الرئيسية
كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن نسبة البطالة في سورية بين 22 و30%. ، مبينا أن الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً.
وقال الحبيب في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب موافقة الحكومة على رفع الشريحة العمرية المحددة في برنامج تشغيل الخريجين الشباب، نقلته صحيفة (الوطن) المحلية، إن "برنامج تشغيل الشباب هدفه تأهيلي وتدريبي اجتماعي، وتم على أساس مسوحات بينت أن نسبة البطالة هي بالفعل بين 22 و30%."، مبررا رفع السن في البرنامج إلى 35 سنة بدءا من العام القادم بـ"النتائج الجيدة التي أظهرها تطبيق البرنامج خلال العام الحالي 2011".
ووافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء على رفع الشريحة العمرية المحددة في برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لتصبح 35 عاما بدلا من 30 عاما.
وكان المكتب المركزي للاحصاء اشار الى ان معدل البطالة في سورية عام 2010 وصل الى 8.4 % من إجمالي قوة العمل التي يتجاوز 5.5 مليون شخص.
وأكد الحبيب أن "القرار الذي اتخذته الحكومة يشير إلى إصرارها على أن يعطي برنامج تشغيل الشباب الحكومة المرونة في تقييمه وتعديله وفقاً ما يتطلبه الواقع ووفقاً للملاحظات ونقاط الضعف التي يمكن أن تظهر فيه".
ويهدف برنامج تشغيل الشباب إلى رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وإكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
كما يهدف إلى توفير 50 ألف فرصة عمل من خريجي الجامعات والمعاهد خلال خمس سنوات وإكساب الخريجين المؤهلات اللازمة التي تتطلبها سوق العمل، ويستهدف الفئة العمرية من 22 إلى35، حيث يتسم البرنامج بالطابع الاجتماعي والتدريبي.
وحول التقاعد المبكر، بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن "الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً، ولا تستطيع موازنة أي دولة في العالم تأمين هذا الكم من فرص العمل دون المشاركة مع القطاعات الأخرى".
وأشار إلى أن "التقاعد المبكر مطروح منذ سنوات عديدة وهناك آراء عديدة في هذا الصدد وفيها من السلبيات والإيجابيات أيضاً وجميعها تتم دراستها لتحديد المناسب".
وكان الحبيب كشف الشهر الماضي، عن قرب صدور قانون التقاعد المبكر، الذي ينتظر أن يوفر عشرات آلاف فرص العمل للشباب السوري.
وأكد وزير المالية محمد الجليلاتي مؤخرا، أنه يتم العمل حاليا على دراسة تخفيض سن التقاعد إلى 52 سنة بدلا من 60 سنة بهدف إفساح المجال أمام الطاقات الشبابية الأكثر قدرة على التأقلم مع متطلبات العمل.
ويهدف مشروع قانون التقاعد المبكر إلى معالجة فائض العمالة الموجودة في القطاعات الإدارية والإنشائية والصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والكوادر الجديدة المؤهلة.
ويوجد في القانون 78 لعام 2002 المطبق حالياً في سورية (تقاعد مبكر) حيث نص صراحة على التقاعد المبكر لمن لديه خدمة 25 سنة أو أكثر، وهذه الخدمة محسوبة على أساس نسبة عالمية وهي 2.5% عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتقوم القاعدة المتبعة لحساب الراتب التقاعدي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الحالي المعمول به منذ عام 1959 على أساس إعطاء المتقاعد 2.4 % من اجر السنة الأخيرة ضرب عدة سنوات الخدمة, فيما اقترحت بعثة البنك الدولي إعطاء المتقاعد 1.7 % من اجر السنة الأخيرة ضرب عدد سنوات الخدمة.
وكان مجلس الوزراء السابق أقر عام 2005 مشروع قانون التقاعد المبكر المتضمن استحقاق كافة العاملين المدنيين في الجهات العامة معاشا تقاعديا مبكرا يشمل القائمين منهم على رأس عملهم قبل نفاذ هذا القانون ممن بلغت خدماتهم عشرين عاما فما فوق والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وذلك بناء على طلب العامل وموافقة الوزير المختص .
