الرئيسية
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتسمية سفير سورية السابق في واشنطن عماد مصطفى سفيرا لسورية لدى الصين الشعبية.
وقالت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء، إن "الرئيس الأسد أصدر مرسوم تسمية مصطفى سفيرا لسورية لدى الصين الشعبية، بعد أن تم استدعاء مصطفى الشهر الماضي، على خلفية استدعاء واشنطن لسفيرها في سورية روبرت فورد".
وكان الرئيس الأسد أصدر في 15-11-2011 المرسوم رقم 445، يقضي بنقل سفير سورية لدى الولايات المتحدة عماد زهير مصطفى، إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية.
وجاء مرسوم نقل مصطفى إلى الخارجية، بعد أن كانت الخارجية الأميركية استدعت السفير فورد نهاية شهر تشرين الأول الماضي، للتشاور، الأمر الذي دعا السلطات السورية لسحب سفيرها في واشنطن عماد مصطفى بعد يوم من استدعاء السفير فورد، الذي عاد إلى مهامه بدمشق الأسبوع الماضي.
وشغل مصطفى منصبه السابق منذ صيف عام 2005 خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وترتبط سورية بعلاقات جيدة مع الصين, حيث أسقطت الأخيرة مع روسيا مطلع شهر تشرين الأول الماضي، بـ "فيتو" مزدوج مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن أيدته الولايات المتحدة يدين السلطات السورية بسبب أحداث العنف في البلاد، ويهدد بفرض "إجراءات هادفة" في حال لم يتوقف العنف.
وقالت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء، إن "الرئيس الأسد أصدر مرسوم تسمية مصطفى سفيرا لسورية لدى الصين الشعبية، بعد أن تم استدعاء مصطفى الشهر الماضي، على خلفية استدعاء واشنطن لسفيرها في سورية روبرت فورد".
وكان الرئيس الأسد أصدر في 15-11-2011 المرسوم رقم 445، يقضي بنقل سفير سورية لدى الولايات المتحدة عماد زهير مصطفى، إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية.
وجاء مرسوم نقل مصطفى إلى الخارجية، بعد أن كانت الخارجية الأميركية استدعت السفير فورد نهاية شهر تشرين الأول الماضي، للتشاور، الأمر الذي دعا السلطات السورية لسحب سفيرها في واشنطن عماد مصطفى بعد يوم من استدعاء السفير فورد، الذي عاد إلى مهامه بدمشق الأسبوع الماضي.
وشغل مصطفى منصبه السابق منذ صيف عام 2005 خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وترتبط سورية بعلاقات جيدة مع الصين, حيث أسقطت الأخيرة مع روسيا مطلع شهر تشرين الأول الماضي، بـ "فيتو" مزدوج مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن أيدته الولايات المتحدة يدين السلطات السورية بسبب أحداث العنف في البلاد، ويهدد بفرض "إجراءات هادفة" في حال لم يتوقف العنف.
