الرئيسية
الشركة: على المواطنين ان يكونوا أكثر حرصاً فالقانون لا يحمي المغفلينالزبائن يتهمون الشركة بالتواطؤ ويخبئون سياراتهم مخافة سحبها
يسأل احدهم "هل أخرجت سيارتك من المخبأ..؟" يرد آخر"لا لا ما زلت في المخبأ عند احد الأصدقاء".. عشرات الأشخاص
اشتروا سيارات مستعملة عائدة لشركة ترانستور الجاري تصفيتها، معتقدين أنها فرصة العمر، دفعوا ثمنها كاملا وبعقود نظامية، لكن لم يمض
أيام حتى أتت الجنائية مصطحبة البائع الموقوف هيثم الكردي لتسحبها منهم.انتشر الخبر بين المشترين، فسارع بعضهم ليخبأ سيارته عند جار
أو قريب، ليكتشفوا بان هذا لن يفيدهم بشيء، فالسيارات ليس لديها براءات ذمة، والشركة ترفض إعطائها لهم، بعد توقيف الكردي،
وبالتالي لن يستطيعوا تحريكها.شركة ترانستور نفت على لسان مديرها السيد سمير الكزبري مسؤوليتها بالقول "الزبائن لم يشتروا منّا
بل اشتروا من هيثم الكردي، ونحن لم نسحب سياراتهم بل الأمن الجنائي سحبها، الشركة لا تتحمل مسؤولية من اخذ طربوشك ووضعه على
رأس غيرك".بيع أسطول ترانستور قصة السيارات بدأت اثر قرار تصفية شركة ترانستور المساهمة (تملك وزارة السياحة 25%
والسيد صائب نحاس 30% وباقي المساهمين 45%) بسبب الخلاف على تجديد اسطولها كما يقول عضو لجنة تصفية الشركة د.علاء الدين عابدين
وصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء.يقول عابدين "تشكلت لجنة بيع وأعلنت عن نيتها بيع أسطول الشركة وتقدم التاجر هيثم الكردي
وجرى تنظيم ثلاث عقود معه " يتابع عابدين "قيمة العقود الثلاثة تجاوزت المئة مليون، ثمن 306 مركبة (بين سياره وبولمان وميكروباص)
دفع الكردي تأمينات للشركة مبلغ 11 مليون عن العقود الثلاثة، وبدأ عملية البيع"."وفقا للعقد لا تخرج سيارة من مرآب الشركة إلا بعد تسديد
كامل ثمنها، وعلى ان يكون استجرار السيارات وفق جداول زمنية محددة".يتابع عابدين (يعرض نسخ عن العقود) العقد يقضي بـ"
حصول الكردي على براءة ذمة لكل سيارة من الشركة (وثيقة رسمية تثبت ان السيارة ليس عليها ذمم للمالية أو ضرائب) ثم يقوم الكردي
بتسجيلها باسمه أو اسم من يرغب وينهي معاملة جمركتها وتنميرها ووضعها بالاستهلاك المحلي"، لكن كل هذا كما يشدد عابدين بعد تسديد قيمة
السيارة المباعة للشركة.إلا أن الكردي تمكن من بيع نحو 80 سيارة وتسليم معظمها للزبائن بعقود رسمية، دون ان يسدد قيمة نحو 40
منها للشركة وفقا لما يقوله عابدين، فقامت الشركة بدورها بالتوقف عن إعطاء الكردي براءات ذمم للسيارات المباعة دون تسديد قيمتها،
هذا ما ألّب عليه المشترين، الذين اخذوا يطالبونه ببراءات الذمم كي يتمكنوا من انجاز باقي معاملة سياراتهم حتى يستطيعوا استخدامها.
ما جري بعد ذلك هو ان الكردي أوقف من قبل الأمن الجنائي في 22/2/2009، فتوجه الزبائن إلى الشركة، التي رفضت إعطائهم البراءات
واعتبرت وفقا لعضو لجنة تصفيتها عابدين ان "السيارات المباعة دون تسديد ثمنها بمثابة المسروقة" وتابع القول نحن لا "نعطي اي وثيقة
لأي زبون لأننا ببساطة لم تتعاقد معهم ولم نبيعهم"..! ويشبه عابدين التاجر الكردي "مثل جامعي الأموال يبيع السيارة لأكثر من شخص".
