الرئيسية
بكين, نوفمبر (آي بي إس) - يبدو أن المشاغل الداخلية الصينية قد غلبت علي طموحاتها بالاضطلاع بدور بارز علي مسرح الأحداث الدولية ومطالب العمل بنظام مالي عالمي جديد.
فبينما تتطلع الصين لممارسة المزيد من النفوذ في صنع القرار في المنظمات المالية العالمية التي سوف تنبثق عن الأزمة الراهنة، نراها في الوقت نفسه تسلط أولوياتها علي تنشيط اقتصادياتها المحلية وتقويتها.
من هذا المنطلق، استبقت الحكومة الصينية قمة واشنطن المالية في 15 نوفمبر، باعتماد حزمة من التدابير المالية الهادفة إلي دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
فقررت تخصيص ما يقارب من 600 مليار دولار حتي عام 2010، لتنشيط الطلب المحلي ومواجهة تداعيات انخفاض الصادرات. وتعتزم الحكومة الصينية من خلال هذه الحزمة، التركيز علي الاستثمار في بناء المطارات والطرق وتحديث السكك الحديدية، مع التخطيط للمزيد من التدابير كخفض الضرائب وربما نسب الفوائد أيضا.
هذا ولقد تزامنت الحزمة المالية الصينية مع الضغوط التي تمارس عليها للقيام بدور أكبر في مساعي البحث عن حلول لعدم الاستقرار المالي الراهن في العالم.
فقد طولبت الصين، التي ترتكز علي احتياطي من العملات الصعبة يقارب تريليارين اثنين من الدولارات، باستخدام جزء من ثرواتها للتصدي للزوبعة المالية وتفادي تفاقمها.
وناشد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الصين ودول الخليج الغنية تمويل زيادة ضخمة في صندوق ال 250 مليار دولار المخصص لدي صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان التي تحتاجها.
وبدوره، قال الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي أنه يريد للقوي الاقتصادية الناشئة الصين والهند، أن تحظي بمزيد من النفوذ في صنع القرار علي الصعيد العالمي، والمساعدة علي إعادة تصميم التركيبة المالية العالمية.
بيد أن الخبراء يحذرون من أن الثمن الذي تطالب الصين بدفعه مقابل ارتقاء مركزها علي القائمة المالية العالمية، هو ثمن باهظ في حالة التباطؤ الاقتصادي الراهن. فصرح جي لووزي، الخبير في العلاقات الدولية "الصين تحتاج إلي النظر بعناية فيما إذا كانت مقايضة النفوذ مقابل المال تستحق المجازفة في الأوضاع الحالية".
ومن ناحيته، اعتبر زانغ وينكوي، من مركز مجلس الدولة لبحوث التنمية، أن التحديات الداخلية الصينية تفوق بالكثير الأضرار الممكنة الناتجة عن بطيء الطلب الخارجي علي المنتجات الصينية. وشرح "من الخطأ التركيز علي الأضرار المحتملة للأزمة المالية العالمية، في وقت تعتبر فيه المشاكل التي تواجهها البلاد – خاصة انكماش الطلب المحلي - أكثر إلحاحا بكثير... علينا أن نتوسع في الاستثمار وبصورة ضخمة، وعدم الاكتفاء بمجرد تنشيط الطلب المحلي".
هذا وقد أعلن زو شياوان محافظ المصرف المركزي الصيني، في اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 في ساو باولو، للتحضير لقمة واشنطن في منتصف الشهر، أن الصين تريد مواصلة دورها كمحرك للنمو من خلال الحفاظ علي نموها الاقتصادي الذاتي. وقال أن بلاده تتوقع أن ينمو ناتجها القومي بنسبة 8 - 9 في المائة في 2009.
هذه النسبة هي أدني معدل للنمو الاقتصادي الصيني في خمس سنوات، علما بأن بكين تشعر بالقلق من أن يتسبب انخفاض معدل النمو لنسبة 8 في المائة أو دونها في عدم القدرة علي خلق وظائف كافية، مما قد يؤدي إلي قلاقل اجتماعية هامة.
