الرئيسية
بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الدكتور عادل سفر، في 14 نيسان الماضي، قدم رئيس مجلس الوزراء خطة عمل الحكومة لمجلس الشعب، مطلع الشهر الجاري، وننشر هنا أهم ما جاء فيها وأهم المحاور التي تضمنتها الخطة، ولاسيما ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد سفر أن مجموعة من الضغوط جعلت إعطاء الأولوية في العمل إلى مكون واحد وتأجيل العمل على المكونات الأخرى، وبذلك تم التركيز على الاصلاح الاقتصادي، في مقابل مكونات الاصلاح السياسي والإداري. وقال: إن تجاوز التحديات القائمة واستثمار فرص المرحلة المقبلة يتطلب منا جميعاً القدرة على تقييم ومراجعة وتصويب سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبما يحقق الحقوق الاجتماعية للمواطنين. معتبراً أن ما يقدمه في هذه الخطة يمثل وصفا مكثفا للعناوين الضرورية لأولويات برنامج عمل الحكومة والتي تسمح بصياغة برامج تنفيذية تنعكس على الموازنات السنوية.
وتهدف الحكومة - حسب سفر - إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في رفع مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل اللائقة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالعمل على توزيع الإنفاق الاستثماري بشكل متوازن بين مجالات التنمية من تعليم وصحة وثقافة وحماية اجتماعية ومجالات البنية التحتية، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي وبخاصة الزراعة والصناعة والسياحة، المولدة للدخل وفرص العمل.
في السياسة النقدية
تقوم رؤية الحكومة في مجال السياسة النقدية على بناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار كهدف نهائي، أما على المدى المتوسط فسيستمر العمل بالحفاظ على استقرار سعر الصرف لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، والعمل على استقرار النظام النقدي والمصرفي، وإيجاد هيكل أسعار فائدة يعكس قوى السوق، وتشجيع الادخار وتوفير متطلبات تمويل الاستثمار، ودعم النمو والتشغيل، وتعزيز إدارة السياسة النقدية وتطوير وتنظيم سوق القطع الأجنبي من خلال استكمال التشريعات اللازمة، وإدارة الاحتياطات من القطع الأجنبي والذهب من خلال تحقيق المواءمة بين مؤشرات المخاطرة والسيولة والعائد.
في السياسة المالية
أما في مجال السياسة المالية فتقوم رؤية الحكومة على تنفيذ حزمة من السياسات المالية والضريبية المتكاملة تعمل على زيادة معدلات الادخار القومي، وتوزيع عبء توليد الموارد المطلوبة على أكبر قدر ممكن من القطاعات الاقتصادية المنتجة ما يزيد من فرص تحقيق معدلات نمو مستدامة، ووضع إطار واضح ومتكامل لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل من أجل تحسين أداء المالية العامة للدولة، ومعالجة التشوهات المالية، واستكمال الاصلاح الضريبي وتبسيط إجراءات التكليف، للحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وانجاز التراكم الضريبي، لتأمين الموارد اللازمة لتغطية الإنفاق العام وتخفيض العجوزات في الموازنة، وتلافي زيادة المديونية الداخلية وتنظيم إدارة الدين العام، مع تحقيق استدامة المالية العامة، وإصلاح طرق وآليات الإنفاق الحكومي لجعل أولويات الإنفاق متلائمة مع أولويات خطة التنمية، والتوسع في تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء. كما سيتم العمل على استكمال معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة، وإيجاد حلول لما تبقى من تشابكات مالية ومديونية فيما بينها، واستكمال إصلاح أساليب الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
التجارة والاستثمار
العمل في مجال التجارة على دعم البيئة التنافسية المحفزة للأعمال والاستثمار، من خلال تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتبني النظم والآليات المالية المعتمدة وتوفير البنى التحتية الداعمة لها، وبناء منظومة متكاملة للجودة الشاملة في الصناعة والتجارة والإدارة والخدمات والأسواق وحماية المستهلك والحصول على اعتمادية عالمية للمخابر، وتطوير المواصفات والمقاييس لضمان الموثوقية، ومتابعة تعديل البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لدعم قطاع الأعمال والاستثمار. وتنظيم وتعزيز منظومة التجارة الداخلية والمنافسة ومنع الاحتكار من خلال توفير الأمن الغذائي والاحتياطي الإستراتيجي من المواد الأساسية والتدخل الإيجابي عند الأزمات لضبط العرض والطلب في السوق المحلي، وتعزيز منظومة حماية المستهلك وتطوير آليات الرقابة على الأسواق لضمان جودة وأسعار المنتجات المعروضة وإعادة هيكلة العقوبات التموينية ودعم التعاون الاستهلاكي وانتشاره جغرافياً.
