الرئيسية
| حددت هيئة الأوراق المالية بدلاً مالياً لقاء دراسة الطلبات المقدمة لها بشأن الموافقة على الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية مقداره 250 ألف ليرة سورية عند تقديم الطلب، وذلك وفق نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية الذي يستوجب دفع بدل للهيئة مقدراً بخمسمائة ألف ليرة سورية. وبينت الأسباب الموجبة لقرار الهيئة أنه من خلال التطبيق العملي للقانون 22 لعام 2005 كان لابد من الحاجة لتعديل بعض أحكام القرار رقم 3947 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وذلك بهدف تحقيق المرونة والسرعة في العمل، حيث قامت الهيئة منذ إحداثها بتلقي طلبات الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية، وقد ورد إلى الهيئة 54 طلباً، وقام الكادر الفني في الهيئة بدراسة هذه الطلبات ومرفقاتها، وتم إعطاء الموافقة الأولية لـ38 منها، ثم طلب منها استكمال إجراءات الترخيص لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنح الشكل القانوني لهذه الشركات، ومن ثم لتعود بعد ذلك إلى الهيئة لمنحها الترخيص النهائي وأمر المباشرة بالعمل، ولكن لم يراجع الهيئة من هؤلاء المتقدمين سوى 20 متقدماً، مع الإشارة إلى أن بعضها يعود إلى عام 2006، وقد تم تعديل بعضها أكثر من مرة من قبل المؤسسين مما أدى إلى إعادة دراستها، وأدى إلى ضياع وقت العمل في الهيئة وجهد الموظفين فيها نظراً لكثرة المرفقات المطلوبة مع طلب الترخيص، ولما تتطلبه دراسة هذه الطلبات ومرفقاتها من دقة متناهية. وبناءً عليه فقد قامت الهيئة باقتراح تعديل نص المادة 3 بإضافة فقرة تتضمن بأن تستوفي الهيئة بدلاً لقاء دراسة الطلبات المقدمة لها بشأن الموافقة على الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية مبلغاً مقطوعاً قدره 250000 ل.س عند تقديم الطلب، وذلك تفادياً لضياع وقت عمل وجهد الهيئة ولضمان جدية هؤلاء المتقدمين بالتأسيس. من جهة أخرى أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية منذ أيام ضرورة استيفاء بدل نقدي من شركات الخدمات والوساطة المالية وقدره 75000 ليرة مقابل اختبار واعتماد نظام المكتب الخلفي وتوافق الأنظمة البرمجية لهذه الشركات مع أنظمة السوق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 6 من نظام بدلات السوق والصادر بموجب القرار 124 بتاريخ 4/9/2008. ولكن ما هو واضح (عملياً) حتى الآن هو عدم قيام إدارة السوق بمطالبة شركات الوساطة العاملة حالياً في السوق المحلية بهذا البدل النقدي، وهذا البدل سيكون من نصيب شركات الوساطة المالية الجديدة والتي تسعى لإنهاء إجراءاتها القانونية للحصول على أمر المباشرة بمزاولة أعمالها في السوق، وليس الشركات الموجودة في السوق. <table cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" align=center border=0><tr><td align=middle width="100%"></TD></TR></TABLE> |
لعدم جدية شركات الخدمات والوساطة... بدل أولي 250 ألف ليرة
MR HACKER- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2364
العمر : 38
المكان : Syrian Arab Rebablic
المزاج : معصب و مكهرب دوما
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : 4
المستوى : 56
نقاط : 4906
تاريخ التسجيل : 21/05/2009
- مساهمة رقم 1
لعدم جدية شركات الخدمات والوساطة... بدل أولي 250 ألف ليرة
من طرف MR HACKER الأربعاء يوليو 01, 2009 5:59 pm
