الرئيسية
هل ينجح النائب الاقتصادي بالفصل بين عدم رضاه عن زيادة المازوت وتطبيقه؟!
خاص- سيرياستيبس:
أثار القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك بزيادة سعر ليتر المازوت ليرتين هواجس ومخاوف المواطنين من أن يكون القرار مقدمة لما يثار عن تعويم سعر مادة المازوت، لاسيما مع تنصل د. قدري جميل من القرار خلال حواره على الإخبارية السورية أول من أمس رغم أن القرار صادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك المعنية بذلك، وبتوقيع معاونه عماد الأصيل بالتفويض عنه.
وأياً كان موقف د. جميل من القرار الذي ما كان ليتخذ لولا موافقة الحكومة عليه ودراسته، فإن الخطوة ليس لها أي انعكاس عملي حالياً على حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية لسبب واحد وهو أن المواطن يستجر اليوم المادة بسعر يتجاوز الـ25 ليرة وأحياناً يصل إلى 40-50 ليرة في بعض المناطق، وبالتالي فأن تستفيد الخزينة العامة أفضل من أن تستفيد شريحة المستغلين والطفيلين الذي يسرقون معاً الخزينة
العامة والمواطن الفقير صاحب الدخل المحدود، وعلى ذلك فإن الحكومة يمكنها بالمبلغ المتحصل من الزيادة والمقدر بنحو 16 مليار ليرة سنوياً تأمين خدمات للمواطنين أو مساعدة العائلات المتضررة من الأعمال الإرهابية .....وغيرها.
وإذا كان النائب الاقتصادي للحكومة يتبرأ من قرار الزيادة ونحن لن نقف عند هذا الأمر، إلا أنه مسؤول عن تطبيقه بحكم وظيفته كوزير للتجارة وحماية المستهلك وتبعاً لمهام وزارته وعليه منذ اليوم أن يوجه دوريات حماية المستهلك لضبط عمل محطات الوقود وتوفير المازوت بالسعر الرسمي والنظامي بغض النظر عن الكميات المتوفرة التي تبقى مسؤولية وزارة النفط وشركة محروقات، فالمهم أنه عندما يقف المواطن في طابور الدور أن يحصل على ما يحتاجه بالسعر الرسمي وحتى عندما يستعين بالسيارات الخاصة فهو يجب أن يحصل على المادة بالسعر الرسمي..أليست هذه هي مهمة وزارة التجارة أم لا؟!.
ولذلك فإنه على الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة وحماية المستهلك أن يقول لنا إن كانت وزارته ستكون قادرة على ضبط سعر مادة المازوت أم أنها ستظل كباقي السلع والمواد يتحكم التجار والباعة بأسعارها كيفما يريدون...
خاص- سيرياستيبس:
أثار القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك بزيادة سعر ليتر المازوت ليرتين هواجس ومخاوف المواطنين من أن يكون القرار مقدمة لما يثار عن تعويم سعر مادة المازوت، لاسيما مع تنصل د. قدري جميل من القرار خلال حواره على الإخبارية السورية أول من أمس رغم أن القرار صادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك المعنية بذلك، وبتوقيع معاونه عماد الأصيل بالتفويض عنه.
وأياً كان موقف د. جميل من القرار الذي ما كان ليتخذ لولا موافقة الحكومة عليه ودراسته، فإن الخطوة ليس لها أي انعكاس عملي حالياً على حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية لسبب واحد وهو أن المواطن يستجر اليوم المادة بسعر يتجاوز الـ25 ليرة وأحياناً يصل إلى 40-50 ليرة في بعض المناطق، وبالتالي فأن تستفيد الخزينة العامة أفضل من أن تستفيد شريحة المستغلين والطفيلين الذي يسرقون معاً الخزينة
العامة والمواطن الفقير صاحب الدخل المحدود، وعلى ذلك فإن الحكومة يمكنها بالمبلغ المتحصل من الزيادة والمقدر بنحو 16 مليار ليرة سنوياً تأمين خدمات للمواطنين أو مساعدة العائلات المتضررة من الأعمال الإرهابية .....وغيرها.
وإذا كان النائب الاقتصادي للحكومة يتبرأ من قرار الزيادة ونحن لن نقف عند هذا الأمر، إلا أنه مسؤول عن تطبيقه بحكم وظيفته كوزير للتجارة وحماية المستهلك وتبعاً لمهام وزارته وعليه منذ اليوم أن يوجه دوريات حماية المستهلك لضبط عمل محطات الوقود وتوفير المازوت بالسعر الرسمي والنظامي بغض النظر عن الكميات المتوفرة التي تبقى مسؤولية وزارة النفط وشركة محروقات، فالمهم أنه عندما يقف المواطن في طابور الدور أن يحصل على ما يحتاجه بالسعر الرسمي وحتى عندما يستعين بالسيارات الخاصة فهو يجب أن يحصل على المادة بالسعر الرسمي..أليست هذه هي مهمة وزارة التجارة أم لا؟!.
ولذلك فإنه على الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة وحماية المستهلك أن يقول لنا إن كانت وزارته ستكون قادرة على ضبط سعر مادة المازوت أم أنها ستظل كباقي السلع والمواد يتحكم التجار والباعة بأسعارها كيفما يريدون...
