الرئيسية
أصدر المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عبد الرزاق حساني جملة من التعليمات الخاصة بتعديل معدلات الفائدة الدائنة التي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 10/5/2011.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية، في عددها الصادر يوم الاثنين، أن التعليمات تتضمن أن تصبح الفوائد الدائنة المطبقة على ودائع لأجل 6% لمدة شهر، و6.25% لمدة ثلاثة أشهر، و7% لمدة ستة أشهر، و8% لمدة سنة، و8.5% لمدة سنتين، أما ما يتعلق بثلاث سنوات فإن فتح الودائع متوقف في الفترة الحالية.
كما أوضحت التعليمات أن معدل الفائدة فيما يتعلق بودائع التوفير لمبلغ حتى 2 مليون ل.س ستكون (7.25%)، و(5%) لأكثر من 2 مليون ل.س، و(7%) لشهادات الاستثمار.
وكان المصرف العقاري أصدر يوم الخميس الماضي قرارا حدد فيه أسعار الفائدة على ودائع التوفير والودائع لأجل، كما قرر إعادة منح شهادات الإيداع وبالمعدلات الواردة بالقرار رقم 5937 تاريخ 2/5/2011.
وأوضح حساني أن "الودائع لأجل الخاصة بالشخصيات الاعتبارية التي سيتم فتحها أو تجديدها بإجمالي مبالغ تفوق 50 مليون ليرة تخضع إلى موافقة مسبقة من الإدارة العامة من أجل تحديد معدل الفائدة المطبق عليها وبحدود معدلات الفائدة المذكورة شريطة أن يقوم الفرع بإبداء الرأي والمقترح"، مؤكدا "بقاء أسعار الفائدة المدينة على القروض كما هي لحين استئناف منح القروض لدى المصرف".
وجاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 2/5/2011 المتضمن رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل من 5 إلى 7 بالمئة، زائد ناقص 2 بالمئة، إلى 7 إلى 9 بالمئة، زائد ناقص 1 بالمئة، أي بمقدار نقطتين مئويتين، وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة مع الحفاظ على فارق 2 بالمئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدد المصرف على هذه الودائع.
ويأتي هذا التعديل في أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي، وتشجيع عملية الادخار، وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية، وضمان قيمة مدخراتهم مع خلق قاعدة متينة من الودائع تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار.
ونجحت الليرة السورية خلال السنوات الخمس الماضية في الحفاظ على استقرار قيمتها (تفاوت 2% صعوداً أو نزولاً)، بعد أن بلغ 61.25 ل.س. مقابل الدولار في شباط 2005، ليعود إلى مستوى 46 ل.س. خلال 20 يوما.
