الرئيسية
دمشق-سانا
استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس من دورته الاستثنائية الأولى برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب ونوابه ومعظم الوزراء مناقشة بيان الحكومة للفترة القادمة.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول تأمين المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان والاسراع بتحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع وبلسمة الجراح.
بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية
ودعا الأعضاء إلى بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية الحديثة والقوية والابتعاد عن الاتكالية وقذف المسؤولية بين مختلف المستويات مع التركيز على كسب ثقة المواطن واعتباره بوصلة أداء كل وزارة ووضع برنامج تنفيذي وآليات فعالة لتحقيق مضمون البيان.
ولفتوا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع العام والحفاظ عليه واصلاحه وتطويره كونه يشكل أساسا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمانة للصمود الوطني والعمل على إعادة تاهيل كوادره واختيار الاكفأ لشغل المواقع الإدارية العليا والحد من الهدر ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل الحقيقية مع التأكيد على دور الإعلام الوطني وضرورة دعمه في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها البلاد والحرب الإعلامية الشرسة التي تشن عليها.
وبين العضو سمير الخطيب ضرورة وجود آليات تنفيذية أساسية للبرنامج الحكومي معتبرا أن التحدي الأمني فرض إعادة صياغة أولويات الحكومة مع ضرورة الإشارة إلى نقاط الخلل في كل قطاع لافتا إلى وجود آمال وطموحات كبيرة معقودة على المجلس والحكومة من القيادة والشعب الأمر الذي يتطلب العمل كفريق وطني واحد من أجل بناء سورية قوية حديثة.
تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين
ولفت الخطيب إلى ضرورة تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين مؤكدا أهمية المصالحة الوطنية وضرورة الدخول في حوار وطني مع كل الأطراف بمن فيهم حاملو السلاح ممن لم تتطلخ أيديهم بالدماء.
وأكد ضرورة صياغة نموذج اقتصادي سوري ينسجم مع الواقع ويحقق العدالة الاجتماعية بأيد وطنية بالدرجة الأولى ثم خبرات أجنبية من الدول الصديقة معتبرا أن الحكومات المتعاقبة السابقة فشلت في بناء هذا النموذج وتساءل عن آلية ضبط الأسعار مع وجود 600 مراقب فقط و قوائم تأشيرية غير ملزمة وغير قادرة على تقليص السعر بين السوق وقوائم وزارة الاقتصاد .
واعتبر أن قدرة الحكومة على رفع سوية القضاء تتطلب توفير متطلبات وحقوق القضاة بالدرجة الأولى ثم محاسبة الفاسدين والمقصرين وتقييم أدائهم مبينا ضرورة التوسع الأفقي بالجامعات وتطوير وتأهيل الكوادر العلمية لتتناسب مع النمو المتزايد لأعداد الطلبة إضافة لضرورة تطوير البحث العملي وتفعيل التنسيق بين الهيئات المعنية به ليصبح قابلا للتطبيق والمساهمة بتطوير مجالات الحياة المختلفة.
بدوره أشار العضو إبراهيم محمود إلى أن البيان مستوف للشروط العلمية فيما يتعلق بمراعاته لدستور البلاد ولخصائص سورية السكانية وقدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية وسياسات الدول المعادية لها مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالحسبان كل ما من شأنه تحقيق الانتصار على المؤامرة التي تحاك ضد سورية.
ولفت محمود إلى ضرورة إعادة النظر في زراعة القطن وتحويلها إلى صناعة رابحة وزراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة كالنخيل والزيتون والاستفادة من المساحات الواسعة التي تصل بين المحافظات واتباع اساليب علمية حديثة للري لمنع هدر المياه وإعادة إحياء منطقة الخابور التي هجر منها حوالي /400/ ألف نسمة وزراعتها بالقمح بما يؤمن فرص عمل للقاطنين.
تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي
من جهته دعا العضو وليد الصالح إلى ضرورة تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي لاسيما أنها لا تزال تعتمد على الكوادر العلمية للجامعات الحكومية ولم تؤهل كوادر خاصة بها ولم تتعاون بالصيغة الصحيحة مع الجامعات الأوروبية المرتبطة بها متسائلا عن كيفية وجود جامعات خاصة تدرس الطب لا تتبعها مشاف لتدريب وتأهيل الطلاب.
واعتبر الصالح أن خدمات المشافي التعليمية الحكومية العلمية والصحية تشهد تراجعا ملحوظا الأمر الذي يعكس خللا إداريا يجب إصلاحه موضحا أن البحث العلمي لا يزال في حدوده الدنيا رغم توفير مستلزماته الفنية والمادية داعيا إلى إيجاد حل جذري وسريع للفساد ومكافحته نظرا للأعباء الكبيرة التي يفرضها على الدولة إضافة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع مختلف الأطراف وتطبيق التقاعد المبكر ومساعدة المستثمرين في سورية وعدم عرقلة عملهم.
إعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة
وبينت العضو نجلاء حافظ أنه من أبرز واجبات الحكومة تأمين مستلزمات المواطنين وحياة كريمة لهم ومعالجة قضاياهم ضمن جدول زمني وضمان أمنهم واستقرارهم وتطهير الوطن من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة والمفاصل الإدارية من الفاسدين والمقصرين عبر إصدار قوانين تكافح الفساد وإعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة والتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع وتفعيل العمل الرقابي.
من جهته لفت العضو بديع صقور الى ضرورة التعاون بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الشعبية من أجل انجاح المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم السوري إضافة إلى مكافحة الهدر والفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتوجه نحو الدول الصديقة لمواجهة تداعيات الحرب الإعلامية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي تشن على سورية.
وأشار صقور إلى أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية واتباع آلية جديدة للقبول الجامعي وإعادة الدوام النصفي إلى المدارس من أجل التغلب على مشكلة الزيادة في اعداد الطلاب داخل الصف الواحد اضافة لإعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية وإعادة النظر بموضوع الضمان الصحي وتفعيل عمل المراكز الثقافية وتفعيل العمل الإعلامي في هذا المجال.
وأكد العضو محمد ديب اليوسف أهمية التخطيط والتنظيم والمتابعة في أي عمل مشيرا إلى ضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتجاوز السلبيات واعتماد مبدأ التخطيط لأطول فترة زمنية والتنفيذ بأقصر فترة واعتماد العمل المؤسساتي بعيدا عن الارتجال والاسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.
ودعا إلى إحداث مكتب متابعة بكل وزارة لتقييم تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة واختيار الأشخاص المناسبين لمواقع المسؤولية والتشدد بالعقوبات المفروضة على الفاسدين والمخالفين والاختيار النزيه للقضاة ورعاية الشباب والاهتمام بالرياضة.
بدوره رأى العضو أكرم خليل أن البيان جاء مختزلا لكنه سلط الضوء على متطلبات الوطن والمواطن مؤكدا ضرورة وضع برامج تنفيذية لكل ما ورد بالبرنامج الحكومي وتقييم تنفيذه وتنفيذ بيان الحكومة السابقة عبر لجنة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس.
تطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار
وبين العضو خالد خليل أن الحكومة يجب أن تكون حكومة شعب بحيث تستطيع رغم الظروف المادية تطبيق عملية إنفاق حكومي متوازنة بين الأرياف والمدن وترميم ما تهدم خلال الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية لافتا إلى ضرورة العمل على اعتبار أن الإنتاج أساس لتطوير الاقتصاد الوطني وتطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار وربط التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما يقدمه من فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب.
ورأى أن سياسة التقشف قد تؤدي لتفاقم الأزمة من خلال ارتفاع البطالة والدين العام وانهاك الاقتصاد وضعف البنوك وهروب الأموال للخارج والتضخم والفوضى الاقتصادية لافتا إلى ضرورة الاسراع ببناء مشفى الضمير وإعادة النظر بربط تعيين المهندسين بمعدلاتهم.
بدورها أكدت العضو فاطمة خميس ضرورة التوجه نحو معالجة أولويات المواطن وعلى رأسها إعادة الأمن والأمان من خلال تطوير أساليب معالجة ظاهرة الإرهاب واستنفار كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والشعبية ودعم الجيش العربي السوري إضافة إلى حل مشكلة الغاز والمازوت ومحاربة الانتهازيين والمحتكرين وترشيد الانفاق والاستهلاك لتجاوز الأزمة التي تمر بها سورية وتوجيه وسائل الإعلام لخدمة قضية سورية العادلة.
