أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن متوسط إنفاق الأسرة السورية يبلغ 30826 ليرة سورية شهرياً حيث بلغت نسبة الإنفاق على الغذاء 45.6% ونسبة الإنفاق على أوجه الإنفاق الغير غذائية 54.4% كالسكن والنقل والاتصالات والتدفئة وغيرها.
وقال مدير المكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش في مؤتمر صحفي لإطلاق النتائج النهائية لمسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2009/2010 "إن العمل الميداني لهذا المسح استمر طوال عام 2009 بالتعاون مع معهد فافو في النرويج للدراسات التطبيقية وسبقه أعمال تحضيرية استغرقت عاماً كاملاً إلى أن تم الوصول لمرحلة معالجة البيانات التي استغرقت أقل من عام".
وضم المسح 28080أسرة سورية، وكانت العينة عبارة عن عينة طبقية عنقودية منتظمة غطت 780 عنقود أي ضمت جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وتم تصميمها بالتعاون مع خبراء في المكتب المركزي للإحصاء وخبراء في معهد فافو.
وبلغ متوسط حجم الأسرة في عينة المسح 5.5 فرد، بحيث كان متوسط عدد أفراد الأسرة في الحضر خمسة أفراد وستة أفراد في الريف.
ولفت عربش إلى أن "متوسط إنفاق الأسرة السورية كان له تفاصيله على مستوى المحافظات، وعلى مستوى المحافظة الواحدة في ريفها وحضرها ".
وبلغ أدنى متوسط للإنفاق في سورية 11208ليرة شهرياً و أعلى متوسط للإنفاق 78680 ليرة شهرياً.
وحققت بحسب المسح محافظة دمشق أعلى متوسط للإنفاق بما يعادل 40196 ليرة شهرياً وأدني متوسط للإنفاق في دير الزور وقدر بـ 24297 ليرة شهرياً، وعلى مستوى الحضر كانت حضر طرطوس الأعلى إنفاقاً إذ بلغ المتوسط 41503 ليرة شهرياً أما حضر دير الزور فكان الأقل إنفاقاً حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة 25904 ليرة شهرياً.
وفيما يتعلق بالريف، كان ريف طرطوس الأعلى من حيث الإنفاق حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة 31885 ليرة شهرياً، وريف ادلب كان الأدنى من حيث متوسط الإنفاق الذي بلغ 22692 ليرة شهرياً.
وفيما يتعلق بتوزع الإنفاق لدى الأسر السورية فقد تلا الغذاء، الإيجار الشهري الذي يدفعه السكان بنسبة 17.5% من إنفاق الأسرة ثم النقل ثم الاتصالات ثم الملابس .
وخلال المؤتمر سؤل عربش عن وجود قناعات لدى البعض بعدم دقة هذه الأرقام فأكد أن "المكتب للإحصاء مهمته بتصوير الواقع في لحظة معينة وهذا المسح شمل كافة أرجاء سورية ولا يمكن النظر لحالات فردية خاصة واعتبار نتائج المسح غير دقيقة لوجود أسر لا تنفق 30ألف ألف ليرة شهرياً، فالمتوسط يشير إلى وجود أسر تنفق أعلى منه وأدنى منه" مشيراً إلى أن "المكتب المركزي للإحصاء على استعداد لمقابلة من يملك اعتراضاً علمياً على أي خطوة من خطوات العمل من أجل مناقشته والاعتراف بالخطأ فيس حال وجد".
وأشار عربش إلى "وجود ارتباط بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومتوسط إنفاقها سواء كان رب الأسرة رجل أم امرأة، فبلغ متوسط إنفاق الأسرة التي يملك ربها شهادة جامعية وما فوق 49544 ليرة شهرياً، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر التي يديريها أمي 25753 ليرة شهرياً".
وكشفت نتائج الدراسة أن الأسر التي تديرها امرأة أكثر ترشيداً من الأسر التي يديرها رجل فبلغ متوسط الإنفاق الشهري لأسر التي تدار بواسطة امرأة 26419ليرة شهرياً، أما متوسط إنفاق الأسر التي يديرها رجل فبلغ 31332 ليرة شهرياً.
وفي تفاصيل الإنفاق على الغذاء بين المسح أن زمرة الخضروات والبقول احتلت المرتبة الأولى في الإنفاق بنسبة 16.7% من إنفاق الأسرة على الغذاء تليها اللحوم بنسبة 16% ثم الحبوب ومشتقاتها بنسبة 13.5% علماً أن الخبز يشكل ثلث الإنفاق في هذه النسبة .
