الرئيسية
البنوك الإسلامية .. بين الأسس والممارسات
أصبحت البنوك الإسلامية منافسا قويا للبنوك التقليدية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية. ومع اشتداد المنافسة، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
فما هي دوافع هذا التحول؟.. وهل هي دينية أم اقتصادية؟.. وما هي متطلبات هذا التحول؟.. وهل هناك إقبال على التعامل مع البنوك الإسلامية؟.. وكيف تتعامل البنوك الإسلامية مع مخاطر الائتمان؟.. وما هي المعوقات التي تحد من تطورها وانطلاقها؟
من التقليدي إلى الإسلامي
يرى بعض المراقبين أن تحوّل عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في السنوات القليلة الماضية مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن الخدمات المالية والمصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة الفوائد "الربا في أدبيات الاقتصاد الإسلامي"، وزيادة أعداد العملاء الذين يرون حُرمة التعامل بفوائد البنوك التقليدية، وتحولهم إلى البنوك الإسلامية.
ويرى آخرون أن دوافع هذا التحول لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل التقليدي. إضافة لأسباب فنية، منها رغبة البنوك التقليدية في القيام بعمليات الاستثمار بدلا من العمل في مجال الوساطة المالية "الإقراض والاقتراض"، والحصول على فائدة محددة أو ما يسمى بـ"المتاجرة بالديون". في حين أن العمليات المصرفية للبنوك الإسلامية تمتد إلى نشاط الاستثمار المباشر لنفسها أو للغير، بجانب الوساطة المالية، أي أنها "بنوك شاملة".
جزئي أم كلي
وتأخذ ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أحد أسلوبين رئيسيين، الأول: هو التحول الكلي، ويعني قيام البنك بالالتزام في جميع عملياته المالية بأحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل. وفي هذه الحالة، يختلف نمط الأعمال تماما عن أعمال البنوك التقليدية، فيتعامل وفقا لمبدأ المشاركة في المخاطر والتركيز على تمويل المشروعات والأصول والسلع والخدمات، بدلا من التعامل في القروض النقدية. والثاني: هو التحول بشكل جزئي، بأن ينشأ البنك التقليدي فرعا أو أكثر للمعاملات الإسلامية، ويكتفي البنك ـ بالإضافة إلى أعماله التقليدية ـ بطرح بعض صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية.
متطلبات التحول
وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقا لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. ويقوم البنك كذلك بمواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الاسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم. ومن الخطوات الرئيسة أيضا، تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة.
ولا يمكن تحديد مدة زمنية محددة لأسلمة كامل عمليات البنك التقليدي، فهي تختلف بالنسبة لكل بنك حسب ظروفه المالية وبيئته القانونية، ولكنها تستغرق في العادة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظرا للإجراءات الفنية والقانونية التي لايمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجيء قد يترتب عليه انهيار البنك.
وقد نص المعيار الشرعي السادس الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية على "ضرورة الأخذ بمبادئ وقواعد السياسة الشرعية في التحول، بما لا يؤدي إلى انهيار البنك بالكامل".
بنوك إسلامية في العالم
وهناك العديد من تجارب التحول بنوعيه الكلي والجزئي في منطقة الخليج العربي، وبالأخص في الإمارات والسعودية والكويت. أما على المستوى الدولي، فقد أصبحت البنوك العالمية تسارع لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، بل قامت بتأسيس فروع إسلامية لها في دول الخليج.
وقد أصبحت بريطانيا عاصمة البنوك الإسلامية، سواء في "لندن" أو "برمنجهام"، حيث توجد جالية إسلامية كبيرة. وهناك خطط لفتح 12 فرعا لبنوك إسلامية في المدن البريطانية المختلفة خلال العامين المقبلين.
وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر "داو جونز الإسلامي"، لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية "الصكوك"، وهو ما يشير إلى زيادة الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا.
كما أصبحت البنوك الإسلامية مطلبا متزايدا للمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد بنكان إسلاميان. وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي الإسلامي في أمريكا، معبرا عن اهتمامه بالتجاوب السريع الذي تبديه الدول الأوروبية إزاء متطلبات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار القوانين والتشريعات الأوروبية. ووعد بتسريع وتيرة انتشار البنوك الإسلامية في الولايات المتحدة، عن طريق إزالة جميع المعوقات أمامها.
اعتراضات
وتتعرض البنوك الإسلامية للانتقاد، بسبب تركز معظم أعمالها على أنشطة المرابحة والمضاربة، التي تعتبر توظيفات قصيرة الأجل لأموال المودعين، في حين أنها بنوك استثمارية في المقام الأول.
كما تواجه البنوك الإسلامية "مشكلة فنية" بسبب طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين، وهي أنها "قصيرة الأجل". في حين أن تمويل المشاريع في حاجة إلى موارد "طويلة الأجل"، مما ينتج عنه صعوبات كبيرة للتوفيق بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى تعرض البنوك الإسلامية للعديد من الأزمات.
