الرئيسية
المالية تكشف عن تهرب ضريبي في جامعات خاصة بقيمة 58 مليون ليرة سورية
كشف وزير المالية محمد الحسين عن أن "مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية قامت خلال شهر أيلول الماضي بتنظيم سبع قضايا تهرب ضريبي بحق عدد من الجامعات الخاصة تجاوزت قيمة الضرائب والغرامات الناجمة عنها 58 مليون ليرة سورية".
وبين الحسين, في تصريح صحفي, أن "التهرب كان نتيجة عدم تصريح تلك الجامعات عن كتلة الرواتب والأجور الحقيقية المتعلقة برواتب أصحاب المناصب الأكاديمية والإدارية والعاملين فيها, إضافة إلى تضخم كتلة التعويضات وتخفيض كتلة الرواتب المقطوعة خلافا للواقع بقصة التهرب من الشرائح التصاعدية لضريبة الرواتب والأجور".
وكان الحسين أبدى في وقت سابق قلق الوزارة كون بعض جهات القطاع الخاص تمنح مديريها رواتب تركز فيها على التعويضات وليس على الراتب، وذلك لأن ضرائب الدخل يتم استيفائها من الراتب دون تعويضاته.
ولفت الحسين إلى أن "مبلغ الضرائب المترتبة نتيجة لهذه الضوابط أصبح إيرادا دوريا للخزينة كما أصبحت النظم المحاسبية التي تستخدمها تلك الجامعات وطريقة احتساب أقساط الطلاب وفق الساعات الدراسية وكافة مواردها ونفقاتها وخاصة الرواتب والتعويضات واضحة، الأمر الذي يساعد الدوائر المالية في الوصول إلى المطارح الضريبية الفعلية".
وتختلف نسبة ضرائب الدخل على الرواتب المتوسطة، عنها في الرواتب العالية أو المنخفضة، حيث أن الحد الأدنى للرواتب والأجور معفى تماماً من الضريبة، ثم تبدأ الضريبة بالتصاعد من 5% حتى تصل إلى 22% على أعلى شريحة من الراتب، وهي الشريحة فوق الـ75 ألف ليرة سورية شهريا.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في أيار العام الماضي مرسوما حدد بموجبه ضريبة الدخل الصافي الشهري، حيث حدد 5% عن جزء الدخل الواقع بين الحد الأدنى المعفى و12 ألف ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة، و7% عن جزء الدخل بين 12.1 ألف ليرة و16 ألف ليرة سورية، و9% عن جزء الدخل بين 16.1 ألف ليرة و20 ألف.
كما حدد 11% عن جزء الدخل بين 20.1 ألف و24 ألف ليرة، و12% عن جزء الدخل بين 24.1 ألف و30 ألف ليرة، و16% عن جزء الدخل بين 30.1 ألف و50 ألف ليرة، و19% عن جزء الدخل بين 50.1 ألف و75 ألف ليرة سورية، و22% عن جزء الدخل الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية.
كشف وزير المالية محمد الحسين عن أن "مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية قامت خلال شهر أيلول الماضي بتنظيم سبع قضايا تهرب ضريبي بحق عدد من الجامعات الخاصة تجاوزت قيمة الضرائب والغرامات الناجمة عنها 58 مليون ليرة سورية".
وبين الحسين, في تصريح صحفي, أن "التهرب كان نتيجة عدم تصريح تلك الجامعات عن كتلة الرواتب والأجور الحقيقية المتعلقة برواتب أصحاب المناصب الأكاديمية والإدارية والعاملين فيها, إضافة إلى تضخم كتلة التعويضات وتخفيض كتلة الرواتب المقطوعة خلافا للواقع بقصة التهرب من الشرائح التصاعدية لضريبة الرواتب والأجور".
وكان الحسين أبدى في وقت سابق قلق الوزارة كون بعض جهات القطاع الخاص تمنح مديريها رواتب تركز فيها على التعويضات وليس على الراتب، وذلك لأن ضرائب الدخل يتم استيفائها من الراتب دون تعويضاته.
ولفت الحسين إلى أن "مبلغ الضرائب المترتبة نتيجة لهذه الضوابط أصبح إيرادا دوريا للخزينة كما أصبحت النظم المحاسبية التي تستخدمها تلك الجامعات وطريقة احتساب أقساط الطلاب وفق الساعات الدراسية وكافة مواردها ونفقاتها وخاصة الرواتب والتعويضات واضحة، الأمر الذي يساعد الدوائر المالية في الوصول إلى المطارح الضريبية الفعلية".
وتختلف نسبة ضرائب الدخل على الرواتب المتوسطة، عنها في الرواتب العالية أو المنخفضة، حيث أن الحد الأدنى للرواتب والأجور معفى تماماً من الضريبة، ثم تبدأ الضريبة بالتصاعد من 5% حتى تصل إلى 22% على أعلى شريحة من الراتب، وهي الشريحة فوق الـ75 ألف ليرة سورية شهريا.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في أيار العام الماضي مرسوما حدد بموجبه ضريبة الدخل الصافي الشهري، حيث حدد 5% عن جزء الدخل الواقع بين الحد الأدنى المعفى و12 ألف ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة، و7% عن جزء الدخل بين 12.1 ألف ليرة و16 ألف ليرة سورية، و9% عن جزء الدخل بين 16.1 ألف ليرة و20 ألف.
كما حدد 11% عن جزء الدخل بين 20.1 ألف و24 ألف ليرة، و12% عن جزء الدخل بين 24.1 ألف و30 ألف ليرة، و16% عن جزء الدخل بين 30.1 ألف و50 ألف ليرة، و19% عن جزء الدخل بين 50.1 ألف و75 ألف ليرة سورية، و22% عن جزء الدخل الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية.
