الرئيسية
الرياض/ مهنا الحبيل
عادت قضية المقارنة بين منهجية الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية الغربية إلى البروز على المشهد الإعلامي خلال الكارثة المالية التي يمر بها العالم, وفي بدايات الأزمة اندفع البعض من مستشاري البنوك الإسلامية إلى المفاخرة بتجربة البنوك الإسلامية وأنها حمت الودائع, ثُمّ اتَّضَحَ فيما بعد بأنّ تلك النوافذ الإسلامية في البنوك لم تستطع أن تُؤَمِّنَ رَأْسَ المال الذي أُودِعَ تحت لافتتها، باعتبار توحد الأوعية والمسارات مع حركة الاقتصاد الدولي، بما فيها موجودات البنوك أو النوافذ الإسلامية, وعليه تغيّر خطاب تلك الشخصيات إلى أن الأزمة قد شملت بالفعل ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية , مع الإدراك بأن خسائرها أقل من غيرها من البنوك التقليدية، وبعض النجاح الذي حققته كالخروج من صيغ العقود الربوية المباشرة .
لكن ذلك الاشتراك الضخم بين مصرفية كلا القسمين؛ البنوك الإسلامية والتقليدية، أعاد قضية التقييم لمسيرة البنوك والنوافذ الإسلامية للواجهة، كضرورة فكرية؛ لتوضيح لموقف الحق للرأي العام، وكمنهج يُجلِّي أسس الإنقاذ الحقيقية للاقتصاد في العالم الإنساني بمفهومه الإسلامي، وليس بصوره المضطربة والتحايلية لأكثر برامج البنوك والنوافذ الإسلامية .
وفي حديثا مُهم، وجوابًا تاريخيًّا- وإن كان مؤلِمًا بالنسبة للبنوك الإسلامية -أُسَجِّلُ شهادة استمعتها مباشرةً من فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم؛ عضو مجلس الشورى السعودي، والخبير في قضايا المصرفية الإسلامية، خلال زيارة الشيخ للأحساء قبل مدة .
ولأني كنتُ أسمعْ عن فضيلته، وأتابع حزمه وورعه في تداول الأحكام في المعاملات المتعددة التي تَخُصُّ المصرفية الإسلامية، فقد رغبت سلفًا في أن أطرح عليه هذا التساؤل، وهوَ أكثرُ من سؤال واستفهام عميق، لا نستطيع أن نُلمَّ بتفاصيله في هذا المقال، ولكن في مُجمله حاولتُ أن أعرضهُ على الشيخ في سؤالي عن: ما هوَ الموقف الصريح لمنهج الفقه الإسلامي الراشد فيما يجري من معاملاتٍ عديدة تحتَ اسم المصرفية الإسلامية؟
وهذا التساؤل ينقسم إجمالًا إلى محورين رئيسيين، وقد سبقَ أن كتبتُ فيهما مقالًا قديمًا أثار اهتمام الناس، لاسيما الضحايا العديدون لما يُسمَّى بالمصرفية الإسلامية، وقد كان عنوان ذلك المقال " البنك الإسلامي الإسرائيلي ".
أمّا المحور الأول، فهوَ يقوم على التساؤل عن دقة وشفافية المئات من الأحكام التي تعتمدها الهيئات الشرعية المتنوعة لصيغ عديدة لمعاملات المصرفية الإسلامية، التي تُنفِّذها كل البنوك الإسلامية والتقليدية عبر نوافذها الإسلامية باستنساخ، و بمصطلحاتٍ مختلفة، فهل صحيح أن هذه المعاملات تنجو من الممنوع شرعًا؟ ولو قُلنا- وهي إيجابية حقيقية-: بأن هذه المصرفية قد حررت العمليات من عقود الربا الصريح، فماذا عن غير الصريح، وعن الممنوع الشرعي الآخر في الغبن والظلم والجهالة للعميل وغير ذلك.
أما المحورُ الثاني وقد صدّرتُ التساؤل به لفضيلة الشيخ من خلال إبداء عدم قناعتي مطلقًا بتبنِّي المؤسسات الربوية الدولية المركزية في الغرب لما يُسمّى بالمصرفية الإسلامية لقناعتي التامة بأن أساس تداول المال واحتكاره في اختزاله لدى الأثرياء لدى الغرب هوَ في الأصل يصطدمُ بقوة مع مفاهيم الاقتصاد الإسلامي الأصيلة من كسرِ احتكار التداول للمال الخاص والعام بينَ الأغنياء وحرمان الشعوب من موارد التداول من خلالِ تنمية قدراتها ودخلها كطبقاتٍ متوسطة أو فقيرة وهوَ الفيصلُ في قضية الاقتصاد الإسلامي ومساراته التنموية للفرد والمجتمع فأين هي من الواقع الحالي للاقتصاد الإسلامي.