وقال الحبيب في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب موافقة الحكومة على رفع الشريحة العمرية المحددة في برنامج تشغيل الخريجين الشباب، نقلته صحيفة (الوطن) المحلية، إن "برنامج تشغيل الشباب هدفه تأهيلي وتدريبي اجتماعي، وتم على أساس مسوحات بينت أن نسبة البطالة هي بالفعل بين 22 و30%."، مبررا رفع السن في البرنامج إلى 35 سنة بدءا من العام القادم بـ"النتائج الجيدة التي أظهرها تطبيق البرنامج خلال العام الحالي 2011".
ووافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء على رفع الشريحة العمرية المحددة في برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لتصبح 35 عاما بدلا من 30 عاما.
وكان المكتب المركزي للاحصاء اشار الى ان معدل البطالة في سورية عام 2010 وصل الى 8.4 % من إجمالي قوة العمل التي يتجاوز 5.5 مليون شخص.
وأكد الحبيب أن "القرار الذي اتخذته الحكومة يشير إلى إصرارها على أن يعطي برنامج تشغيل الشباب الحكومة المرونة في تقييمه وتعديله وفقاً ما يتطلبه الواقع ووفقاً للملاحظات ونقاط الضعف التي يمكن أن تظهر فيه".
ويهدف برنامج تشغيل الشباب إلى رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وإكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
كما يهدف إلى توفير 50 ألف فرصة عمل من خريجي الجامعات والمعاهد خلال خمس سنوات وإكساب الخريجين المؤهلات اللازمة التي تتطلبها سوق العمل، ويستهدف الفئة العمرية من 22 إلى35، حيث يتسم البرنامج بالطابع الاجتماعي والتدريبي.
وحول التقاعد المبكر، بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن "الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً، ولا تستطيع موازنة أي دولة في العالم تأمين هذا الكم من فرص العمل دون المشاركة مع القطاعات الأخرى".
وأشار إلى أن "التقاعد المبكر مطروح منذ سنوات عديدة وهناك آراء عديدة في هذا الصدد وفيها من السلبيات والإيجابيات أيضاً وجميعها تتم دراستها لتحديد المناسب".
وكان الحبيب كشف الشهر الماضي، عن قرب صدور قانون التقاعد المبكر، الذي ينتظر أن يوفر عشرات آلاف فرص العمل للشباب السوري.
وأكد وزير المالية محمد الجليلاتي مؤخرا، أنه يتم العمل حاليا على دراسة تخفيض سن التقاعد إلى 52 سنة بدلا من 60 سنة بهدف إفساح المجال أمام الطاقات الشبابية الأكثر قدرة على التأقلم مع متطلبات العمل.
ويهدف مشروع قانون التقاعد المبكر إلى معالجة فائض العمالة الموجودة في القطاعات الإدارية والإنشائية والصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والكوادر الجديدة المؤهلة.
ويوجد في القانون 78 لعام 2002 المطبق حالياً في سورية (تقاعد مبكر) حيث نص صراحة على التقاعد المبكر لمن لديه خدمة 25 سنة أو أكثر، وهذه الخدمة محسوبة على أساس نسبة عالمية وهي 2.5% عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتقوم القاعدة المتبعة لحساب الراتب التقاعدي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الحالي المعمول به منذ عام 1959 على أساس إعطاء المتقاعد 2.4 % من اجر السنة الأخيرة ضرب عدة سنوات الخدمة, فيما اقترحت بعثة البنك الدولي إعطاء المتقاعد 1.7 % من اجر السنة الأخيرة ضرب عدد سنوات الخدمة.
وكان مجلس الوزراء السابق أقر عام 2005 مشروع قانون التقاعد المبكر المتضمن استحقاق كافة العاملين المدنيين في الجهات العامة معاشا تقاعديا مبكرا يشمل القائمين منهم على رأس عملهم قبل نفاذ هذا القانون ممن بلغت خدماتهم عشرين عاما فما فوق والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وذلك بناء على طلب العامل وموافقة الوزير المختص .
