الرئيسية
أعلنت أستراليا اليوم الاثنين25 يونيو/حزيران، فرض مزيد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية.
وتحظر الإجراءات الجديدة خصوصا عمليات التبادل التجاري بين أستراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة.
وقالت مصادر حكومية إن القطاعات المشمولة بالإجراءات الأسترالية هي نفسها التي استهدفتها العقوبات الأوروبية.
إلى ذلك يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً في لوكسمبورغ يبحثون خلاله الأزمة السورية وسط أنباء عن أنه سيتم خلاله فرض الحزمة 16 من العقوبات ضد الشعب السوري.
وقال مصدر بالحكومة الإسبانية أمس وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء : إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأزمة السورية حين يجتمع المجلس في لوكسمبورغ يوم الإثنين (اليوم)».
وأعلن مسؤول بارز في الاتحاد يوم الجمعة الماضي أن اجتماعاً وزارياً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيعقد في لوكسمبورغ يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم بحث الملف السوري.
ويوم الخميس الماضي قال دبلوماسيون : إن الاتحاد الأوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الإثنين المقبل، الحزمة 16 من العقوبات على سوريا،مشيرين إلى أنها ستتضمن تجميد أرصدة خمس شركات سورية وحظر سفر أحد الأفراد. وفرض الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ بدء الأحداث في 15 آذار العام الماضي، 15 حزمة من العقوبات على الشعب السوري، شملت معظم القطاعات منها، النفطي والمالي، حيث اعتبرت سوريا أن هذه العقوبات ظالمة وتستهدف الشعب السوري.
كما فرضت الجامعة العربية ودول غربية عقوبات على سوريا بذريعة الأحداث التي تشهدها.
وأقر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة قبل الماضي، آلية تطبيق العقوبات المتعلقة بمنع توريد البضائع الفاخرة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج، فيما قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن على الاتحاد أن يستمر في فرض عقوبات على السلطات السورية.
وقبل ذلك أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن بلاده تجري حالياً مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 حزيران الجاري ببروكسل.
في المقابل أكدت وزارة الاقتصاد السورية، ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سوريا، ودعت إلى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية - الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء، بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفاً وفقراً بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد. وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية، حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف ما تسميه «العنف»، على حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني،رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتحظر الإجراءات الجديدة خصوصا عمليات التبادل التجاري بين أستراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة.
وقالت مصادر حكومية إن القطاعات المشمولة بالإجراءات الأسترالية هي نفسها التي استهدفتها العقوبات الأوروبية.
إلى ذلك يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً في لوكسمبورغ يبحثون خلاله الأزمة السورية وسط أنباء عن أنه سيتم خلاله فرض الحزمة 16 من العقوبات ضد الشعب السوري.
وقال مصدر بالحكومة الإسبانية أمس وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء : إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأزمة السورية حين يجتمع المجلس في لوكسمبورغ يوم الإثنين (اليوم)».
وأعلن مسؤول بارز في الاتحاد يوم الجمعة الماضي أن اجتماعاً وزارياً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيعقد في لوكسمبورغ يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم بحث الملف السوري.
ويوم الخميس الماضي قال دبلوماسيون : إن الاتحاد الأوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الإثنين المقبل، الحزمة 16 من العقوبات على سوريا،مشيرين إلى أنها ستتضمن تجميد أرصدة خمس شركات سورية وحظر سفر أحد الأفراد. وفرض الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ بدء الأحداث في 15 آذار العام الماضي، 15 حزمة من العقوبات على الشعب السوري، شملت معظم القطاعات منها، النفطي والمالي، حيث اعتبرت سوريا أن هذه العقوبات ظالمة وتستهدف الشعب السوري.
كما فرضت الجامعة العربية ودول غربية عقوبات على سوريا بذريعة الأحداث التي تشهدها.
وأقر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة قبل الماضي، آلية تطبيق العقوبات المتعلقة بمنع توريد البضائع الفاخرة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج، فيما قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن على الاتحاد أن يستمر في فرض عقوبات على السلطات السورية.
وقبل ذلك أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن بلاده تجري حالياً مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 حزيران الجاري ببروكسل.
في المقابل أكدت وزارة الاقتصاد السورية، ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سوريا، ودعت إلى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية - الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء، بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفاً وفقراً بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد. وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية، حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف ما تسميه «العنف»، على حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني،رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
