الرئيسية
منذ الخمسينيات، كانت سورية تشكو دائما من ان «مقاهي العاصمة اللبنانية وفنادقها، هي مأوى المعارضة ومصنع الانقلابات»، الانقلابات التي كانت تنفذ بأيدٍ سورية تستند من وقت الى آخر الى دعم خارجي عربي او حتى غير عربي. ولم يوضع حد لهذا التهديد للاستقرار السوري، الا بعد تفعيل العلاقات بين لبنان وسورية وربط أمن البلدين ميدانياً، وتشريع الربط باتفاق الطائف، حيث كسب لبنان وسورية على السواء من هذا الربط؛ فعلى الصعيد السياسي اعترفت سورية بلبنان دولة مكتملة العناصر عبر اعلان الرئيس حافظ الاسد لأول مرة، ان لبنان وسورية دولتان مستقلتان، وان كان شعبهما واحدا واسقط هذا الاعلان الهواجس التاريخية التي كانت تتمحور حول فكرة ان لبنان خطأ تاريخي يجب ان يصحح، اي يجب ان يضم الى سورية.
وعلى الصعيد الامني استفاد الفريقان، حيث سجل الامن اللبناني مستوى صنفه لدى الانتربول في المراتب العالمية الاولى، وشهدت سورية استقراراً أمنياً وسياسياً، اعتبارا من العام 1982، لم يكن مسبوقاً في تاريخها الحديث.
لكن مقتل رفيق الحريري وما تلاه من تطورات على الساحة اللبنانية اعاد الامور الى الوراء، حيث ان امن لبنان تراجع اولاً، وها هو في سورية يتعرض لاختبارات قاسية، قد لا تكون في مستوى تهديد الدولة والكيان، لكنها مسائل لا يمكن تجاوزها. وبما ان سورية تتعرض لعدوان شامل، يستهدف موقعها عبر استهداف امنها وسلامة مواطنيها واستقرارها، ولأن العدوان يرتكز بشكل اساسي في أدواته التنفيذية على الإعلام اولاً والتخريب والاجرام المسلح ثانياً، فإننا نستغرب مساهمة فريق لبناني في الاداتين معاً، وكان لافتاً ظهور الحقائق التالية:
ـ إقدام طرف سياسي لبناني على وتجنيد عناصر مسلحة وتمويلها، وتخصيص جهد اعلامي كبير من اجل زعزعة الامن والاستقرار في سورية، واتخاذ لبنان قاعدة انطلاق للمسلحين، لارتكاب الجرائم في المدن والقرى السورية. ثم تطور الأمر من التلميح إلى مسؤولية هذا الفريق الى التصريح، اذ بعد ان كان يظن أن «تيار مستقبل سعد الحريري» هو الذي يقوم بمثل هذه الاعمال العدائية ضد سورية، خرج الموقف السوري الرسمي بعلانية ووضوح كليين ليسمي احد نواب هذا «التيار الحريري» باسمه، باعتباره مديراً ومشرفاً على ارسال المخربين الى سورية وتمويلهم.
ـ نجاح القوات السورية المعنية بالأمن في إلقاء القبض على لبنانيين مسلحين ومتلبسين بجرائم اطلاق النار على المدنيين، فضلاً عن نجاحهم في القبض على مهربي الاسلحة، عبر الحدود البرية او عبر البحر، واكتشاف ان المدبرين لبنانيون اوعرب مقيمون في لبنان او يتخذون لبنان معبراً للتسلل الى سورية.
ـ افتضاح امر منظومة «الشهود العيان» التي تزود الفضائيات العربية التي تمتهن التحريض الاعلامي بالمعلومات حول ما يلفق حدوثه في سورية، وظهور واقع أن هؤلاء مقيمون في لبنان برعاية لبنانية وعربية، وأن السيناريوهات تُكتَب لهم لرواية ـ أو اختلاق ـ احداث من شأنها تأجيج المشاعر واضرام نار الفتنة في سورية.
