الرئيسية
قرر الجانب المصري إلغاء اتفاقية لتزويد الكيان الاسرائيلي بالغاز الطبيعي، وذلك بحسب ما قالته شركة "أمبال أمريكان اسرائيل"، وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الانابيب الذي يزود الكيان الاسرائيلي بالغاز.
ونقلت وكالة رويترز شركة أمبال قولها في بيان ان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطار شركة غاز شرق المتوسط "بانهاء اتفاقية الغاز والشراء". ولم تذكر الشركة اسبابا للقرار المصري ولكنها قالت انه يجري بحث تعويض قانوني. وأضافت امبال ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية... وتطلب بالتالي التراجع عنه".
من جانبه أكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايغاس" القرار قائلا انه تم انهاء الاتفاقية المبرمة قبل 20 عاما يوم الخميس الماضي. وابلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية ان ايغاس انهت الاتفاقية لان الطرف الاخر لم يف بالتزاماته.
وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الاضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الانابيب الذي يزود الكيان الاسرائيلي بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. وتسببت التفجيرات في تعطل الخدمة بشكل كبير خلال العام المنصرم ونبه الكيان الاسرائيلي سكانه الى ضرورة توقع انقطاع الكهرباء خلال اشهر ذروة الاستهلاك في الصيف وانه يحتاج الى التعجيل بجهود السعي الى ايجاد خطوط امداد بديلة.
وتسعى امبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة 8 مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقالت ان شركة غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين "بالاخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة". وقالت امبال في بيانها انه في ضوء هذا الالغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حملة الاسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
ويعتمد الكيان الاسرائيلي على مصر في الحصول على 40% من امداداتها من الغاز الطبيعي. من جهته أبدى وزير المالية الصهيوني يوفال شتاينتز "قلقه العميق" بشأن هذا التعليق وقال انه أعطى "سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل".
وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005. ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وفي ديسمبر/كانون الاول 2010. اي قبل اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بشهرين. اعلنت شركة اسرائيلية ان اربع شركات اسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عاما بقيمة تراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقالت شركة "امبال-اميركان اسراييل كوربوريشن" ان شركات "اسراييل كاميكالز. وديد سي ووركس. واويل ريفاينريز. واو بي سي روتم" وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية الى 2.9 مليار متر مكعب. وتم توقيع العقد مع المجموعة الاسرائيلية المصرية "ايست مديترانيان غاز" التي تملك شركة "امبال اميركان اسراييل كوربوريشن" 12.5% منها. ولكن لم يعرف ما اذا كان هذا الاتفاق نفذ ام توقف بعد اسقاط الرئيس السابق.
وكان تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لـ"اسرائيل" يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية.
وبعد اطاحة مبارك. تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 مراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع "اسرائيل" والاردن. وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "ستؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار".
يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق.
وفي اذار/مارس 2011. نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى "اسرائيل". وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة منها. قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2.5% من عقد قيمته 2.5 مليار دولار.
ونقلت وكالة رويترز شركة أمبال قولها في بيان ان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطار شركة غاز شرق المتوسط "بانهاء اتفاقية الغاز والشراء". ولم تذكر الشركة اسبابا للقرار المصري ولكنها قالت انه يجري بحث تعويض قانوني. وأضافت امبال ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية... وتطلب بالتالي التراجع عنه".
من جانبه أكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايغاس" القرار قائلا انه تم انهاء الاتفاقية المبرمة قبل 20 عاما يوم الخميس الماضي. وابلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية ان ايغاس انهت الاتفاقية لان الطرف الاخر لم يف بالتزاماته.
وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الاضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الانابيب الذي يزود الكيان الاسرائيلي بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. وتسببت التفجيرات في تعطل الخدمة بشكل كبير خلال العام المنصرم ونبه الكيان الاسرائيلي سكانه الى ضرورة توقع انقطاع الكهرباء خلال اشهر ذروة الاستهلاك في الصيف وانه يحتاج الى التعجيل بجهود السعي الى ايجاد خطوط امداد بديلة.
وتسعى امبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة 8 مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقالت ان شركة غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين "بالاخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة". وقالت امبال في بيانها انه في ضوء هذا الالغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حملة الاسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
ويعتمد الكيان الاسرائيلي على مصر في الحصول على 40% من امداداتها من الغاز الطبيعي. من جهته أبدى وزير المالية الصهيوني يوفال شتاينتز "قلقه العميق" بشأن هذا التعليق وقال انه أعطى "سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل".
وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005. ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وفي ديسمبر/كانون الاول 2010. اي قبل اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بشهرين. اعلنت شركة اسرائيلية ان اربع شركات اسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عاما بقيمة تراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقالت شركة "امبال-اميركان اسراييل كوربوريشن" ان شركات "اسراييل كاميكالز. وديد سي ووركس. واويل ريفاينريز. واو بي سي روتم" وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية الى 2.9 مليار متر مكعب. وتم توقيع العقد مع المجموعة الاسرائيلية المصرية "ايست مديترانيان غاز" التي تملك شركة "امبال اميركان اسراييل كوربوريشن" 12.5% منها. ولكن لم يعرف ما اذا كان هذا الاتفاق نفذ ام توقف بعد اسقاط الرئيس السابق.
وكان تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لـ"اسرائيل" يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية.
وبعد اطاحة مبارك. تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 مراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع "اسرائيل" والاردن. وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "ستؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار".
يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق.
وفي اذار/مارس 2011. نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى "اسرائيل". وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة منها. قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2.5% من عقد قيمته 2.5 مليار دولار.