والعمل على تطوير التجارة الخارجية وإقامة الشراكات التي تسهم في الاندماج بالاقتصاد العالمي، وإدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع الأهداف التنموية ويسهم في تحقيقها، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. والعمل على تنويع الصادرات السلعية والخدمية ورفع قدرتها التنافسية ودعم وتطوير الخدمات اللوجستية لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، وإرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات وتوطين التكنولوجيا.
وفي مجال الاستثمار، وبهدف خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار والتي تشكل عامل جذب لرأس المال الأجنبي، سيتم العمل على تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه من خلال تبني سياسة تعزيز استقلالية وشفافية وحصانة القضاء، ومتابعة جهود الاصلاح الضريبي وصولا إلى نظام ضريبي شفاف وبسيط وعادل وقابل للتنبؤ، ومتابعة جهود مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتحديث وتطوير نظم وشبكات البنى التحتية، وتحديث البيئة التشريعية الخاصة بالنشاط الاستثماري، وتوفير الائتمان المصرفي للاستثمارية.
كما سيتم العمل على تقليص درجة مخاطر الاستثمار من خلال تفعيل أفضل الأساليب لضمان حقوق الملكية وتطبيق العقود المبرمة، وممارسة شفافة للسياسات الاقتصادية، واستكمال إنجاز الخارطة الاستثمارية بما ينسجم مع محددات التخطيط الإقليمي ويراعي توفر الموارد الطبيعية والبشرية في كل محافظة وأولويات التنمية القطاعية والإقليمية والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.
الزراعة والري
العمل على تأمين الأمن الغذائي من السلع، من خلال التوسع في المساحات القابلة للزراعة والمزروعة، ورفع الإنتاجية، ودعم الفلاحين، ونشر التقانات الحديثة، وتطوير البحوث العلمية الزراعية، والاستثمار الاقتصادي للموارد الطبيعية، والتوسع في دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، وتطوير الصناعات الزراعية.
والعمل على تنظيم تسويق المنتجات الزراعية والعلاقة التعاقدية مع المنتجين ومنح شهادات الجودة للمنتجات، والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخول المنتجين، وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى، ورفع فعالية وكفاءة هذا القطاع من خلال تعديل التشريعات القائمة للتنظيم الفلاحي والبحوث العلمية الزراعية، ووضع تشريعات جديدة لإدارة الموارد المائية، والتمويل والتأمين الزراعي، والتشدد بتطبيق العقوبات وفق الأنظمة لمعالجة التعديات على الأراضي والمياه والحراج والبادية. إضافة إلى العمل على الاستخدام المتكامل والمستدام للموارد المائية من خلال تنفيذ المنشآت اللازمة من سدود وسدات وحفائر ومشاريع حصاد مياه، والتركيز على الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والإسراع بتنفيذ محطات المعالجة المختلفة، وتأمين مستلزمات الإسراع بتنفيذ مشروع الري من مياه دجلة، وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية لتقليل الفاقد في الشبكات، وزيادة مساحة الأراضي المروية والاستمرار بأعمال استصلاح الأراضي.
