الرئيسية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء
للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يوم الاثنين إن "تجربة الحكومة بتحرير بعض
القطاعات بشكل تدريجي ومنضبط وفتح القطاعات الاقتصادية السورية للمنافسة المنظمة
بشكل حاسم وفعال أعطى ايجابية واضحة من خلال الزيادة الحاصلة في الناتج الإجمالي
المحلى بالأسعار الجارية والتي وصلت إلى 55 مليار دولار في عام 2008 بعد أن كانت
اقل من 20 مليار دولار عام 2000".
وجاء حديث الدردري خلال ورشة
العمل التي أقامتها وزارة النقل في مبنى رئاسة مجلس الوزراء على موضوع "تحرير النقل
الجوى الداخلي" المنتظم في سورية.
وبين الدردري أن "السياسة
الاقتصادية للحكومة السورية تهدف الى زيادة فعالية وتنافسية الاقتصادات في مختلف
القطاعات عبر تحريرها من القيود وفتحها للمنافسة العادلة والشفافة مع مراعاة تامين
ربطها بإطار قانوني تشريعي يضمن حق الجميع بالاستفادة من عوائدها وخدماتها بشكل
رخيص ونوعى بما يضمن حق الدولة بالحصول على إيرادات جيدة وكذلك حق المستثمر بتحقيق
إيرادات مناسبة تكفل استمراريته في الاستثمار والتوسع به لاحقا".
وتبنت الحكومة تحويل الاقتصاد
السوري من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، المبني على سياسات الانفتاح
وخلق بيئة اقتصادية تنافسية تعتمد آليات السوق لضمان الجانب الاجتماعي في الاقتصاد،
حسب الحكومة.
وأشار الدردري إلى "ضرورة توفير
البنية التحتية لتحرير النقل الجوى الداخلي في سورية وخاصة موضوع تأمينه بشكل فعال
للوصول إلى المنطقة الشرقية لتحقيق الاستقرار في الاستثمارات الاقتصادية في هذه
المنطقة لاسيما بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي تم بموجبها منح إعفاءات
ضريبية لمدة عشر سنوات لكافة الاستثمارات فيها".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر
المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 في أيلول الماضي والقاضي بإعفاء مشاريع
المنطقة الشرقية من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 10 سنوات.
من جهته، بين وزير النقل يعرب
بدر أن "الدوافع وراء سعى الوزارة لتطبيق تحرير النقل الجوى الداخلي تتمثل بتحقيق
الاستفادة من الطاقة المتاحة للمطارات السورية وخلق فرص واعدة للاستثمار في هذا
المجال تسهم في إيجاد العديد من فرص العمل الجديدة والربط بين مختلف المدن السورية
وخاصة المنطقة الشمالية الشرقية ببقية إرجاء سورية بما ينعكس إيجابا على حجم
الاستثمارات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك المنطقة".
وطالبت وزارة النقل في أيلول
الماضي بتشكيل فريق عمل من الخبراء في النقل الجوي والسلامة الجوية ومؤسسة الطيران
العربية السورية والطيران المدني لدراسة وصياغة مشروع المرسوم الخاص بتحرير النقل
الجوي وتعليماته التنفيذية بدقة بحيث يمكن إصداره قبيل نهاية العام الجاري.
ورأى بدر أن "السماح للقطاع
الخاص بالاستثمار في هذا المجال يتيح مستقبلا إنشاء العديد من شركات الطيران
الوطنية الخاصة التي يمكن أن تشغل لاحقا إلى المطارات العالمية وبالتالي فتح المجال
لتحرير النقل الخارجي بين المطارات السورية وهذه المطارات".
وسيصبح بمقدور الشركات الخاصة,
مع تحرير النقل الجوي, الترخيص في سورية للقيام بعمليات النقل بين المطارات السورية
على مبدأ التنافس الاقتصادي سواء في التعرفة أوفي المواعيد المناسبة ويكون دور
الوزارة وسلطة الطيران المدني الرقابة الفنية وسلامة الطائرات.
من جانبه، أشار وزير النقل
الفرنسي دومينيك بوسيرو إلى أن "الدور الايجابي الذي يؤديه تحرير النقل الجوى
الداخلي من خلال تعزيز التنافسية وتخفيض أسعار النقل بالطائرات وتشجيع الاستثمار
والسياحة واختصار الوقت والجهد أثناء التنقل بين مختلف المناطق".
ولفت بوسيرو إلى "أهمية
الرقابة الحكومية على الناقلين وتنظيم جميع الخطوط الداخلية وتنشيطها بشكل يضمن
عدالة المنافسة والوصول إلى البنى التحتية اللازمة بحيث تكون الفرصة متاحة للأفضل
ما يضمن تحقيق الأهداف والنتائج الاقتصادية المرجوة".
وقال بوسيرو إن "عملية تحرير
النقل الجوى الداخلي تتطلب تحقيق وتطبيق معايير الأمان والسلامة الجوية بالنسبة لكل
الشركات الخاصة المستثمرة في هذا القطاع داعيا إلى ضرورة التركيز على تحسين ومراقبة
تحقيق شروط الخدمة والسلامة تفاديا لأي حوادث قد تحصل أثناء التشغيل".
وتحاول الحكومة السورية تحرير
النقل الجوي الداخلي بين المحافظات, وذلك بعد أن أدخلت سورية شركات النقل البري
الخاصة في عام 1992 مجال النقل بين المدن والذي شكل نقلة في هذا المجال آنذاك.
وتعمل في سورية شركتا طيران
خاصة تشغل كل منهما طائرتان على خطوط النقل الداخلية وبعض الدول المجاورة.
سيريانيوز
