جمعية لحماية المواطنين من النهب والسرقة والاحتيال من شركات النصب عن طريق الاتصالات الخارجية وتحميه من فواتير الاتصال الدولية الخيالية والتي هي أغلى من نظيراتها في أمريكا وأوروبا... وتحميه من سوء الخدمات ومن حمى الجشع.
ضحايا الهاتف
مواطنون عديدون يؤكّدون أن مكالمات الاحتيال التي توهمهم بالفوز بجوائز مالية زادت أخيراً.
وانهم يتعرضون للاحتيال عبر الهاتف من أشخاص مجهولين، إذ يتلقون مكالمات هاتفية ورسائل نصية توهمهم بالفوز بجوائز مالية كبيرة لكن تسلمهم هذه الجوائز مشروط بتحويل مبالغ محددة إلى حساب بنكي، ما يؤدي إلى تعرضهم للنصب وضياع هذه الأموال عليهم، إذ يكتشفون أن محتالين يستولون على هذه المبالغ.
وأشاروا إلى غياب الحملات التي تحذر المواطنين وتقدم لهم التوعية والإرشاد، ومن جهة أخرى إلى غياب الجهات الرقابية التي يفترض أن تلزم أي برنامج إعلاني بتحديد قيمة الاتصال للمشاركة بالاتصال أو التصويت لأن الهدف الأساسي هو حماية المواطن لا تركه فريسة للغبن والجشع.
ومن الضروري زيادة وعي المتلقي، لاسيما مع تزايد من يقع ضحية لهؤلاء المحتالين، مع مطالبة الأجهزة المختصة بتعقب هؤلاء الأشخاص والقبض عليهم.
بلاغات النصب
في المقابل، أكدت مصادر معنية أن بلاغات النصب الهاتفي قليلة نسبياً ولا تتناسب مع حجم الظاهرة الحقيقي داعياً الضحايا إلى إبلاغ الأجهزة المختصة فوراً.
احذروا الجوائز المالية
وتفصيلاً، تلقى مواطنون اتصالات ورسائل الكترونية ورسائل هاتفية تبلغهم بفوزهم بجوائز مالية خيالية لكن تسلمهم هذه المبالغ مشروط بتحويل مبالغ محددة إلى حساب بنكي.
ويرى المواطن محمود هواري، أن مكالمات الاحتيال الهاتفي زادت بشكل ملحوظ أخيراً، ولم تنقص، وأنه شخصياً تلقى عدداً منها، وحاول تقديم شكوى إلى شركة الاتصالات التي يستخدم خدماتها، إلا أن الشركة نأت بنفسها عن هذا الأمر، وأخبرته بأنها ليست الجهة المعنية، وفقاً لقوله.
ويروي أسامة الزعيم قصة تعرضه للاحتيال، قائلاً: إنه تلقى مكالمة من شخص زعم أنه ربح نصف مليون دولار، لكن عليه أن يشتري بطاقة هاتف ويرسل رقمها إليه، ففعل، وبعدها اتصل "المحتال" به ثانية وأخبره بأن عليه أن يحول أرقام بطاقات هاتفية بمبلغ 1250 دولاراً فأدرك حينها أن المسألة لا تعدو كونها احتيالاً من أحدهم، فاتصل بالشرطة لإبلاغها بالواقعة.
ويؤيدهما مصطفى العش مؤكداً أنه اعتاد تلقي مثل هذه الرسائل النصية عبر هاتفه وبريده الالكتروني، لكنه توقف عن الاهتمام بها، بعد أن تأكد من تجارب سابقة وصولها إليه من محتالين يستولون على أموال الضحايا ويهربون.
لا تصدقوا الأكاذيب
وحذر مصدر من إحدى الجهات المختصة أفراد المجتمع من تصديق هذه الأكاذيب والوقوع ضحية لما يعرف بعمليات النصب الهاتفي، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب نهائياً مع هذه المكالمات أو الرسائل التي توهمهم بالحصول على جوائز «وهمية»، مقابل إرسال مبالغ مالية من رصيدهم إلى المحتالين.
ولفت إلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لنشر حملة توعية بهدف تحذير أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لعمليات وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والرسائل النصية الهاتفية والمكالمات الخادعة بتقنية الهندسة الاجتماعية، مؤكداً أنها ستسهم بصورة كبيرة في تراجع هذه الظاهرة، خلال الأشهر القادمة.
من هم الجناة الحقيقيون؟
إن عمليات النصب الهاتفي تعد من الجرائم المعقدة، لصعوبة اكتمال أركانها وكبر الجهد المبذول في الوصول إلى الجناة الحقيقيين في هذه الجرائم، إذ يستخدم مرتكبوها عادة هواتف مسروقة أو تخص آخرين لارتكاب جرائمهم، كما تبين من واقع الضبوط أن معظم ضحايا عمليات النصب الهاتفي هم من فئة الشباب وما يروجه المحتالون من جوائز وهمية تستهدف سرقة أرصدتهم الهاتفية.