هذا بعض ما يمكن ذكره الآن، والذي يقود الى القول ببساطة، إن لبنان بات على يد فئة من اللبنانيين، لا مطبخاً يستعمله بعض السوريين للانقلاب على دولتهم فحسب، بل قاعدة تحضير وانطلاق للاجهاز على الامن والاستقرار في سورية، فضلا عن زعزعة الحكم. وهنا يطرح السؤال الكبير: هل ستكتفي سورية بالشكوى؟ ام ان لديها من الوسائل ما تدافع به عن نفسها لتحفظ امنها؟
بداية نقول، ان سورية هي من القوة والمناعة اللتين تجعلانها عصية على الأعداء، وهو ما جعل الادارة الاميركية التي لمست يقيناً هذه القوة تتبرأ بالأمس من تهمة العمل على زعزعته. انها قوية بشعبها وجيشها، فضلا عن خياراتها السياسية، وهذه القوة المقرونة بالحق والواجب، تمنح الدولة كامل السلطة والصلاحية وتمكنها من معالجة الاضطرابات الأمنية، وحركات الاخلال بالنظام العام، بما يقتضي، وليست هناك حدود ترسم امام الدولة، من اجل استعادة الامن في منطقة او نقطة يزعزع فيها الارهابيون او المتمردون سكون المواطنين. واذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم في السياسة العامة للدولة، وان يطالبوا بما يرونه حقا لهم، فان الوجه الآخر للصورة، يفرض عليهم ألا يقدموا انفسهم ستارا يتخفى خلفه المسلحون الآتون من الخارج، لتصفية حسابات معينة مع سورية الممانعة للسياسة الأميركية. واذا اجرينا القياس هنا على السلوك القضائي، فاننا نذكر بقاعدة «الجزاء يعقل الحقوق»: بمعنى انه اذا تلازمت الدعوى الجزائية للملاحقة بجرم مع دعوى مدنية طلباً للتعويض عن ضرر، فإن الاولى تتقدم على الثانية وهنا يكون حفظ الأمن متقدماً على الإصلاح، وان كان الإصلاح ضرورياً ومطلوباً، ويجب عدم اهماله او إغفاله مطلقاً.
واذا كان للدولة ان ترد في الداخل السوري بالشكل الذي يتيحه القانون وتفرضه موجباته الوطنية ـ حسنا فعلت «الداخلية» السورية بمنع التجمع للتمكن من مطاردة الارهابيين ـ فإن السؤال الاهم يبقى حول لبنان، فكيف سترد سورية؟
هنا نذكر بحقيقة اساسية، هي ان الامن الوطني لأي دولة، يعتبر جزءاً من الامن الإقليمي للمنطقة التي تقع فيها. وفي الواقع اللبناني، ومع اشتراك لبنان في حدوده البرية مع دولتين يفترض تصنيفهما بحسب المنطق والواقع: الأولى صديقة وهي سورية والثانية عدوة وهي «اسرائيل»، فان هذا الامر يؤكد ومن غير لبس أن ليس للبنان امن مستقل عن الامن السوري، لأن سورية هي معبر لبنان الوحيد الى العالم برا، ولذا لا نقول ان امن لبنان جزء لا يتجزأ من الامن السوري او يتأثر بالامن السوري.. بل ان للبنان وسورية أمناً واحدا. وللايضاح اكثر، نذكر بالأمثلة التالية:
ـ اذا اغلقت سورية حدودها البرية إغلاقا كليا، من دون تخصيص، فإن كل الدول المشتركة معها بالحدود تستمر مستفيدة من حدود مفتوحة الا لبنان الذي يؤدي اغلاق الحدود لسبب امني، الى فرض حصار محكم عليه، وهذا طبعا يؤدي الى الحاق بالغ الضرر بالامن الاقتصادي اللبناني، وفي الحد الادنى.