ومعَ الأسف الشديد وعلى العكس من ذلك لقد أصبحت معاملات المصرفية الإسلامية تخنقُ ذوي الدخل المحدود عبرَ إغراءاتهم بعقود تمويل وتورّق ثم مطاردتهم للسداد أو العقوبة بالسجن وغير ذلك ولم تُقدِّم هذه المصرفية الإسلامية على أقل تقدير في المشاهد المحسوس شعبياً فروعاً لتنمية المال وإنقاذ الكادحين من أزماتهم المالية وتطوير المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدتها الشعبية لكن في كثيرٍ منها استبدلت الشروط والصيغ الربوية الصريحة ليحل محلها موافق لمعاملات المصرفية الإسلامية وتُختَم بالختم الأزرق من جديد.
ومعَ احترامي لشخصيات الهيئات الشرعية وعدم الطعن في نياتهم وإقراري وكما ذكرَ الشيخ الأطرم بإيجابيات حققتها هذه المصرفية الإسلامية من خلال وجود نسبي يُعوِّض بعض الشيء الاضطرار إلى النظام الربوي الصريح، إلا أن تداول هذا الختم للهيئات الشرعية أصبح مُكررًا ومُمتهنًا، إلى الدرجة التي تذكرتُ فيه ذلك الختم الذي تُختم به البضائع المثلجة من اللحوم، وتوسم بأنها ذبحٌ إسلامي، وفي إحدى المرات وجدتُ أنّ اللحوم التي في تلك العبوة المثلجة كانت سمكاً فكيفَ ذُبح ذلك السمك إسلاميا؟!
المهم أن جواب فضيلته فاجأ الحضور، بقدر ما أسعدهم بصراحته، فقد وجد في التساؤل ما ينكأ الجراح لما يرصده منذ مدة من خلل كبير في المصرفيات الإسلامية، وأوضح فضيلته بأن الإشكالية الأولى قامتْ على اضطرار المصرفية الإسلامية للتعامل مع النظام البنكي التقليدي، والذي يقومُ في قاعدته الرئيسية على أصلين، هُما : الربا والغَرَر.. وعليه فإن كثيرًا من المعاملات في المصرفية الإسلامية قد تأثرتْ بهذا النظام السائد والصارم في الحياة الاقتصادية العالمية، وأوصى الشيخ بما يُشْبِهُ إعلان حالة الطوارئ التي يجبُ أن ينهض بها العلماء، وطلبة العلم، ورجال الأعمال، والرأي العام؛ لتصحيح هذا الانحراف المركزي في المصرفية الإسلامية.
ولقد حَرَصْتُ على أن أختصر حديث فضيلته في مسائل رئيسية، حتى لا يترتب على شرحي لما تفضَّل به الشيخ الجليل وأَبْرَأَ به الذمة أيُّ خطأ في تحديد معالم حديثه، ودعوته لإصلاح المصرفية الإسلامية، تاركاً المجال له ولأصحاب الفضيلة من الهيئات الشرعية وخارجها بأن يتبنَّوا طَرْحَ هذه القضية ومعالجتها خارج نطاق نفوذ البنوك الإسلامية وغيرها؛ لأن هيمنة هذه البنوك على المصرفية الإسلامية و مصالحها الاقتصادية قد لا تسمح لهم بالولوج إلى الفضاء الواسع الواجب لتحرير المسألة، والبلاغ فيها، وتبيينه للرأي العام.
ومن ثم التَّقَدُّم الجاد والفَعَّال إلى أروقة الاقتصاد، بحصيلة تجربة وصفاء فكرة، تُؤَسِّسُ لتقدم العالم، وخاصة العالم الجنوبي المسحوق، إضافةً لِكُلِّ من رأى كيف عصفت مفاهيم الغرب الإمبريالية في واجهتها الاقتصادية بحرية الإنسان، واستولت على قراره ومدخراته، وأين ذهبت به، وماذا عانَى العالم كَكُلّ من مخالفة القاعدة الإسلامية الإنسانية في تداول المال والأرزاق بين شعوب الأرض، وكسر احتكاره والمراباة عليه للطبقات الغنية, فيخسر الإنسان العدالة، والكفاف الاقتصادي، وحرية التسويق والسعي، بعد أنْ طَوَّقَهُ ذلك النظام.. وعندها وحسب تبرز منهجية الدعوة لمفاهيم الإنقاذ الإسلامي اقتصاديًّا، حين يتحرر أصل الفكر والممارسة من مناسخة الآخر في الفعل، ومخالفته في المسمّى, ويتقدم للتغيير الفعلي، وهي القضية الحقيقية لتحقيق مشروع الاقتصاد الإسلامي الراشد.
