الرئيسية
تحدث الناس عن أن
المصارف الخاصة لاتعطي تمويلاً طويل الأجل بل اتجهت إلى تمويلات قصيرة
الأجل ولسلع محددة بضمانتها مثل السيارات وغيرها وبسبب تمويل هذه السيارات
عن طريق المصارف لم ينخفض سعرها
بل على العكس ففي كل دول
العالم انخفضت مبيعات السيارات لكافة الشركات بينما نشطت بعض الشركات
مبيعاتها للسيارات في السوق السورية وللعديد من الماركات المعروفة .
إذاً ماهو المطلوب من المصارف..؟
في ظل تعاون اقتصادي مع
دول مجاورة وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ومشروعات عقارية وسياحية
وصناعية وغير ذلك فإن التوجه المطلوب من قبل المصارف كافة أن تتحول إلى
مصارف استثمارية وشاملة لا أن تبقى حبيسة تمويل السيارات والسلع الأخرى
فهذه التمويلات لابد منها لكنها ليست أساسية لاستراتيجية عمل المصارف التي
يجب ان تدخل في التنمية الشاملة من خلال توظيف المدخرات في عمليات تحقق
الفائدة للاقتصاد الوطني .
كيف نتحول إلى مصرف شامل ..؟
مصادر متعددة ومنها نشرة
الصناعة الدورية أشارت إلى أنه يتم التحول إلى مصرف شامل من خلال منهجين :
الأول تحويل بنك متخصص أو تجاري قائم بالفعل إلى بنك شامل من خلال أولا
التدرج أي التحول في مراحل متدرجة بإدخال خدمات البنك الشامل وثانياً
التطوير أي اعادة الهيكلة التنظيمية وتطوير القواعد والنظم الداخلية
وادخال تعديلات على الصلاحيات والمسؤوليات, وثالثاً التجهيزات اللازمة
لتقديم خدمات البنك الشامل ورابعاً الخطة ومتابعتها من حيث خضوع كافة
العمليات إلى برامج مخططة ومبرمجة زمنياً في اطار عمليات التخطيط والتنظيم
والتوجيه والتحفيز والمتابعة .
أما المنهج الثاني
للتحول إلى البنك الشامل فهو انشاء بنك شامل جديد حيث يتطلب البدء من
الأساس ومن القاعدة باختيار وتدريب كوادر بشرية قادرة ومدربة ومؤهلة .
أما متطلبات التحول إلى
المصرف الشامل فهي اعلام مكثف للترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها
وضرورتها وخدماتها للعملاء والمتعاملين معها وايجاد مراكز تدريب متقدمة في
أعمال الصيغة الشاملة وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات
المنظمة للعمل المصرفي بالشكل الذي يسمح للبنوك الشاملة بممارسة نشاطها
بفاعلية كاملة إضافة لوجود قيادات مصرفية واعية مدركة ومثقفة ومتفهمة
ومتحمسة لفكرة المصرف الشامل.
ماهي نواقص التحول إلى مصارف شاملة .؟
لايمكن اعتبارها نواقص ,
لكن يمكن اعتبارها تجربة جديدة لكن آن الأوان للتحول التدريجي إلى المصارف
الشاملة وإذا ما قلنا أن العالم على اتساعه هو قرية مصرفية تربطها المصارف
وتحكم تدفقات أموالها وتوجه حركتها بما يحقق التقدم والتنمية ندرك ما
للمصارف الشاملة من أهمية لتكون جزءاً لايتجزأ من هذه القرية على اتساعها
.
إن المصارف الشاملة تقوم
على أساس تبني المشروعات الاستثمارية كما للمصارف هذه دور في الترويج
للمشروعات الجديدة وذلك بإعداد الجدوى الاقتصادية كما تقدم الاستشارة
وتقوم بعمليات الصيرفة الاستثمارية وشراء الأوراق المالية والمساهمة في
الشركات التي تؤسسها أو توسعات الشركات القائمة وكذلك شراء الأسهم في
الشركات ..الخ الكثير من الأنشطة .
ماهو الأسلوب المناسب؟
إن الأسلوب المناسب
لدينا على اعتبار التجربة الجديدة هو التحول التدريجي لعدة أسباب
وبالعنوان الأهم باعتبار أننا نتحول تدريجياً إلى اقتصاد السوق ثانياً نقص
الكوادر والخبرات المصرفية وكذلك عدم وضوح الرؤية في العديد من المسائل
الاستثمارية وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية وضعف البنية التحتية وكذلك لأن
السوق بحاجة إلى أهم القوانين للعمل بها في المشروعات العقارية كما أن
الصناعة واجهت متاعب تنافسية وفي السياحة نحتاج إلى قرارات موحدة داعمة
للاستثمار السياحي وليست متضاربة مابين وزارة السياحة والري والزراعة
والادارة المحلية الخ...