ـ اذا فتحت سورية حدودها امام مرتكبي الجرائم في لبنان، هل يبقى دور فاعل للضابطة العدلية وللمحاكم الجزائية في تعقب الجناة وانزال العقاب لمنع الجريمة وحفظ السلامة العامة في لبنان؟
ـ اذا سمحت سورية بتسلل المخربين الى الارض اللبنانية لارتكاب الجرائم، هل بمقدور القوى اللبنانية منع تسللهم ومنع جرائهم؟ حتما لا، وحتما لا تكفي التشكيلات العسكرية التي نظم بعضها او ينوي تشكيل بعضها الآخر وزراء وثائق «ويكيليكس» للقيام بهذه المهمة.
ـ اذا قامت سورية بتعقب الناشطين في تنظيم الاعمال التخريبية عبر الحدود من سيمنعها؟ وهل ستعتبر اميركا هذا الامر متعارضا مع حق الدفاع المشروع عن النفس، ام تقر به كما تفعل مع تركيا، عند تعقبها الاكراد في شمال العراق؟
هذا غيض من فيض الامثلة، التي تشير الى اهمية سورية المحورية في النظام الامني اللبناني. وهنا نسأل الفريق الذي ارتكب ما اعلنته سورية من ارتكابات على يديه، نسأله هل وعى مغبة فعله؟ ام انه قد التزم تدمير لبنان بكل قطاعاته وبشكل منهجي؟ الم يكفه تدمير الاقتصاد مع ادعاء انه بناه؟ الم يكفه تدمير المالية العامة؟ الم يكفه تدمير الادارة العامة؟ الم يكفه تدمير الاخلاق العامة، واشاعة الفساد في كل ساح وناح؟ والآن يسلك المسالك لتدمير الامن الوطني، وبشكل ممنهج، عبر منعه تسليح الجيش ثم حربه على سلاح المقاومة، ثم عدوانه على سورية، لاستفزازها للاجهاز على ما تبقى من خيوط الامن اللبناني.... لماذا اقدم هذا الفريق الذي دمر لبنان بماله اثناء الحرب ثم اشترى المناطق المدمرة بغير ثمن يذكر، لماذا يريد ان يدمر ما تبقى من لبنان أمنا ووجودا؟ ثم يتباكى على السطلة؟ وهل يريدها للاجهاز على ما تبقى من شبح وطن؟ وفي المقابل اين موقف من تبقى من اللبنانيين، الا يستحق امنهم فعلا تصرفا منهم؟ فعل في الشارع يستنكر، وفي الدوائر الرسمية يطبق القانون، ويضع حدا لمن يسيء الى الوطن؟
وعلى الصعيد الامني استفاد الفريقان، حيث سجل الامن اللبناني مستوى صنفه لدى الانتربول في المراتب العالمية الاولى، وشهدت سورية استقراراً أمنياً وسياسياً، اعتبارا من العام 1982، لم يكن مسبوقاً في تاريخها الحديث.
لكن مقتل رفيق الحريري وما تلاه من تطورات على الساحة اللبنانية اعاد الامور الى الوراء، حيث ان امن لبنان تراجع اولاً، وها هو في سورية يتعرض لاختبارات قاسية، قد لا تكون في مستوى تهديد الدولة والكيان، لكنها مسائل لا يمكن تجاوزها. وبما ان سورية تتعرض لعدوان شامل، يستهدف موقعها عبر استهداف امنها وسلامة مواطنيها واستقرارها، ولأن العدوان يرتكز بشكل اساسي في أدواته التنفيذية على الإعلام اولاً والتخريب والاجرام المسلح ثانياً، فإننا نستغرب مساهمة فريق لبناني في الاداتين معاً، وكان لافتاً ظهور الحقائق التالية:
ـ إقدام طرف سياسي لبناني على وتجنيد عناصر مسلحة وتمويلها، وتخصيص جهد اعلامي كبير من اجل زعزعة الامن والاستقرار في سورية، واتخاذ لبنان قاعدة انطلاق للمسلحين، لارتكاب الجرائم في المدن والقرى السورية. ثم تطور الأمر من التلميح إلى مسؤولية هذا الفريق الى التصريح، اذ بعد ان كان يظن أن «تيار مستقبل سعد الحريري» هو الذي يقوم بمثل هذه الاعمال العدائية ضد سورية، خرج الموقف السوري الرسمي بعلانية ووضوح كليين ليسمي احد نواب هذا «التيار الحريري» باسمه، باعتباره مديراً ومشرفاً على ارسال المخربين الى سورية وتمويلهم.