الصناعة التحويلية
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحقيق التكامل والتناغم بين السياسات القطاعية ذات الصلة، كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات الداعمة، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإقامة العناقيد الصناعية. وزيادة تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج، وتوفير شروط المنافسة العادلة، وزيادة فرص النفاذ للأسواق بتفعيل الاتفاقيات التجارية والعلمية وتوفير المعلومات والمشاركة في المعارض ومراجعة حجم التكليف الضريبي والرسوم التي يتحملها الإنتاج، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على تأسيس مركز التحديث الصناعي، وصندوق التنمية الصناعية، وتحسين وتبسيط بيئة الأعمال والاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها كإقامة الحاضنات الصناعية والمراكز التقنية والاستشارية والبحثية. وتطوير مؤسسات وآليات دعم القطاع الصناعي من خلال إعادة هيكلة وزارة الصناعة والمؤسسات الصناعية والمراكز الفنية الداعمة لها، وتطوير شركات القطاع العام الصناعي من خلال مراجعة وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية لعملها ووضع معايير وضوابط للأداء وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها.
النفط والثروة المعدنية
العمل على استقرار مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي وإطالة عمر الثروة النفطية بزيادة النشاطات الاستكشافية والاحتياطي النفطي القابل للإنتاج، وتحسين مردود الحقول الحالية من خلال المحافظة على استقرار إنتاج النفط بمستوى وسطي لا يقل عن 355 ألف برميل يومياً، وتعزيز دور الشركة السورية للنفط في عمليات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الحقول المكتشفة باستخدام التقنيات الحديثة والعمل على جذب استثمارات جديدة لقطاع النفط والغاز وإقامة شركات مشتركة مع الشركات العالمية في مجالات الخدمات النفطية. إضافة إلى العمل على تطوير احتياطيات الغاز وإنتاجه والتوسع في استخداماته عبر المحافظة على استقرار إنتاج الغاز الطبيعي بمستوى وسطي لا يقل عن 34 مليون متر مكعب باليوم، والتوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي محل الفيول في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والنقل والتخفيف ما أمكن من استيراد المشتقات النفطية. والاستفادة من موقع سورية الجغرافي من خلال السعي لإنشاء خطوط نقل نفط وغاز جديدة من الدول المجاورة والإقليمية عبر سورية وصولاً إلى البحر المتوسط. وتطوير الصناعة التكريرية لتأمين المشتقات النفطية وتلبية حاجة السوق الداخلية عن طريق المصافي القائمة، وبناء مصاف جديدة لتعزيز الأمن الطاقوي، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص والمشترك على إقامة محطات توزيع الوقود وإقامة منشآت لتكرير النفط الخام، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية والغاز. واستثمار وإنتاج الثروة المعدنية وغير المعدنية لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات الأولية للاستخدام الصناعي والزراعي، وتصدير الفائض، من خلال البدء بالتنقيب الوطني، وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص والشركات الدولية وإقامة شركات مشتركة. وتحقيق التوازن في أسعار مبيع حوامل الطاقة وتكاليف الإنتاج.
السياحة
استكمال المشاريع قيد الإنشاء والتي ستكمل العرض السياحي في مناطق الطلب التقليدي، وتركز على البعد التنموي، من خلال بناء منتجات سياحية جديدة متكاملة في المناطق التنموية، وإطلاق مشاريع رائدة فيها وتوفير مستلزمات ذلك من بنى تحتية، والتسويق لمقاصد سياحية جديدة مع إغناء المنتج السياحي بأنشطة سياحية محفزة للإنفاق. والتوسع في توفير مراكز التدريب السياحي، وتشجيع الاستثمار السياحي في التدريب، إضافة إلى الاستمرار في تطوير الترويج السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتحقيق معايير الجودة الدولية.
الخدمات الجماعية والفردية
في مجال الكهرباء تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياطي دوار بالاستطاعات المناسبة والمردود الاقتصادي الأفضل وذلك بإنشاء محطات توليد جديدة وتوسيع وإعادة تأهيل محطات التوليد القائمة، وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة ونشر استخدامها، ورفع كفاءة الطاقة بما يحقق الاستدامة، وتلافي حدوث عجز في مصادر الطاقة المتاحة، وتخفيض الفاقد من خلال تطوير المنظومة الكهربائية وتحسين الخدمات وسياسة الترشيد.
وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي، الحفاظ على مصادر مياه الشرب كماً ونوعاً لضمان استدامتها وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من ضعف في خدمات مياه الشرب، وتحقيق الإمداد المتوازن مابين الريف والمدينة، ورفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب. والانتقال التدريجي من إدارة التزويد بالمياه إلى إدارة الطلب عليها من منظور الإدارة المتكاملة للمياه، بالتزامن مع تطوير إدارة الشبكة وترشيد الاستهلاك وتخفيض الفاقد المائي، وتأمين منظومة صرف صحي متكاملة وتعزيز أنظمة الصرف الصحي اللامركزية في المناطق الريفية، ورفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المعالجة في محطات الصرف الصحي القائمة وتطوير إجراءات التقييم الدائمة لأداء مؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي.
النقل
تتركز رؤية الحكومة في قطاع النقل على زيادة فعالية هذا القطاع في نمو الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع أهداف واحتياجات القطاعات الأخرى، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية، وزيادة حجوم النقل بالترانزيت عبر سورية وتفعيل دور النقل في تسهيل تصدير المنتجات السورية، وزيادة الانتفاع من الطاقات المتاحة للبنى التحتية للنقل. وتفعيل مساهمة قطاع النقل في تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، من خلال تحسين انسيابية حركة السلع والبضائع بين أماكن الإنتاج والاستهلاك وتحسين ربط المنطقة الشمالية الشرقية مع بقية المحافظات، ورفع مستوى خدمات نقل الركاب وأمانها وتحسين معاييرها البيئية، من خلال زيادة حصة النقل الجماعي داخل المدن وخارجها، وتحسين ظروف السلامة لأنماط النقل المختلفة وتخفيف التأثيرات البيئية الناجمة عن النقل. وإجراء إصلاحات هيكلية أساسية لبعض مؤسسات النقل واستصدار التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص، والفصل بين الإدارة والملكية لتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في نشاطات النقل والوصول إلى معايير قابلة لقياس الأداء للنقل.
الاتصالات والتقانة
تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية في سورية بالتحول إلى مجتمع المعلومات واكتساب مقومات الاقتصاد الرقمي لرفع الإنتاجية والكفاءة وخفض النفقات من خلال الاستخدام الأمثل لتقانات المعلومات والاتصالات في جميع المجالات، واستكمال جاهزية البنى التحتية المعلوماتية وتبسيط الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية، وتوفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ، والانتقال التدريجي إلى شبكات الجيل الجديد. وتطوير القطاع البريدي وتوجيهه نحو تقديم الخدمات الحديثة. وتعزيز مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في مختلف مشاريع الاتصالات والصناعات وخدمات المعلوماتية، وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية في مناطق تقانية تخصصية.
البناء والتشييد
متابعة تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان، وتلبية الاحتياج الإسكاني المستقبلي، وتأمين الأراضي المعدة للبناء، وتطوير البيئة التشريعية لقطاع البناء والتشييد من خلال تعديل نظام العقود وأنظمة مزاولة مهنة مقاولي الإنشاءات، وقانون خزانة تقاعد المقاولين، وتشجيع نشوء شركات مقاولات واستشارات ذات كفاءة عالية قائمة على مبدأ التخصص، وتطوير القدرة التنافسية للقطاع محليا وعلى المستوى الإقليمي، من خلال تشجيع التحالفات مع الشركات الأجنبية وتسهيل الإجراءات ومنح المزايا لدخول وخروج الآليات والعمالة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتطوير الصناعة المرتبطة بالقطاع، وتطوير المهن الصغيرة المرافقة للقطاع. ورفع نسبة مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع وخطط قطاع البناء والتشييد وبما يحقق توفير نحو 65 ألف فرصة عمل جديدة منظمة في قطاع البناء والتشييد. ورفد القطاع باليد العاملة المهنية من خلال التوسع في دور مراكز التدريب المهني ومعاهد المراقبين الفنيين ما يتيح خلق فرص عمل إضافية للعاملين في هذا القطاع. وإحداث جهة حكومية موحدة مسؤولة عن دراسة وتنفيذ مشاريع الأبنية والمشيدات العامة لوزارات وإدارات ومؤسسات الدولة بدلا من قيام كل وزارة بمتابعة مشاريعها بنفسها.
