الرئيسية
نفى حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميّالة، أن "تكون حكومة بلاده تتلقى
أموالاً من إيران أو مصادر أخرى"، مؤكداً أن "لديها ما يكفي من الأموال
لمواصلة قتال المسلحين".
وأوضح ميّالة في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن "الأزمة الدائرة منذ
18 شهراً في سوريا تلتهم احتياطيات النقد الأجنبي، لكن ما يزال هناك الكثير
منها لمواصلة القتال ضد المتمردين بفضل خفض الإنفاق والمخزون الاحتياطي،
مما مكّن الحكومة من مواجهة تأثيرات الأزمة والعقوبات ونقص السلع".
وأضاف أن "الدول الغربية التي تقف وراء العقوبات تريد إركاعنا، لكنها لم
تنجح حتى الآن، وانخفض احتياطي العملات الصعبة ولكن بنسبة صغيرة ونحن لم
نستخدم حتى 10% منه".
ورفض ميّالة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي منذ العام 2005،
الاقتراحات بأن "حكومة بلاده حصلت على تمويل من دول أجنبية أو من الطبقة
الثرية المتنفذة الموالية للنظام، وقال إن الحكومة "ادخرت المال من خلال
إلغاء مشاريع البنية التحتية وخفض الإنفاق على المواد الفاخرة مثل
السيارات".
كما قلّل أيضاً من المخاوف بشأن وضع الليرة السورية بعد أن فقدت أكثر من
ثلث قيمتها منذ اندلاع الأزمة قبل 18 شهراً"، نافياً أن "تكون الحكومة
السورية تعمل على دعمها بقوة".
وفيما اعترف ميّالة بأن "النقص وتقلبات الأسعار يؤثران على السلع الأساسية
مثل الأدوية، بعد تضرر الواردات والإنتاج بشدة من جرّاء القتال بالقرب من
المصانع حول مدن كبرى مثل حلب وحمص"، أصرّ على أن "خطط الحكومة تهدف إلى
عزل الناس عن أسوأ آثار الأزمة، والحفاظ على مخزونات الطوارئ الأساسية مثل
القمح والسلع".
وأوردت الصحيفة أن "أرقام المصرف المركزي السوري أظهرت أن احتياطي العملات
الصعبة تراجع بنسبة 13% ومن 17.4 مليار دولار في أيار من العام الماضي إلى
15.1 مليار دولار بنهاية آب من هذا العام، لكن العديد من المراقبين
المستقلين شككوا في هذه الأرقام نظراً للأعباء الثقيلة التي تواجه النظام
وعلى رأسها العقوبات".
وأضافت الصحيفة أن "وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا تقّدر أن
احتياطات سوريا من العملات الأجنبية ستنخفض إلى 4.8 مليار دولار هذا
العام".
المصدر: http://www.alkhabar-ts.com/index.php?page=view_news&id=08ad5b2408d46a977a4ecc801ce992275255bc031d4f402602f1972cfb516ef2#ixzz28R9vUGMm
أموالاً من إيران أو مصادر أخرى"، مؤكداً أن "لديها ما يكفي من الأموال
لمواصلة قتال المسلحين".
وأوضح ميّالة في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن "الأزمة الدائرة منذ
18 شهراً في سوريا تلتهم احتياطيات النقد الأجنبي، لكن ما يزال هناك الكثير
منها لمواصلة القتال ضد المتمردين بفضل خفض الإنفاق والمخزون الاحتياطي،
مما مكّن الحكومة من مواجهة تأثيرات الأزمة والعقوبات ونقص السلع".
وأضاف أن "الدول الغربية التي تقف وراء العقوبات تريد إركاعنا، لكنها لم
تنجح حتى الآن، وانخفض احتياطي العملات الصعبة ولكن بنسبة صغيرة ونحن لم
نستخدم حتى 10% منه".
ورفض ميّالة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي منذ العام 2005،
الاقتراحات بأن "حكومة بلاده حصلت على تمويل من دول أجنبية أو من الطبقة
الثرية المتنفذة الموالية للنظام، وقال إن الحكومة "ادخرت المال من خلال
إلغاء مشاريع البنية التحتية وخفض الإنفاق على المواد الفاخرة مثل
السيارات".
كما قلّل أيضاً من المخاوف بشأن وضع الليرة السورية بعد أن فقدت أكثر من
ثلث قيمتها منذ اندلاع الأزمة قبل 18 شهراً"، نافياً أن "تكون الحكومة
السورية تعمل على دعمها بقوة".
وفيما اعترف ميّالة بأن "النقص وتقلبات الأسعار يؤثران على السلع الأساسية
مثل الأدوية، بعد تضرر الواردات والإنتاج بشدة من جرّاء القتال بالقرب من
المصانع حول مدن كبرى مثل حلب وحمص"، أصرّ على أن "خطط الحكومة تهدف إلى
عزل الناس عن أسوأ آثار الأزمة، والحفاظ على مخزونات الطوارئ الأساسية مثل
القمح والسلع".
وأوردت الصحيفة أن "أرقام المصرف المركزي السوري أظهرت أن احتياطي العملات
الصعبة تراجع بنسبة 13% ومن 17.4 مليار دولار في أيار من العام الماضي إلى
15.1 مليار دولار بنهاية آب من هذا العام، لكن العديد من المراقبين
المستقلين شككوا في هذه الأرقام نظراً للأعباء الثقيلة التي تواجه النظام
وعلى رأسها العقوبات".
وأضافت الصحيفة أن "وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا تقّدر أن
احتياطات سوريا من العملات الأجنبية ستنخفض إلى 4.8 مليار دولار هذا
العام".
المصدر: http://www.alkhabar-ts.com/index.php?page=view_news&id=08ad5b2408d46a977a4ecc801ce992275255bc031d4f402602f1972cfb516ef2#ixzz28R9vUGMm