ـ نجاح القوات السورية المعنية بالأمن في إلقاء القبض على لبنانيين مسلحين ومتلبسين بجرائم اطلاق النار على المدنيين، فضلاً عن نجاحهم في القبض على مهربي الاسلحة، عبر الحدود البرية او عبر البحر، واكتشاف ان المدبرين لبنانيون اوعرب مقيمون في لبنان او يتخذون لبنان معبراً للتسلل الى سورية.
ـ افتضاح امر منظومة «الشهود العيان» التي تزود الفضائيات العربية التي تمتهن التحريض الاعلامي بالمعلومات حول ما يلفق حدوثه في سورية، وظهور واقع أن هؤلاء مقيمون في لبنان برعاية لبنانية وعربية، وأن السيناريوهات تُكتَب لهم لرواية ـ أو اختلاق ـ احداث من شأنها تأجيج المشاعر واضرام نار الفتنة في سورية.
هذا بعض ما يمكن ذكره الآن، والذي يقود الى القول ببساطة، إن لبنان بات على يد فئة من اللبنانيين، لا مطبخاً يستعمله بعض السوريين للانقلاب على دولتهم فحسب، بل قاعدة تحضير وانطلاق للاجهاز على الامن والاستقرار في سورية، فضلا عن زعزعة الحكم. وهنا يطرح السؤال الكبير: هل ستكتفي سورية بالشكوى؟ ام ان لديها من الوسائل ما تدافع به عن نفسها لتحفظ امنها؟
بداية نقول، ان سورية هي من القوة والمناعة اللتين تجعلانها عصية على الأعداء، وهو ما جعل الادارة الاميركية التي لمست يقيناً هذه القوة تتبرأ بالأمس من تهمة العمل على زعزعته. انها قوية بشعبها وجيشها، فضلا عن خياراتها السياسية، وهذه القوة المقرونة بالحق والواجب، تمنح الدولة كامل السلطة والصلاحية وتمكنها من معالجة الاضطرابات الأمنية، وحركات الاخلال بالنظام العام، بما يقتضي، وليست هناك حدود ترسم امام الدولة، من اجل استعادة الامن في منطقة او نقطة يزعزع فيها الارهابيون او المتمردون سكون المواطنين. واذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم في السياسة العامة للدولة، وان يطالبوا بما يرونه حقا لهم، فان الوجه الآخر للصورة، يفرض عليهم ألا يقدموا انفسهم ستارا يتخفى خلفه المسلحون الآتون من الخارج، لتصفية حسابات معينة مع سورية الممانعة للسياسة الأميركية. واذا اجرينا القياس هنا على السلوك القضائي، فاننا نذكر بقاعدة «الجزاء يعقل الحقوق»: بمعنى انه اذا تلازمت الدعوى الجزائية للملاحقة بجرم مع دعوى مدنية طلباً للتعويض عن ضرر، فإن الاولى تتقدم على الثانية وهنا يكون حفظ الأمن متقدماً على الإصلاح، وان كان الإصلاح ضرورياً ومطلوباً، ويجب عدم اهماله او إغفاله مطلقاً.