وأشارت خميس إلى أهمية تشكيل وفد من أعضاء مجلس الشعب لزيارة سفارات الدول الصديقة لسورية ونقل معاناة الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تشن على سورية داعية إلى ضرورة اسهام أعضاء المجلس في المصالحة الوطنية من أجل دعم السلم الأهلي والحفاظ على هوية سورية الثقافية وتعزيز مبدأ الحوار.
تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات
بدوره دعا العضو عمر أوسي إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات وخاصة في منطقة الجزيرة التي اهملت على مدى الحكومات السابقة خاصة أنها تمثل أنموذجا في العيش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري وخاصرة شمالية للوطن وسلة الغذاء الوطني وصمام الأمن الغذائي الاستراتيجي موضحا أن البيان لم يشر إلى ضرورة دعم التنوع الثقافي للمجتمع السوري واعتبار الأكراد جزءا من النسيج الوطني السوري ودمجهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية . 20120723-220634.jpg
وطالب أوسي بضرورة أن يبقى مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم خلال فترة الأزمة التي تمر بها سورية من خلال الدعوة إلى عقد دورات استثائية.
من جهته أكد العضو محمد فادي القرعان أهمية أن يكون البيان مرآة لمتطلبات المرحلة في ظل الظروف التي تعيشها سورية والعمل للتخلص من الهدر والمحسوبيات والفساد وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية عبر اختيار الأشخاص المناسبين وتطبيق المعايير المثلى فيها إضافة إلى إصلاح النظام الضريبي ليتحول من الدور الجبائي التقليدي إلى دور يتكامل مع العدالة الاجتماعية وإعداد الخطوات الفعلية لذلك إلى جانب إعادة هيكيلة النظام المالي ودراسة العقود التي تجري بين جهات القطاع العام دراسة جدية من حيث التكاليف والجودة حفاظا على المال العام وعدم الهدر إلى جانب إعادة النظر بموضوع التمويل بالعجز أسوة بالدول الأخرى المتبع فيها مع التركيز على الاقتصاد السلعي.
ولفت العضو محجم السهو إلى أن نجاح ما جاء في البيان يتطلب جهدا استثنائيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومختلف الجهات.
تحسين المستوى المعيشى للفلاحين من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية وادخال محاصيل أخرى والأشجار المثمرة في الدعم
وأشار العضو الأحمد الفرج إلى أهمية تحسين المستوى المعيشى للفلاحين من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية وادخال محاصيل أخرى والأشجار المثمرة في الدعم والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة والاسراع بمشروع جر مياه نهر دجلة مع ضرورة إعادة تأهيل المشروعات الحكومية لتتوافق مع متطلبات الري الحديث والعمل على انشاء السدود للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
من جهته طالب العضو رفعت حسين بضرورة تفعيل العمل الميداني والتواصل مع المواطنين وملامسة همومهم ووضع الآليات الكفيلة للوصول إلى نتائج يلمسها المواطن في مجال محاربة الفساد مشيرا إلى جهود وتضحيات الجيش وقوات حفظ النظام والأجهزة المختصة لإعادة الأمن والأمان للوطن داعيا إلى تعزيز منظومة الاسعاف في القنيطرة والاسراع بمعالجة موضوع الاستملاكات وإقامة مشاريع سياحية فيها واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكبار السن ودعمهم.
ولفت العضو شامخ صالحة إلى ضرورة حماية الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي الخاص بوزارة التربية نظرا للأخطاء والمشاكل العديدة المرتبطة بتطبيقه لاسيما أن المعلمين أجبروا على توقيع عقود التأمين داعيا إلى إعادة النظر بموضوع المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لاسيما أنهم يمتلكون ظروفا موضوعية أفضل مقارنة ببقية الطلاب.
بدوره أكد العضو عبد الحكيم العريفي ضرورة أن تكون الحكومة حكومة مصالحة وطنية عبر العمل الجاد والإحساس بالمسؤولية والممارسة الواعية للمهام بغية الخروج من الأزمة وتحقيق مطالب المواطنين.
إقامة مشاريع ري جديدة بمحافظة الرقة والتوسع بمعمل السكر فيها
ولفت العريفي إلى ضرورة إقامة مشاريع ري جديدة بمحافظة الرقة والتوسع بمعمل السكر فيها وبناء مشاريع جديدة توفر أكبر فرص عمل ممكنة وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين تتجاوز خدمتهم /500/ ساعة وارجاع مادة التربية العسكرية للمدارس وعدم التعامل مع الفلاح من قبل الدولة بعقلية التاجر والحفاظ على الثروة المائية من الهدر والضياع وزيادة رواتب الشرطة بما يتناسب مع الأسعار ولضمان حسن عملهم وانضباطهم.
بدوره رأى العضو علي رستم ضرورة ردم الفجوة بين المواطن والمسؤول داعيا إلى إعادة ربط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسلطة التشريعية لتتمكن من ممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية بشكل أمثل ومكافحة الفساد.
ودعا العضو سعد الله صافية إلى خدمة المواطن ورعايته وتنمية الوطن وحمايته وأن تكون الحكومة حكومة عمل وصدق وعدل لافتا إلى ضرورة تفعيل مادة السلوك بكافة المراحل التعليمية حفاظا على كرامة المعلمين ومستقبل الأجيال وتعزيز العلاقة بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة إضافة إلى أهمية إدخال زيت الزيتون والحمضيات في المحاصيل الاستراتيجية وإقامة معامل ألبان وعصائر الليمون في محافظة اللاذقية وبغية توفير فرص عمل والحد من الاستيراد نظرا لتوفر مقومات نجاح هذه المشاريع.
بدوره أكد العضو شمس الدين شداد أن المجلس سيعمل على تشديد الرقابة على عمل الحكومة وسيحاسب المقصرين ويحجب الثقة باعتبار المناصب /تكليف وليس تشريف/.
ودعا العضو عبد الواحد رزوق إلى بناء مشفى في منطقة حارم نظرا للحاجة الشديدة لها لاسيما مع توفر الأرض والمخطط اللازم لها وإلى الإسراع بافتتاح مشاريع سياحية وإقامة نقاط إعلامية تعرف بالمعالم الأثرية والتاريخية في مدينة إدلب وحمايتها وتوفير مرشدين سياحيين ومقاصف.
واقترح العضو محمد صالح دياب الماشي إقامة محافظة منبج المقرر إقامتها منذ عام 1973 داعيا لزيادة عدد أسرة العناية المشددة في محافظة حلب.
وطلب العضو عبد الرحمن إزكاحي بضرورة تعديل القانون /17/ لحماية عمال القطاع الخاص من التسريح مبينا ضرورة تحفيز هذا القطاع لمشاركة الحكومة بتأمين فرص عمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته لفت العضو عبد الله عبد الله إلى إعطاء هيئة مكافحة الفساد صلاحيات واسعة لمتابعة القضايا.
ودعا إلى انسحاب سورية من جامعة الدول العربية واعتبار القرارات التي تصدر عنها لا تعني سورية بشيء في ظل الهجمة الشرسة والتآمر الفاضح والدعم المادي والمعنوي اللامحدود وتسخير القنوات الفضائية القذرة من خلال الذين يدعون العروبة وهي منهم براء وعلى راسهم جامعة الدول العربية التي أصبحت أداة طيعة في يد أعداء الأمة العربية .
ودعا العضو فيصل خوري إلى قبول طلبات اكتتاب العاملين في الجيش والقوات المسلحة بمشروع السكن الشبابي والذين بلغت عدد سنوات خدمتهم من /5/10/ سنوات وتطبيق قانون العاملين الموحد عليهم وإعادة النظر في تعويضاتهم المادية بما يتناسب مع طبيعة عملهم وظروفها الصعبة.
وبين العضو فيصل عزوز حجم المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها مدينة حلب داعيا إلى اعادة النظر في الواقع الإداري المترهل لبعض الإدارات والجهات العامة في المحافظة.
ولفت العضو علي الشيخ إلى ضرورة تأمين الحاجات الأساسية للمواطن والاستقرار والمصالحة الوطنية وحل كافة القضايا الداخلية كفريق وطني واحد داعيا إلى وضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين في الوزارات ومحاسبة كل من يقصر بتأمين مطالب المواطن.
