الرئيسية
كل عام وانتم بخير، اليوم العاشر من آذار 2011 أكملت سوق دمشق للأوراق المالية عامها الثاني بالتمام والكمال وكما هو واضح فإن مولودنا البورصوي لم يستعد صحته وعافيته وكأن الكثير من المحددات والأسباب للسير إلى الأمام مازالت تنقصه.
أكملت البورصة السورية عامها الثاني وحالها ليس بماشي الحال واللافت أنها تعيش منذ فترة أياماً حمراً والتداولات بأدنى مستوى لها منذ الولادة.
أول أمس وصلت التداولات الـ 13 مليون ليرة سورية وجلسة الأمس كانت دون 23 مليون ليرة سورية واحجام التداول كانت 27675 سهماً والصفقات 160 صفقة وباستثناء بنك سورية الدولي الاسلامي الذي وصلت التداولات على سهمه 12 مليوناً فإن أياً من الشركات الراعبة لم تتجاوز مستوى الخمسة ملايين ليرة .
وفي جلسة الأمس خرجت سبع شركات من التداول ولم تجر صفقات على أسهم شركات آروب للتأمين وبنك عودة والوطنية للتأمين والمتحدة للاعلان وبنك بيبلوس وبنك الشرق وفرنسبنك.
أما مؤشر DWX فقد واصل تراجعه ليكسر حاجز 1500 نقطة هبوطاً مغلفاً على 1474 نزولاً من 1506 نقاط خاسراً حوالى 32 نقطة بنسبة تغير سالبة بـ 2.10 نقطة.
من البداية
لكن المراقب لحال السوق هذه الأيام يصاب بالذهول ويبدو السؤال ماذا يجري في بورصتنا العتيدة أما آن الأوان لأن تأخذ متوسط تداول يعبر عن واقع هذه السوق ضمن مسار محدد؟
بالعودة إلى بدايات تأسيس السوق فإن أوامر الشراء كانت أكثر من أوامر البيع رغم ضآلة الاسهم الحرة مع وجود الشريك الاستراتيجي وحصر ملكية الأسهم بكبار المساهمين وكانت الأسهم المتداولة هي أسهم صغار المساهمين وكانت ترتفع الاسهم بفعل طلبات الشراء وقلة البيع واستمرت بالاتجاه الصعودي وكانت قيمة الاسهم السوقية بعيدة كل البعد عن القيمة العادلة للأسهم وكان وقتها عدد المستثمرين محدوداً والوعي الاستثماري محدوداً أيضاً.
زيادة رساميل المصارف
لكن التحول بآلية عمل السوق كان بعد صدور القانون رقم 3 لعام 2010 الذي يلزم المصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها من أجل رفع ملاءة المصارف الخاصة حتى تستطيع الدخول في التمويل الانمائي الأمر الذي أثر على ميكانيكية العمل في البورصة وتحول الناس من الشراء الى البيع خاصة في عدم وجود ترتيب زمني لهذه الزيادات وكان الدافع الى البيع هو الاستحواذ على السيولة لممارسة حق الافضلية في زيادة الأسهم المتبقية.
متداولون أفراد
ويعود السبب في انحدار التداول في بورصة دمشق كما يرى المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي إلى أن السوق يسيطر عليه المتداولون الأفراد وليس المؤسسات وفي العادة فإن المؤسسات العاملة في السوق المالية تكون هي صانعة السوق من خلال استيعاب الأسهم المعروضة وهذا يحتم استكمال البنية المؤسساتية لسوق دمشق.
مضاربون كبار
ويرى جليلاتي أيضاً أن كبار المضاربين خرجوا من الساحة وهم من قادوا عملية الانخفاض من اجل اقتناص الفرص من جديد أضف إلى غياب الوعي الاستثماري ونحن بدورنا نقول أننا لا نستطيع إخفاء الأثر النفسي من خسائر البورصات العربية خلال الفترات الماضية جراء الأحداث في بعض الدول العربية على الرغم من قناعة المواطن السوري أفيسن البورصة السورية بمنأى عن ذلك.