قصص الضحايا..معظم الضحايا يعملون في مهن متعلقة بالسيارات، بالكاد استطاعوا جمع قرشين لتحقيق حلمهم بسيارة ولو مستعملة
( سائق، ميكانيكي سيارات، منجد سيارات)، وكل عملية شراء سيارة ورائها قصة اجتماعية. يقول يوسف بيان(55 سنه)
"قرأت إعلان (بشرى سارة تعلن شركة ترانستور عن مبيع أسطولها من سيارات وبولمانات)..ذهبت إلى مقر الشركة في البرامكة ب
ناء النحاس فطلبوا مني الذهاب إلى مرآب الشركة، وهناك وجدت الكردي جالسا في مكتب رسمي ومن حوله الموظفين واشتريت منه سيارة
فولفو87 بسعر 225 ألف،(يبرز العقد) وسلمني السيارة من كراج الشركة وأخذتها ووضعتها أمام البيت كون لوحاتها منتهية الصلاحية".
الكردي وعد بيان بان يسلمه براءة الذمة خلال 20 يوم "كنت أطالبه ببراءة الذمة وهو يماطل ثم توارى عن الأنظار ثم سمعنا انه اوقف،
وبعد أربعة أيام احضره الأمن الجنائي وسحبوا السيارة مني، قائلين ان عليها مشاكل، راجعت الشركة عدة مرات فلم اخذ منهم لاحق ولا باطل
وقالوا باعك الكردي اذهب وطالبه، علماً ان الإعلان جرى باسم الشركة والبيع جرى من مقرها وبحضور موظفيها".
اما محمد ربيع مهلهل( منجد سيارات) فيقول "المسألة لا تتوقف عليّ، اشتريت ميكرو باص(يبرز العقد)
بالتشارك مع جاري المريض(مقعد) وأخذته على (كرسي العجزة)ودفعنا 900 الف، ولم يسلمنا الكردي الباص الا بعد مشكلة طويلة
في 1/2/2009، وبعد موافقة فايز محفوظ احد أعضاء لجنة التصفية حيث جرى الاتصال معه على الهاتف.."
يتابع"استلمنا الباص ودفعنا عليه إصلاح بقيمة 50 ألف وأخرجت له وثيقة من مديرية النقل كي يعمل على خط الهامة، ثم اتصل مدير المرآب
وطلب مني إعادة الباص إلى الشركة لان ثمنه لم يسدد لهم، وفعلا سلمتهم الباص على أساس ان يضغطوا على الكردي ليعيد لي المال، لكن
الكردي توقف وبمراجعة الشركة قالوا لي اذهب وراجع من باعك، والان الشركة فسخت عقد الكردي وأعلنت في الجرائد عن نيتها بيع الباصات
من جديد وبينها الباص الذي اشتريناه ودفعنا ثمنه".يضيف مهلهل" نحن نعلم بان الكردي دفع تأمين للشركة بين 10-12 مليون فلماذا
لا تخصم الشركة ثمن السيارات التي لم يدفع الكردي ثمنها من التأمينات، وتعطينا تلك السيارات وأورقها ثم تحل مشاكلها مع الكردي، نحن نعتبر
أنفسنا اشترينا من الشركة، والبيع تمّ في مقرها وهي تتحمل مسؤولية، أليست الشركة قطاع مشترك..!" اما محمد علي زهوة فيقول "
اشتركنا ثلاث عائلات على شراء ميكرو باص دفعنا 850 الف من قيمته(يبرز العقد)، وكانت نمرته السياحية صالحة لمدة ستة أشهر، فاشتغلت
عليه على أساس ان يكون الفراغ والجمارك والترسيم بعد 20 يوم، وفي اليوم المحدد طلب مني الكردي الذهاب بالباص إلى المرآب بحجة إنهاء
المعاملة كي يصبح على اسمي، وذهبت فلم أجده وقام الناطور بفك اللوحات، وقال بان الميكرو للشركة ويريد استعادته، أخذت الميكرو وانطلقت به
