الرئيسية
قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إنه في وقت تفاقم الأزمة المالية العالمية ينظر حاليا إلى البنوك الإسلامية على أنها قاعدة مصرفية آمنة, مشيرة إلى أعداد المنتسبين إليها من الأفراد والشركات في تزايد مستمر.
وتسعى حاليا الحكومة البريطانية عبر تغيير القوانين ومنح الإعفاءات الضريبية إلى تحويل لندن إلى المركز الغربي الأول للبنوك الإسلامية, حيث تقوم البنوك التقليدية والمؤسسات المالية بإصدار منتجات متطابقة مع أحكام الشريعة.
وقد نمت الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى خمسمائة مليار في 2006.
وتسعى الحكومة البريطانية لتصبح الأولى من بين الحكومات الغربية التي تصدر الصكوك الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من النواحي المالية وتمنع جميع أنواع الفوائد، كما تمنع الاستثمار في أي مشروعات تتعلق بالكحول والقمار والتبغ والموضوعات الإباحية وهي مسائل تتوافق مع ما يتطلع إليه عدد متنام من الغربيين الذين يرغبون في استثمارات مسؤولة من الناحية الاجتماعية.
بمنأى عن الأزمة
وأشارت الصحيفة إلى دراسة جديدة أصدرتها إنترناشونال سيرفسز لندن -وهي مؤسسة مستقلة تمثل صناعة الخدمات المالية البريطانية- تفيد بأن البنوك الإسلامية بشكل عام لن تتضرر من الأزمة المالية الحالية بسبب هيكلتها التي لا تتعامل أو تتعامل بشكل بسيط فقط مع الأدوات المالية المعقدة التي كانت السبب وراء الأزمة الحالية, مثل المشتقات والبيع على المكشوف.
وبالرغم من أن أحكام الاقتصاد الإسلامي تسمح ببعض المجازفة إلا أنها لا تسمح بالمجازفة الكبيرة المعروفة باسم الغرر. فكل صفقات البيع والشراء في الاقتصاد الإسلامي تعتبر باطلة إن لم تكن المادة المتعامل بها مؤكدة وشفافة.
وفي حال الإقدام على مخاطر فإنه يتم تقاسمها بحيث يتحمل البنك والعميل جزءا من المخاطرة في أي استثمار تم الاتفاق عليه كما يتم اقتسام الأرباح.
وتتمحور منتجات المصارف الإسلامية حول المرابحة وهي نوع من القروض التي تساعد العملاء في الشراء دون الحاجة لأخذ قروض بفوائد. فيقوم المصرف الإسلامي بشراء وبيع البضاعة للعميل على أساس مؤجل.
ويقدم أكثر من 26 بنكا في بريطانيا منتجات إسلامية بما في ذلك بنك إتش إس بي سي. ومن هذه البنوك ستة تطبق بالكامل الشريعة الإسلامية.
ومن هذه البنوك أيضا بنك بريطانيا الإسلامي الذي يبلغ عدد عملائه 64 ألفا ولديه فروع في لندن وبرمنغهام ومانشستر. وقد أصدر مؤخرا قروضا عقارية متفقة مع الشريعة الإسلامية يأمل في جذبها لعدد كبير من خارج السوق البريطانية التي يعمل بها نحو مليونين من المسلمين.
مركز إسلامي
وقال باتريك لامب وهو مسؤول بالحكومة البريطانية حضر مؤخرا المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد بالبحرين إن العدد المتزايد للمسلمين في بريطانيا يساعد في ظهور لندن كمركز للبنوك الإسلامية, مشيرا إلى أن عدد البنوك الإسلامية في العاصمة البريطانية هو الأكبر في أوروبا.
وقالت كريستيان ساينس مونيتور إن عددا كبيرا من الشركات المملوكة للمسلمين تتجه للحصول على
أموال من البنوك الإسلامية لتمويل توسعاتها, إضافة إلى تدفق الاستثمارات من دول الخليج الغنية إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة.
