الرئيسية
طلب رئيس مجلس الوزراء عادل سفر من وزير المالية محمد الجليلاتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الاعتمادات المخصصة لمادة المازوت في موازنات الجهات العامة كافة بنسبة تبلغ نحو 25% من مخصصاتها لعام 2012، كما طلب من الوزراء التقيد بتطبيق تعليمات استخدام سيارات الخدمة، مكلفا وزارة الداخلية بحجز السيارات المخالفة لذلك.
ونقلت صحيفة تشرين الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، عن مصادر، قولها إن "سفر طلب من الجليلاتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الاعتمادات المخصصة لمادة المازوت في موازنات الوزارات والجهات العامة كافة بنسبة تبلغ نحو 25% من مخصصاتها للعام القادم".
وكان مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية كشف لسيريانيوز، مؤخرا، أن رئاسة مجلس الوزراء أبقت على المخصصات المحددة للجهات العامة كما هي واردة وطالبت بضرورة التقيد بكميات المحروقات المخصصة لكل آلية للمسافات المسموح بقطعها شهرياً وفقاً للتعليمات الناظمة لذلك وتشديد التدقيق عليها من حيث تخصيصها للموظفين والمسؤولين ومن حيث استهلاكها.
وتشهد محطات المحروقات إقبالا شديدا على مادة المازوت منذ انخفاض سعره، ثم ازداد صعوبة الحصول على المازوت، خلال الأزمة الحالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية وأوروبية على القطاع النفطي في سورية، وقامت محروقات بعد ذلك بزيادة مخصصات المحطات لتلبية الطلب المرتفع على المادة إلا أن النقص مازال موجوداً.
وكشف العلاو مؤخرا، عن وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب، مشيرا إلى أن تأمين المواد لم يعد بالسهولة السابقة بسبب العقوبات التي شملت نقل المادتين، والتأمين على الشحنات، وفتح الاعتمادات في البنوك.
وفي سياق ذي صلة, قالت المصادر إن "سفر طلب من الوزراء التقيد التام بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن استخدام سيارات الخدمة في وزاراتهم والجهات التابعة لها والتعليمات المتعلقة بوضع اللصاقة الخاصة بها، وكلف وزارة الداخلية بحجز السيارات المخالفة لذلك، وتلك التي لا تحمل مهمة رسمية ولاسيما أيام العطل الرسمية".
ويأتي طلب رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى ضبط إنفاق الوزارات والجهات العامة وترشيد استهلاكها من المحروقات والمياه والكهرباء، وتقيد حركة الآليات الحكومية بما تتطلبه المصلحة العامة وبالتالي الحد من أي حالات قد يحدث فيها هدر.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حددت فيه كمية المحروقات للسيارات الحكومية، بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي حدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلها بسيارة حكومية وفقاً لمجموعتين.
وبدأت الجهات العامة في الدولة مؤخرا، بتطبيق ما خلصت إليه جلسة مجلس الوزراء والتي أكدت على ضرورة التشديد في تطبيق التعليمات النافذة لأسس وضوابط استخدام السيارات الحكومية والمخصصات اللازمة لها من الوقود والتي سبق تحديدها وتعميمها على هذه الجهات.
وتشير تقارير إعلامية إن استهلاك أجهزة الدولة المختلفة في سورية من مادة البنزين نحو %53 من إجمالي استهلاك سورية، ومن مادة المازوت نحو %50 من إجمالي الاستهلاك في البلاد.
ويبلغ استهلاك سورية من البنزين نحو 7 ملايين ليتر يوميا، وتكلف كل سيارة حكومية بين 300 و 800 دولار بنزين شهريا ومثلها للإصلاح، فيما يستهلك المواطن العادي في سيارته ما معدله 80 دولار للبنزين شهرياً بحسب مصدر رسمي.
ونقلت صحيفة تشرين الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، عن مصادر، قولها إن "سفر طلب من الجليلاتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الاعتمادات المخصصة لمادة المازوت في موازنات الوزارات والجهات العامة كافة بنسبة تبلغ نحو 25% من مخصصاتها للعام القادم".
وكان مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية كشف لسيريانيوز، مؤخرا، أن رئاسة مجلس الوزراء أبقت على المخصصات المحددة للجهات العامة كما هي واردة وطالبت بضرورة التقيد بكميات المحروقات المخصصة لكل آلية للمسافات المسموح بقطعها شهرياً وفقاً للتعليمات الناظمة لذلك وتشديد التدقيق عليها من حيث تخصيصها للموظفين والمسؤولين ومن حيث استهلاكها.
وتشهد محطات المحروقات إقبالا شديدا على مادة المازوت منذ انخفاض سعره، ثم ازداد صعوبة الحصول على المازوت، خلال الأزمة الحالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية وأوروبية على القطاع النفطي في سورية، وقامت محروقات بعد ذلك بزيادة مخصصات المحطات لتلبية الطلب المرتفع على المادة إلا أن النقص مازال موجوداً.
وكشف العلاو مؤخرا، عن وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب، مشيرا إلى أن تأمين المواد لم يعد بالسهولة السابقة بسبب العقوبات التي شملت نقل المادتين، والتأمين على الشحنات، وفتح الاعتمادات في البنوك.
وفي سياق ذي صلة, قالت المصادر إن "سفر طلب من الوزراء التقيد التام بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن استخدام سيارات الخدمة في وزاراتهم والجهات التابعة لها والتعليمات المتعلقة بوضع اللصاقة الخاصة بها، وكلف وزارة الداخلية بحجز السيارات المخالفة لذلك، وتلك التي لا تحمل مهمة رسمية ولاسيما أيام العطل الرسمية".
ويأتي طلب رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى ضبط إنفاق الوزارات والجهات العامة وترشيد استهلاكها من المحروقات والمياه والكهرباء، وتقيد حركة الآليات الحكومية بما تتطلبه المصلحة العامة وبالتالي الحد من أي حالات قد يحدث فيها هدر.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حددت فيه كمية المحروقات للسيارات الحكومية، بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي حدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلها بسيارة حكومية وفقاً لمجموعتين.
وبدأت الجهات العامة في الدولة مؤخرا، بتطبيق ما خلصت إليه جلسة مجلس الوزراء والتي أكدت على ضرورة التشديد في تطبيق التعليمات النافذة لأسس وضوابط استخدام السيارات الحكومية والمخصصات اللازمة لها من الوقود والتي سبق تحديدها وتعميمها على هذه الجهات.
وتشير تقارير إعلامية إن استهلاك أجهزة الدولة المختلفة في سورية من مادة البنزين نحو %53 من إجمالي استهلاك سورية، ومن مادة المازوت نحو %50 من إجمالي الاستهلاك في البلاد.
ويبلغ استهلاك سورية من البنزين نحو 7 ملايين ليتر يوميا، وتكلف كل سيارة حكومية بين 300 و 800 دولار بنزين شهريا ومثلها للإصلاح، فيما يستهلك المواطن العادي في سيارته ما معدله 80 دولار للبنزين شهرياً بحسب مصدر رسمي.