ولاشك في أن النجاح في القضاء على ظاهرة النصب الهاتـفي يتوقف بصـورة رئيـسة عـلى مدى تعاون أفراد الجمهور مع جهود الشرطة في هذا الاتجاه، وذلك بعدم انسياقهم وراء المكالمات الخادعة أو تصديق كل ما يدعيه المحتالون من الفوز بجوائز مالية وهمية.
صحيفة تشرين
يسرى المصري
وبيوت وسيارات وسفريات ونجوم وأشياء أخرى تشبه الأحلام. وتمر كل هذه الإعلانات دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى تكلفة الاتصالات والمكالمات، الأمر الذي يوقع الكثير من المواطنين تحت طائلة فواتير كبيرة تؤدي إلى إرباكات اقتصادية واجتماعية وأسرية ترتب أعباء متزايدة.
محتال خلف الخليوي!
وإذا كان البعض قد لجأ إلى الكسب غير المشروع تحت غطاء قانوني، وموافقات عمياء، إلا أن فئة الاحتيال والنصب تسعى لأكثر من ذلك وتخطط لأرباح خيالية تقوم بسرقتها من المواطنين مستغلة عدم معرفتهم بخفايا الشبكات، ومن ذلك مكالمات خارجية تستهدف جيوب السوريين.. عبر الاتصال بأرقام دولية إلى هواتف مواطنين سوريين، ومن المنطقي أن يتم الرد على هذه المكالمات لكن المتصل غالباً ما يكون مجيباً آلياً بلغات أجنبية، ولأن الاتصال وارد وليس صادراً يستمهل البعض في إغلاق الهاتف سعياً وراء معرفة هوية المتصل، ولا يخطر على بال أحد أن تكلفة الاتصال الوارد ستكون بطريقة ما على حساب المتصل معه وليس العكس، وهكذا تتم سرقة المواطن دون أن تكون لديه وسائل للدفاع عن نفسه ضد شركات الاحتيال والنصب.
ضحايا التعارف والصداقة
لقد وقع الكثير من مواطنينا ضحية شبكات التعارف والصداقة التي تبادر الاتصال بمشتركي الخليوي عبر العالم لهدف جني الأرباح من عوائد الاتصالات، وأغلب هذه الأرقام ترد من بعض الدول الأوروبية والإفريقية، وهي باتت تستهدف جيوب السوريين من خلال إيقاعهم في شباك المشاركة بإحدى المسابقات «الخلبية» أو الانضمام إلى شبكات الثرثرة والتعارف.
جرائم معقدة
وفيما يظن الضحية بأن الطرف الآخر هو المتصل وأنه لن يتكبد أي قيمة من تلك المكالمة، يقوم المتصلون وفقاً لأحد خبراء الاتصال بعد فتح الخط باختراق الرقم المعلوماتي الدقيق للشفرة الرقمية الموجود في ذاكرة الشريحة، ومن ثم تقوم بتحويله لجهة اتصال أخرى تجعل من متلقي الاتصال هو المتصل ويبدأ من بعدها هدر رصيد وحداته أو زيادة في رصيد الخطوط اللاحقة الدفع لصالح شركات الاتصالات.
مسؤولية الاتصالات
المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اهتمت جدياً بالموضوع، وفيما هي تبحث عن حلول تحمي المواطنين من الوقوع في احتيال تلك الاتصالات حسب مدير الخليوي منير عبيد، ترجو المؤسسة من المشتركين بالخطوط الأرضية والخليوية على وجه الخصوص بعدم فتح أي خط يردهم من رقم خارجي غريب.
وسبق أن أوضح المدير العام لمؤسسة الاتصالات ناظم بحصاص في تصريحات إعلامية أن المؤسسة لا تستطيع فلترة جميع الاتصالات الصوتية والدعائية والإعلانية عن المواطنين كونها تأتي إلى المشتركين مثلها مثل المكالمة الهاتفية العادية، حيث لا يمكن تحديدها مسبقاً إلا في حال الاطلاع على محتوى المكالمات بشكل كامل حتى تتمكن المؤسسة من «فلترة» هذه المكالمات، إلا أن الارتفاع الكبير لعدد المشتركين يعتبر الاطلاع على جميع مكالمات المشتركين مستحيلاً.
وإن السؤال الذي يحتاج إلى أدلة: هل يمكن فعلاً اختراق الرقم المعلوماتي الدقيق للشفرة الرقمية الموجود في ذاكرة الشريحة؟
أم أن هنالك مشكلات أخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن؟!
مواطن يحكي و..
لقد تعددت وتشعبت مشكلات المواطن من الهواتف الثابتة والنقالة ما يستدعي الاقتراح بتأسيس جمعية لحماية المواطنين من النهب والسرقة والاحتيال من شركات النصب عن طريق الاتصالات الخارجية وتحميه من فواتير الاتصال الدولية الخيالية والتي هي أغلى من نظيراتها في أمريكا وأوروبا... وتحميه من سوء الخدمات ومن حمى الجشع.