وإذا ما نظرنا إلى
توظيفات المصارف المحلية الخاصة وجدناها كما قلنا تتركز على تمويل شراء
السيارات والسخانات والطاقة الشمسية والمصاعد والعقارات بينما لابد وان
تسهم القروض في المصارف الشاملة في تدعيم القدرات الانتاجية والتسويقية
كما يمكن من تنشيط حركة البناء ودعم صادرات الصناعة وتنمية الزراعة وتحسين
نوعية الانتاج وادخال التجديد والابتكار إلى مختلف مفاصل الاقتصاد.
نتحدث في موضوعنا ببساطة
للقارئ عن دور المصارف دون تدخل في تفصيلات مصرفية لكن نكتفي ببعض
الملاحظات ومذكرين بتعريف المصارف الشاملة وهو ان المصرف الشامل يحصل على
مصادر تمويله من كافة القطاعات ويمنح الائتمان لكل القطاعات كما يمنح
لقروض الاستهلاكية ويلعب دوراً في عمليات الصيرفة الاستثمارية .
حاجة السوق وأولوياته
لما كان التدرج نحو
المصارف الشاملة هو الحل يجب على المصارف دراسة حاجة السوق وطرح منتجات
ملائمة له, من بينها قروض السكن طويلة الأجل للمساهمة مع الحكومة في حل
إشكالية التمويل الاسكاني فها هو القرض الشامل للسكن المنتظر طرح على سبيل
المثال من قبل المصرف التجاري السوري في اللجنة الاقتصادية كما أنه منتظر
ان تقدم المصارف الخاصة التي لها ايداعات كافية ووافية منتجات شبيهة بهذا
النوع ولابأس في الدخول بشراكات في تمويل اعمار الضواحي السكنية والشقق
السكنية كالادخار والتمويل بسنوات عديدة حسب الطلب من أجل المساهمة في
الأولوية للقطاع السكني ثم الانتقال إلى أولويات أخرى وهكذا يجب أن تكون
المصارف متوجهة إلى الأنظار مع الاحتفاظ بتنوع القروض الأخرى وكذلك
المساهمة في المشروعات الصناعية التحويلية والزراعية أيضاً وكل ذلك من أجل
توظيف مدخرات الناس في التنمية وكذلك توزيع الأرباح عليهم, وإلا كيف نعطي
المودع أرباحاً بدون تحقيق قيمة مضافة .
المصارف الخاصة لاتعطي تمويلاً طويل الأجل بل اتجهت إلى تمويلات قصيرة
الأجل ولسلع محددة بضمانتها مثل السيارات وغيرها وبسبب تمويل هذه السيارات
عن طريق المصارف لم ينخفض سعرها
بل على العكس ففي كل دول
العالم انخفضت مبيعات السيارات لكافة الشركات بينما نشطت بعض الشركات
مبيعاتها للسيارات في السوق السورية وللعديد من الماركات المعروفة .
إذاً ماهو المطلوب من المصارف..؟
في ظل تعاون اقتصادي مع
دول مجاورة وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ومشروعات عقارية وسياحية
وصناعية وغير ذلك فإن التوجه المطلوب من قبل المصارف كافة أن تتحول إلى
مصارف استثمارية وشاملة لا أن تبقى حبيسة تمويل السيارات والسلع الأخرى
فهذه التمويلات لابد منها لكنها ليست أساسية لاستراتيجية عمل المصارف التي
يجب ان تدخل في التنمية الشاملة من خلال توظيف المدخرات في عمليات تحقق
الفائدة للاقتصاد الوطني .
كيف نتحول إلى مصرف شامل ..؟
مصادر متعددة ومنها نشرة
الصناعة الدورية أشارت إلى أنه يتم التحول إلى مصرف شامل من خلال منهجين :
الأول تحويل بنك متخصص أو تجاري قائم بالفعل إلى بنك شامل من خلال أولا
التدرج أي التحول في مراحل متدرجة بإدخال خدمات البنك الشامل وثانياً
التطوير أي اعادة الهيكلة التنظيمية وتطوير القواعد والنظم الداخلية
وادخال تعديلات على الصلاحيات والمسؤوليات, وثالثاً التجهيزات اللازمة
لتقديم خدمات البنك الشامل ورابعاً الخطة ومتابعتها من حيث خضوع كافة
العمليات إلى برامج مخططة ومبرمجة زمنياً في اطار عمليات التخطيط والتنظيم
والتوجيه والتحفيز والمتابعة .
أما المنهج الثاني
للتحول إلى البنك الشامل فهو انشاء بنك شامل جديد حيث يتطلب البدء من
الأساس ومن القاعدة باختيار وتدريب كوادر بشرية قادرة ومدربة ومؤهلة .
