الرئيسية
[أعلنت دول أوروبية تفاصيل خططها المحلية التي تجاوزت التريليون دولار وتخطت خطة الإنقاذ الأميركية البالغة 700 مليار لدعم القطاعات المالية فيها، تنفيذا لمقررات قمة دول منطقة اليورو المنعقدة في باريس أمس الأحد لمواجهة الأزمة المالية.
وأعلنت فرنسا على لسان رئيسها نيكولا ساركوزي أنها ستزود البنوك فيها بنحو 360 مليار يورو (491 مليار دولار) لمساعدتها.
وقال الرئيس الفرنسي إن الأموال التي ستضخها حكومته تتضمن 320 مليار يورو (436 مليار دولار) لضمان إعادة تمويل البنوك و40 مليارا كدعم حكومي تمويلي لإعادة رأسملة البنوك بالأموال التي تحتاجها.
وأضاف أن حجم هذه الأموال هو المبلغ الأقصى الذي ربما لا يضخ كاملا في حال عودة الأسواق إلى العمل بشكل اعتيادي مجددا.
وأشار ساركوزي إلى أن هدف الخطة إنهاء أزمة الثقة الراهنة في الأسواق، وسيتم تشكيل هيئة مالية لمراقبة البنوك ولن يسمح بإعلان إفلاس أي مؤسسة مالية وستتم محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وفي ألمانيا أعلنت مستشارتها أنجيلا ميركل موافقة حكومتها على خطة إنقاذ للبنوك تتضمن تأسيس صندوق لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وتبلغ قيمة المساهمة الحكومية الألمانية 400 مليار يورو (540 مليار دولار)، منها 100 مليار يورو سيجري ضخها في البنوك.
وأوضحت ميركل أن خطة الإنقاذ ستؤتي ثمارها فقط إذا رافقها تطوير الأنظمة المالية الدولية لتنهي أزمة الأسواق.
وأفاد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن ضمانات قدمت إلى بنك هايبو ريل ستيت للتمويل العقاري ليس من ضمن حزمة الإنقاذ.
وقال شتاينبروك في مؤتمر صحفي اليوم إن حكومة بلاده ستحافظ على هدفها بتحقيق ميزانية متوازنة، بينما ذكرت ميركل في وقت سابق أن ألمانيا يمكن أن لا تحقق هدفها بالوصول إلى ميزانية متوازنة عام 2011.
وعبر عن اعتقاده بأنه ينبغي تقييد رواتب مسؤولي البنوك التي تستفيد من حزمة الإنقاذ الحكومية وتحديد العلاوات ومستحقات إنهاء الخدمة.
ورأى أن رواتب المديرين يجب أن لا تتجاوز 500 ألف يورو سنويا لكل مدير واستبعاد توزيع أرباح نقدية.
وفي روما أقر مجلس الوزراء الإيطالي خطة تنفيذية لدعم القطاع المالي في البلاد لا تتضمن مبلغا محددا لذلك.
(منقول)
وأعلنت فرنسا على لسان رئيسها نيكولا ساركوزي أنها ستزود البنوك فيها بنحو 360 مليار يورو (491 مليار دولار) لمساعدتها.
وقال الرئيس الفرنسي إن الأموال التي ستضخها حكومته تتضمن 320 مليار يورو (436 مليار دولار) لضمان إعادة تمويل البنوك و40 مليارا كدعم حكومي تمويلي لإعادة رأسملة البنوك بالأموال التي تحتاجها.
وأضاف أن حجم هذه الأموال هو المبلغ الأقصى الذي ربما لا يضخ كاملا في حال عودة الأسواق إلى العمل بشكل اعتيادي مجددا.
وأشار ساركوزي إلى أن هدف الخطة إنهاء أزمة الثقة الراهنة في الأسواق، وسيتم تشكيل هيئة مالية لمراقبة البنوك ولن يسمح بإعلان إفلاس أي مؤسسة مالية وستتم محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وفي ألمانيا أعلنت مستشارتها أنجيلا ميركل موافقة حكومتها على خطة إنقاذ للبنوك تتضمن تأسيس صندوق لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وتبلغ قيمة المساهمة الحكومية الألمانية 400 مليار يورو (540 مليار دولار)، منها 100 مليار يورو سيجري ضخها في البنوك.
وأوضحت ميركل أن خطة الإنقاذ ستؤتي ثمارها فقط إذا رافقها تطوير الأنظمة المالية الدولية لتنهي أزمة الأسواق.
وأفاد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن ضمانات قدمت إلى بنك هايبو ريل ستيت للتمويل العقاري ليس من ضمن حزمة الإنقاذ.
وقال شتاينبروك في مؤتمر صحفي اليوم إن حكومة بلاده ستحافظ على هدفها بتحقيق ميزانية متوازنة، بينما ذكرت ميركل في وقت سابق أن ألمانيا يمكن أن لا تحقق هدفها بالوصول إلى ميزانية متوازنة عام 2011.
وعبر عن اعتقاده بأنه ينبغي تقييد رواتب مسؤولي البنوك التي تستفيد من حزمة الإنقاذ الحكومية وتحديد العلاوات ومستحقات إنهاء الخدمة.
ورأى أن رواتب المديرين يجب أن لا تتجاوز 500 ألف يورو سنويا لكل مدير واستبعاد توزيع أرباح نقدية.
وفي روما أقر مجلس الوزراء الإيطالي خطة تنفيذية لدعم القطاع المالي في البلاد لا تتضمن مبلغا محددا لذلك.
(منقول)