ضحايا الهاتف
مواطنون عديدون يؤكّدون أن مكالمات الاحتيال التي توهمهم بالفوز بجوائز مالية زادت أخيراً.
وانهم يتعرضون للاحتيال عبر الهاتف من أشخاص مجهولين، إذ يتلقون مكالمات هاتفية ورسائل نصية توهمهم بالفوز بجوائز مالية كبيرة لكن تسلمهم هذه الجوائز مشروط بتحويل مبالغ محددة إلى حساب بنكي، ما يؤدي إلى تعرضهم للنصب وضياع هذه الأموال عليهم، إذ يكتشفون أن محتالين يستولون على هذه المبالغ.
وأشاروا إلى غياب الحملات التي تحذر المواطنين وتقدم لهم التوعية والإرشاد، ومن جهة أخرى إلى غياب الجهات الرقابية التي يفترض أن تلزم أي برنامج إعلاني بتحديد قيمة الاتصال للمشاركة بالاتصال أو التصويت لأن الهدف الأساسي هو حماية المواطن لا تركه فريسة للغبن والجشع.
ومن الضروري زيادة وعي المتلقي، لاسيما مع تزايد من يقع ضحية لهؤلاء المحتالين، مع مطالبة الأجهزة المختصة بتعقب هؤلاء الأشخاص والقبض عليهم.
بلاغات النصب
في المقابل، أكدت مصادر معنية أن بلاغات النصب الهاتفي قليلة نسبياً ولا تتناسب مع حجم الظاهرة الحقيقي داعياً الضحايا إلى إبلاغ الأجهزة المختصة فوراً.
احذروا الجوائز المالية
وتفصيلاً، تلقى مواطنون اتصالات ورسائل الكترونية ورسائل هاتفية تبلغهم بفوزهم بجوائز مالية خيالية لكن تسلمهم هذه المبالغ مشروط بتحويل مبالغ محددة إلى حساب بنكي.
ويرى المواطن محمود هواري، أن مكالمات الاحتيال الهاتفي زادت بشكل ملحوظ أخيراً، ولم تنقص، وأنه شخصياً تلقى عدداً منها، وحاول تقديم شكوى إلى شركة الاتصالات التي يستخدم خدماتها، إلا أن الشركة نأت بنفسها عن هذا الأمر، وأخبرته بأنها ليست الجهة المعنية، وفقاً لقوله.
ويروي أسامة الزعيم قصة تعرضه للاحتيال، قائلاً: إنه تلقى مكالمة من شخص زعم أنه ربح نصف مليون دولار، لكن عليه أن يشتري بطاقة هاتف ويرسل رقمها إليه، ففعل، وبعدها اتصل "المحتال" به ثانية وأخبره بأن عليه أن يحول أرقام بطاقات هاتفية بمبلغ 1250 دولاراً فأدرك حينها أن المسألة لا تعدو كونها احتيالاً من أحدهم، فاتصل بالشرطة لإبلاغها بالواقعة.
ويؤيدهما مصطفى العش مؤكداً أنه اعتاد تلقي مثل هذه الرسائل النصية عبر هاتفه وبريده الالكتروني، لكنه توقف عن الاهتمام بها، بعد أن تأكد من تجارب سابقة وصولها إليه من محتالين يستولون على أموال الضحايا ويهربون.
لا تصدقوا الأكاذيب
وحذر مصدر من إحدى الجهات المختصة أفراد المجتمع من تصديق هذه الأكاذيب والوقوع ضحية لما يعرف بعمليات النصب الهاتفي، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب نهائياً مع هذه المكالمات أو الرسائل التي توهمهم بالحصول على جوائز «وهمية»، مقابل إرسال مبالغ مالية من رصيدهم إلى المحتالين.
ولفت إلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لنشر حملة توعية بهدف تحذير أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لعمليات وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والرسائل النصية الهاتفية والمكالمات الخادعة بتقنية الهندسة الاجتماعية، مؤكداً أنها ستسهم بصورة كبيرة في تراجع هذه الظاهرة، خلال الأشهر القادمة.
من هم الجناة الحقيقيون؟
إن عمليات النصب الهاتفي تعد من الجرائم المعقدة، لصعوبة اكتمال أركانها وكبر الجهد المبذول في الوصول إلى الجناة الحقيقيين في هذه الجرائم، إذ يستخدم مرتكبوها عادة هواتف مسروقة أو تخص آخرين لارتكاب جرائمهم، كما تبين من واقع الضبوط أن معظم ضحايا عمليات النصب الهاتفي هم من فئة الشباب وما يروجه المحتالون من جوائز وهمية تستهدف سرقة أرصدتهم الهاتفية.
ولاشك في أن النجاح في القضاء على ظاهرة النصب الهاتـفي يتوقف بصـورة رئيـسة عـلى مدى تعاون أفراد الجمهور مع جهود الشرطة في هذا الاتجاه، وذلك بعدم انسياقهم وراء المكالمات الخادعة أو تصديق كل ما يدعيه المحتالون من الفوز بجوائز مالية وهمية.
صحيفة تشرين
يسرى المصري