تطبيق ترشيد الانفاق الحكومي على الجميع بمن فيهم المسؤولون والاستفادة من هذه الأموال لسد احتياجات المواطنين
بدوره أكد العضو أسعد حمادة ضرورة تطبيق ترشيد الانفاق الحكومي على الجميع بمن فيهم المسؤولون والاستفادة من هذه الأموال لسد احتياجات المواطنين داعيا إلى ضرورة توسيع المساحات المزروعة وإدخال الرز الهوائي في المحاصيل الاستراتيجية وحل مشكلة السكن العشوائي وإقامة جمعيات سكنية بالأرياف تحقق مراعاة الرقعة الزراعية وسهولة التخديم وإعادة النظر بموضوع دراسات المشاريع وتشديد المراقبة عليها.
من جانبه بين اسكندر جرادة ضرورة محاسبة كل من استغل الأزمة التي تمر بها سورية وتلاعب بقوت الشعب من خلال احتكار العديد من السلع الضرورية ومستلزمات الحياة لافتا إلى ضرورة استثناء كل من باع نفسه للدول الخارجية من المصالحة الوطنية.
وراى جرادة أن الحكومة يجب أن تركز على إعادة الأمن والاستقرار ورفع الأجور والرواتب والاستمرار بدعم المواد الأساسية وتثبيت العاملين المؤقتين وإيجاد فرص عمل وضخ استثمارات جديدة وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وإعادة توزيع الدخل الوطني وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية واستعادة الأموال المهربة، مشيرا إلى أهمية إبقاء قطاعي الصحة والتعليم بيد القطاع الحكومي وخفض تعرفة الهاتف النقال وإدخال المشغل الثالث إضافة لوقف هدر الأموال في مجال السياحة وإقامة مشاريع وهمية.
و دعا العضو أكرم هواش الى توفير فرص العيش الكريم والقضاء على البطالة والروتين ومحاربة الموظفين المستهترين والعابثين بمصالح المواطنين وأن تكون الحكومة الجديدة حكومة ميدان لا حكومة مكاتب تدافع عن حقوق المواطنين الشرعية.
اقتران البيان الحكومي بالعمل الجاد والفاعل على الأرض وتسوية وضع الشريط الساحلي المستملك منذ فترة طويلة
من جهته أشار العضو أيهم جريكوس إلى ضرورة اقتران البيان الحكومي بالعمل الجاد والفاعل على الأرض وتسوية وضع الشريط الساحلي المستملك منذ فترة طويلة والعمل على معالجة مناطق السكن العشوائي بما ينعكس ايجابا على واقع المواطنين الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره لفت العضو محسن غازي إلى ضرورة وضع آلية عمل تنفيذية مرتبطة بمراحل تناقش حسب الأولويات التي يتطلبها الوضع على أرض الواقع.
وبين العضو بشر يازجي إلى أن معظم اشكاليات المرحلة الماضية تكمن في عدم وجود خارطة اقتصادية سورية بين مختلف الوزارات بما يوفر معلومات صحيحة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في حين رأى العضو /بندر الضيف/ أن البيان يشكل خطة عمل تستوجب العمل الدؤوب لتطبيقها على أرض الواقع داعيا إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام حتى لحملة السلاح والفارين من الخدمة المغرر بهم بما يسرع في إنجاز المصالحة الوطنية. 20120723-220706.jpg
بدوره أوضح العضو جمال الدين عبدو أن الحلول التي طرحها البيان الحكومي يجب أن تكون استثنائية لإعادة كثير من أبناء الوطن إلى رشدهم وإعادة الثقة بين الحكومة والشعب والعمل الدؤوب من أجل تحقيق مصالح المواطنين وعقد جلسات لمناقشة ما تم انجازه بعد مرور /100/ يوم على صدور البيان وكذلك بعد مرور عام.
ودعا عبدو إلى اطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بالدماء ومحاسبة كل من ساهم في سفك دماء السوريين وتعويض المتضررين تعويضا عادلا والعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب للشروع باطلاق المصالحة الوطنية.
وطالب العضو علي الصطوف بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الشعب ومجلس الوزراء للتحقيق بموضوع تحرير أسعار السماد الذي أضر بالزراعة منذ العام 2008 ومساءلة ومحاسبة كل من أضر بهذا القطاع الحيوي وتسبب بمعاناة الفلاحين فيما رأت العضو غادة ابراهيم ضرورة وجود بيئة أعمال داعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنسيق جهود جميع العاملين في هذا المجال بما يسهم في عملية التنمية ويخلق فرص عمل جديدة.
بدوره أشار العضو ماهر الجاجة إلى أهمية أن يتضمن البيان الحكومي معالجة واقع المواطنين الاجتماعي بما يسهم في إنجاز المصالحة الوطنية والتوجه نحو السياسات الاقتصادية العادلة التي تحقق العدالة ومصالح المواطنين والالتفات إلى من تضرروا في بيوتهم ومتاجرهم نتيجة الأحداث الأخيرة.
ولفت العضو نجم الدين شمسين إلى ضرورة تطبيق مبدأ اللامركزية وتبسيط إجراءات تنفيذ القوانين إضافة لتأمين المناخ الآمن لتطبيق البرنامج الحكومي والتركيز على الجولات الميدانية فلا يبقى هذا البرنامج أسير السطور.
بدوره طالب العضو عمار بكداش بإعادة النظر بقانوني الاتصالات والكهرباء لمنع دخول القطاع الخاص ضمن هذين المجالين بغية الحفاظ على الانتاج الوطني وموارد خزينة الدولة والدفاع عن الأمن الوطني مؤكدا ضرورة تعزيز جميع مقومات الصمود الوطني عبر حماية الانتاج الوطني وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم والانجازات المحققة في المجال السياسي ومجال الحريات والربط بين الأجور والأسعار ومحاربة كل من يربط المصير الوطني بزيادة أرباحه وممتلكاته.
من جانبه طلب يوسف أسعد ألا تتاخر رواتب أبناء الشهداء وإعطاء الأولوية لتوظيف أبناء الشهداء في الدوائر الحكومية.
بدورها طلبت العضو ماريا سعادة بتقديم كراسات خاصة بكل وزارة تتضمن خطة وآلية عملها ورؤيتها وبرنامج زمني لتنفيذ هذه الرؤية ليتسنى للجان متابعة دورها الرقابي مؤكدة ضرورة استدعاء وزير المصالحة الوطنية للنقاش بالحلول الاسعافية للمرحلة الراهنة وعقد ورشات عمل متخصصة تضم كافة الأطراف للوصول إلى حلول وآراء وأفكار للخروج من الأزمة.
وبين العضو حنين نمر أن المصالحة الوطنية ليست مجرد قرار أو وزارة بل جهد مجتمعي يطال كافة خلايا المجتمع وفعالياته السياسية والحزبية والاجتماعية والثقافية داعيا الحكومة إلى تكثيف اجراءاتها ومهامها وإيجاد حلول إسعافية وآليات واقعية لتنفيذها.
وجود هوية واضحة للاقتصاد الوطني في البرنامج الحكومي
وأكد ضرورة وجود هوية واضحة للاقتصاد الوطني في البرنامج الحكومي معتبرا أن النهج الاقتصادي المتبع سابقا لم يكن ملائما بل سبب تقويضا للبعد الانتاجي و تراجعا للدخل الوطني مشيرا إلى ضرورة إصلاح القطاع الصناعي العام وإزالة كافة العراقيل التي تعيق الخاص مبينا ضرورة عودة سيطرة الدولة على موضوع استيراد المواد الأساسية.
بدوره بين العضو علي جميل محمد ضرورة معالجة حوامل الأزمة المتمثلة بالبطالة والفقر والعشوائيات والتخلف مؤكدا ضرورة البحث عن حلول وطنية للأزمة عبر البدء بإحلال الأمن والأمان والمعالجة العسكرية ثم مكافحة الفساد وتلبية مطالب المواطنين ومصالحهم داعيا الحكومة إلى إعطاء مساحة اهتمام أكبر للموءسسة العسكرية ورفع مستوى معيشة أفرادها وأسرهم والاهتمام أكبر بالقضاء عبر تحسين وضع العدليات وعدد القضاة وهو الأمر الذي أكد عليه العضو / علي مخلوف/.
ودعا العضو محمود دياب إلى تحسين وضع القائمين على الشعائر الدينية باعتبارهم الأكثر تأثيرا بمحيطهم ومجتمعهم.