واذا كان للدولة ان ترد في الداخل السوري بالشكل الذي يتيحه القانون وتفرضه موجباته الوطنية ـ حسنا فعلت «الداخلية» السورية بمنع التجمع للتمكن من مطاردة الارهابيين ـ فإن السؤال الاهم يبقى حول لبنان، فكيف سترد سورية؟
هنا نذكر بحقيقة اساسية، هي ان الامن الوطني لأي دولة، يعتبر جزءاً من الامن الإقليمي للمنطقة التي تقع فيها. وفي الواقع اللبناني، ومع اشتراك لبنان في حدوده البرية مع دولتين يفترض تصنيفهما بحسب المنطق والواقع: الأولى صديقة وهي سورية والثانية عدوة وهي «اسرائيل»، فان هذا الامر يؤكد ومن غير لبس أن ليس للبنان امن مستقل عن الامن السوري، لأن سورية هي معبر لبنان الوحيد الى العالم برا، ولذا لا نقول ان امن لبنان جزء لا يتجزأ من الامن السوري او يتأثر بالامن السوري.. بل ان للبنان وسورية أمناً واحدا. وللايضاح اكثر، نذكر بالأمثلة التالية:
ـ اذا اغلقت سورية حدودها البرية إغلاقا كليا، من دون تخصيص، فإن كل الدول المشتركة معها بالحدود تستمر مستفيدة من حدود مفتوحة الا لبنان الذي يؤدي اغلاق الحدود لسبب امني، الى فرض حصار محكم عليه، وهذا طبعا يؤدي الى الحاق بالغ الضرر بالامن الاقتصادي اللبناني، وفي الحد الادنى.
ـ اذا فتحت سورية حدودها امام مرتكبي الجرائم في لبنان، هل يبقى دور فاعل للضابطة العدلية وللمحاكم الجزائية في تعقب الجناة وانزال العقاب لمنع الجريمة وحفظ السلامة العامة في لبنان؟
ـ اذا سمحت سورية بتسلل المخربين الى الارض اللبنانية لارتكاب الجرائم، هل بمقدور القوى اللبنانية منع تسللهم ومنع جرائهم؟ حتما لا، وحتما لا تكفي التشكيلات العسكرية التي نظم بعضها او ينوي تشكيل بعضها الآخر وزراء وثائق «ويكيليكس» للقيام بهذه المهمة.
ـ اذا قامت سورية بتعقب الناشطين في تنظيم الاعمال التخريبية عبر الحدود من سيمنعها؟ وهل ستعتبر اميركا هذا الامر متعارضا مع حق الدفاع المشروع عن النفس، ام تقر به كما تفعل مع تركيا، عند تعقبها الاكراد في شمال العراق؟
هذا غيض من فيض الامثلة، التي تشير الى اهمية سورية المحورية في النظام الامني اللبناني. وهنا نسأل الفريق الذي ارتكب ما اعلنته سورية من ارتكابات على يديه، نسأله هل وعى مغبة فعله؟ ام انه قد التزم تدمير لبنان بكل قطاعاته وبشكل منهجي؟ الم يكفه تدمير الاقتصاد مع ادعاء انه بناه؟ الم يكفه تدمير المالية العامة؟ الم يكفه تدمير الادارة العامة؟ الم يكفه تدمير الاخلاق العامة، واشاعة الفساد في كل ساح وناح؟ والآن يسلك المسالك لتدمير الامن الوطني، وبشكل ممنهج، عبر منعه تسليح الجيش ثم حربه على سلاح المقاومة، ثم عدوانه على سورية، لاستفزازها للاجهاز على ما تبقى من خيوط الامن اللبناني.... لماذا اقدم هذا الفريق الذي دمر لبنان بماله اثناء الحرب ثم اشترى المناطق المدمرة بغير ثمن يذكر، لماذا يريد ان يدمر ما تبقى من لبنان أمنا ووجودا؟ ثم يتباكى على السطلة؟ وهل يريدها للاجهاز على ما تبقى من شبح وطن؟ وفي المقابل اين موقف من تبقى من اللبنانيين، الا يستحق امنهم فعلا تصرفا منهم؟ فعل في الشارع يستنكر، وفي الدوائر الرسمية يطبق القانون، ويضع حدا لمن يسيء الى الوطن؟