ونوه عربش إلى أن "متوسط استهلاك الفرد للخبز إذا ما قورن بنتائج مسح الإنفاق لعام 2004 يتبين أنه قد زاد من 420غ إلى 470غ يومياً".
ومن ضمن بنود الإنفاق ضم المسح بند الإنفاق للعناية الشخصية بالصحة وبلغت حصة الأدوية من هذا الإنفاق 40%، وفيما يتعلق بنفقات النقل بينت النتائج أن أصل شراء السيارات الخاصة احتل المرتبة الأولى بنسبة 43% من الإنفاق على النقل تلاه النقل البري بنسبة 27.5% ثم الإنفاق على وقود السيارات الخاصة بنسبة 22% .
وفيما يخص الإنفاق على التعليم ، بلغت نسبة الإنفاق على التعليم العالي 40% من إجمالي الإنفاق على التعليم، و25% على الإنفاق على التعليم الأساسي وما قبله، وما تبقى للإنفاق على مراحل التعليم الأخرى .
وبين المسح أن الأسر تنفق وسطياً 908ليرات على الكهرباء والماء شهرياً ويشكل هذا الإنفاق 2.9% من الإنفاق الكلي، وتنفق 1021ليرة شهرياً بشكل وسطي على المازوت ويشكل هذا الإنفاق 3.3% من الإنفاق الكلي، في حين تنفق وسطياً 1221ليرة شهرياً على الاتصالات الأرضية والخليوية بمعدل 4% من الإنفاق.
يشار إلى أن هذا المسح هو الثالث, إذ يجري بشكل دوري كل خمس سنوات وكان الأول عام 1997 والثاني عام 2004 إضافة إلى مسح جزئي عام 2007.
ويذكر أن المكتب المركزي للإحصاء يعمل على إصدار مجموعة إحصائية سنوية ترصد كافة المؤشرات والمعطيات الإحصائية في سورية، ويعتبر الجهة الوطنية الوحيدة المخولة حكومياً بإنتاج وصناعة الرقم الإحصائي، حيث لا تستطيع أي جهة أخرى القيام بإحصاءات أو بحوث أو مسوح دون موافقة المكتب وإشرافه.
وقال مدير المكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش في مؤتمر صحفي لإطلاق النتائج النهائية لمسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2009/2010 "إن العمل الميداني لهذا المسح استمر طوال عام 2009 بالتعاون مع معهد فافو في النرويج للدراسات التطبيقية وسبقه أعمال تحضيرية استغرقت عاماً كاملاً إلى أن تم الوصول لمرحلة معالجة البيانات التي استغرقت أقل من عام".
وضم المسح 28080أسرة سورية، وكانت العينة عبارة عن عينة طبقية عنقودية منتظمة غطت 780 عنقود أي ضمت جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وتم تصميمها بالتعاون مع خبراء في المكتب المركزي للإحصاء وخبراء في معهد فافو.
وبلغ متوسط حجم الأسرة في عينة المسح 5.5 فرد، بحيث كان متوسط عدد أفراد الأسرة في الحضر خمسة أفراد وستة أفراد في الريف.
ولفت عربش إلى أن "متوسط إنفاق الأسرة السورية كان له تفاصيله على مستوى المحافظات، وعلى مستوى المحافظة الواحدة في ريفها وحضرها ".
وبلغ أدنى متوسط للإنفاق في سورية 11208ليرة شهرياً و أعلى متوسط للإنفاق 78680 ليرة شهرياً.
وحققت بحسب المسح محافظة دمشق أعلى متوسط للإنفاق بما يعادل 40196 ليرة شهرياً وأدني متوسط للإنفاق في دير الزور وقدر بـ 24297 ليرة شهرياً، وعلى مستوى الحضر كانت حضر طرطوس الأعلى إنفاقاً إذ بلغ المتوسط 41503 ليرة شهرياً أما حضر دير الزور فكان الأقل إنفاقاً حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة 25904 ليرة شهرياً.
وفيما يتعلق بالريف، كان ريف طرطوس الأعلى من حيث الإنفاق حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة 31885 ليرة شهرياً، وريف ادلب كان الأدنى من حيث متوسط الإنفاق الذي بلغ 22692 ليرة شهرياً.