لكن الناطور ومدير المرآب عبد الحكيم الخضرا لحقا بي بسيارة بيجو 405 وحاصروني واخذوا الميكرو.." يتابع زهوه "راجعت ا
لشركة فقالوا لي هذا العقد لا نعترف عليه وباليوم التالي توقف الكردي" يختم زهوة بالقول" استدنا كي نستطيع الاشتراك بباص، اشتغلت
عليه شهرين معتقداً بأنني لن أعود لأعمل عند الآخرين فإذ بنا نخسر كل شيء".اما كل من محمد منصور جمعة(ميكانيكي)
وعصام صافي، اشترى كل منهما سيارة من الكردي وسددا كامل ثمنها، لكن الكردي لم يسلمهما براءة الذمة، وفي مراجعة الشركة تبين
ان سيارتيهما مسدد ثمنها وبان براءات الذمة سلمتها الشركة للكردي، والكردي بالأمن الجنائي مع الأوراق، كما يقولان...!يتهم جمعة
وصافي الشركة بـ"التواطؤ مع الكردي وإعطائه براءة ذمة السيارتين رغم ان ثمنهما مسدد "كي تبقى رقابنا معلقة بيده". اما محمد
عنوم قضوا فقصته مختلفة، دفع 300 الف للكردي وبقي 40 لحين الترسيم، وبعد توقيف الكردي راجع الشركة للحصول على براءة ذمه
فالتقى بشخص اسمه(ابوعلي) وابرز له عقد شراء لنفس السيارة، ثم أخبرته الشركة ان السيارة مباعة لشخص ثالث اسمه(حسن صبح)
منذ عام 2007 وتوجد براءة ذمة باسم ذلك الشخص..!أيضا مازن قاروط اشترى سيارة ودفع ثمنها وحصل على براءة ذمة، وأنجز معاملة
اللوحات واستلم الميكانيك وكان يقوم بانجاز باقي الأوراق لجمركة السيارة ، الا ان الكردي أتي برفقة الأمن الجنائي وصادروا السيارة..
خطأ ومتواطئين..لسان حال الزبائن" الشركة تعاملنا كأننا نشحذهم، لولا وجود تواطؤ مع الكردي لما سمحوا له بيع 30 سيارة دون دفع ثمنها،
فايز محفوظ عضو لجنة التصفية كان يعطي الأوامر بخروج السيارات من المرآب ويسهل أموره ونحن دفعنا الثمن..واذا كان الكردي شخص غير
جيد كما يدعون فلماذا عقدوا معه ثلاثة عقود وبفارق شهر بين العقد والآخر..؟" يتساءل بعض المتضررين.على كل هذه التساؤلات يرد د
.علاء الدين عابدين بالقول" نحن لا نستطيع إعادة المال للناس،العقد لا يبيح ذلك، والتأمينات التي دفعها الكردي أصبحت من حق الشركة وفقا
للعقد، المشترين راجعونا وقلنا لهم ان عقدهم مع الكردي، فتقدموا بدعوى نصب واحتيال بحقه أمام النائب العام وحولها للأمن الجنائي فقام بالقبض
عليه، هناك ناس ماتوا بسبب ما حصل ".وعن إعلان الشركة لبيع السيارات مرة ثانية رغم وجود أشخاص لديهم عقود بشراء تلك السيارات
من الكردي، يقول عابدين" لقد أعلنا عن فسخ العقد مع الكردي بعد إخلاله بشروط العقد، فليس من حقه بيع سيارات غير مسدد ثمنها، وبالتالي
نحن نستطيع بيع تلك السيارات".وعن مسؤولية الشركة عن إخراج السيارات من المرآب دون تسديد قيمتها يوضح" الكردي كان كلما دخل
يضع 500 بيد الحارس و500 لمن يفتح الباب وجلب كرسي وكمبيوتر..رغم هذا هناك خطأ إداري وسيحاسب من كان يعطي الأوامر بإخراج تلك
السيارات من المرآب".ونفى ان يكون أمين المرآب مسؤول مباشرة قائلا "كان يأخذ تعليماته من فايز محفوظ عضو لجنة التصفية.."