عادت قضية المقارنة بين منهجية الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية الغربية إلى البروز على المشهد الإعلامي خلال الكارثة المالية التي يمر بها العالم, وفي بدايات الأزمة اندفع البعض من مستشاري البنوك الإسلامية إلى المفاخرة بتجربة البنوك الإسلامية وأنها حمت الودائع, ثُمّ اتَّضَحَ فيما بعد بأنّ تلك النوافذ الإسلامية في البنوك لم تستطع أن تُؤَمِّنَ رَأْسَ المال الذي أُودِعَ تحت لافتتها، باعتبار توحد الأوعية والمسارات مع حركة الاقتصاد الدولي، بما فيها موجودات البنوك أو النوافذ الإسلامية, وعليه تغيّر خطاب تلك الشخصيات إلى أن الأزمة قد شملت بالفعل ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية , مع الإدراك بأن خسائرها أقل من غيرها من البنوك التقليدية، وبعض النجاح الذي حققته كالخروج من صيغ العقود الربوية المباشرة .
لكن ذلك الاشتراك الضخم بين مصرفية كلا القسمين؛ البنوك الإسلامية والتقليدية، أعاد قضية التقييم لمسيرة البنوك والنوافذ الإسلامية للواجهة، كضرورة فكرية؛ لتوضيح لموقف الحق للرأي العام، وكمنهج يُجلِّي أسس الإنقاذ الحقيقية للاقتصاد في العالم الإنساني بمفهومه الإسلامي، وليس بصوره المضطربة والتحايلية لأكثر برامج البنوك والنوافذ الإسلامية .
وفي حديثا مُهم، وجوابًا تاريخيًّا- وإن كان مؤلِمًا بالنسبة للبنوك الإسلامية -أُسَجِّلُ شهادة استمعتها مباشرةً من فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم؛ عضو مجلس الشورى السعودي، والخبير في قضايا المصرفية الإسلامية، خلال زيارة الشيخ للأحساء قبل مدة .
ولأني كنتُ أسمعْ عن فضيلته، وأتابع حزمه وورعه في تداول الأحكام في المعاملات المتعددة التي تَخُصُّ المصرفية الإسلامية، فقد رغبت سلفًا في أن أطرح عليه هذا التساؤل، وهوَ أكثرُ من سؤال واستفهام عميق، لا نستطيع أن نُلمَّ بتفاصيله في هذا المقال، ولكن في مُجمله حاولتُ أن أعرضهُ على الشيخ في سؤالي عن: ما هوَ الموقف الصريح لمنهج الفقه الإسلامي الراشد فيما يجري من معاملاتٍ عديدة تحتَ اسم المصرفية الإسلامية؟
وهذا التساؤل ينقسم إجمالًا إلى محورين رئيسيين، وقد سبقَ أن كتبتُ فيهما مقالًا قديمًا أثار اهتمام الناس، لاسيما الضحايا العديدون لما يُسمَّى بالمصرفية الإسلامية، وقد كان عنوان ذلك المقال " البنك الإسلامي الإسرائيلي ".
أمّا المحور الأول، فهوَ يقوم على التساؤل عن دقة وشفافية المئات من الأحكام التي تعتمدها الهيئات الشرعية المتنوعة لصيغ عديدة لمعاملات المصرفية الإسلامية، التي تُنفِّذها كل البنوك الإسلامية والتقليدية عبر نوافذها الإسلامية باستنساخ، و بمصطلحاتٍ مختلفة، فهل صحيح أن هذه المعاملات تنجو من الممنوع شرعًا؟ ولو قُلنا- وهي إيجابية حقيقية-: بأن هذه المصرفية قد حررت العمليات من عقود الربا الصريح، فماذا عن غير الصريح، وعن الممنوع الشرعي الآخر في الغبن والظلم والجهالة للعميل وغير ذلك.
أما المحورُ الثاني وقد صدّرتُ التساؤل به لفضيلة الشيخ من خلال إبداء عدم قناعتي مطلقًا بتبنِّي المؤسسات الربوية الدولية المركزية في الغرب لما يُسمّى بالمصرفية الإسلامية لقناعتي التامة بأن أساس تداول المال واحتكاره في اختزاله لدى الأثرياء لدى الغرب هوَ في الأصل يصطدمُ بقوة مع مفاهيم الاقتصاد الإسلامي الأصيلة من كسرِ احتكار التداول للمال الخاص والعام بينَ الأغنياء وحرمان الشعوب من موارد التداول من خلالِ تنمية قدراتها ودخلها كطبقاتٍ متوسطة أو فقيرة وهوَ الفيصلُ في قضية الاقتصاد الإسلامي ومساراته التنموية للفرد والمجتمع فأين هي من الواقع الحالي للاقتصاد الإسلامي.