وفيما يتعلق بتوزع الإنفاق لدى الأسر السورية فقد تلا الغذاء، الإيجار الشهري الذي يدفعه السكان بنسبة 17.5% من إنفاق الأسرة ثم النقل ثم الاتصالات ثم الملابس .
وخلال المؤتمر سؤل عربش عن وجود قناعات لدى البعض بعدم دقة هذه الأرقام فأكد أن "المكتب للإحصاء مهمته بتصوير الواقع في لحظة معينة وهذا المسح شمل كافة أرجاء سورية ولا يمكن النظر لحالات فردية خاصة واعتبار نتائج المسح غير دقيقة لوجود أسر لا تنفق 30ألف ألف ليرة شهرياً، فالمتوسط يشير إلى وجود أسر تنفق أعلى منه وأدنى منه" مشيراً إلى أن "المكتب المركزي للإحصاء على استعداد لمقابلة من يملك اعتراضاً علمياً على أي خطوة من خطوات العمل من أجل مناقشته والاعتراف بالخطأ فيس حال وجد".
وأشار عربش إلى "وجود ارتباط بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومتوسط إنفاقها سواء كان رب الأسرة رجل أم امرأة، فبلغ متوسط إنفاق الأسرة التي يملك ربها شهادة جامعية وما فوق 49544 ليرة شهرياً، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر التي يديريها أمي 25753 ليرة شهرياً".
وكشفت نتائج الدراسة أن الأسر التي تديرها امرأة أكثر ترشيداً من الأسر التي يديرها رجل فبلغ متوسط الإنفاق الشهري لأسر التي تدار بواسطة امرأة 26419ليرة شهرياً، أما متوسط إنفاق الأسر التي يديرها رجل فبلغ 31332 ليرة شهرياً.
وفي تفاصيل الإنفاق على الغذاء بين المسح أن زمرة الخضروات والبقول احتلت المرتبة الأولى في الإنفاق بنسبة 16.7% من إنفاق الأسرة على الغذاء تليها اللحوم بنسبة 16% ثم الحبوب ومشتقاتها بنسبة 13.5% علماً أن الخبز يشكل ثلث الإنفاق في هذه النسبة .
ونوه عربش إلى أن "متوسط استهلاك الفرد للخبز إذا ما قورن بنتائج مسح الإنفاق لعام 2004 يتبين أنه قد زاد من 420غ إلى 470غ يومياً".
ومن ضمن بنود الإنفاق ضم المسح بند الإنفاق للعناية الشخصية بالصحة وبلغت حصة الأدوية من هذا الإنفاق 40%، وفيما يتعلق بنفقات النقل بينت النتائج أن أصل شراء السيارات الخاصة احتل المرتبة الأولى بنسبة 43% من الإنفاق على النقل تلاه النقل البري بنسبة 27.5% ثم الإنفاق على وقود السيارات الخاصة بنسبة 22% .
وفيما يخص الإنفاق على التعليم ، بلغت نسبة الإنفاق على التعليم العالي 40% من إجمالي الإنفاق على التعليم، و25% على الإنفاق على التعليم الأساسي وما قبله، وما تبقى للإنفاق على مراحل التعليم الأخرى .
وبين المسح أن الأسر تنفق وسطياً 908ليرات على الكهرباء والماء شهرياً ويشكل هذا الإنفاق 2.9% من الإنفاق الكلي، وتنفق 1021ليرة شهرياً بشكل وسطي على المازوت ويشكل هذا الإنفاق 3.3% من الإنفاق الكلي، في حين تنفق وسطياً 1221ليرة شهرياً على الاتصالات الأرضية والخليوية بمعدل 4% من الإنفاق.
يشار إلى أن هذا المسح هو الثالث, إذ يجري بشكل دوري كل خمس سنوات وكان الأول عام 1997 والثاني عام 2004 إضافة إلى مسح جزئي عام 2007.
ويذكر أن المكتب المركزي للإحصاء يعمل على إصدار مجموعة إحصائية سنوية ترصد كافة المؤشرات والمعطيات الإحصائية في سورية، ويعتبر الجهة الوطنية الوحيدة المخولة حكومياً بإنتاج وصناعة الرقم الإحصائي، حيث لا تستطيع أي جهة أخرى القيام بإحصاءات أو بحوث أو مسوح دون موافقة المكتب وإشرافه.