ونفى ان يكون هناك عملية فساد، كما نفي ما ذهب إليه بعض المتضررين من اتهام الشركة باستخدام الكردي كغطاء للنصب والاحتيال على
الزبائن قائلا" الشركة لها سمعتها وسنرفع قضية على من يتهمنا بهذا.."الابن يرد تهم أبيه.. زوجة التاجر الموقوف هيثم الكردي وابنه
(طالب حقوق) باسم الكردي، أوضحا بان شركة ترانستور كانت تماطل بتسليم براءة الذمم للسيارات في الموعيد التي اتفق الكردي مع
المشترين عليها، (رغم وجود مهلة 20 يوم في عقود المشترين)، والسبب كما يقولان وجود ضرائب متراكمة على الشركة للمالية بقيمة 50 مليون،
ويتهمان الشركة بتحريض المشترين على التقدم بادعاء على الكردي ليتم توقيفه.يقول ابن الكردي "هناك حوالي 45 سيارة تم نقل ملكيتهم للمشترين
وليس عليها اي مشكلة" ويُذكر بان والده اشترى من الشركة قبل هذه العقود نحو 60 سيارة، ويتساءل ما مصلحتنا في عدم تسليم البراءات
للمشترين..؟ الشركة تأخرت في تسليمها، ووالدي باع عدد من السيارات دون ان يسدد ثمنها، كي يمسك على الشركة شيء مقابل شيء".
نقطة أخرى يثيرها الابن والزوجة، بالقول "هناك 35 سيارة عليها مشكلة تتعلق ببراءات الذمم وبين 11 سيارة غير مسدد ثمنها، لماذا لا تقوم
الشركة بخصم ثمنها من التأمينات التي بحوزتهم وهي 11 مليون..؟" يتابع الابن "اذا كانوا يتهمون والدي بالسرقة فمدير الشركة ومدير
المرآب شركاء معه، كانت السيارات تخرج بعلمهم وأمام نواطيرهم وموظفيهم الذين يأخذون رواتبهم من الشركة، وهذا جرى على مدار شهر
وشهرين وثلاثة..لقد تركوا والدي على راحته لان لهم غاية، غايتهم فسخ العقد.."يتابع باسم الكردي بالرد على الاتهامات الموجهة لوالده "
اذا كانوا يقولون انه أخلّ بالشروط لماذا ابرموا معه عقد ثاني وثالث...؟ أبي لا يقرأ ولا يكتب، لو ان غايته النصب والاحتيال لما دفع هذه
الأموال، وقام بإصلاح السيارات و دفع قيمة الجمارك نحو 6 مليون ليرة وباع للشركة سيارات بقيمة 50 مليون..حاولنا مقابلة صائب نحاس
ولم نتمكن نطلب من اي شخص التدخل مع الشركة لتحصيل حقوق الناس، نحن مع اي حل يرفع الضرر عن المتعاملين."
وعن بيع بعض السيارات أكثر من مرة يقول الابن" غير صحيح السيارات الثمانية باسم زياد حسن صبح، لقد اشتراها المذكور من شركة
ترانستور واتفق مع والدي بان يبعها مع باقي السيارات لان بينهما حسابات لا اعرف تفاصيلها، وبراءات ذمم تلك السيارات معنا.."
الكلام المعسول والحل..يقول ابن الكردي" الناس وقعوا ضحية الخلاف بين والدي والشركة وهم اكبر المتضررين، الشركة أخذت ثمن
سيارات مازالت موجودة لديها والتأمينات ما زالت بتصرفها، وهي اكبر المستفيدين ".عابدين قال "البارحة أتت امرأة إلى مكتبي وبكت
وتأثرت لهذا لكنني لا استطيع فعل شيء الحل متروك للمحاكم، التأمينات أصبحت من حق الشركة، وفسخ العقد يعني العودة للوضع ما قبل
توقيع العقد وهذا يخولنا الإعلان عن بيع السيارات مرة أخرى".وعن الزبائن يقول" هم ظلموا أنفسهم لا نستطيع أمام العطف على
الناس ان نقع بمطب قانون، القانون لا يحمي المغفلين، وكان عليهم ان يكونوا أكثر حرصا على أموالهم.."زبائن السيارات المستعملة
كانوا يأملون بان يفتح لهم باب رزق لتأمين حاجات أسرهم وتحسين مداخليهم بشراء سيارة أو باص، الشركة كانت متعاطفة معهم وكذلك
ابن التاجر وزوجته، لكن الكلام المعسول ليس كل ما ينتظرونه.