أما متطلبات التحول إلى
المصرف الشامل فهي اعلام مكثف للترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها
وضرورتها وخدماتها للعملاء والمتعاملين معها وايجاد مراكز تدريب متقدمة في
أعمال الصيغة الشاملة وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات
المنظمة للعمل المصرفي بالشكل الذي يسمح للبنوك الشاملة بممارسة نشاطها
بفاعلية كاملة إضافة لوجود قيادات مصرفية واعية مدركة ومثقفة ومتفهمة
ومتحمسة لفكرة المصرف الشامل.
ماهي نواقص التحول إلى مصارف شاملة .؟
لايمكن اعتبارها نواقص ,
لكن يمكن اعتبارها تجربة جديدة لكن آن الأوان للتحول التدريجي إلى المصارف
الشاملة وإذا ما قلنا أن العالم على اتساعه هو قرية مصرفية تربطها المصارف
وتحكم تدفقات أموالها وتوجه حركتها بما يحقق التقدم والتنمية ندرك ما
للمصارف الشاملة من أهمية لتكون جزءاً لايتجزأ من هذه القرية على اتساعها
.
إن المصارف الشاملة تقوم
على أساس تبني المشروعات الاستثمارية كما للمصارف هذه دور في الترويج
للمشروعات الجديدة وذلك بإعداد الجدوى الاقتصادية كما تقدم الاستشارة
وتقوم بعمليات الصيرفة الاستثمارية وشراء الأوراق المالية والمساهمة في
الشركات التي تؤسسها أو توسعات الشركات القائمة وكذلك شراء الأسهم في
الشركات ..الخ الكثير من الأنشطة .
ماهو الأسلوب المناسب؟
إن الأسلوب المناسب
لدينا على اعتبار التجربة الجديدة هو التحول التدريجي لعدة أسباب
وبالعنوان الأهم باعتبار أننا نتحول تدريجياً إلى اقتصاد السوق ثانياً نقص
الكوادر والخبرات المصرفية وكذلك عدم وضوح الرؤية في العديد من المسائل
الاستثمارية وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية وضعف البنية التحتية وكذلك لأن
السوق بحاجة إلى أهم القوانين للعمل بها في المشروعات العقارية كما أن
الصناعة واجهت متاعب تنافسية وفي السياحة نحتاج إلى قرارات موحدة داعمة
للاستثمار السياحي وليست متضاربة مابين وزارة السياحة والري والزراعة
والادارة المحلية الخ...
وإذا ما نظرنا إلى
توظيفات المصارف المحلية الخاصة وجدناها كما قلنا تتركز على تمويل شراء
السيارات والسخانات والطاقة الشمسية والمصاعد والعقارات بينما لابد وان
تسهم القروض في المصارف الشاملة في تدعيم القدرات الانتاجية والتسويقية
كما يمكن من تنشيط حركة البناء ودعم صادرات الصناعة وتنمية الزراعة وتحسين
نوعية الانتاج وادخال التجديد والابتكار إلى مختلف مفاصل الاقتصاد.
نتحدث في موضوعنا ببساطة
للقارئ عن دور المصارف دون تدخل في تفصيلات مصرفية لكن نكتفي ببعض
الملاحظات ومذكرين بتعريف المصارف الشاملة وهو ان المصرف الشامل يحصل على
مصادر تمويله من كافة القطاعات ويمنح الائتمان لكل القطاعات كما يمنح
لقروض الاستهلاكية ويلعب دوراً في عمليات الصيرفة الاستثمارية .
حاجة السوق وأولوياته
لما كان التدرج نحو
المصارف الشاملة هو الحل يجب على المصارف دراسة حاجة السوق وطرح منتجات
ملائمة له, من بينها قروض السكن طويلة الأجل للمساهمة مع الحكومة في حل
إشكالية التمويل الاسكاني فها هو القرض الشامل للسكن المنتظر طرح على سبيل
المثال من قبل المصرف التجاري السوري في اللجنة الاقتصادية كما أنه منتظر
ان تقدم المصارف الخاصة التي لها ايداعات كافية ووافية منتجات شبيهة بهذا
النوع ولابأس في الدخول بشراكات في تمويل اعمار الضواحي السكنية والشقق
السكنية كالادخار والتمويل بسنوات عديدة حسب الطلب من أجل المساهمة في
الأولوية للقطاع السكني ثم الانتقال إلى أولويات أخرى وهكذا يجب أن تكون
المصارف متوجهة إلى الأنظار مع الاحتفاظ بتنوع القروض الأخرى وكذلك
المساهمة في المشروعات الصناعية التحويلية والزراعية أيضاً وكل ذلك من أجل
توظيف مدخرات الناس في التنمية وكذلك توزيع الأرباح عليهم, وإلا كيف نعطي
المودع أرباحاً بدون تحقيق قيمة مضافة .
