الرئيسية
وافقت الجامعة العربية اليوم الأحد خلال اجتماع بدأه وزراء الخارجية العرب في القاهرة على تقديم الدعم السياسي والمالي للمعارضة السورية، كما دعت إلى وقف فوري لكافة أشكال "العنف" فيسوريا، كما وقررت الجامعة وقف التعاون الدبلوماسي مع الحكومة السورية
كما ودعا وزراء الخارجية العرب المعارضة السورية لتوحيد صفوفها، وطالبوا الجيش العربي السوري برفع "الحصار عن القرى والأحياء السكنية"، حسب ادعائهم.
وانعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في أحد فنادق القاهرة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.
واستؤنف الاجتماع مغلقاً بعد انتهاء كلمة افتتاحية لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، التي دعا فيها إلى اتخاذ ماسماه "اجراءات حاسمة بحق الحكومة السورية".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته أمام الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري: "بعد سبعة شهور من المحاولات، وبعد إصدار مجلس الجامعة العديد من القرارات الهامة التي حددت الخطوط الرئيسية لإنقاذ سوريا من أزمتها الطاحنة منذ أول زيارة قمت بها لدمشق في 13/7/2011، وصلنا اليوم إلى لحظة تتطلب المصارحة التامة، لحظة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من المرحلة السابقة، وكذلك مواجهة الحقائق التي تمثل الموقف المأساوي الراهن".
وتابع: "وفي مقدمة هذه الحقائق، أولاً: أنه وبالرغم من كافة الجهود التي بذلت مع القيادة السورية منذ يوليو الماضي لوقف العنف وحقن الدماء والإفراجعن المعتقلين، إلا أن الاحتقان ونزيف الدم لم يتوقف حتى الآن بل اتسعت دائرة أعمال العنف و ازدادت حدة وتصعيداً في الأيام الأخيرة، الأمر الذي يُنذر بانزلاق الأوضاع نحو ما يشبه الحرب الأهلية مع ما يحملُه هذا التصعيد من مخاطر وتداعيات على سورية وشعبها العزيز ومجمل الأوضاع في المنطقة".
وأضاف: "ثانياً: وأمام هذا الوضع، يبدو المجتمع الدولي عاجزاً حتى هذه اللحظة عن التعامل بفاعلية مع جملة الأوضاع المتفاقمة في سوريا، فهو يطلق المواقف والتصريحات القوية، وفي الوقت نفسه لا يبدو قادراً على اتخاذ خطوات محددة وعملية من شأنها أن تُسهم في إنقاذ الشعب السوري الشقيق، وتُعجل بوقف نزيف الدم، وإنما يكتفي المجتمع الدولي بالقول إنه يدعم جهود جامعة الدول العربية. وهذا الأمر يُحمل الجامعة العربية مسؤولية خاصة من أعباء تتطلب المصارحة التامة والبحث سوياً عن الأسلوب الأمثل لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومعالجة هذه الأزمة".
وقال: "ثالثا ً: كما أشرتُ، الجامعة العربية لم تأل جهداً، واتخذت عدة قرارات هامة تابعت الأمانة العامة للجامعة تنفيذها بأمانة، ومن أهمها إيفاد فريق المراقبين للتحقق من تنفيذ سورية لتعهداتها الكاملة والفورية طبقاً لخطة العمل العربية التي أقرت في 2/11/2011. إلا أن مهمة المراقبين اصطدمت ومنذ البداية بأن تلك التعهدات السورية لم تنفذ فورياً وبالكامل ولكن ما نُفذ هو جزء منها، ومع تصعيد الحل الأمني من جانب الحكومة وارتفاع رد الفعل من جانب المعارضة، وتعرض سلامة المراقبين للخطر قامت بعض الدول بسحب مراقبيها، وكذلك تم لاحقاً اتخاذ القرار بوقف عمل مهمة المراقبين حتى يعرض الموضوع برمته على هذا الاجتماع للمجلس الوزاري، وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للفريق أول محمد مصطفى الدابي على قيادته القديرة للمراقبين، وقد طلب مني بالأمس إنهاء مهمته لأنها أصبحت لا تتناسب مع المرحلة الحالية".
وقال: "رابعاً: في هذه المرحلة الحاسمة وفي ضوء الوقائع أو الحقائق التي أمامنا، أعتقد أن نبحث في مسارين :
الأول: على المدى الطويل ويتمثل في حشد جميع وسائل الضغط الدولية على سوريا"، والثاني حسب ما ادعى "إجراءات فورية لنجدة الشعب السوري ومحاولة وقف نزيف الدم".