____________________روحنا الوسوف________________
يسأل احدهم "هل أخرجت سيارتك من المخبأ..؟" يرد آخر"لا لا ما زلت في المخبأ عند احد الأصدقاء".. عشرات الأشخاص
اشتروا سيارات مستعملة عائدة لشركة ترانستور الجاري تصفيتها، معتقدين أنها فرصة العمر، دفعوا ثمنها كاملا وبعقود نظامية، لكن لم يمض
أيام حتى أتت الجنائية مصطحبة البائع الموقوف هيثم الكردي لتسحبها منهم.انتشر الخبر بين المشترين، فسارع بعضهم ليخبأ سيارته عند جار
أو قريب، ليكتشفوا بان هذا لن يفيدهم بشيء، فالسيارات ليس لديها براءات ذمة، والشركة ترفض إعطائها لهم، بعد توقيف الكردي،
وبالتالي لن يستطيعوا تحريكها.شركة ترانستور نفت على لسان مديرها السيد سمير الكزبري مسؤوليتها بالقول "الزبائن لم يشتروا منّا
بل اشتروا من هيثم الكردي، ونحن لم نسحب سياراتهم بل الأمن الجنائي سحبها، الشركة لا تتحمل مسؤولية من اخذ طربوشك ووضعه على
رأس غيرك".بيع أسطول ترانستور قصة السيارات بدأت اثر قرار تصفية شركة ترانستور المساهمة (تملك وزارة السياحة 25%
والسيد صائب نحاس 30% وباقي المساهمين 45%) بسبب الخلاف على تجديد اسطولها كما يقول عضو لجنة تصفية الشركة د.علاء الدين عابدين
وصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء.يقول عابدين "تشكلت لجنة بيع وأعلنت عن نيتها بيع أسطول الشركة وتقدم التاجر هيثم الكردي
وجرى تنظيم ثلاث عقود معه " يتابع عابدين "قيمة العقود الثلاثة تجاوزت المئة مليون، ثمن 306 مركبة (بين سياره وبولمان وميكروباص)
دفع الكردي تأمينات للشركة مبلغ 11 مليون عن العقود الثلاثة، وبدأ عملية البيع"."وفقا للعقد لا تخرج سيارة من مرآب الشركة إلا بعد تسديد
كامل ثمنها، وعلى ان يكون استجرار السيارات وفق جداول زمنية محددة".يتابع عابدين (يعرض نسخ عن العقود) العقد يقضي بـ"
حصول الكردي على براءة ذمة لكل سيارة من الشركة (وثيقة رسمية تثبت ان السيارة ليس عليها ذمم للمالية أو ضرائب) ثم يقوم الكردي
بتسجيلها باسمه أو اسم من يرغب وينهي معاملة جمركتها وتنميرها ووضعها بالاستهلاك المحلي"، لكن كل هذا كما يشدد عابدين بعد تسديد قيمة
السيارة المباعة للشركة.إلا أن الكردي تمكن من بيع نحو 80 سيارة وتسليم معظمها للزبائن بعقود رسمية، دون ان يسدد قيمة نحو 40
منها للشركة وفقا لما يقوله عابدين، فقامت الشركة بدورها بالتوقف عن إعطاء الكردي براءات ذمم للسيارات المباعة دون تسديد قيمتها،
هذا ما ألّب عليه المشترين، الذين اخذوا يطالبونه ببراءات الذمم كي يتمكنوا من انجاز باقي معاملة سياراتهم حتى يستطيعوا استخدامها.
ما جري بعد ذلك هو ان الكردي أوقف من قبل الأمن الجنائي في 22/2/2009، فتوجه الزبائن إلى الشركة، التي رفضت إعطائهم البراءات
واعتبرت وفقا لعضو لجنة تصفيتها عابدين ان "السيارات المباعة دون تسديد ثمنها بمثابة المسروقة" وتابع القول نحن لا "نعطي اي وثيقة
لأي زبون لأننا ببساطة لم تتعاقد معهم ولم نبيعهم"..! ويشبه عابدين التاجر الكردي "مثل جامعي الأموال يبيع السيارة لأكثر من شخص".