وأخيراً أكد جليلاتي أن السوق قد انجزت ميزانيتها النهائية وسيصار الى نشرها أول الشهر القادم نيسان بعد أن تعقد السوق اجتماع هيئتها العامة.
سيريا فيسأكملت البورصة السورية عامها الثاني وحالها ليس بماشي الحال واللافت أنها تعيش منذ فترة أياماً حمراً والتداولات بأدنى مستوى لها منذ الولادة.
أول أمس وصلت التداولات الـ 13 مليون ليرة سورية وجلسة الأمس كانت دون 23 مليون ليرة سورية واحجام التداول كانت 27675 سهماً والصفقات 160 صفقة وباستثناء بنك سورية الدولي الاسلامي الذي وصلت التداولات على سهمه 12 مليوناً فإن أياً من الشركات الراعبة لم تتجاوز مستوى الخمسة ملايين ليرة .
وفي جلسة الأمس خرجت سبع شركات من التداول ولم تجر صفقات على أسهم شركات آروب للتأمين وبنك عودة والوطنية للتأمين والمتحدة للاعلان وبنك بيبلوس وبنك الشرق وفرنسبنك.
أما مؤشر DWX فقد واصل تراجعه ليكسر حاجز 1500 نقطة هبوطاً مغلفاً على 1474 نزولاً من 1506 نقاط خاسراً حوالى 32 نقطة بنسبة تغير سالبة بـ 2.10 نقطة.
من البداية
لكن المراقب لحال السوق هذه الأيام يصاب بالذهول ويبدو السؤال ماذا يجري في بورصتنا العتيدة أما آن الأوان لأن تأخذ متوسط تداول يعبر عن واقع هذه السوق ضمن مسار محدد؟
بالعودة إلى بدايات تأسيس السوق فإن أوامر الشراء كانت أكثر من أوامر البيع رغم ضآلة الاسهم الحرة مع وجود الشريك الاستراتيجي وحصر ملكية الأسهم بكبار المساهمين وكانت الأسهم المتداولة هي أسهم صغار المساهمين وكانت ترتفع الاسهم بفعل طلبات الشراء وقلة البيع واستمرت بالاتجاه الصعودي وكانت قيمة الاسهم السوقية بعيدة كل البعد عن القيمة العادلة للأسهم وكان وقتها عدد المستثمرين محدوداً والوعي الاستثماري محدوداً أيضاً.
زيادة رساميل المصارف
لكن التحول بآلية عمل السوق كان بعد صدور القانون رقم 3 لعام 2010 الذي يلزم المصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها من أجل رفع ملاءة المصارف الخاصة حتى تستطيع الدخول في التمويل الانمائي الأمر الذي أثر على ميكانيكية العمل في البورصة وتحول الناس من الشراء الى البيع خاصة في عدم وجود ترتيب زمني لهذه الزيادات وكان الدافع الى البيع هو الاستحواذ على السيولة لممارسة حق الافضلية في زيادة الأسهم المتبقية.
متداولون أفراد
ويعود السبب في انحدار التداول في بورصة دمشق كما يرى المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي إلى أن السوق يسيطر عليه المتداولون الأفراد وليس المؤسسات وفي العادة فإن المؤسسات العاملة في السوق المالية تكون هي صانعة السوق من خلال استيعاب الأسهم المعروضة وهذا يحتم استكمال البنية المؤسساتية لسوق دمشق.
مضاربون كبار
ويرى جليلاتي أيضاً أن كبار المضاربين خرجوا من الساحة وهم من قادوا عملية الانخفاض من اجل اقتناص الفرص من جديد أضف إلى غياب الوعي الاستثماري ونحن بدورنا نقول أننا لا نستطيع إخفاء الأثر النفسي من خسائر البورصات العربية خلال الفترات الماضية جراء الأحداث في بعض الدول العربية على الرغم من قناعة المواطن السوري أفيسن البورصة السورية بمنأى عن ذلك.
وأخيراً أكد جليلاتي أن السوق قد انجزت ميزانيتها النهائية وسيصار الى نشرها أول الشهر القادم نيسان بعد أن تعقد السوق اجتماع هيئتها العامة.