دراسة المعونة الاجتماعية لتكون أكثر عدلا والتوسع بمشاريع الاستصلاح الزراعي
و طالب العضو قاسم مطر بتشغيل جميع طلاب المعاهد المتوسطة وتخفيض علامات القبول الجامعي وتأهيل مطار الثورة بمحافظة الرقة والاهتمام بالجانب السياحي في المحافظة وإعادة دراسة المعونة الاجتماعية لتكون أكثر عدلا والتوسع بمشاريع الاستصلاح الزراعي إضافة إلى إحداث جامعة متكاملة وسكن جامعي في الرقة واحداث معامل لصناعة الأعلاف والزيوت والجبان والألبان والغزل والنسيج وانتاج الخميرة الطرية وأخرى لصناعة مع الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية.
واستغرب العضو ماهر الحجار عدم تضمن البيان عمل وزارة الخارجية رغم بعض الاشارات هناك مؤكدا ضرورة أن تقدم الخارجية رؤيتها أو خطة عملها في هذا المفصل الدولي التاريخي وكيف تنظر إلى هذا الوضع العالمي الجديد الذي يتشكل الآن وما هو تموضع سورية الآن في بريكس ومعاهدة شنغهاي وكيف تنظر الوزارة إلى عملها اللاحق في النظام الرسمي العربي أي في جامعة الدول العربية وهل سيكون دورها الاقليمي في المنطقة شبيها بدور فنزويلا في أمريكا اللاتينية والتي استطاعت أن تغير التموضع الجيوبولتيكي لكل أمريكا اللاتينية حيث من المفترض أن يكون الدور الإقليمي لسورية أقوى بكثير بعد الخروج من الأزمة عما كان قبلها.
واعتبر أن على الوزارة العمل بعقلية الدفاع النشط إذا لم نقل الهجوم مع تأكيده تأييد حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على السياسة الوطنية المقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة والذي تقوم بجزء منه وزارة الخارجية.
ولفت إلى عدم تضمين البيان عناصر الهدف والزمن وآليات تحقيق الهدف في زمن محدد ولم يتطرق إلى نسبة النمو التي ستعمل الحكومة علي تحقيقها ضمن أجل زمني محدد معتبرا أن المصلحة العليا لسورية تفترض ألا تقل نسبة النمو في المرحلة القادمة عن 10 بالمئة.
واعتبر العضو الحجار عن حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أن البيان في معظمه وخاصة في المحور الاقتصادي والصناعة والزراعة والنقل وغيرها من المحاور لا يقترب بأي حال من الأحوال من مفهوم خطة العمل مطالبا بإعادة النظر بمبادئ صياغة أهداف الوزارات حيث تتكيف مع منطق الجزء الأول من البيان.
بدوره أوضح رئيس مجلس الشعب أن البيان الوزاري إذا اعتبرته الحكومة خطة عمل فهذا شأنها وهي تتلو بيانها كما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس وأن المادة 149 من النظام الداخلي تنص على أنه إذا تبين خلال النقاش أن المجلس بمجموع أعضائه او من خلال تصويت أنه يعارض مبدأ من مبادئ البيان فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا المبدأ وليس كل البيان لافتا إلى أن أغلب مداخلات الأعضاء أكدت على دعم هذا البيان وإغنائه.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدمت بالبيان ضمن الفترة الزمنية المخصصة ووفق الدستور وهي أكملت الإثنين شهرها الأول منذ صدور مرسوم تشكيلها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حرصت على تقديم بيان حكومي قابل للتنفيذ في كل كلمة مكتوبة فيه حيث قدمت كل وزارة رؤيتها للعمل خلال هذا العام مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة البيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قدري جميل وعدد من الوزراء ثم قدم خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ويوم الأحد طرح أمام مجلس الشعب.
واقترح رئيس مجلس الوزراء أن يقدم كل وزير على حدة خطة وزارته أمام المجلس مع آليات التنفيذ لإتاحة الوقت الكافي للأعضاء لمناقشتها بشكل واف وللإحاطة بكل جوانب العمل داعيا لأن تكون أول وزارة تقوم بذلك وزارة المصالحة الوطنية لأن الهم الأول للحكومة هو وقف نزيف الدم وحقن دماء كل أبناء الوطن دون استثناء معتبرا أن هذا الجهد والعمل لا تقوم به وزارة المصالحة الوطنية فقط بل الحكومة كاملة بالتنسيق مع جهود مجلس الشعب والأحزاب والفعاليات والنقابات والفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ورأي الدكتور حجاب أن سورية بحاجة لكل أبنائها حتى تخرج من هذه العاصفة والدوامة وليس فقط وقف نزيف الدماء وإنما وقف النزيف اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ومن كل الجهات مبينا أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية تحقيق المصالحة ومن ثم معالجة تداعيات الأزمة التي يعيشها البلد كاشفا أن الحكومة تواجه يوميا مفاجات كموضوع الخبز والغاز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل وإشكالات في محافظة او أكثر تحتاج لمتابعة وعمل مستمرين.
وأكد أن الواقع الخدمي والاقتصادي ياتي بالبند الأول في كل اجتماع لمجلس الوزراء والإجراءات التي تتطلب القيام بها والمتابعة اليومية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة مشيرا إلى أن العمل الميداني هو شعار لكل الوزراء وبدأ تطبيقه منذ الأسبوع الأول لعملهم من خلال زيارة الوزارت والمحافظات مبينا أن الزيارة الأولى له ستكون لحلب وخلال وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع نتيجة وضعها المستجد.
وقال رئيس مجلس الوزراء "من أولوياتنا إعادة تقييم شامل موضوعي لكل مفاصل العمل الإداري وقد بدأناها بالمحافظين واليوم نحن بصدد معالجة موضوعية لموضوع معاوني الوزراء وستتخذ إجراءات باتجاه العمل الصحيح بعيدا عن المجاملة وخلال وقت قريب وبين أنه تم تكليف الوزراء بإعادة تقييم المدراء المركزيين في وزاراتهم والمدراء العامين ومدراء في المحافظات مؤكدا أنه ليس مع بقاء أي مدير أكثر من خمس سنوات فإذا كان مديرا كفئا وناجحا يمكن أن يرتقي لمكان أعلى وفق أسس تتبع بموضوع التكليف بأي عمل إداري وسلم عمل وظيفي يتدرج فيه الموظف وسيكون التقييم وفقا لكفاءته وأدائه.
وفيما يتعلق بهيئة مكافحة الفساد أوضح أنه تم إقرار هيئة وأخرى للكسب غير المشروع الأسبوع الماضي موضحا أن من سيعمل بهيئة مكافحة الفساد قد يكون عاملا في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولكن بعد إخضاعه لتقييم.
وبخصوص معالجة تداعيات أزمة الغاز أوضح أنه تتوافر الآن إمكانية تأمين 220 ألف أسطوانة تلبي احتياجات القطر ولكن المعاناة تتمثل بمشاكل النقل التي يتم العمل على معالجتها.
وفيما يتعلق بموضوع الأسمدة أوضح الدكتور حجاب أنه تم خلال الموسم الماضي توزيع 120 بالمئة من الاحتياجات وتوزيع 465 ألف طن من السماد لمحصول القمح وما تم استيراده دعمته الدولة 100 بالمئة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة النظر بكثير من التشريعات والقوانين وأن توضع القوانين من أرض الواقع وتشرك الجهات المحلية بوضعها لتراعي وتحيط بكل ما يمكن تخديم الدولة والمواطن.
وفي معرض رده أيضا أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار الحكومة بتوفير 25 ألف فرصة عمل ضمن برنامج تشغيل الشباب هو خارج خطة الدولة وأقر في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة نتيجة خسارة العديد لفرص عملهم مشيرا إلى أن هذا الموضوع جاء أيضا في إطار حل إشكاليات قطاع التربية في المناطق الشمالية الشرقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ليست ضد زيادة الأجور على الإطلاق في حال توفرت الإمكانيات المادية لها ولكن في ظل الإمكانيات الحالية وإن لم يكن هناك ايرادات للدولة لا يمكن زيادة الأجور مشددا على أن عمل الحكومة منصب باتجاه الطبقة الكادحة عمالا وفلاحين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي وهي من أولويات عمل الحكومة.
وبخصوص تعويض المتضررين قال رئيس مجلس الوزراء شكلنا لجنة عالية المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية وعدد من الوزراء والمحافظ ورئيس مجلس المدينة في المدينة التي تعاني من ضرر وتعمل اللجنة أولا في محافظة حمص وتضع قواعد بيانات وقد خصصت أموال لها حتى نعيد كل البنى التحتية ونعوض كل المتضررين.
ورفعت الجلسة التي استمرت اكثر من خمس ساعات إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء.
استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس من دورته الاستثنائية الأولى برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب ونوابه ومعظم الوزراء مناقشة بيان الحكومة للفترة القادمة.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول تأمين المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان والاسراع بتحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع وبلسمة الجراح.
بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية
ودعا الأعضاء إلى بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية الحديثة والقوية والابتعاد عن الاتكالية وقذف المسؤولية بين مختلف المستويات مع التركيز على كسب ثقة المواطن واعتباره بوصلة أداء كل وزارة ووضع برنامج تنفيذي وآليات فعالة لتحقيق مضمون البيان.
ولفتوا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع العام والحفاظ عليه واصلاحه وتطويره كونه يشكل أساسا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمانة للصمود الوطني والعمل على إعادة تاهيل كوادره واختيار الاكفأ لشغل المواقع الإدارية العليا والحد من الهدر ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل الحقيقية مع التأكيد على دور الإعلام الوطني وضرورة دعمه في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها البلاد والحرب الإعلامية الشرسة التي تشن عليها.
وبين العضو سمير الخطيب ضرورة وجود آليات تنفيذية أساسية للبرنامج الحكومي معتبرا أن التحدي الأمني فرض إعادة صياغة أولويات الحكومة مع ضرورة الإشارة إلى نقاط الخلل في كل قطاع لافتا إلى وجود آمال وطموحات كبيرة معقودة على المجلس والحكومة من القيادة والشعب الأمر الذي يتطلب العمل كفريق وطني واحد من أجل بناء سورية قوية حديثة.
تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين
ولفت الخطيب إلى ضرورة تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين مؤكدا أهمية المصالحة الوطنية وضرورة الدخول في حوار وطني مع كل الأطراف بمن فيهم حاملو السلاح ممن لم تتطلخ أيديهم بالدماء.
وأكد ضرورة صياغة نموذج اقتصادي سوري ينسجم مع الواقع ويحقق العدالة الاجتماعية بأيد وطنية بالدرجة الأولى ثم خبرات أجنبية من الدول الصديقة معتبرا أن الحكومات المتعاقبة السابقة فشلت في بناء هذا النموذج وتساءل عن آلية ضبط الأسعار مع وجود 600 مراقب فقط و قوائم تأشيرية غير ملزمة وغير قادرة على تقليص السعر بين السوق وقوائم وزارة الاقتصاد .
واعتبر أن قدرة الحكومة على رفع سوية القضاء تتطلب توفير متطلبات وحقوق القضاة بالدرجة الأولى ثم محاسبة الفاسدين والمقصرين وتقييم أدائهم مبينا ضرورة التوسع الأفقي بالجامعات وتطوير وتأهيل الكوادر العلمية لتتناسب مع النمو المتزايد لأعداد الطلبة إضافة لضرورة تطوير البحث العملي وتفعيل التنسيق بين الهيئات المعنية به ليصبح قابلا للتطبيق والمساهمة بتطوير مجالات الحياة المختلفة.
بدوره أشار العضو إبراهيم محمود إلى أن البيان مستوف للشروط العلمية فيما يتعلق بمراعاته لدستور البلاد ولخصائص سورية السكانية وقدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية وسياسات الدول المعادية لها مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالحسبان كل ما من شأنه تحقيق الانتصار على المؤامرة التي تحاك ضد سورية.
ولفت محمود إلى ضرورة إعادة النظر في زراعة القطن وتحويلها إلى صناعة رابحة وزراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة كالنخيل والزيتون والاستفادة من المساحات الواسعة التي تصل بين المحافظات واتباع اساليب علمية حديثة للري لمنع هدر المياه وإعادة إحياء منطقة الخابور التي هجر منها حوالي /400/ ألف نسمة وزراعتها بالقمح بما يؤمن فرص عمل للقاطنين.
تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي
من جهته دعا العضو وليد الصالح إلى ضرورة تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي لاسيما أنها لا تزال تعتمد على الكوادر العلمية للجامعات الحكومية ولم تؤهل كوادر خاصة بها ولم تتعاون بالصيغة الصحيحة مع الجامعات الأوروبية المرتبطة بها متسائلا عن كيفية وجود جامعات خاصة تدرس الطب لا تتبعها مشاف لتدريب وتأهيل الطلاب.
واعتبر الصالح أن خدمات المشافي التعليمية الحكومية العلمية والصحية تشهد تراجعا ملحوظا الأمر الذي يعكس خللا إداريا يجب إصلاحه موضحا أن البحث العلمي لا يزال في حدوده الدنيا رغم توفير مستلزماته الفنية والمادية داعيا إلى إيجاد حل جذري وسريع للفساد ومكافحته نظرا للأعباء الكبيرة التي يفرضها على الدولة إضافة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع مختلف الأطراف وتطبيق التقاعد المبكر ومساعدة المستثمرين في سورية وعدم عرقلة عملهم.
إعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة
وبينت العضو نجلاء حافظ أنه من أبرز واجبات الحكومة تأمين مستلزمات المواطنين وحياة كريمة لهم ومعالجة قضاياهم ضمن جدول زمني وضمان أمنهم واستقرارهم وتطهير الوطن من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة والمفاصل الإدارية من الفاسدين والمقصرين عبر إصدار قوانين تكافح الفساد وإعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة والتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع وتفعيل العمل الرقابي.
من جهته لفت العضو بديع صقور الى ضرورة التعاون بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الشعبية من أجل انجاح المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم السوري إضافة إلى مكافحة الهدر والفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتوجه نحو الدول الصديقة لمواجهة تداعيات الحرب الإعلامية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي تشن على سورية.
وأشار صقور إلى أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية واتباع آلية جديدة للقبول الجامعي وإعادة الدوام النصفي إلى المدارس من أجل التغلب على مشكلة الزيادة في اعداد الطلاب داخل الصف الواحد اضافة لإعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية وإعادة النظر بموضوع الضمان الصحي وتفعيل عمل المراكز الثقافية وتفعيل العمل الإعلامي في هذا المجال.
وأكد العضو محمد ديب اليوسف أهمية التخطيط والتنظيم والمتابعة في أي عمل مشيرا إلى ضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتجاوز السلبيات واعتماد مبدأ التخطيط لأطول فترة زمنية والتنفيذ بأقصر فترة واعتماد العمل المؤسساتي بعيدا عن الارتجال والاسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.
ودعا إلى إحداث مكتب متابعة بكل وزارة لتقييم تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة واختيار الأشخاص المناسبين لمواقع المسؤولية والتشدد بالعقوبات المفروضة على الفاسدين والمخالفين والاختيار النزيه للقضاة ورعاية الشباب والاهتمام بالرياضة.
بدوره رأى العضو أكرم خليل أن البيان جاء مختزلا لكنه سلط الضوء على متطلبات الوطن والمواطن مؤكدا ضرورة وضع برامج تنفيذية لكل ما ورد بالبرنامج الحكومي وتقييم تنفيذه وتنفيذ بيان الحكومة السابقة عبر لجنة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس.
تطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار
وبين العضو خالد خليل أن الحكومة يجب أن تكون حكومة شعب بحيث تستطيع رغم الظروف المادية تطبيق عملية إنفاق حكومي متوازنة بين الأرياف والمدن وترميم ما تهدم خلال الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية لافتا إلى ضرورة العمل على اعتبار أن الإنتاج أساس لتطوير الاقتصاد الوطني وتطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار وربط التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما يقدمه من فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب.
ورأى أن سياسة التقشف قد تؤدي لتفاقم الأزمة من خلال ارتفاع البطالة والدين العام وانهاك الاقتصاد وضعف البنوك وهروب الأموال للخارج والتضخم والفوضى الاقتصادية لافتا إلى ضرورة الاسراع ببناء مشفى الضمير وإعادة النظر بربط تعيين المهندسين بمعدلاتهم.
بدورها أكدت العضو فاطمة خميس ضرورة التوجه نحو معالجة أولويات المواطن وعلى رأسها إعادة الأمن والأمان من خلال تطوير أساليب معالجة ظاهرة الإرهاب واستنفار كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والشعبية ودعم الجيش العربي السوري إضافة إلى حل مشكلة الغاز والمازوت ومحاربة الانتهازيين والمحتكرين وترشيد الانفاق والاستهلاك لتجاوز الأزمة التي تمر بها سورية وتوجيه وسائل الإعلام لخدمة قضية سورية العادلة.