قصص الضحايا..معظم الضحايا يعملون في مهن متعلقة بالسيارات، بالكاد استطاعوا جمع قرشين لتحقيق حلمهم بسيارة ولو مستعملة
( سائق، ميكانيكي سيارات، منجد سيارات)، وكل عملية شراء سيارة ورائها قصة اجتماعية. يقول يوسف بيان(55 سنه)
"قرأت إعلان (بشرى سارة تعلن شركة ترانستور عن مبيع أسطولها من سيارات وبولمانات)..ذهبت إلى مقر الشركة في البرامكة ب
ناء النحاس فطلبوا مني الذهاب إلى مرآب الشركة، وهناك وجدت الكردي جالسا في مكتب رسمي ومن حوله الموظفين واشتريت منه سيارة
فولفو87 بسعر 225 ألف،(يبرز العقد) وسلمني السيارة من كراج الشركة وأخذتها ووضعتها أمام البيت كون لوحاتها منتهية الصلاحية".
الكردي وعد بيان بان يسلمه براءة الذمة خلال 20 يوم "كنت أطالبه ببراءة الذمة وهو يماطل ثم توارى عن الأنظار ثم سمعنا انه اوقف،
وبعد أربعة أيام احضره الأمن الجنائي وسحبوا السيارة مني، قائلين ان عليها مشاكل، راجعت الشركة عدة مرات فلم اخذ منهم لاحق ولا باطل
وقالوا باعك الكردي اذهب وطالبه، علماً ان الإعلان جرى باسم الشركة والبيع جرى من مقرها وبحضور موظفيها".
اما محمد ربيع مهلهل( منجد سيارات) فيقول "المسألة لا تتوقف عليّ، اشتريت ميكرو باص(يبرز العقد)
بالتشارك مع جاري المريض(مقعد) وأخذته على (كرسي العجزة)ودفعنا 900 الف، ولم يسلمنا الكردي الباص الا بعد مشكلة طويلة
في 1/2/2009، وبعد موافقة فايز محفوظ احد أعضاء لجنة التصفية حيث جرى الاتصال معه على الهاتف.."
يتابع"استلمنا الباص ودفعنا عليه إصلاح بقيمة 50 ألف وأخرجت له وثيقة من مديرية النقل كي يعمل على خط الهامة، ثم اتصل مدير المرآب
وطلب مني إعادة الباص إلى الشركة لان ثمنه لم يسدد لهم، وفعلا سلمتهم الباص على أساس ان يضغطوا على الكردي ليعيد لي المال، لكن
الكردي توقف وبمراجعة الشركة قالوا لي اذهب وراجع من باعك، والان الشركة فسخت عقد الكردي وأعلنت في الجرائد عن نيتها بيع الباصات
من جديد وبينها الباص الذي اشتريناه ودفعنا ثمنه".يضيف مهلهل" نحن نعلم بان الكردي دفع تأمين للشركة بين 10-12 مليون فلماذا
لا تخصم الشركة ثمن السيارات التي لم يدفع الكردي ثمنها من التأمينات، وتعطينا تلك السيارات وأورقها ثم تحل مشاكلها مع الكردي، نحن نعتبر
أنفسنا اشترينا من الشركة، والبيع تمّ في مقرها وهي تتحمل مسؤولية، أليست الشركة قطاع مشترك..!" اما محمد علي زهوة فيقول "
اشتركنا ثلاث عائلات على شراء ميكرو باص دفعنا 850 الف من قيمته(يبرز العقد)، وكانت نمرته السياحية صالحة لمدة ستة أشهر، فاشتغلت
عليه على أساس ان يكون الفراغ والجمارك والترسيم بعد 20 يوم، وفي اليوم المحدد طلب مني الكردي الذهاب بالباص إلى المرآب بحجة إنهاء
المعاملة كي يصبح على اسمي، وذهبت فلم أجده وقام الناطور بفك اللوحات، وقال بان الميكرو للشركة ويريد استعادته، أخذت الميكرو وانطلقت به
