الرئيسية
إعلانات
أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن وضع الطريق السريع المأجور اللاذقية أريحا بالسير التجريبي للتعرف على الكثافات المرورية والتدفق المروري الفعلي , حيث سيقوم الطريق بربط المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية بالمنطقة الساحلية وخاصة مرفأي اللاذقية وطرطوس والمنطقة الحدودية مع تركيا ولبنان.
وبحسب صحيفة "الثورة", أوضح المهندس "جورج لطفي" رئيس المكتب المركزي للاستثمار الطرقي أن طول الطريق 100 كم و بلغت نفقات الطريق حوالي 15 مليار ليرة سورية , وتم البدء بتنفيذه عام 2002 وفق عقد أساسي وثلاث ملاحق.
و بيّن أن الطريق تؤمن استمرارية ربط شبكة الطرق السورية بين عدة محافظات , مشيراً إلى أن دراسات الجدوى المعدة من قبل شركات استشارية عالمية ذات جدوى جيدة وحسب المعايير المعتمدة كونه يحقق معدل عائد داخلي مقداره 21.3٪.
و لفت إلى أن هذه الجدوى ستنعكس بشكل إيجابي على انخفاض تكاليف تشغيل وصيانة المركبات وانخفاض تكاليف الحوادث وتخفيض وقت السفر للركاب والبضائع وتكاليف النقل , بالإضافة إلى مساهمته في الحد من التلوث وزيادة حركة النقل بأنواعه المختلفة وزيادة في حركة النشاط السياحي، كما سيساهم الطريق إلى حد كبير بتشجيع إنشاء الاستثمارات المختلفة والسياحية والزراعية.
وفيما يتعلق بآلية تشغيل هذا الطريق قال "لطفي": "لعل التحدي الأكبر هو أن مشروع هذا الطريق هو من أول المشاريع الطرقية التي سيتم طرحها للتشغيل وفق نظام الطريق المدفوع ما يتطلب مزيداً من الاستشارات , للاطلاع على تجارب الدول والمؤسسات المعنية بالاستثمارات الطريقية بغية وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة والمنسجمة مع الاستراتيجيات الأخرى".
و أضاف :"سيلي ذلك برمجة وتفعيل خطوات تحضيرية كثيرة تتعلق بهيكلية المتابعة الإدارية وتأهيل الكوادر وتجهيز المستلزمات اللوجستية وغيرها، تمهيداً لطرح الاستثمار الطرقي ضمن أطر ونواظم مالية وضوابط قانونية تنعكس اقتصادياً بشكل إيجابي على مستخدمي الطريق وجواره دون أن تتسبب بأي فاقد من الدخل ومن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيق عائد اقتصادي ومالي مقبول يؤمن استمرارية صيانة الطريق وسلامة وأمن وراحة مستخدميه من جهة ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى".
وأشار المهندس "لطفي" إلى أن مؤسسة المواصلات الطرقية تدرس حالياً إقامة منتدى استشاري وفق برنامج متكامل قريباً لتشغيل الطريق، للتعرف على الآراء والمقترحات على ضوء واقع التشغيل الفعلي ويدعى إليه فعاليات تجارية واقتصادية وهندسية , بالإضافة إلى الجهات المعنية بالاستثمارات وذلك بهدف الاتجاه نحو إنشاء المزيد من الطرق السريعة مستقبلاً كجزء من كل متكامل ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية.
أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عن وضع الطريق السريع المأجور اللاذقية أريحا بالسير التجريبي للتعرف على الكثافات المرورية والتدفق المروري الفعلي , حيث سيقوم الطريق بربط المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية بالمنطقة الساحلية وخاصة مرفأي اللاذقية وطرطوس والمنطقة الحدودية مع تركيا ولبنان.
وبحسب صحيفة "الثورة", أوضح المهندس "جورج لطفي" رئيس المكتب المركزي للاستثمار الطرقي أن طول الطريق 100 كم و بلغت نفقات الطريق حوالي 15 مليار ليرة سورية , وتم البدء بتنفيذه عام 2002 وفق عقد أساسي وثلاث ملاحق.
و بيّن أن الطريق تؤمن استمرارية ربط شبكة الطرق السورية بين عدة محافظات , مشيراً إلى أن دراسات الجدوى المعدة من قبل شركات استشارية عالمية ذات جدوى جيدة وحسب المعايير المعتمدة كونه يحقق معدل عائد داخلي مقداره 21.3٪.
و لفت إلى أن هذه الجدوى ستنعكس بشكل إيجابي على انخفاض تكاليف تشغيل وصيانة المركبات وانخفاض تكاليف الحوادث وتخفيض وقت السفر للركاب والبضائع وتكاليف النقل , بالإضافة إلى مساهمته في الحد من التلوث وزيادة حركة النقل بأنواعه المختلفة وزيادة في حركة النشاط السياحي، كما سيساهم الطريق إلى حد كبير بتشجيع إنشاء الاستثمارات المختلفة والسياحية والزراعية.
وفيما يتعلق بآلية تشغيل هذا الطريق قال "لطفي": "لعل التحدي الأكبر هو أن مشروع هذا الطريق هو من أول المشاريع الطرقية التي سيتم طرحها للتشغيل وفق نظام الطريق المدفوع ما يتطلب مزيداً من الاستشارات , للاطلاع على تجارب الدول والمؤسسات المعنية بالاستثمارات الطريقية بغية وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة والمنسجمة مع الاستراتيجيات الأخرى".
و أضاف :"سيلي ذلك برمجة وتفعيل خطوات تحضيرية كثيرة تتعلق بهيكلية المتابعة الإدارية وتأهيل الكوادر وتجهيز المستلزمات اللوجستية وغيرها، تمهيداً لطرح الاستثمار الطرقي ضمن أطر ونواظم مالية وضوابط قانونية تنعكس اقتصادياً بشكل إيجابي على مستخدمي الطريق وجواره دون أن تتسبب بأي فاقد من الدخل ومن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيق عائد اقتصادي ومالي مقبول يؤمن استمرارية صيانة الطريق وسلامة وأمن وراحة مستخدميه من جهة ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى".
وأشار المهندس "لطفي" إلى أن مؤسسة المواصلات الطرقية تدرس حالياً إقامة منتدى استشاري وفق برنامج متكامل قريباً لتشغيل الطريق، للتعرف على الآراء والمقترحات على ضوء واقع التشغيل الفعلي ويدعى إليه فعاليات تجارية واقتصادية وهندسية , بالإضافة إلى الجهات المعنية بالاستثمارات وذلك بهدف الاتجاه نحو إنشاء المزيد من الطرق السريعة مستقبلاً كجزء من كل متكامل ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية.
