أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (137) لعام 2011، القاضي بإضافة 1200 وظيفة جديدة من مختلف الفئات، من الأولى وحتى الخامسة، إلى الملاك العددي للمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك بهدف تحسين ورفع سوية العمل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.
ويأتي صدور المرسوم إثر اقتراح وزارة الإدارة المحلية لتوسيع الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في المصالح العقارية، حيث سيساهم تأمين 1200 فرصة عمل برفد مديريات المصالح العقارية بكوادر وخبرات جديدة مؤهلة تقنياً وفنياً وقادرة على القيام بالأعمال الموكلة إليها، ما يؤدي إلى تطوير أداء العاملين، فضلاً عن تحسين سوية العمل في مجال المصالح العقارية وتلبية متطلبات المواطنين بالشكل الأمثل.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شباط من عام 2010 القانون رقم 7 القاضي بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلي، وذلك بهدف تحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي، وسد الثغرات القائمة بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية قد باشرت مؤخراً بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة أواخر العام الماضي مع وزارة الإسكان والتعمير التركية، والتي ترمي إلى أتمتة وتطوير المديرية العامة للمصالح العقارية وأرشفة وثائقها إلكترونياً بشقيها القانوني العقاري والفني المساحي، وذلك في إطار استراتيجية لتطوير المصالح العقارية وتبسيط إجراءاتها.
يشار الى ان الرئيس الأسد أصدر، خلال الأيام الماضية، عددا من المراسيم المتعلقة بمجال التأمين الصحي، وإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري، بالإضافة إلى مراسيم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.