لكن الناطور ومدير المرآب عبد الحكيم الخضرا لحقا بي بسيارة بيجو 405 وحاصروني واخذوا الميكرو.." يتابع زهوه "راجعت ا
لشركة فقالوا لي هذا العقد لا نعترف عليه وباليوم التالي توقف الكردي" يختم زهوة بالقول" استدنا كي نستطيع الاشتراك بباص، اشتغلت
عليه شهرين معتقداً بأنني لن أعود لأعمل عند الآخرين فإذ بنا نخسر كل شيء".اما كل من محمد منصور جمعة(ميكانيكي)
وعصام صافي، اشترى كل منهما سيارة من الكردي وسددا كامل ثمنها، لكن الكردي لم يسلمهما براءة الذمة، وفي مراجعة الشركة تبين
ان سيارتيهما مسدد ثمنها وبان براءات الذمة سلمتها الشركة للكردي، والكردي بالأمن الجنائي مع الأوراق، كما يقولان...!يتهم جمعة
وصافي الشركة بـ"التواطؤ مع الكردي وإعطائه براءة ذمة السيارتين رغم ان ثمنهما مسدد "كي تبقى رقابنا معلقة بيده". اما محمد
عنوم قضوا فقصته مختلفة، دفع 300 الف للكردي وبقي 40 لحين الترسيم، وبعد توقيف الكردي راجع الشركة للحصول على براءة ذمه
فالتقى بشخص اسمه(ابوعلي) وابرز له عقد شراء لنفس السيارة، ثم أخبرته الشركة ان السيارة مباعة لشخص ثالث اسمه(حسن صبح)
منذ عام 2007 وتوجد براءة ذمة باسم ذلك الشخص..!أيضا مازن قاروط اشترى سيارة ودفع ثمنها وحصل على براءة ذمة، وأنجز معاملة
اللوحات واستلم الميكانيك وكان يقوم بانجاز باقي الأوراق لجمركة السيارة ، الا ان الكردي أتي برفقة الأمن الجنائي وصادروا السيارة..
خطأ ومتواطئين..لسان حال الزبائن" الشركة تعاملنا كأننا نشحذهم، لولا وجود تواطؤ مع الكردي لما سمحوا له بيع 30 سيارة دون دفع ثمنها،
فايز محفوظ عضو لجنة التصفية كان يعطي الأوامر بخروج السيارات من المرآب ويسهل أموره ونحن دفعنا الثمن..واذا كان الكردي شخص غير
جيد كما يدعون فلماذا عقدوا معه ثلاثة عقود وبفارق شهر بين العقد والآخر..؟" يتساءل بعض المتضررين.على كل هذه التساؤلات يرد د
.علاء الدين عابدين بالقول" نحن لا نستطيع إعادة المال للناس،العقد لا يبيح ذلك، والتأمينات التي دفعها الكردي أصبحت من حق الشركة وفقا
للعقد، المشترين راجعونا وقلنا لهم ان عقدهم مع الكردي، فتقدموا بدعوى نصب واحتيال بحقه أمام النائب العام وحولها للأمن الجنائي فقام بالقبض
عليه، هناك ناس ماتوا بسبب ما حصل ".وعن إعلان الشركة لبيع السيارات مرة ثانية رغم وجود أشخاص لديهم عقود بشراء تلك السيارات
من الكردي، يقول عابدين" لقد أعلنا عن فسخ العقد مع الكردي بعد إخلاله بشروط العقد، فليس من حقه بيع سيارات غير مسدد ثمنها، وبالتالي
نحن نستطيع بيع تلك السيارات".وعن مسؤولية الشركة عن إخراج السيارات من المرآب دون تسديد قيمتها يوضح" الكردي كان كلما دخل
يضع 500 بيد الحارس و500 لمن يفتح الباب وجلب كرسي وكمبيوتر..رغم هذا هناك خطأ إداري وسيحاسب من كان يعطي الأوامر بإخراج تلك
السيارات من المرآب".ونفى ان يكون أمين المرآب مسؤول مباشرة قائلا "كان يأخذ تعليماته من فايز محفوظ عضو لجنة التصفية.."