وأشارت خميس إلى أهمية تشكيل وفد من أعضاء مجلس الشعب لزيارة سفارات الدول الصديقة لسورية ونقل معاناة الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تشن على سورية داعية إلى ضرورة اسهام أعضاء المجلس في المصالحة الوطنية من أجل دعم السلم الأهلي والحفاظ على هوية سورية الثقافية وتعزيز مبدأ الحوار.
تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات
بدوره دعا العضو عمر أوسي إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات وخاصة في منطقة الجزيرة التي اهملت على مدى الحكومات السابقة خاصة أنها تمثل أنموذجا في العيش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري وخاصرة شمالية للوطن وسلة الغذاء الوطني وصمام الأمن الغذائي الاستراتيجي موضحا أن البيان لم يشر إلى ضرورة دعم التنوع الثقافي للمجتمع السوري واعتبار الأكراد جزءا من النسيج الوطني السوري ودمجهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية . 20120723-220634.jpg
وطالب أوسي بضرورة أن يبقى مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم خلال فترة الأزمة التي تمر بها سورية من خلال الدعوة إلى عقد دورات استثائية.
من جهته أكد العضو محمد فادي القرعان أهمية أن يكون البيان مرآة لمتطلبات المرحلة في ظل الظروف التي تعيشها سورية والعمل للتخلص من الهدر والمحسوبيات والفساد وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية عبر اختيار الأشخاص المناسبين وتطبيق المعايير المثلى فيها إضافة إلى إصلاح النظام الضريبي ليتحول من الدور الجبائي التقليدي إلى دور يتكامل مع العدالة الاجتماعية وإعداد الخطوات الفعلية لذلك إلى جانب إعادة هيكيلة النظام المالي ودراسة العقود التي تجري بين جهات القطاع العام دراسة جدية من حيث التكاليف والجودة حفاظا على المال العام وعدم الهدر إلى جانب إعادة النظر بموضوع التمويل بالعجز أسوة بالدول الأخرى المتبع فيها مع التركيز على الاقتصاد السلعي.
ولفت العضو محجم السهو إلى أن نجاح ما جاء في البيان يتطلب جهدا استثنائيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومختلف الجهات.
تحسين المستوى المعيشى للفلاحين من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية وادخال محاصيل أخرى والأشجار المثمرة في الدعم
وأشار العضو الأحمد الفرج إلى أهمية تحسين المستوى المعيشى للفلاحين من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية وادخال محاصيل أخرى والأشجار المثمرة في الدعم والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة والاسراع بمشروع جر مياه نهر دجلة مع ضرورة إعادة تأهيل المشروعات الحكومية لتتوافق مع متطلبات الري الحديث والعمل على انشاء السدود للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
من جهته طالب العضو رفعت حسين بضرورة تفعيل العمل الميداني والتواصل مع المواطنين وملامسة همومهم ووضع الآليات الكفيلة للوصول إلى نتائج يلمسها المواطن في مجال محاربة الفساد مشيرا إلى جهود وتضحيات الجيش وقوات حفظ النظام والأجهزة المختصة لإعادة الأمن والأمان للوطن داعيا إلى تعزيز منظومة الاسعاف في القنيطرة والاسراع بمعالجة موضوع الاستملاكات وإقامة مشاريع سياحية فيها واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكبار السن ودعمهم.
ولفت العضو شامخ صالحة إلى ضرورة حماية الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي الخاص بوزارة التربية نظرا للأخطاء والمشاكل العديدة المرتبطة بتطبيقه لاسيما أن المعلمين أجبروا على توقيع عقود التأمين داعيا إلى إعادة النظر بموضوع المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لاسيما أنهم يمتلكون ظروفا موضوعية أفضل مقارنة ببقية الطلاب.
بدوره أكد العضو عبد الحكيم العريفي ضرورة أن تكون الحكومة حكومة مصالحة وطنية عبر العمل الجاد والإحساس بالمسؤولية والممارسة الواعية للمهام بغية الخروج من الأزمة وتحقيق مطالب المواطنين.
إقامة مشاريع ري جديدة بمحافظة الرقة والتوسع بمعمل السكر فيها
ولفت العريفي إلى ضرورة إقامة مشاريع ري جديدة بمحافظة الرقة والتوسع بمعمل السكر فيها وبناء مشاريع جديدة توفر أكبر فرص عمل ممكنة وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين تتجاوز خدمتهم /500/ ساعة وارجاع مادة التربية العسكرية للمدارس وعدم التعامل مع الفلاح من قبل الدولة بعقلية التاجر والحفاظ على الثروة المائية من الهدر والضياع وزيادة رواتب الشرطة بما يتناسب مع الأسعار ولضمان حسن عملهم وانضباطهم.
بدوره رأى العضو علي رستم ضرورة ردم الفجوة بين المواطن والمسؤول داعيا إلى إعادة ربط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسلطة التشريعية لتتمكن من ممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية بشكل أمثل ومكافحة الفساد.
ودعا العضو سعد الله صافية إلى خدمة المواطن ورعايته وتنمية الوطن وحمايته وأن تكون الحكومة حكومة عمل وصدق وعدل لافتا إلى ضرورة تفعيل مادة السلوك بكافة المراحل التعليمية حفاظا على كرامة المعلمين ومستقبل الأجيال وتعزيز العلاقة بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة إضافة إلى أهمية إدخال زيت الزيتون والحمضيات في المحاصيل الاستراتيجية وإقامة معامل ألبان وعصائر الليمون في محافظة اللاذقية وبغية توفير فرص عمل والحد من الاستيراد نظرا لتوفر مقومات نجاح هذه المشاريع.
بدوره أكد العضو شمس الدين شداد أن المجلس سيعمل على تشديد الرقابة على عمل الحكومة وسيحاسب المقصرين ويحجب الثقة باعتبار المناصب /تكليف وليس تشريف/.
ودعا العضو عبد الواحد رزوق إلى بناء مشفى في منطقة حارم نظرا للحاجة الشديدة لها لاسيما مع توفر الأرض والمخطط اللازم لها وإلى الإسراع بافتتاح مشاريع سياحية وإقامة نقاط إعلامية تعرف بالمعالم الأثرية والتاريخية في مدينة إدلب وحمايتها وتوفير مرشدين سياحيين ومقاصف.
واقترح العضو محمد صالح دياب الماشي إقامة محافظة منبج المقرر إقامتها منذ عام 1973 داعيا لزيادة عدد أسرة العناية المشددة في محافظة حلب.
وطلب العضو عبد الرحمن إزكاحي بضرورة تعديل القانون /17/ لحماية عمال القطاع الخاص من التسريح مبينا ضرورة تحفيز هذا القطاع لمشاركة الحكومة بتأمين فرص عمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته لفت العضو عبد الله عبد الله إلى إعطاء هيئة مكافحة الفساد صلاحيات واسعة لمتابعة القضايا.
ودعا إلى انسحاب سورية من جامعة الدول العربية واعتبار القرارات التي تصدر عنها لا تعني سورية بشيء في ظل الهجمة الشرسة والتآمر الفاضح والدعم المادي والمعنوي اللامحدود وتسخير القنوات الفضائية القذرة من خلال الذين يدعون العروبة وهي منهم براء وعلى راسهم جامعة الدول العربية التي أصبحت أداة طيعة في يد أعداء الأمة العربية .
ودعا العضو فيصل خوري إلى قبول طلبات اكتتاب العاملين في الجيش والقوات المسلحة بمشروع السكن الشبابي والذين بلغت عدد سنوات خدمتهم من /5/10/ سنوات وتطبيق قانون العاملين الموحد عليهم وإعادة النظر في تعويضاتهم المادية بما يتناسب مع طبيعة عملهم وظروفها الصعبة.
وبين العضو فيصل عزوز حجم المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها مدينة حلب داعيا إلى اعادة النظر في الواقع الإداري المترهل لبعض الإدارات والجهات العامة في المحافظة.
ولفت العضو علي الشيخ إلى ضرورة تأمين الحاجات الأساسية للمواطن والاستقرار والمصالحة الوطنية وحل كافة القضايا الداخلية كفريق وطني واحد داعيا إلى وضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين في الوزارات ومحاسبة كل من يقصر بتأمين مطالب المواطن.