مخاطر العمل
ويقتضي مبدأ "الغنم والغرم" في الشرعية الإسلامية أنه عند الاستثمار والمضاربة يتحمل الشركاء الخسارة كما يستحقون الربح، وهو ما يعرّض البنوك الإسلامية لمخاطر كبيرة ويجعل ودائع المستثمرين عرضة للضياع عند وقوع الخسارة.
ولكن الملاحظ من خلال تجارب التحوّل بمنطقة الخليج، أن جميع البنوك التقليدية التي تحولت إلى إسلامية استطاعت ـ بأدواتها التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ـ أن تلبي حاجات المستثمرين والمشروعات الجادة، مقابل أخطار متدنية مقارنة بأخطار التمويل التقليدي الذي لا يراعي ظروف المستثمر فيما لو تعثر مشروعه لظروف خارجة عن إرادته، وهو ما عزز مصداقية البنوك المتحولة ومكنها من تقديم المنتجات والخدمات المالية بأنواعها.
معوقات
وتتعرض البنوك الإسلامية إلى معوقات تحد من نموها وتطورها، ومنها سيطرة البنوك التقليدية على النشاط المصرفي في
غالبية البلاد العربية والإسلامية، واعتماد معظم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والحكومات على البنوك التقليدية في معاملاتها المالية. كما أن القوانين واللوائح المصرفية لا تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ندرة الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بالبنوك الإسلامية.
وتواجه البنوك الإسلامية معوقات فنية تؤثر عليها بالسلب، منها إلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهجها. وكذلك لا تستطيع البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية، رغم حاجتها لهذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك.
مخاطر الائتمان
وتقدم البنوك الإسلامية العديد من الخدمات، مثل المشاركة، والمضاربة، والتأجير التمويلي، والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، وأوراق الصكوك التي يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية.
ولكي تتمكن البنوك الإسلامية من مواجهة الأخطار الاقتصادية، وبخاصة مخاطر الائتمان، يرى المراقبون ضرورة قيام وكالة إسلامية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين البنوك الإسلامية. إضافة إلى توفير مصادر تمويل طويلة الأجل بدخول أسواق الأسهم، وتوسيع قاعدة المساهمين وتحديث أنظمتها، وتقديم خدمات مالية متطورة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، والاندماج لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة.
أصبحت البنوك الإسلامية منافسا قويا للبنوك التقليدية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية. ومع اشتداد المنافسة، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
فما هي دوافع هذا التحول؟.. وهل هي دينية أم اقتصادية؟.. وما هي متطلبات هذا التحول؟.. وهل هناك إقبال على التعامل مع البنوك الإسلامية؟.. وكيف تتعامل البنوك الإسلامية مع مخاطر الائتمان؟.. وما هي المعوقات التي تحد من تطورها وانطلاقها؟
من التقليدي إلى الإسلامي
يرى بعض المراقبين أن تحوّل عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في السنوات القليلة الماضية مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن الخدمات المالية والمصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة الفوائد "الربا في أدبيات الاقتصاد الإسلامي"، وزيادة أعداد العملاء الذين يرون حُرمة التعامل بفوائد البنوك التقليدية، وتحولهم إلى البنوك الإسلامية.
ويرى آخرون أن دوافع هذا التحول لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل التقليدي. إضافة لأسباب فنية، منها رغبة البنوك التقليدية في القيام بعمليات الاستثمار بدلا من العمل في مجال الوساطة المالية "الإقراض والاقتراض"، والحصول على فائدة محددة أو ما يسمى بـ"المتاجرة بالديون". في حين أن العمليات المصرفية للبنوك الإسلامية تمتد إلى نشاط الاستثمار المباشر لنفسها أو للغير، بجانب الوساطة المالية، أي أنها "بنوك شاملة".
جزئي أم كلي
وتأخذ ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أحد أسلوبين رئيسيين، الأول: هو التحول الكلي، ويعني قيام البنك بالالتزام في جميع عملياته المالية بأحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل. وفي هذه الحالة، يختلف نمط الأعمال تماما عن أعمال البنوك التقليدية، فيتعامل وفقا لمبدأ المشاركة في المخاطر والتركيز على تمويل المشروعات والأصول والسلع والخدمات، بدلا من التعامل في القروض النقدية. والثاني: هو التحول بشكل جزئي، بأن ينشأ البنك التقليدي فرعا أو أكثر للمعاملات الإسلامية، ويكتفي البنك ـ بالإضافة إلى أعماله التقليدية ـ بطرح بعض صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية.
متطلبات التحول
وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقا لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. ويقوم البنك كذلك بمواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الاسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم. ومن الخطوات الرئيسة أيضا، تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة.
