الرئيسية
"عملية مضاعفة دعم المازوت في المناطق الباردة ستقودنا إلى متاهات أكبر"
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه", مشيراً إلى أن "أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة".
وأوضح الدردري, خلال جلسة مجلس الشعب مساء الاثنين, أن "عملية الدعم المادي لمادة المازوت بالطريقة الحالية دفع مبلغ نقدي جاءت نتيجة لتقييم تجربة توزيع قسائم 1000 لتر بسعر مدعوم", مبينا أن "تحديد مبلغ الدعم تم على أساس متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت سنويا".
ويعتبر تصريح الدردري هو الأول من نوعه من قبل الحكومة لموسم الشتاء الحالي, بعد أن شهد الشتاء الماضي جدلاً واسعاً حول دعم مادة المازوت وتوزيع الدعم على مستحقيه, وذلك عقب عام واحد من تجربة قسائم المازوت وما شابها من مخالفات.
وأشار النائب الاقتصادي إلى أنه "في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية, نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه, نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009".
وعن إمكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء؛ رأى الدردري أن "عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات أكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق".
وأضاف "هذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك, وهناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك أقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت".
ويأتي إعلان الحكومة, على لسان الدردري, عن التزامها بالدعم المادي لمادة المازوت رغم ما كشفته إحدى الصحف المحلية عن أن الحكومة تدرس خططا تتعلق بتخفيض دعم الطاقة "مازوت وكهرباء" خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بنسبة 10%، وأردفت أنه لم يتضح بعد كيف سينعكس خفض الدعم بمقدار 10% على الأسعار، وفيما إذا سيتم رفع الأسعار بما يعادل قيمة الخفض.
وكانت الحكومة بدأت منذ عام 2008 باتخاذ إجراءات للمرة الأولى حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث رفعت خلاله أسعار ليتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة لتعود في عام 2009 وتخفضه إلى 20 ليرة، وقامت بمنح المواطنين بطاقات تحتوي على 1000 لتر من المازوت المدعوم بالسعر القديم ولكن هذا الإجراء أثبت عدم جدواه وفشله، لذلك اعتمدت إجراء أخر هو إعطاء المواطنين شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة سورية دعما ماديا للأسر السورية.
في سياق آخر؛ استمع مجلس الشعب خلال الجلسة إلى أجوبة الحكومة عن أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتجارة.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية الخاصة بالأطفال وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والتوسع في الأفران الاحتياطية.
ولفت الدردري إلى أهمية تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية إضافة إلى صندوق المعونة الاجتماعية من خلال توسيع مجالات الدعم الزراعي والتعليم المجاني وتحسين نوعيته والصحة والحماية الاجتماعية.
وحول أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية كتخفيض الودائع وتسهيل شروط الإقراض؛ أوضح الدردري أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمصرفية في سورية هو العمل للحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال إدارة السيولة النقدية وعرض النقود وسعر صرفها وتطوير وإدارة استقرار العملة المحلية وقوتها الشرائية وسعر صرفها إضافة إلى توفير البنية المناسبة للتسليف والادخار عبر تأمين هيكلية لأسعار الفائدة.
وأضاف أن "السلطات النقدية في سورية استطاعت المحافظة على استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف ونمو الاحتياطي من القطع الأجنبي الأمر الذي انعكس إيجابا من خلال الارتفاع الكبير للتسليف الصناعي وزيادة العاملين في هذا القطاع والتوسع في المدخرات الخاصة بالمواطنين وفي نسبة التسليف بالنسبة للودائع".
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه", مشيراً إلى أن "أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة".
وأوضح الدردري, خلال جلسة مجلس الشعب مساء الاثنين, أن "عملية الدعم المادي لمادة المازوت بالطريقة الحالية دفع مبلغ نقدي جاءت نتيجة لتقييم تجربة توزيع قسائم 1000 لتر بسعر مدعوم", مبينا أن "تحديد مبلغ الدعم تم على أساس متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت سنويا".
ويعتبر تصريح الدردري هو الأول من نوعه من قبل الحكومة لموسم الشتاء الحالي, بعد أن شهد الشتاء الماضي جدلاً واسعاً حول دعم مادة المازوت وتوزيع الدعم على مستحقيه, وذلك عقب عام واحد من تجربة قسائم المازوت وما شابها من مخالفات.
وأشار النائب الاقتصادي إلى أنه "في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية, نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه, نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009".
وعن إمكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء؛ رأى الدردري أن "عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات أكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق".
وأضاف "هذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك, وهناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك أقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت".
ويأتي إعلان الحكومة, على لسان الدردري, عن التزامها بالدعم المادي لمادة المازوت رغم ما كشفته إحدى الصحف المحلية عن أن الحكومة تدرس خططا تتعلق بتخفيض دعم الطاقة "مازوت وكهرباء" خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بنسبة 10%، وأردفت أنه لم يتضح بعد كيف سينعكس خفض الدعم بمقدار 10% على الأسعار، وفيما إذا سيتم رفع الأسعار بما يعادل قيمة الخفض.
وكانت الحكومة بدأت منذ عام 2008 باتخاذ إجراءات للمرة الأولى حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث رفعت خلاله أسعار ليتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة لتعود في عام 2009 وتخفضه إلى 20 ليرة، وقامت بمنح المواطنين بطاقات تحتوي على 1000 لتر من المازوت المدعوم بالسعر القديم ولكن هذا الإجراء أثبت عدم جدواه وفشله، لذلك اعتمدت إجراء أخر هو إعطاء المواطنين شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة سورية دعما ماديا للأسر السورية.
في سياق آخر؛ استمع مجلس الشعب خلال الجلسة إلى أجوبة الحكومة عن أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتجارة.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية الخاصة بالأطفال وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والتوسع في الأفران الاحتياطية.
ولفت الدردري إلى أهمية تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية إضافة إلى صندوق المعونة الاجتماعية من خلال توسيع مجالات الدعم الزراعي والتعليم المجاني وتحسين نوعيته والصحة والحماية الاجتماعية.
وحول أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية كتخفيض الودائع وتسهيل شروط الإقراض؛ أوضح الدردري أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمصرفية في سورية هو العمل للحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال إدارة السيولة النقدية وعرض النقود وسعر صرفها وتطوير وإدارة استقرار العملة المحلية وقوتها الشرائية وسعر صرفها إضافة إلى توفير البنية المناسبة للتسليف والادخار عبر تأمين هيكلية لأسعار الفائدة.
وأضاف أن "السلطات النقدية في سورية استطاعت المحافظة على استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف ونمو الاحتياطي من القطع الأجنبي الأمر الذي انعكس إيجابا من خلال الارتفاع الكبير للتسليف الصناعي وزيادة العاملين في هذا القطاع والتوسع في المدخرات الخاصة بالمواطنين وفي نسبة التسليف بالنسبة للودائع".
