الرئيسية
أعلنت
وزارة السياحة عن فسخ عقد إدارة فندق ديديمان حلب مع شركة إدارة ديديمان
التركية وذلك بسبب عدم تحقيقها نسبة 87.5 بالمئة من عرضها المالي.
وبحسب وكالة "سانا" ، قال "اياد سلامة" مدير الشؤون
القانونية في الوزارة أنه المادة 12 الفقرة 5-1 من العقد تنص على إنه في
حال لم تحقق شركة ديديمان 87.5 بالمئة من الأرباح المقدرة للمالك في العرض
المالي المقدم من قبله والموافقة عليه من المالك على سنتين متتاليتين أو
ثلاث سنوات غير متتالية ، يحق للمالك إلغاء العقد دون أن تطلب شركة الإدارة
أي تعويض أو بدل .
وأضاف:" نتيجة ذلك تم توجيه كتاب من الوزارة إلى شركة
ديديمان التركية بإعلان فسخ العقد عن إدارة فندق ديديمان حلب ، علماً أن
الشركة خلال السنتين الماضيتين حققت من عرضها المالي نسبة لا تتجاوز 30
بالمئة".
وأشار "سلامة" إلى أن لجنة الإشراف ومن خلال متابعتها
لأعمال هذه الشركة بإدارتها للفنادق في سورية تبين سوء في الإدارة وضعف
بالتسويق كما أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستلام الفندق من الشركة
المذكورة وتكليف شركة حسابات بتدقيق الحسابات لدراسة المواضيع المالية
العالقة لتحديد واجبات كل من الشركة والوزارة.
و أكد إنه بعد استلام الفندق ستتم إعادة طرحه إلى شركات
الإدارة الفندقية ليدار من قبلها وفق المستوى الدولي ، وبما يحقق الريعية
لاقتصادية ومستوى الخدمة وبما يتناسب مع المعايير الدولية.
وأوضح أن الوزارة بصدد دراسة الاتفاقيات مع هذه الشركة
لإدارة فندقي ديديمان في دمشق وتدمر نتيجة ورود عدد من الشكاوى على سوء
الخدمة والإدارة في هذين الفندقين.
وبين أن الوزارة بدأت خلال الأسابيع المنصرمة بالإشراف
على فندق ديديمان دمشق من خلال الحضور بشكل مباشر خلال الأسبوع الماضي في
دمشق ، حيث أعادت الأمور إلى شكلها الصحيح ووضعها الطبيعي بما يهدف إلى
تحقيق الغاية المرجوة من الشركة والمحافظة على حقوق كل الأطراف (الوزارة
والإدارة و العمال).
وأشار "سلامة" إلى إنه وردت شكاوى كثيرة على إدارة
فندق ديديمان دمشق منذ شهر تقريبا تركز معظمها على سوء الإدارة وبالأخص
التدخلات السلبية لمدير العمليات إضافة إلى وجود خلل في العمل اليومي
للفندق ما استدعى تدخل الوزارة في حينها ، وشكلت الوزارة فريق عمل لدراسة
واقع العمل في الفندق واتخذت على ضوء النتائج الأولية لعمل الفريق عددا من
الإجراءات منها على سبيل المثال إعادة العاملين البالغ عددهم 12 عاملاً
الذين سبق وأن استبعدتهم الإدارة من عملهم الأصلي ، وتمت إعادة توزيعهم بما
يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم كما وجهت الوزارة كتاباً إلى شركة الإدارة
بطلب استبدال مدير العمليات نتيجة كثرة الشكاوى وتردي الخدمة ومستوى
الإدارة وطلب تسمية مدير إقليمي بديل للتعاون مع الوزارة بما يحقق إنجاح
العمل والخدمة في هذه الفنادق وفق سويتها الدولية.
عكس السير
وزارة السياحة عن فسخ عقد إدارة فندق ديديمان حلب مع شركة إدارة ديديمان
التركية وذلك بسبب عدم تحقيقها نسبة 87.5 بالمئة من عرضها المالي.
وبحسب وكالة "سانا" ، قال "اياد سلامة" مدير الشؤون
القانونية في الوزارة أنه المادة 12 الفقرة 5-1 من العقد تنص على إنه في
حال لم تحقق شركة ديديمان 87.5 بالمئة من الأرباح المقدرة للمالك في العرض
المالي المقدم من قبله والموافقة عليه من المالك على سنتين متتاليتين أو
ثلاث سنوات غير متتالية ، يحق للمالك إلغاء العقد دون أن تطلب شركة الإدارة
أي تعويض أو بدل .
وأضاف:" نتيجة ذلك تم توجيه كتاب من الوزارة إلى شركة
ديديمان التركية بإعلان فسخ العقد عن إدارة فندق ديديمان حلب ، علماً أن
الشركة خلال السنتين الماضيتين حققت من عرضها المالي نسبة لا تتجاوز 30
بالمئة".
وأشار "سلامة" إلى أن لجنة الإشراف ومن خلال متابعتها
لأعمال هذه الشركة بإدارتها للفنادق في سورية تبين سوء في الإدارة وضعف
بالتسويق كما أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستلام الفندق من الشركة
المذكورة وتكليف شركة حسابات بتدقيق الحسابات لدراسة المواضيع المالية
العالقة لتحديد واجبات كل من الشركة والوزارة.
و أكد إنه بعد استلام الفندق ستتم إعادة طرحه إلى شركات
الإدارة الفندقية ليدار من قبلها وفق المستوى الدولي ، وبما يحقق الريعية
لاقتصادية ومستوى الخدمة وبما يتناسب مع المعايير الدولية.
وأوضح أن الوزارة بصدد دراسة الاتفاقيات مع هذه الشركة
لإدارة فندقي ديديمان في دمشق وتدمر نتيجة ورود عدد من الشكاوى على سوء
الخدمة والإدارة في هذين الفندقين.
وبين أن الوزارة بدأت خلال الأسابيع المنصرمة بالإشراف
على فندق ديديمان دمشق من خلال الحضور بشكل مباشر خلال الأسبوع الماضي في
دمشق ، حيث أعادت الأمور إلى شكلها الصحيح ووضعها الطبيعي بما يهدف إلى
تحقيق الغاية المرجوة من الشركة والمحافظة على حقوق كل الأطراف (الوزارة
والإدارة و العمال).
وأشار "سلامة" إلى إنه وردت شكاوى كثيرة على إدارة
فندق ديديمان دمشق منذ شهر تقريبا تركز معظمها على سوء الإدارة وبالأخص
التدخلات السلبية لمدير العمليات إضافة إلى وجود خلل في العمل اليومي
للفندق ما استدعى تدخل الوزارة في حينها ، وشكلت الوزارة فريق عمل لدراسة
واقع العمل في الفندق واتخذت على ضوء النتائج الأولية لعمل الفريق عددا من
الإجراءات منها على سبيل المثال إعادة العاملين البالغ عددهم 12 عاملاً
الذين سبق وأن استبعدتهم الإدارة من عملهم الأصلي ، وتمت إعادة توزيعهم بما
يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم كما وجهت الوزارة كتاباً إلى شركة الإدارة
بطلب استبدال مدير العمليات نتيجة كثرة الشكاوى وتردي الخدمة ومستوى
الإدارة وطلب تسمية مدير إقليمي بديل للتعاون مع الوزارة بما يحقق إنجاح
العمل والخدمة في هذه الفنادق وفق سويتها الدولية.
عكس السير