ونفى ان يكون هناك عملية فساد، كما نفي ما ذهب إليه بعض المتضررين من اتهام الشركة باستخدام الكردي كغطاء للنصب والاحتيال على
الزبائن قائلا" الشركة لها سمعتها وسنرفع قضية على من يتهمنا بهذا.."الابن يرد تهم أبيه.. زوجة التاجر الموقوف هيثم الكردي وابنه
(طالب حقوق) باسم الكردي، أوضحا بان شركة ترانستور كانت تماطل بتسليم براءة الذمم للسيارات في الموعيد التي اتفق الكردي مع
المشترين عليها، (رغم وجود مهلة 20 يوم في عقود المشترين)، والسبب كما يقولان وجود ضرائب متراكمة على الشركة للمالية بقيمة 50 مليون،
ويتهمان الشركة بتحريض المشترين على التقدم بادعاء على الكردي ليتم توقيفه.يقول ابن الكردي "هناك حوالي 45 سيارة تم نقل ملكيتهم للمشترين
وليس عليها اي مشكلة" ويُذكر بان والده اشترى من الشركة قبل هذه العقود نحو 60 سيارة، ويتساءل ما مصلحتنا في عدم تسليم البراءات
للمشترين..؟ الشركة تأخرت في تسليمها، ووالدي باع عدد من السيارات دون ان يسدد ثمنها، كي يمسك على الشركة شيء مقابل شيء".
نقطة أخرى يثيرها الابن والزوجة، بالقول "هناك 35 سيارة عليها مشكلة تتعلق ببراءات الذمم وبين 11 سيارة غير مسدد ثمنها، لماذا لا تقوم
الشركة بخصم ثمنها من التأمينات التي بحوزتهم وهي 11 مليون..؟" يتابع الابن "اذا كانوا يتهمون والدي بالسرقة فمدير الشركة ومدير
المرآب شركاء معه، كانت السيارات تخرج بعلمهم وأمام نواطيرهم وموظفيهم الذين يأخذون رواتبهم من الشركة، وهذا جرى على مدار شهر
وشهرين وثلاثة..لقد تركوا والدي على راحته لان لهم غاية، غايتهم فسخ العقد.."يتابع باسم الكردي بالرد على الاتهامات الموجهة لوالده "
اذا كانوا يقولون انه أخلّ بالشروط لماذا ابرموا معه عقد ثاني وثالث...؟ أبي لا يقرأ ولا يكتب، لو ان غايته النصب والاحتيال لما دفع هذه
الأموال، وقام بإصلاح السيارات و دفع قيمة الجمارك نحو 6 مليون ليرة وباع للشركة سيارات بقيمة 50 مليون..حاولنا مقابلة صائب نحاس
ولم نتمكن نطلب من اي شخص التدخل مع الشركة لتحصيل حقوق الناس، نحن مع اي حل يرفع الضرر عن المتعاملين."
وعن بيع بعض السيارات أكثر من مرة يقول الابن" غير صحيح السيارات الثمانية باسم زياد حسن صبح، لقد اشتراها المذكور من شركة
ترانستور واتفق مع والدي بان يبعها مع باقي السيارات لان بينهما حسابات لا اعرف تفاصيلها، وبراءات ذمم تلك السيارات معنا.."
الكلام المعسول والحل..يقول ابن الكردي" الناس وقعوا ضحية الخلاف بين والدي والشركة وهم اكبر المتضررين، الشركة أخذت ثمن
سيارات مازالت موجودة لديها والتأمينات ما زالت بتصرفها، وهي اكبر المستفيدين ".عابدين قال "البارحة أتت امرأة إلى مكتبي وبكت
وتأثرت لهذا لكنني لا استطيع فعل شيء الحل متروك للمحاكم، التأمينات أصبحت من حق الشركة، وفسخ العقد يعني العودة للوضع ما قبل
توقيع العقد وهذا يخولنا الإعلان عن بيع السيارات مرة أخرى".وعن الزبائن يقول" هم ظلموا أنفسهم لا نستطيع أمام العطف على
الناس ان نقع بمطب قانون، القانون لا يحمي المغفلين، وكان عليهم ان يكونوا أكثر حرصا على أموالهم.."زبائن السيارات المستعملة
كانوا يأملون بان يفتح لهم باب رزق لتأمين حاجات أسرهم وتحسين مداخليهم بشراء سيارة أو باص، الشركة كانت متعاطفة معهم وكذلك
ابن التاجر وزوجته، لكن الكلام المعسول ليس كل ما ينتظرونه.
____________________روحنا الوسوف________________