تطبيق ترشيد الانفاق الحكومي على الجميع بمن فيهم المسؤولون والاستفادة من هذه الأموال لسد احتياجات المواطنين
بدوره أكد العضو أسعد حمادة ضرورة تطبيق ترشيد الانفاق الحكومي على الجميع بمن فيهم المسؤولون والاستفادة من هذه الأموال لسد احتياجات المواطنين داعيا إلى ضرورة توسيع المساحات المزروعة وإدخال الرز الهوائي في المحاصيل الاستراتيجية وحل مشكلة السكن العشوائي وإقامة جمعيات سكنية بالأرياف تحقق مراعاة الرقعة الزراعية وسهولة التخديم وإعادة النظر بموضوع دراسات المشاريع وتشديد المراقبة عليها.
من جانبه بين اسكندر جرادة ضرورة محاسبة كل من استغل الأزمة التي تمر بها سورية وتلاعب بقوت الشعب من خلال احتكار العديد من السلع الضرورية ومستلزمات الحياة لافتا إلى ضرورة استثناء كل من باع نفسه للدول الخارجية من المصالحة الوطنية.
وراى جرادة أن الحكومة يجب أن تركز على إعادة الأمن والاستقرار ورفع الأجور والرواتب والاستمرار بدعم المواد الأساسية وتثبيت العاملين المؤقتين وإيجاد فرص عمل وضخ استثمارات جديدة وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وإعادة توزيع الدخل الوطني وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية واستعادة الأموال المهربة، مشيرا إلى أهمية إبقاء قطاعي الصحة والتعليم بيد القطاع الحكومي وخفض تعرفة الهاتف النقال وإدخال المشغل الثالث إضافة لوقف هدر الأموال في مجال السياحة وإقامة مشاريع وهمية.
و دعا العضو أكرم هواش الى توفير فرص العيش الكريم والقضاء على البطالة والروتين ومحاربة الموظفين المستهترين والعابثين بمصالح المواطنين وأن تكون الحكومة الجديدة حكومة ميدان لا حكومة مكاتب تدافع عن حقوق المواطنين الشرعية.
اقتران البيان الحكومي بالعمل الجاد والفاعل على الأرض وتسوية وضع الشريط الساحلي المستملك منذ فترة طويلة
من جهته أشار العضو أيهم جريكوس إلى ضرورة اقتران البيان الحكومي بالعمل الجاد والفاعل على الأرض وتسوية وضع الشريط الساحلي المستملك منذ فترة طويلة والعمل على معالجة مناطق السكن العشوائي بما ينعكس ايجابا على واقع المواطنين الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره لفت العضو محسن غازي إلى ضرورة وضع آلية عمل تنفيذية مرتبطة بمراحل تناقش حسب الأولويات التي يتطلبها الوضع على أرض الواقع.
وبين العضو بشر يازجي إلى أن معظم اشكاليات المرحلة الماضية تكمن في عدم وجود خارطة اقتصادية سورية بين مختلف الوزارات بما يوفر معلومات صحيحة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في حين رأى العضو /بندر الضيف/ أن البيان يشكل خطة عمل تستوجب العمل الدؤوب لتطبيقها على أرض الواقع داعيا إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام حتى لحملة السلاح والفارين من الخدمة المغرر بهم بما يسرع في إنجاز المصالحة الوطنية. 20120723-220706.jpg
بدوره أوضح العضو جمال الدين عبدو أن الحلول التي طرحها البيان الحكومي يجب أن تكون استثنائية لإعادة كثير من أبناء الوطن إلى رشدهم وإعادة الثقة بين الحكومة والشعب والعمل الدؤوب من أجل تحقيق مصالح المواطنين وعقد جلسات لمناقشة ما تم انجازه بعد مرور /100/ يوم على صدور البيان وكذلك بعد مرور عام.
ودعا عبدو إلى اطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بالدماء ومحاسبة كل من ساهم في سفك دماء السوريين وتعويض المتضررين تعويضا عادلا والعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب للشروع باطلاق المصالحة الوطنية.
وطالب العضو علي الصطوف بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الشعب ومجلس الوزراء للتحقيق بموضوع تحرير أسعار السماد الذي أضر بالزراعة منذ العام 2008 ومساءلة ومحاسبة كل من أضر بهذا القطاع الحيوي وتسبب بمعاناة الفلاحين فيما رأت العضو غادة ابراهيم ضرورة وجود بيئة أعمال داعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنسيق جهود جميع العاملين في هذا المجال بما يسهم في عملية التنمية ويخلق فرص عمل جديدة.
بدوره أشار العضو ماهر الجاجة إلى أهمية أن يتضمن البيان الحكومي معالجة واقع المواطنين الاجتماعي بما يسهم في إنجاز المصالحة الوطنية والتوجه نحو السياسات الاقتصادية العادلة التي تحقق العدالة ومصالح المواطنين والالتفات إلى من تضرروا في بيوتهم ومتاجرهم نتيجة الأحداث الأخيرة.
ولفت العضو نجم الدين شمسين إلى ضرورة تطبيق مبدأ اللامركزية وتبسيط إجراءات تنفيذ القوانين إضافة لتأمين المناخ الآمن لتطبيق البرنامج الحكومي والتركيز على الجولات الميدانية فلا يبقى هذا البرنامج أسير السطور.
بدوره طالب العضو عمار بكداش بإعادة النظر بقانوني الاتصالات والكهرباء لمنع دخول القطاع الخاص ضمن هذين المجالين بغية الحفاظ على الانتاج الوطني وموارد خزينة الدولة والدفاع عن الأمن الوطني مؤكدا ضرورة تعزيز جميع مقومات الصمود الوطني عبر حماية الانتاج الوطني وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم والانجازات المحققة في المجال السياسي ومجال الحريات والربط بين الأجور والأسعار ومحاربة كل من يربط المصير الوطني بزيادة أرباحه وممتلكاته.
من جانبه طلب يوسف أسعد ألا تتاخر رواتب أبناء الشهداء وإعطاء الأولوية لتوظيف أبناء الشهداء في الدوائر الحكومية.
بدورها طلبت العضو ماريا سعادة بتقديم كراسات خاصة بكل وزارة تتضمن خطة وآلية عملها ورؤيتها وبرنامج زمني لتنفيذ هذه الرؤية ليتسنى للجان متابعة دورها الرقابي مؤكدة ضرورة استدعاء وزير المصالحة الوطنية للنقاش بالحلول الاسعافية للمرحلة الراهنة وعقد ورشات عمل متخصصة تضم كافة الأطراف للوصول إلى حلول وآراء وأفكار للخروج من الأزمة.
وبين العضو حنين نمر أن المصالحة الوطنية ليست مجرد قرار أو وزارة بل جهد مجتمعي يطال كافة خلايا المجتمع وفعالياته السياسية والحزبية والاجتماعية والثقافية داعيا الحكومة إلى تكثيف اجراءاتها ومهامها وإيجاد حلول إسعافية وآليات واقعية لتنفيذها.
وجود هوية واضحة للاقتصاد الوطني في البرنامج الحكومي
وأكد ضرورة وجود هوية واضحة للاقتصاد الوطني في البرنامج الحكومي معتبرا أن النهج الاقتصادي المتبع سابقا لم يكن ملائما بل سبب تقويضا للبعد الانتاجي و تراجعا للدخل الوطني مشيرا إلى ضرورة إصلاح القطاع الصناعي العام وإزالة كافة العراقيل التي تعيق الخاص مبينا ضرورة عودة سيطرة الدولة على موضوع استيراد المواد الأساسية.
بدوره بين العضو علي جميل محمد ضرورة معالجة حوامل الأزمة المتمثلة بالبطالة والفقر والعشوائيات والتخلف مؤكدا ضرورة البحث عن حلول وطنية للأزمة عبر البدء بإحلال الأمن والأمان والمعالجة العسكرية ثم مكافحة الفساد وتلبية مطالب المواطنين ومصالحهم داعيا الحكومة إلى إعطاء مساحة اهتمام أكبر للموءسسة العسكرية ورفع مستوى معيشة أفرادها وأسرهم والاهتمام أكبر بالقضاء عبر تحسين وضع العدليات وعدد القضاة وهو الأمر الذي أكد عليه العضو / علي مخلوف/.
ودعا العضو محمود دياب إلى تحسين وضع القائمين على الشعائر الدينية باعتبارهم الأكثر تأثيرا بمحيطهم ومجتمعهم.