فتشير البيانات الاقتصادية إلي أن الانخفاض الحاد الذي سجله الطلب علي المنتجات الصينية قد تسبب في إفلاس العديد من المصانع في المراكز الصناعية في شرقي وجنوبي البلاد. وأدي ذلك إلي فقدان عشرات الآلاف من العمال المهاجرين. كما توقفت مشروعات البناء في المدن.(آي بي إس / 2008)
فبينما تتطلع الصين لممارسة المزيد من النفوذ في صنع القرار في المنظمات المالية العالمية التي سوف تنبثق عن الأزمة الراهنة، نراها في الوقت نفسه تسلط أولوياتها علي تنشيط اقتصادياتها المحلية وتقويتها.
من هذا المنطلق، استبقت الحكومة الصينية قمة واشنطن المالية في 15 نوفمبر، باعتماد حزمة من التدابير المالية الهادفة إلي دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
فقررت تخصيص ما يقارب من 600 مليار دولار حتي عام 2010، لتنشيط الطلب المحلي ومواجهة تداعيات انخفاض الصادرات. وتعتزم الحكومة الصينية من خلال هذه الحزمة، التركيز علي الاستثمار في بناء المطارات والطرق وتحديث السكك الحديدية، مع التخطيط للمزيد من التدابير كخفض الضرائب وربما نسب الفوائد أيضا.
هذا ولقد تزامنت الحزمة المالية الصينية مع الضغوط التي تمارس عليها للقيام بدور أكبر في مساعي البحث عن حلول لعدم الاستقرار المالي الراهن في العالم.
فقد طولبت الصين، التي ترتكز علي احتياطي من العملات الصعبة يقارب تريليارين اثنين من الدولارات، باستخدام جزء من ثرواتها للتصدي للزوبعة المالية وتفادي تفاقمها.
وناشد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الصين ودول الخليج الغنية تمويل زيادة ضخمة في صندوق ال 250 مليار دولار المخصص لدي صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان التي تحتاجها.
وبدوره، قال الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي أنه يريد للقوي الاقتصادية الناشئة الصين والهند، أن تحظي بمزيد من النفوذ في صنع القرار علي الصعيد العالمي، والمساعدة علي إعادة تصميم التركيبة المالية العالمية.
بيد أن الخبراء يحذرون من أن الثمن الذي تطالب الصين بدفعه مقابل ارتقاء مركزها علي القائمة المالية العالمية، هو ثمن باهظ في حالة التباطؤ الاقتصادي الراهن. فصرح جي لووزي، الخبير في العلاقات الدولية "الصين تحتاج إلي النظر بعناية فيما إذا كانت مقايضة النفوذ مقابل المال تستحق المجازفة في الأوضاع الحالية".
ومن ناحيته، اعتبر زانغ وينكوي، من مركز مجلس الدولة لبحوث التنمية، أن التحديات الداخلية الصينية تفوق بالكثير الأضرار الممكنة الناتجة عن بطيء الطلب الخارجي علي المنتجات الصينية. وشرح "من الخطأ التركيز علي الأضرار المحتملة للأزمة المالية العالمية، في وقت تعتبر فيه المشاكل التي تواجهها البلاد – خاصة انكماش الطلب المحلي - أكثر إلحاحا بكثير... علينا أن نتوسع في الاستثمار وبصورة ضخمة، وعدم الاكتفاء بمجرد تنشيط الطلب المحلي".
هذا وقد أعلن زو شياوان محافظ المصرف المركزي الصيني، في اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 في ساو باولو، للتحضير لقمة واشنطن في منتصف الشهر، أن الصين تريد مواصلة دورها كمحرك للنمو من خلال الحفاظ علي نموها الاقتصادي الذاتي. وقال أن بلاده تتوقع أن ينمو ناتجها القومي بنسبة 8 - 9 في المائة في 2009.
هذه النسبة هي أدني معدل للنمو الاقتصادي الصيني في خمس سنوات، علما بأن بكين تشعر بالقلق من أن يتسبب انخفاض معدل النمو لنسبة 8 في المائة أو دونها في عدم القدرة علي خلق وظائف كافية، مما قد يؤدي إلي قلاقل اجتماعية هامة.
فتشير البيانات الاقتصادية إلي أن الانخفاض الحاد الذي سجله الطلب علي المنتجات الصينية قد تسبب في إفلاس العديد من المصانع في المراكز الصناعية في شرقي وجنوبي البلاد. وأدي ذلك إلي فقدان عشرات الآلاف من العمال المهاجرين. كما توقفت مشروعات البناء في المدن.(آي بي إس / 2008)
