الرئيسية
ي اطار حزمة القرارات والقوانين الجديدة التي تعمل عليها وزارة الصناعة لدعم الصناعة الوطنية تدرس الوزارة حسبما أشارت مصادرها للثورة تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج
وذلك لتعزيز تنافسية الصناعة وتخفيض كلف الانتاج على الصناعيين كما أفادت المصادر أن الوزارة تعمل على انشاء صندوق للتنمية الصناعية يدعم منح الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض بفوائد مبسطة وميسرة بالاضافة الى اعدادها مشروع قانون لتنظيم الصناعة وتعليماته التنفيذية حيث سيساهم هذا القانون في تنظيم هذا القطاع ويعفي العديد من الصلاحيات لمديري الصناعة في المحافظات توجهاً نحو اللامركزية بالاضافة الى أنها تدرس مشروع قانون التحديث الصناعي وكذلك القانون الخاص بالصناعات الكيميائية الذي ينظم تداول المواد الكيميائية الصناعية وهو قانون ناظم للمواد الأولية التي تدخل في الصناعة والمنشآت الصناعية التي تنتجها والمستودعات التي توفرها للسوق المحلية بموجب ترخيص يصدر عن وزارة الصناعة والقانون أرسى شروط ومتظلبات ادارة المواد الكيميائية الأولية التي تدخل في الصناعة باستثناء المواد ذات الصفة الدوائية البشرية والزراعية والبيطرية كما شمل ايضاً المواد الكيميائية المخبرية اللازمة لاختبار هذه المواد بحيث يحدد شروط استيراد وتسجيل وتداول هذه المواد من تخزين وشحن وتعبئة وتغليف وغيرها وكذلك المنشآت الصناعية بوضع القانون اسساً موحدة لاقامة المنشآت الصناعية التي تصنع هذه المواد والرقابة والاشراف على عملها وعمل المستودعات ومراكز التجارة التي تستورد هذه المواد.
كما وجهت الوزارة كتاباً الى وزارة الادارة المحلية بهدف تسهيل الاجراءات أن يتم تعديل المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 بحيث يحق للصناعي أن يتقدم بطلب تمديد الترخيص لأعمال الانشاء والاستثمار لمدة سريان قرار الترخيص الصناعي وتمديداته ويجوز زيادة الآلات والتجهيزات ضمن المنشآت الصناعية أو تبديلها بموجب قرار ترخيص صناعي صادر عن وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة شريطة أن تكون حاصلة على قرار ترخيص اداري وأن لا يكون هناك توسع بالبناء بنسبة تزيد على 25٪ ويجوز لأصحاب المنشآت الصناعية المنقولة ملكيتها اليهم الاستيراد باستثمار المنشأة دون الحاجة الى تعديل الترخيص الاداري لاسم المالك
الثورة
وذلك لتعزيز تنافسية الصناعة وتخفيض كلف الانتاج على الصناعيين كما أفادت المصادر أن الوزارة تعمل على انشاء صندوق للتنمية الصناعية يدعم منح الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض بفوائد مبسطة وميسرة بالاضافة الى اعدادها مشروع قانون لتنظيم الصناعة وتعليماته التنفيذية حيث سيساهم هذا القانون في تنظيم هذا القطاع ويعفي العديد من الصلاحيات لمديري الصناعة في المحافظات توجهاً نحو اللامركزية بالاضافة الى أنها تدرس مشروع قانون التحديث الصناعي وكذلك القانون الخاص بالصناعات الكيميائية الذي ينظم تداول المواد الكيميائية الصناعية وهو قانون ناظم للمواد الأولية التي تدخل في الصناعة والمنشآت الصناعية التي تنتجها والمستودعات التي توفرها للسوق المحلية بموجب ترخيص يصدر عن وزارة الصناعة والقانون أرسى شروط ومتظلبات ادارة المواد الكيميائية الأولية التي تدخل في الصناعة باستثناء المواد ذات الصفة الدوائية البشرية والزراعية والبيطرية كما شمل ايضاً المواد الكيميائية المخبرية اللازمة لاختبار هذه المواد بحيث يحدد شروط استيراد وتسجيل وتداول هذه المواد من تخزين وشحن وتعبئة وتغليف وغيرها وكذلك المنشآت الصناعية بوضع القانون اسساً موحدة لاقامة المنشآت الصناعية التي تصنع هذه المواد والرقابة والاشراف على عملها وعمل المستودعات ومراكز التجارة التي تستورد هذه المواد.
كما وجهت الوزارة كتاباً الى وزارة الادارة المحلية بهدف تسهيل الاجراءات أن يتم تعديل المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 بحيث يحق للصناعي أن يتقدم بطلب تمديد الترخيص لأعمال الانشاء والاستثمار لمدة سريان قرار الترخيص الصناعي وتمديداته ويجوز زيادة الآلات والتجهيزات ضمن المنشآت الصناعية أو تبديلها بموجب قرار ترخيص صناعي صادر عن وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة شريطة أن تكون حاصلة على قرار ترخيص اداري وأن لا يكون هناك توسع بالبناء بنسبة تزيد على 25٪ ويجوز لأصحاب المنشآت الصناعية المنقولة ملكيتها اليهم الاستيراد باستثمار المنشأة دون الحاجة الى تعديل الترخيص الاداري لاسم المالك
الثورة