دراسة المعونة الاجتماعية لتكون أكثر عدلا والتوسع بمشاريع الاستصلاح الزراعي
و طالب العضو قاسم مطر بتشغيل جميع طلاب المعاهد المتوسطة وتخفيض علامات القبول الجامعي وتأهيل مطار الثورة بمحافظة الرقة والاهتمام بالجانب السياحي في المحافظة وإعادة دراسة المعونة الاجتماعية لتكون أكثر عدلا والتوسع بمشاريع الاستصلاح الزراعي إضافة إلى إحداث جامعة متكاملة وسكن جامعي في الرقة واحداث معامل لصناعة الأعلاف والزيوت والجبان والألبان والغزل والنسيج وانتاج الخميرة الطرية وأخرى لصناعة مع الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية.
واستغرب العضو ماهر الحجار عدم تضمن البيان عمل وزارة الخارجية رغم بعض الاشارات هناك مؤكدا ضرورة أن تقدم الخارجية رؤيتها أو خطة عملها في هذا المفصل الدولي التاريخي وكيف تنظر إلى هذا الوضع العالمي الجديد الذي يتشكل الآن وما هو تموضع سورية الآن في بريكس ومعاهدة شنغهاي وكيف تنظر الوزارة إلى عملها اللاحق في النظام الرسمي العربي أي في جامعة الدول العربية وهل سيكون دورها الاقليمي في المنطقة شبيها بدور فنزويلا في أمريكا اللاتينية والتي استطاعت أن تغير التموضع الجيوبولتيكي لكل أمريكا اللاتينية حيث من المفترض أن يكون الدور الإقليمي لسورية أقوى بكثير بعد الخروج من الأزمة عما كان قبلها.
واعتبر أن على الوزارة العمل بعقلية الدفاع النشط إذا لم نقل الهجوم مع تأكيده تأييد حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على السياسة الوطنية المقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة والذي تقوم بجزء منه وزارة الخارجية.
ولفت إلى عدم تضمين البيان عناصر الهدف والزمن وآليات تحقيق الهدف في زمن محدد ولم يتطرق إلى نسبة النمو التي ستعمل الحكومة علي تحقيقها ضمن أجل زمني محدد معتبرا أن المصلحة العليا لسورية تفترض ألا تقل نسبة النمو في المرحلة القادمة عن 10 بالمئة.
واعتبر العضو الحجار عن حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أن البيان في معظمه وخاصة في المحور الاقتصادي والصناعة والزراعة والنقل وغيرها من المحاور لا يقترب بأي حال من الأحوال من مفهوم خطة العمل مطالبا بإعادة النظر بمبادئ صياغة أهداف الوزارات حيث تتكيف مع منطق الجزء الأول من البيان.
بدوره أوضح رئيس مجلس الشعب أن البيان الوزاري إذا اعتبرته الحكومة خطة عمل فهذا شأنها وهي تتلو بيانها كما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس وأن المادة 149 من النظام الداخلي تنص على أنه إذا تبين خلال النقاش أن المجلس بمجموع أعضائه او من خلال تصويت أنه يعارض مبدأ من مبادئ البيان فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا المبدأ وليس كل البيان لافتا إلى أن أغلب مداخلات الأعضاء أكدت على دعم هذا البيان وإغنائه.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدمت بالبيان ضمن الفترة الزمنية المخصصة ووفق الدستور وهي أكملت الإثنين شهرها الأول منذ صدور مرسوم تشكيلها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حرصت على تقديم بيان حكومي قابل للتنفيذ في كل كلمة مكتوبة فيه حيث قدمت كل وزارة رؤيتها للعمل خلال هذا العام مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة البيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قدري جميل وعدد من الوزراء ثم قدم خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ويوم الأحد طرح أمام مجلس الشعب.
واقترح رئيس مجلس الوزراء أن يقدم كل وزير على حدة خطة وزارته أمام المجلس مع آليات التنفيذ لإتاحة الوقت الكافي للأعضاء لمناقشتها بشكل واف وللإحاطة بكل جوانب العمل داعيا لأن تكون أول وزارة تقوم بذلك وزارة المصالحة الوطنية لأن الهم الأول للحكومة هو وقف نزيف الدم وحقن دماء كل أبناء الوطن دون استثناء معتبرا أن هذا الجهد والعمل لا تقوم به وزارة المصالحة الوطنية فقط بل الحكومة كاملة بالتنسيق مع جهود مجلس الشعب والأحزاب والفعاليات والنقابات والفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ورأي الدكتور حجاب أن سورية بحاجة لكل أبنائها حتى تخرج من هذه العاصفة والدوامة وليس فقط وقف نزيف الدماء وإنما وقف النزيف اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ومن كل الجهات مبينا أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية تحقيق المصالحة ومن ثم معالجة تداعيات الأزمة التي يعيشها البلد كاشفا أن الحكومة تواجه يوميا مفاجات كموضوع الخبز والغاز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل وإشكالات في محافظة او أكثر تحتاج لمتابعة وعمل مستمرين.
وأكد أن الواقع الخدمي والاقتصادي ياتي بالبند الأول في كل اجتماع لمجلس الوزراء والإجراءات التي تتطلب القيام بها والمتابعة اليومية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة مشيرا إلى أن العمل الميداني هو شعار لكل الوزراء وبدأ تطبيقه منذ الأسبوع الأول لعملهم من خلال زيارة الوزارت والمحافظات مبينا أن الزيارة الأولى له ستكون لحلب وخلال وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع نتيجة وضعها المستجد.
وقال رئيس مجلس الوزراء "من أولوياتنا إعادة تقييم شامل موضوعي لكل مفاصل العمل الإداري وقد بدأناها بالمحافظين واليوم نحن بصدد معالجة موضوعية لموضوع معاوني الوزراء وستتخذ إجراءات باتجاه العمل الصحيح بعيدا عن المجاملة وخلال وقت قريب وبين أنه تم تكليف الوزراء بإعادة تقييم المدراء المركزيين في وزاراتهم والمدراء العامين ومدراء في المحافظات مؤكدا أنه ليس مع بقاء أي مدير أكثر من خمس سنوات فإذا كان مديرا كفئا وناجحا يمكن أن يرتقي لمكان أعلى وفق أسس تتبع بموضوع التكليف بأي عمل إداري وسلم عمل وظيفي يتدرج فيه الموظف وسيكون التقييم وفقا لكفاءته وأدائه.
وفيما يتعلق بهيئة مكافحة الفساد أوضح أنه تم إقرار هيئة وأخرى للكسب غير المشروع الأسبوع الماضي موضحا أن من سيعمل بهيئة مكافحة الفساد قد يكون عاملا في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولكن بعد إخضاعه لتقييم.
وبخصوص معالجة تداعيات أزمة الغاز أوضح أنه تتوافر الآن إمكانية تأمين 220 ألف أسطوانة تلبي احتياجات القطر ولكن المعاناة تتمثل بمشاكل النقل التي يتم العمل على معالجتها.
وفيما يتعلق بموضوع الأسمدة أوضح الدكتور حجاب أنه تم خلال الموسم الماضي توزيع 120 بالمئة من الاحتياجات وتوزيع 465 ألف طن من السماد لمحصول القمح وما تم استيراده دعمته الدولة 100 بالمئة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة النظر بكثير من التشريعات والقوانين وأن توضع القوانين من أرض الواقع وتشرك الجهات المحلية بوضعها لتراعي وتحيط بكل ما يمكن تخديم الدولة والمواطن.
وفي معرض رده أيضا أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار الحكومة بتوفير 25 ألف فرصة عمل ضمن برنامج تشغيل الشباب هو خارج خطة الدولة وأقر في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة نتيجة خسارة العديد لفرص عملهم مشيرا إلى أن هذا الموضوع جاء أيضا في إطار حل إشكاليات قطاع التربية في المناطق الشمالية الشرقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ليست ضد زيادة الأجور على الإطلاق في حال توفرت الإمكانيات المادية لها ولكن في ظل الإمكانيات الحالية وإن لم يكن هناك ايرادات للدولة لا يمكن زيادة الأجور مشددا على أن عمل الحكومة منصب باتجاه الطبقة الكادحة عمالا وفلاحين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي وهي من أولويات عمل الحكومة.
وبخصوص تعويض المتضررين قال رئيس مجلس الوزراء شكلنا لجنة عالية المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية وعدد من الوزراء والمحافظ ورئيس مجلس المدينة في المدينة التي تعاني من ضرر وتعمل اللجنة أولا في محافظة حمص وتضع قواعد بيانات وقد خصصت أموال لها حتى نعيد كل البنى التحتية ونعوض كل المتضررين.
ورفعت الجلسة التي استمرت اكثر من خمس ساعات إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء.
