الرئيسية
تضاعف
سعر السكر في أسواق السلع العالمية منذ بداية العام الحالي ليقترب من أعلى
مستوى له منذ 28 عاما، في ظل مراهنة صناديق التحوط والمضاربين على احتمال
حدوث نقص حاد على المستوى العالمي لهذه المادة ذات الأهمية البالغة.
ويرى بعض المستثمرين أن السكر قد أصبح "نفطا
جديدا" نتيجة أهميته عالميا وبسبب ما شهدته أسعاره من ارتفاع, إذ كان سعره
تاريخيا يتراوح بين 10 و12 سنتا للرطل (454 غراما تقريبا) في تعاملات مجلس نيويورك للتجارة, لكنه وصل 24.85 سنتا الشهر الماضي وهو اليوم يحوم حول 23 سنتا.
ويأتي الارتفاع الحالي للسكر وسط ازدهار أشمل
للأسعار بأسواق السلع, فقد ارتفعت أسعار المعادن وموارد الطاقة بشكل كبير
اليوم مع انخفاض أسعار الدولار وارتفاع مؤشرات أسواق المال العالمية.
ويعود سبب ارتفاع سعر السكر الخام من بين أمور
أخرى, إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على البرازيل أكبر مصدر لهذه السلعة
وأعاقت عملية تصنيع السكر, هذا إضافة إلى أن جزءا كبيرا من قصب السكر
البرازيلي تم تحويله من غذاء إلى وقود إيثانول.
كما أن الهند, وهي أكبر مستهلك للسكر في العالم, تحولت نتيجة موسم الأمطار الكئيب الذي شهدته من مصدر للسكر إلى مستورد له.
وتتوقع المنظمة العالمية للسكر ومقرها لندن أن
يزيد الاستهلاك العالمي لهذه السلعة على الإنتاج بتسعة ملايين طن العام
القادم مما قد يضطر بعض البلدان إلى العودة لمخزوناتها لسد العجز.
وقد طالبت بعض شركات تصنيع الوجبات الخفيفة بما فيها مارس ونستليه وكريسبي كريم ودوناتس إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيف القيود المفروضة على استيراد السكر، محذرة من أن الولايات المتحدة الأميركية "قد تجد نفسها عمليا بدون سكر".
ويقول الخبراء إن شبح الازدياد الكبير لأسعار
السكر جذب اهتمام صناديق التحوط التي تسعى جاهدة إلى تحقيق أرباح من
مضاربات قصيرة الأجل.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة الأميركية تتكفل بحماية سوق السكر داخلها ولذلك فإن أسعار السكر
في أوروبا تخضع للمراقبة كي لا يلحق أي ضرر بمصالح مزارعي البنجر, كما لا
تسمح السلطات الأميركية إلا باستيراد كميات قليلة من هذه المادة لحماية
قطاع الزراعة المحلي الأميركي.
المصدر: الغاردين