الصحة
تستمر الحكومة في تأمين المستوى المناسب من التمويل للخدمات الصحية والطبية الذي يتلاءم مع زيادة عدد السكان وزيادة التكاليف، من أجل تهيئة الظروف المناسبة للمواطن لحياة صحية سليمة، وتأمين جميع ما يلزم لحمايته ومعالجته من الأمراض التي قد يتعرض لها في الحالات العادية والطارئة دون أن يشكل ذلك عبئا عليه. ومعالجة المعيقات التي تعترض عمل القطاع، من نقص كمي ونوعي في الموارد البشرية في بعض المناطق ولاسيما المنطقة الشرقية، والإسراع في عملية توفير التجهيزات والمواد الطبية. ومراجعة نظام الحوافز وتقاضي الأجور من المرضى، وتطوير منظومة الإسعاف وإصدار قانون تفرغ ذوي المهن الطبية، وإعادة هيكلة وزارة الصحة بما يحقق اللامركزية الإدارية، والرقابة المركزية على المؤشرات والمواصفات، وبناء شراكات إستراتيجية مع المجتمع المحلي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والقطاع الخاص والجهات الأخرى ضمن منظومة صحية متكاملة، وتحسين جودة الأداء الطبي والصحي، وتوفير الدواء بجودة عالية وبسعر مقبول، وزيادة مخصصات الإنفاق على الأدوية وتحديد الأولويات لأدوية الأمراض ذات الأعباء العالية على المواطن، وتطوير أداء المستشفيات وجعلها وحدات إدارية ومالية مستقلة بما يمنح إدارتها المرونة الضرورية لحسن إدارة المؤسسة.
الرعاية الاجتماعية
تعديل وتطوير قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومتابعة إجراءات إصدار قانون إحداث مراكز التنمية الريفية، وزيادة الاهتمام بالأحداث الجانحين، واستكمال إجراءات إصدار قانوني الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والمسنين. وتعميق النهج التشاركي مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي للارتقاء بنوعية الخدمات وزيادة حجم الشريحة المستفيدة منها، واعتماد آليات جديدة لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لإيصال المعونة لمستحقيها. ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة وتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وخلق المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتأهيل، وتحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير الكوادر اللازمة لتطبيق قانون العمل الجديد، وتمكين المرأة الريفية واستهداف فئة الشباب ببرامج سوق عمل فعالة، والحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكاله.
التنمية المتوازنة
تنفيذ إستراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين المحافظات الأخرى من جهة، والأرياف والمدن من جهة أخرى، وأن تتولى السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة ضمن المحافظة الواحدة، ليتاح لمجلس المحافظة أن يضع خطة تنموية محلية ضمن المحافظة، وإعطاء الأولويات للتجمعات الفقيرة والأكثر فقراً وصولاً إلى استقرار المجتمعات المحلية، وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم باعتبارها رافداً ومساهماً في الاقتصاد الوطني إلى جانب الموازنة العامة للدولة وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، وبما يؤدي إلى أن يكون المواطنون مساهمين وفاعلين في التنمية بدلاً من أن يكونوا متلقين لها، ويتم ذلك من خلال قانون الإدارة المحلية الجديد، وإعادة النظر بالمراسيم المتعلقة بتطوير عمل الإدارة المحلية.