وأعلن أن "الأولوية لابد أن تكون لوقف نزيف الدم بالتوازي مع وسائل الضغط الدولية، علينا العودة إلى مجلس الأمن، وهنا يجب أن أعبر عن الأسف الشديد لاستخدام الفيتو في المجلس، الأمر الذي عرقل صدور قرار لحقن الدماء وتأييد المبادرة العربية، هذا الفشل يمثل فشل لمجلس الأمن ولنظام التصويت فيه الذي نعاني منه نحن العرب منذ عقود طويلة عندما يعالج المجلس قضيتنا الأولى وهي فلسطين".
وواصل خطابه قائلا ً: "وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف المتمثل في وقف نزيف الدم يتطلب منا اليوم تدارس إمكانية العودة مجدداً إلى طرح الموضوع أمام مجلس الأمن، وذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وبوجه خاص مع روسيا والصين".
حتى يمكن استصدار قرارعملي وإجرائي من مجلس الأمن يضمن إلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ عناصر محددة، ولا يتضمن بالضرورة جميع البنود التي نصت عليها قرارات المجلس السابقة أو أية أمور إضافية يتعذر تحقيق التوافق داخل مجلس الأمن على مختلف تفاصيلها ومتطلباتها."
وتابع: "وفى هذا الإطار أقترح أن نفكر في الالتجاء إلى مجلس الأمن وطرح العناصر المحددة التالية:
أولاً: الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أي مصدر كان.
ثانياً: إنشاء قوة مراقبين مشتركة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات، وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن طبيعة مهمة أي بعثة جديدة للمراقبين لابد أن تختلف جذرياً عن المهمة السابقة وتتلخص مهمتها الجديدة أن تكون متزامنة مع مسار سياسي، حيث أثبتت التجربة السابقة أنه لا يمكن وقف "العنف" وضبط الوضع الأمني دون أن يكون هناك رؤية متفق عليها لمكونات الحل السياسي أو التسوية السياسية المنشودة.
ثالثاً: تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف تطبيقاً للفقرة الخامسة من قرار 22/1/2012 للعمل على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ويتولى هذا الممثل الخاص الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري تحت رعاية جامعة الدول العربية، وذلك لإجراء الاتصالات مع الحكومة وأطراف المعارضة السورية ومختلف الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على ترتيبات عقد هذا المؤتمر وآليات التنفيذ لما يصدر عنه من مقررات، ويتولى عملية المفاوضات والاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وضع إطار الحل السياسي وما يستلزمه من ترتيبات أمنية تتعلق بمهمة المراقبين".
كما ودعا وزراء الخارجية العرب المعارضة السورية لتوحيد صفوفها، وطالبوا الجيش العربي السوري برفع "الحصار عن القرى والأحياء السكنية"، حسب ادعائهم.
وانعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في أحد فنادق القاهرة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.
واستؤنف الاجتماع مغلقاً بعد انتهاء كلمة افتتاحية لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، التي دعا فيها إلى اتخاذ ماسماه "اجراءات حاسمة بحق الحكومة السورية".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته أمام الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري: "بعد سبعة شهور من المحاولات، وبعد إصدار مجلس الجامعة العديد من القرارات الهامة التي حددت الخطوط الرئيسية لإنقاذ سوريا من أزمتها الطاحنة منذ أول زيارة قمت بها لدمشق في 13/7/2011، وصلنا اليوم إلى لحظة تتطلب المصارحة التامة، لحظة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من المرحلة السابقة، وكذلك مواجهة الحقائق التي تمثل الموقف المأساوي الراهن".
وتابع: "وفي مقدمة هذه الحقائق، أولاً: أنه وبالرغم من كافة الجهود التي بذلت مع القيادة السورية منذ يوليو الماضي لوقف العنف وحقن الدماء والإفراجعن المعتقلين، إلا أن الاحتقان ونزيف الدم لم يتوقف حتى الآن بل اتسعت دائرة أعمال العنف و ازدادت حدة وتصعيداً في الأيام الأخيرة، الأمر الذي يُنذر بانزلاق الأوضاع نحو ما يشبه الحرب الأهلية مع ما يحملُه هذا التصعيد من مخاطر وتداعيات على سورية وشعبها العزيز ومجمل الأوضاع في المنطقة".