ومن هذه الأموال ستمائة مليون دولار استثمرها صندوق كويتي في شراء واحدة من أعلى المباني في لندن تسمى ويلس بلدنغ، بينما تدفق ثلاثة مليارات دولار من قطر لشراء ما سيصبح أعلى مبنى في أوروبا، ويسمى شارد أوف غلاس وسيبلغ ارتفاعه ألف قدم
وتسعى حاليا الحكومة البريطانية عبر تغيير القوانين ومنح الإعفاءات الضريبية إلى تحويل لندن إلى المركز الغربي الأول للبنوك الإسلامية, حيث تقوم البنوك التقليدية والمؤسسات المالية بإصدار منتجات متطابقة مع أحكام الشريعة.
وقد نمت الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى خمسمائة مليار في 2006.
وتسعى الحكومة البريطانية لتصبح الأولى من بين الحكومات الغربية التي تصدر الصكوك الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من النواحي المالية وتمنع جميع أنواع الفوائد، كما تمنع الاستثمار في أي مشروعات تتعلق بالكحول والقمار والتبغ والموضوعات الإباحية وهي مسائل تتوافق مع ما يتطلع إليه عدد متنام من الغربيين الذين يرغبون في استثمارات مسؤولة من الناحية الاجتماعية.
 |
بمنأى عن الأزمة
وأشارت الصحيفة إلى دراسة جديدة أصدرتها إنترناشونال سيرفسز لندن -وهي مؤسسة مستقلة تمثل صناعة الخدمات المالية البريطانية- تفيد بأن البنوك الإسلامية بشكل عام لن تتضرر من الأزمة المالية الحالية بسبب هيكلتها التي لا تتعامل أو تتعامل بشكل بسيط فقط مع الأدوات المالية المعقدة التي كانت السبب وراء الأزمة الحالية, مثل المشتقات والبيع على المكشوف.
وبالرغم من أن أحكام الاقتصاد الإسلامي تسمح ببعض المجازفة إلا أنها لا تسمح بالمجازفة الكبيرة المعروفة باسم الغرر. فكل صفقات البيع والشراء في الاقتصاد الإسلامي تعتبر باطلة إن لم تكن المادة المتعامل بها مؤكدة وشفافة.
وفي حال الإقدام على مخاطر فإنه يتم تقاسمها بحيث يتحمل البنك والعميل جزءا من المخاطرة في أي استثمار تم الاتفاق عليه كما يتم اقتسام الأرباح.
وتتمحور منتجات المصارف الإسلامية حول المرابحة وهي نوع من القروض التي تساعد العملاء في الشراء دون الحاجة لأخذ قروض بفوائد. فيقوم المصرف الإسلامي بشراء وبيع البضاعة للعميل على أساس مؤجل.
ويقدم أكثر من 26 بنكا في بريطانيا منتجات إسلامية بما في ذلك بنك إتش إس بي سي. ومن هذه البنوك ستة تطبق بالكامل الشريعة الإسلامية.
ومن هذه البنوك أيضا بنك بريطانيا الإسلامي الذي يبلغ عدد عملائه 64 ألفا ولديه فروع في لندن وبرمنغهام ومانشستر. وقد أصدر مؤخرا قروضا عقارية متفقة مع الشريعة الإسلامية يأمل في جذبها لعدد كبير من خارج السوق البريطانية التي يعمل بها نحو مليونين من المسلمين.
مركز إسلامي
وقال باتريك لامب وهو مسؤول بالحكومة البريطانية حضر مؤخرا المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد بالبحرين إن العدد المتزايد للمسلمين في بريطانيا يساعد في ظهور لندن كمركز للبنوك الإسلامية, مشيرا إلى أن عدد البنوك الإسلامية في العاصمة البريطانية هو الأكبر في أوروبا.
وقالت كريستيان ساينس مونيتور إن عددا كبيرا من الشركات المملوكة للمسلمين تتجه للحصول على
أموال من البنوك الإسلامية لتمويل توسعاتها, إضافة إلى تدفق الاستثمارات من دول الخليج الغنية إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة.
ومن هذه الأموال ستمائة مليون دولار استثمرها صندوق كويتي في شراء واحدة من أعلى المباني في لندن تسمى ويلس بلدنغ، بينما تدفق ثلاثة مليارات دولار من قطر لشراء ما سيصبح أعلى مبنى في أوروبا، ويسمى شارد أوف غلاس وسيبلغ ارتفاعه ألف قدم
