الرئيسية
تتوالى الأخبار الماليّة والاقتصاديّة السيّئة الآتية من بلدان الخليج، مع تطوّر الأزمة الماليّة العالميّة، وتراجع مؤشّرات البورصات من روسيا حتّى ساو باولو، في ظلّ ازدياد المخاوف من الركود، الذي يقول صندوق النقد الدولي إنّه سيدفع باقتصادات البلدان الصناعيّة إلى التقلّص بنسبة 0.5 في المئة خلال العام المقبل. فرغم تشديد هيئات حكوميّة خليجيّة عديدة، إضافةً إلى تقارير مؤسّسات استشاريّة على أنّ البلدان الغنيّة بالنفط وبالاحتياطات من العملات الأجنبيّة، تستطيع التماشي مع مراحل الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، تظهر يومياً مؤشّرات متعلّقة بأداء الشركات وبمؤشّرات البورصة، تفيد أنّ هذا التماشي لن يكون سهلاً، بل قد يتحوّل إلى معاناة تتمثّل في فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم وتسجيل المؤسّسات خسائر كبيرة.
يوم أمس أغلقت المؤشّرات الماليّة الخليجيّة على خسارة أسبوعيّة بلغت 80 مليار دولار، وهو نمط تراجع أصبحت الأسواق الماليّة معتادة إيّاه خلال الفترة الأخيرة. وهذه الأخبار السيّئة أتت غداة إعلان شركة «داماك» الإماراتيّة للتطوير العقاري أنّها ستطرد 200 موظّف في إطار خطّة لخفض الأكلاف مع بدء الفقاعة العقاريّة في الإمارات، بالتنفيس، على ما يبدو، في ظلّ صعوبة الأوضاع في أسواق الائتمان.
الإجراء الذي اتخذته «داماك»، ستلجأ إليه شركة «إعمار» العقاريّة الإماراتيّة، التي تعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقيّة. فهي أعلنت أمس أنّ سياستها المتعلّقة بالوظائف ستخضع لإعادة النظر تماشياً مع الأزمة الماليّة، وقالت لوكالة «رويترز» إنّه «من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجيّة وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشريّة».
وبعيداً من الحديث عن ضرورة رفع مستوى الإنتاجيّة يتّضح أنّ إجراءات «إعمار» ــ التي انخفضت قيمة سهمها بحوالى 80 في المئة خلال العام الجاري لتصل إلى المستوى الذي كان مسجّلاً عند انطلاقها منذ 8 سنوات ــ تصبّ في خانة تقليص الأكلاف، وبالتالي مواجهة التباطؤ الحاصل في نموّ القروض العقاريّة في الإمارات.
ومن جهتها، ستقوم شركة «أمنيات للعقارات» الإماراتيّة، حسبما نقلت صحيفة «THE NATIONAL»، بإلغاء وظائف قد يصل عددها إلى 60 وظيفة، فيما لا يزال الغموض يكتنف الإجراءات التي يمكن أن تتخذها شركتا «الدار» و«صروح»، وهما الأكبر في أبو ظبي، رغم تأكيدهما أنّهما لا تنويان تسريح موظّفين.
وبموازاة معاناة قطاع العقارات في الإمارات، يظهر ازدياد مصاعب السوق الماليّة في الكويت، ما يشير إلى ازدياد ضغوط المرحلة على منطقة الخليج العربي ككلّ. فقد أوقفت الكويت أمس، تداول الأسهم في بورصتها حتّى 17 من الشهر الجاري، وأطلقت صندوقاً لشراء أصول بحسم من الشركات الاستثمارية المحلية المتضرّرة من الأزمة المالية. ودفعت إلى هذا القرار، الاحتجاجات الكثيرة التي قام بها المستثمرون في البورصة، الذين راقبوا انخفاض قيمتها بنسبة تفوق الـ30 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ولكن ما يدفع تحديداً إلى توقّع الأسوأ في منطقة الخليج، هو النمط الذي تسري عليه أسعار النفط، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال 22 شهراً أمس، ما سيدفع على ما يبدو منظّمة الدول المصدّرة للنفط إلى اتخاذ تدابير استثنائيّة قبل اجتماعها المقرّر في 17 من الشهر المقبل.
فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مطّلع، قوله إنّ «أوبك» ستعقد اجتماعاً طارئاً في 29 من الشهر الجاري في القاهرة، لمحاولة وقف التدهور الحاصل في سعر الوقود الأحفوري، بعدما فشلت إجراءاتها الأخيرة التي قضت بخفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في رفع الأسعار إلى مستويات ترى المنظّمة أنّها منصفة، وتقول إنّها يجب أن تراوح بين 70 دولاراً و80 دولاراً للبرميل.
