الرئيسية
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة تدرس جدياً مشروعاً جديداً يقضي بامكانية منح المستفيدين من الدعم التمويني أو ما يعرف بقسائم السكر والرز تعويضاً مادياً عوضاً عن الاسلوب المعمول به
منذ عقود مضت ومن خلال متابعتنا لهذا المشروع في أروقة وزارة الاقتصاد والتجارة تبين أن الموضوع مطروح للنقاش والدراسة من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية وأكد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية أن الموضوع لا يزال في صيغة مسودة مشروع واللجان المكلفة بالدراسة تقوم بمتابعة دراسة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وأكد العاني أنه رغم أهميته يبقى أن الغاية الاساس من هذا المشروع ايصال الدعم الى مستحقيه أولاً وانهاء الكثير من حلقات الروتين الممل وتخفيف الاعباء ما أمكن عن المواطن المستهلك.
و أوضح غسان العيد معاون وزير الاقتصاد لشؤون المؤسسات أن الفكرة الاساس بدأت على غرار المشروع الذي تم طرحه بالنسبة للتعويض المادي لقسائم المازوت ومن هنا فإن أهمية المشروع المقترح تأتي من نقاط عدة: أهمها انهاء كافة الاجراءات والاشكالات التي تحصل قبل وعند اجراء عقود شراء كميات كبيرة من مادتي السكر والرز وتوفير الكثير من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والمؤسسات المعينة لايصال هاتين المادتين الى المواطن المستهلك وختم العيد أن اللجنة المختصة في الوزارة تقوم بدراسة هذا المشروع لعرضه على الجهات المعنية بعد أن تتبلور الرؤيا الاستراتيجية له ويتم على اساسها وضع ضوابط وآلية جديدة لمنح التعويض.
أما الدكتور أحمد حامد مدير شؤون المؤسسات فقد أيد المشروع بالقول الآن لدينا احصائيات متوفرة في جميع مديريات التموين أو التجارة الداخلية والقوائم المستفيدة من الدعم التمويني تشير بسهولة الى العدد الاجمالي وعندما يصدر القرار النهائي لتطبيق المشروع كبديل فإن المعلومات ستكون متوفرة وجاهزة لدى جميع المديريات المعنية.
وبالفعل يمكن أن نحصر عملية ايصال الدعم هنا الى مستحقين بعيداً عن أية اشكالات مثل التي كانت تحصل سابقاً وما زال بعضها في توزيع القسائم التموينية سواء من حيث التلاعب أو التزوير عدا عن خفايا ما يشاع عن اجراء صفقات مشبوهة لشراء الكميات المطلوبة من مادتي السكر والرز حاجة القسائم التموينية وبالتالي قمع ومنع عمليات الاتجار بالقسائم أو محاولات التزوير وغيرها من القضايا التي نحن في غنى عنها.
وحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن في وزارة الاقتصاد فإن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لدراسة المشروع اجتمعت لأكثر من مرة وناقشت الواقع الحقيقي للدعم المطروح وعدد الاسر المستفيدة والمبالغ المخصصة لهذا الدعم وأيضاً الكميات التي تحتاجها الاسر السورية وبناء على هذه الدراسات قدمت اقتراحات وتطورات خاصة لمنح التعويض المادي وسيتم لاحقاً التوصل الى صيغة نهائية لتقديمها الى الجهات المعنية.
منذ عقود مضت ومن خلال متابعتنا لهذا المشروع في أروقة وزارة الاقتصاد والتجارة تبين أن الموضوع مطروح للنقاش والدراسة من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية وأكد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية أن الموضوع لا يزال في صيغة مسودة مشروع واللجان المكلفة بالدراسة تقوم بمتابعة دراسة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وأكد العاني أنه رغم أهميته يبقى أن الغاية الاساس من هذا المشروع ايصال الدعم الى مستحقيه أولاً وانهاء الكثير من حلقات الروتين الممل وتخفيف الاعباء ما أمكن عن المواطن المستهلك.
و أوضح غسان العيد معاون وزير الاقتصاد لشؤون المؤسسات أن الفكرة الاساس بدأت على غرار المشروع الذي تم طرحه بالنسبة للتعويض المادي لقسائم المازوت ومن هنا فإن أهمية المشروع المقترح تأتي من نقاط عدة: أهمها انهاء كافة الاجراءات والاشكالات التي تحصل قبل وعند اجراء عقود شراء كميات كبيرة من مادتي السكر والرز وتوفير الكثير من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والمؤسسات المعينة لايصال هاتين المادتين الى المواطن المستهلك وختم العيد أن اللجنة المختصة في الوزارة تقوم بدراسة هذا المشروع لعرضه على الجهات المعنية بعد أن تتبلور الرؤيا الاستراتيجية له ويتم على اساسها وضع ضوابط وآلية جديدة لمنح التعويض.
أما الدكتور أحمد حامد مدير شؤون المؤسسات فقد أيد المشروع بالقول الآن لدينا احصائيات متوفرة في جميع مديريات التموين أو التجارة الداخلية والقوائم المستفيدة من الدعم التمويني تشير بسهولة الى العدد الاجمالي وعندما يصدر القرار النهائي لتطبيق المشروع كبديل فإن المعلومات ستكون متوفرة وجاهزة لدى جميع المديريات المعنية.
وبالفعل يمكن أن نحصر عملية ايصال الدعم هنا الى مستحقين بعيداً عن أية اشكالات مثل التي كانت تحصل سابقاً وما زال بعضها في توزيع القسائم التموينية سواء من حيث التلاعب أو التزوير عدا عن خفايا ما يشاع عن اجراء صفقات مشبوهة لشراء الكميات المطلوبة من مادتي السكر والرز حاجة القسائم التموينية وبالتالي قمع ومنع عمليات الاتجار بالقسائم أو محاولات التزوير وغيرها من القضايا التي نحن في غنى عنها.
وحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن في وزارة الاقتصاد فإن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لدراسة المشروع اجتمعت لأكثر من مرة وناقشت الواقع الحقيقي للدعم المطروح وعدد الاسر المستفيدة والمبالغ المخصصة لهذا الدعم وأيضاً الكميات التي تحتاجها الاسر السورية وبناء على هذه الدراسات قدمت اقتراحات وتطورات خاصة لمنح التعويض المادي وسيتم لاحقاً التوصل الى صيغة نهائية لتقديمها الى الجهات المعنية.