التركيز على المدن والمناطق الصناعية، لدفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية، وتوفير مواقع بديلة للمناطق الصناعية والحرفية ملائمة لإقامة منشآت جديدة، ووضع حد للآثار السلبية للانتشار العشوائي لهذه المنشآت، ونقلها للمناطق الصناعية والحرفية ودعم تنفيذ بناها التحتية. ودعم الوحدات الإدارية والبلديات من خلال تقديم الإعانات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية وتلبية احتياجات السكان وتشجيع وتنشيط العمل الشعبي ومساهمات المواطنين، وتنفيذ المباني الإدارية الخدمية في المحافظات إنشاء وصيانة، والاهتمام بتنفيذ طرق محلية جديدة وصيانة وتجديد الطرق القائمة، وإعداد الإطار العام لآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتطبيق التخطيط الإقليمي من خلال تأمين التنسيق والترابط بين الجهات المعنية والمستفيدة من عملية التخطيط المكاني ومع كل القطاعات التي سيتأثر عملها نتيجة دخول المكون المكاني في تحديد الأولويات التنموية. ووضع الأسس الفنية والتنظيمية للخطط الإقليمية والهيكلية التي تشكل المكونات الأساسية لإقرار الإستراتيجيات والسياسات التي ترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم.
إستراتيجيات عامة
إضافة لما تقدم، يتم التركيز في الوقت الراهن - حسب سفر - ووفق خطة عمل تتوافق وظروف المرحلة الراهنة على تنفيذ إستراتيجيات عامة تعتبر من أهم أولويات الحكومة:
1- امتصاص البطالة من خلال التشغيل بمشاريع تنموية كبرى.
2- إستراتيجية الحكومة تجاه إقامة المشاريع الكبرى وآلية تمويلها، وإعداد مشروع قانون ينظم ويحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3- وضع إستراتيجية الدولة لنقل القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
4- معالجة وضع مؤسسات القطاع العام الخاسرة والمتعثرة.
5- التركيز على تمويل مشاريع واستثمارات القطاع الخاص وسعر الفائدة وضمانات القروض التي يمكن أن تقدمها الدولة.
6- معالجة المواضيع المتعلقة بالخلل الموجود في ميزان المدفوعات.
7- النظام الضريبي والخطة التي ستتبعها وزارة المالية لردم الفجوة بين الموارد وطلبات الإنفاق ونسبة العجز وطرق العجز.
8- مناقشة خطط الصادرات السورية في ظل العقوبات الدولية المرشحة للتصاعد على سورية.
9- إنشاء مطار جديد ومرفأ جديد.
10- الإعلان عن إنشاء طرق تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب بطريقة ppp (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
11- تم وضع إستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والتركيز على اعتمادية المؤسسات التعليمية.
12- آلية تقديم الدعم للمحاصيل الإستراتيجية (القمح، القطن، الشوندر السكري).
13- تحليل واقع القطاع الصحي ومقترحات تطويره من خلال اعتماد طرق إدارة جديدة للمشافي والمراكز الصحية لتحسين الخدمات المقدمة فيها واعتمادية هذه المؤسسات.
14- إستراتيجية الدولة لمعالجة العشوائيات وبناء السكن المنظم البديل.
15- إستراتيجية الدولة تجاه الاستثمار السياحي وآليات الترويج والتسويق لسورية وأسواق جديدة.
16- إستراتيجية الحكومة تجاه رفع الدعم التدريجي عن المشتقات البترولية وحوامل الطاقة ووضع الآليات المناسبة للتعويض عن ذلك.
معيار الأداء
ستة أشهر على تشكيل الحكومة، وهذا أول بيان لها، أو خطة عملها للمرحلة القادمة، وذلك في ظل الظروف والأحداث التي تشهدها البلاد، ما يتطلب إدارة ملفات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بدقة وشفافية، لضمان نجاح خطة عمل الحكومة، ويبقى الفيصل بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ خطتها، وتتحول الرغبة و«سوف المستقبلية» إلى عمل حقيقي، وأن تكون نسب التنفيذ معيار تقويم عمل الوزراء خصوصاً والحكومة بشكل عام.
منقول من الاقتصادية