ولكن إذا صحّت توقّعات صندوق النقد الدولي في شأن النموّ العالمي، التي أكّدتها منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، فإنّ الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة عصيبة مع بداية العام المقبل، وبالتالي، فإنّ طيف الركود سيلغي أيّة إجراءات متعلّقة بخفض إنتاج النفط، وهنا ستكون الدول الخليجيّة قد انحشرت بين عاملين سلبيّين:
الأوّل هو التدهور الحاصل في البورصات واحتمال انفجار فقّاعات قطاعات عديدة (أبرزها قطاع العقارات في الإمارات)، والثاني هو تقلّص الإنفاق العام الذي تعتمد عليه تلك البلدان في تحفيز النموّ، بسبب تراجع أسعار النفط. وهذا الواقع لن يولّد سوى تراجع في نسب النموّ وازدياد معدّلات البطالة... وهو الواقع الذي ستشهده اقتصادات العالم ككلّ.
يوم أمس أغلقت المؤشّرات الماليّة الخليجيّة على خسارة أسبوعيّة بلغت 80 مليار دولار، وهو نمط تراجع أصبحت الأسواق الماليّة معتادة إيّاه خلال الفترة الأخيرة. وهذه الأخبار السيّئة أتت غداة إعلان شركة «داماك» الإماراتيّة للتطوير العقاري أنّها ستطرد 200 موظّف في إطار خطّة لخفض الأكلاف مع بدء الفقاعة العقاريّة في الإمارات، بالتنفيس، على ما يبدو، في ظلّ صعوبة الأوضاع في أسواق الائتمان.
الإجراء الذي اتخذته «داماك»، ستلجأ إليه شركة «إعمار» العقاريّة الإماراتيّة، التي تعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقيّة. فهي أعلنت أمس أنّ سياستها المتعلّقة بالوظائف ستخضع لإعادة النظر تماشياً مع الأزمة الماليّة، وقالت لوكالة «رويترز» إنّه «من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجيّة وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشريّة».
وبعيداً من الحديث عن ضرورة رفع مستوى الإنتاجيّة يتّضح أنّ إجراءات «إعمار» ــ التي انخفضت قيمة سهمها بحوالى 80 في المئة خلال العام الجاري لتصل إلى المستوى الذي كان مسجّلاً عند انطلاقها منذ 8 سنوات ــ تصبّ في خانة تقليص الأكلاف، وبالتالي مواجهة التباطؤ الحاصل في نموّ القروض العقاريّة في الإمارات.
ومن جهتها، ستقوم شركة «أمنيات للعقارات» الإماراتيّة، حسبما نقلت صحيفة «THE NATIONAL»، بإلغاء وظائف قد يصل عددها إلى 60 وظيفة، فيما لا يزال الغموض يكتنف الإجراءات التي يمكن أن تتخذها شركتا «الدار» و«صروح»، وهما الأكبر في أبو ظبي، رغم تأكيدهما أنّهما لا تنويان تسريح موظّفين.
وبموازاة معاناة قطاع العقارات في الإمارات، يظهر ازدياد مصاعب السوق الماليّة في الكويت، ما يشير إلى ازدياد ضغوط المرحلة على منطقة الخليج العربي ككلّ. فقد أوقفت الكويت أمس، تداول الأسهم في بورصتها حتّى 17 من الشهر الجاري، وأطلقت صندوقاً لشراء أصول بحسم من الشركات الاستثمارية المحلية المتضرّرة من الأزمة المالية. ودفعت إلى هذا القرار، الاحتجاجات الكثيرة التي قام بها المستثمرون في البورصة، الذين راقبوا انخفاض قيمتها بنسبة تفوق الـ30 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ولكن ما يدفع تحديداً إلى توقّع الأسوأ في منطقة الخليج، هو النمط الذي تسري عليه أسعار النفط، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال 22 شهراً أمس، ما سيدفع على ما يبدو منظّمة الدول المصدّرة للنفط إلى اتخاذ تدابير استثنائيّة قبل اجتماعها المقرّر في 17 من الشهر المقبل.
فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مطّلع، قوله إنّ «أوبك» ستعقد اجتماعاً طارئاً في 29 من الشهر الجاري في القاهرة، لمحاولة وقف التدهور الحاصل في سعر الوقود الأحفوري، بعدما فشلت إجراءاتها الأخيرة التي قضت بخفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في رفع الأسعار إلى مستويات ترى المنظّمة أنّها منصفة، وتقول إنّها يجب أن تراوح بين 70 دولاراً و80 دولاراً للبرميل.
ولكن إذا صحّت توقّعات صندوق النقد الدولي في شأن النموّ العالمي، التي أكّدتها منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، فإنّ الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة عصيبة مع بداية العام المقبل، وبالتالي، فإنّ طيف الركود سيلغي أيّة إجراءات متعلّقة بخفض إنتاج النفط، وهنا ستكون الدول الخليجيّة قد انحشرت بين عاملين سلبيّين:
الأوّل هو التدهور الحاصل في البورصات واحتمال انفجار فقّاعات قطاعات عديدة (أبرزها قطاع العقارات في الإمارات)، والثاني هو تقلّص الإنفاق العام الذي تعتمد عليه تلك البلدان في تحفيز النموّ، بسبب تراجع أسعار النفط. وهذا الواقع لن يولّد سوى تراجع في نسب النموّ وازدياد معدّلات البطالة... وهو الواقع الذي ستشهده اقتصادات العالم ككلّ.