ولا يمكن تحديد مدة زمنية محددة لأسلمة كامل عمليات البنك التقليدي، فهي تختلف بالنسبة لكل بنك حسب ظروفه المالية وبيئته القانونية، ولكنها تستغرق في العادة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظرا للإجراءات الفنية والقانونية التي لايمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجيء قد يترتب عليه انهيار البنك.
وقد نص المعيار الشرعي السادس الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية على "ضرورة الأخذ بمبادئ وقواعد السياسة الشرعية في التحول، بما لا يؤدي إلى انهيار البنك بالكامل".
بنوك إسلامية في العالم
وهناك العديد من تجارب التحول بنوعيه الكلي والجزئي في منطقة الخليج العربي، وبالأخص في الإمارات والسعودية والكويت. أما على المستوى الدولي، فقد أصبحت البنوك العالمية تسارع لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، بل قامت بتأسيس فروع إسلامية لها في دول الخليج.
وقد أصبحت بريطانيا عاصمة البنوك الإسلامية، سواء في "لندن" أو "برمنجهام"، حيث توجد جالية إسلامية كبيرة. وهناك خطط لفتح 12 فرعا لبنوك إسلامية في المدن البريطانية المختلفة خلال العامين المقبلين.
وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر "داو جونز الإسلامي"، لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية "الصكوك"، وهو ما يشير إلى زيادة الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا.
كما أصبحت البنوك الإسلامية مطلبا متزايدا للمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد بنكان إسلاميان. وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي الإسلامي في أمريكا، معبرا عن اهتمامه بالتجاوب السريع الذي تبديه الدول الأوروبية إزاء متطلبات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار القوانين والتشريعات الأوروبية. ووعد بتسريع وتيرة انتشار البنوك الإسلامية في الولايات المتحدة، عن طريق إزالة جميع المعوقات أمامها.
اعتراضات
وتتعرض البنوك الإسلامية للانتقاد، بسبب تركز معظم أعمالها على أنشطة المرابحة والمضاربة، التي تعتبر توظيفات قصيرة الأجل لأموال المودعين، في حين أنها بنوك استثمارية في المقام الأول.
كما تواجه البنوك الإسلامية "مشكلة فنية" بسبب طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين، وهي أنها "قصيرة الأجل". في حين أن تمويل المشاريع في حاجة إلى موارد "طويلة الأجل"، مما ينتج عنه صعوبات كبيرة للتوفيق بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى تعرض البنوك الإسلامية للعديد من الأزمات.
مخاطر العمل
ويقتضي مبدأ "الغنم والغرم" في الشرعية الإسلامية أنه عند الاستثمار والمضاربة يتحمل الشركاء الخسارة كما يستحقون الربح، وهو ما يعرّض البنوك الإسلامية لمخاطر كبيرة ويجعل ودائع المستثمرين عرضة للضياع عند وقوع الخسارة.
ولكن الملاحظ من خلال تجارب التحوّل بمنطقة الخليج، أن جميع البنوك التقليدية التي تحولت إلى إسلامية استطاعت ـ بأدواتها التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ـ أن تلبي حاجات المستثمرين والمشروعات الجادة، مقابل أخطار متدنية مقارنة بأخطار التمويل التقليدي الذي لا يراعي ظروف المستثمر فيما لو تعثر مشروعه لظروف خارجة عن إرادته، وهو ما عزز مصداقية البنوك المتحولة ومكنها من تقديم المنتجات والخدمات المالية بأنواعها.
معوقات
وتتعرض البنوك الإسلامية إلى معوقات تحد من نموها وتطورها، ومنها سيطرة البنوك التقليدية على النشاط المصرفي في
غالبية البلاد العربية والإسلامية، واعتماد معظم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والحكومات على البنوك التقليدية في معاملاتها المالية. كما أن القوانين واللوائح المصرفية لا تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ندرة الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بالبنوك الإسلامية.
وتواجه البنوك الإسلامية معوقات فنية تؤثر عليها بالسلب، منها إلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهجها. وكذلك لا تستطيع البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية، رغم حاجتها لهذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك.
مخاطر الائتمان
وتقدم البنوك الإسلامية العديد من الخدمات، مثل المشاركة، والمضاربة، والتأجير التمويلي، والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، وأوراق الصكوك التي يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية.
ولكي تتمكن البنوك الإسلامية من مواجهة الأخطار الاقتصادية، وبخاصة مخاطر الائتمان، يرى المراقبون ضرورة قيام وكالة إسلامية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين البنوك الإسلامية. إضافة إلى توفير مصادر تمويل طويلة الأجل بدخول أسواق الأسهم، وتوسيع قاعدة المساهمين وتحديث أنظمتها، وتقديم خدمات مالية متطورة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، والاندماج لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة.