وأضاف: "ثانياً: وأمام هذا الوضع، يبدو المجتمع الدولي عاجزاً حتى هذه اللحظة عن التعامل بفاعلية مع جملة الأوضاع المتفاقمة في سوريا، فهو يطلق المواقف والتصريحات القوية، وفي الوقت نفسه لا يبدو قادراً على اتخاذ خطوات محددة وعملية من شأنها أن تُسهم في إنقاذ الشعب السوري الشقيق، وتُعجل بوقف نزيف الدم، وإنما يكتفي المجتمع الدولي بالقول إنه يدعم جهود جامعة الدول العربية. وهذا الأمر يُحمل الجامعة العربية مسؤولية خاصة من أعباء تتطلب المصارحة التامة والبحث سوياً عن الأسلوب الأمثل لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومعالجة هذه الأزمة".
وقال: "ثالثا ً: كما أشرتُ، الجامعة العربية لم تأل جهداً، واتخذت عدة قرارات هامة تابعت الأمانة العامة للجامعة تنفيذها بأمانة، ومن أهمها إيفاد فريق المراقبين للتحقق من تنفيذ سورية لتعهداتها الكاملة والفورية طبقاً لخطة العمل العربية التي أقرت في 2/11/2011. إلا أن مهمة المراقبين اصطدمت ومنذ البداية بأن تلك التعهدات السورية لم تنفذ فورياً وبالكامل ولكن ما نُفذ هو جزء منها، ومع تصعيد الحل الأمني من جانب الحكومة وارتفاع رد الفعل من جانب المعارضة، وتعرض سلامة المراقبين للخطر قامت بعض الدول بسحب مراقبيها، وكذلك تم لاحقاً اتخاذ القرار بوقف عمل مهمة المراقبين حتى يعرض الموضوع برمته على هذا الاجتماع للمجلس الوزاري، وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للفريق أول محمد مصطفى الدابي على قيادته القديرة للمراقبين، وقد طلب مني بالأمس إنهاء مهمته لأنها أصبحت لا تتناسب مع المرحلة الحالية".
وقال: "رابعاً: في هذه المرحلة الحاسمة وفي ضوء الوقائع أو الحقائق التي أمامنا، أعتقد أن نبحث في مسارين :
الأول: على المدى الطويل ويتمثل في حشد جميع وسائل الضغط الدولية على سوريا"، والثاني حسب ما ادعى "إجراءات فورية لنجدة الشعب السوري ومحاولة وقف نزيف الدم".
وأعلن أن "الأولوية لابد أن تكون لوقف نزيف الدم بالتوازي مع وسائل الضغط الدولية، علينا العودة إلى مجلس الأمن، وهنا يجب أن أعبر عن الأسف الشديد لاستخدام الفيتو في المجلس، الأمر الذي عرقل صدور قرار لحقن الدماء وتأييد المبادرة العربية، هذا الفشل يمثل فشل لمجلس الأمن ولنظام التصويت فيه الذي نعاني منه نحن العرب منذ عقود طويلة عندما يعالج المجلس قضيتنا الأولى وهي فلسطين".
وواصل خطابه قائلا ً: "وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف المتمثل في وقف نزيف الدم يتطلب منا اليوم تدارس إمكانية العودة مجدداً إلى طرح الموضوع أمام مجلس الأمن، وذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وبوجه خاص مع روسيا والصين".
حتى يمكن استصدار قرارعملي وإجرائي من مجلس الأمن يضمن إلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ عناصر محددة، ولا يتضمن بالضرورة جميع البنود التي نصت عليها قرارات المجلس السابقة أو أية أمور إضافية يتعذر تحقيق التوافق داخل مجلس الأمن على مختلف تفاصيلها ومتطلباتها."
وتابع: "وفى هذا الإطار أقترح أن نفكر في الالتجاء إلى مجلس الأمن وطرح العناصر المحددة التالية:
أولاً: الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أي مصدر كان.
ثانياً: إنشاء قوة مراقبين مشتركة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات، وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن طبيعة مهمة أي بعثة جديدة للمراقبين لابد أن تختلف جذرياً عن المهمة السابقة وتتلخص مهمتها الجديدة أن تكون متزامنة مع مسار سياسي، حيث أثبتت التجربة السابقة أنه لا يمكن وقف "العنف" وضبط الوضع الأمني دون أن يكون هناك رؤية متفق عليها لمكونات الحل السياسي أو التسوية السياسية المنشودة.
ثالثاً: تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف تطبيقاً للفقرة الخامسة من قرار 22/1/2012 للعمل على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ويتولى هذا الممثل الخاص الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري تحت رعاية جامعة الدول العربية، وذلك لإجراء الاتصالات مع الحكومة وأطراف المعارضة السورية ومختلف الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على ترتيبات عقد هذا المؤتمر وآليات التنفيذ لما يصدر عنه من مقررات، ويتولى عملية المفاوضات والاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وضع إطار الحل السياسي وما يستلزمه من ترتيبات أمنية تتعلق بمهمة المراقبين".