ومعَ الأسف الشديد وعلى العكس من ذلك لقد أصبحت معاملات المصرفية الإسلامية تخنقُ ذوي الدخل المحدود عبرَ إغراءاتهم بعقود تمويل وتورّق ثم مطاردتهم للسداد أو العقوبة بالسجن وغير ذلك ولم تُقدِّم هذه المصرفية الإسلامية على أقل تقدير في المشاهد المحسوس شعبياً فروعاً لتنمية المال وإنقاذ الكادحين من أزماتهم المالية وتطوير المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدتها الشعبية لكن في كثيرٍ منها استبدلت الشروط والصيغ الربوية الصريحة ليحل محلها موافق لمعاملات المصرفية الإسلامية وتُختَم بالختم الأزرق من جديد.
ومعَ احترامي لشخصيات الهيئات الشرعية وعدم الطعن في نياتهم وإقراري وكما ذكرَ الشيخ الأطرم بإيجابيات حققتها هذه المصرفية الإسلامية من خلال وجود نسبي يُعوِّض بعض الشيء الاضطرار إلى النظام الربوي الصريح، إلا أن تداول هذا الختم للهيئات الشرعية أصبح مُكررًا ومُمتهنًا، إلى الدرجة التي تذكرتُ فيه ذلك الختم الذي تُختم به البضائع المثلجة من اللحوم، وتوسم بأنها ذبحٌ إسلامي، وفي إحدى المرات وجدتُ أنّ اللحوم التي في تلك العبوة المثلجة كانت سمكاً فكيفَ ذُبح ذلك السمك إسلاميا؟!
الأطرم وأمانة الفتوى ومسئولية البلاغ
المهم أن جواب فضيلته فاجأ الحضور، بقدر ما أسعدهم بصراحته، فقد وجد في التساؤل ما ينكأ الجراح لما يرصده منذ مدة من خلل كبير في المصرفيات الإسلامية، وأوضح فضيلته بأن الإشكالية الأولى قامتْ على اضطرار المصرفية الإسلامية للتعامل مع النظام البنكي التقليدي، والذي يقومُ في قاعدته الرئيسية على أصلين، هُما : الربا والغَرَر.. وعليه فإن كثيرًا من المعاملات في المصرفية الإسلامية قد تأثرتْ بهذا النظام السائد والصارم في الحياة الاقتصادية العالمية، وأوصى الشيخ بما يُشْبِهُ إعلان حالة الطوارئ التي يجبُ أن ينهض بها العلماء، وطلبة العلم، ورجال الأعمال، والرأي العام؛ لتصحيح هذا الانحراف المركزي في المصرفية الإسلامية.
ولقد حَرَصْتُ على أن أختصر حديث فضيلته في مسائل رئيسية، حتى لا يترتب على شرحي لما تفضَّل به الشيخ الجليل وأَبْرَأَ به الذمة أيُّ خطأ في تحديد معالم حديثه، ودعوته لإصلاح المصرفية الإسلامية، تاركاً المجال له ولأصحاب الفضيلة من الهيئات الشرعية وخارجها بأن يتبنَّوا طَرْحَ هذه القضية ومعالجتها خارج نطاق نفوذ البنوك الإسلامية وغيرها؛ لأن هيمنة هذه البنوك على المصرفية الإسلامية و مصالحها الاقتصادية قد لا تسمح لهم بالولوج إلى الفضاء الواسع الواجب لتحرير المسألة، والبلاغ فيها، وتبيينه للرأي العام.
ومن ثم التَّقَدُّم الجاد والفَعَّال إلى أروقة الاقتصاد، بحصيلة تجربة وصفاء فكرة، تُؤَسِّسُ لتقدم العالم، وخاصة العالم الجنوبي المسحوق، إضافةً لِكُلِّ من رأى كيف عصفت مفاهيم الغرب الإمبريالية في واجهتها الاقتصادية بحرية الإنسان، واستولت على قراره ومدخراته، وأين ذهبت به، وماذا عانَى العالم كَكُلّ من مخالفة القاعدة الإسلامية الإنسانية في تداول المال والأرزاق بين شعوب الأرض، وكسر احتكاره والمراباة عليه للطبقات الغنية, فيخسر الإنسان العدالة، والكفاف الاقتصادي، وحرية التسويق والسعي، بعد أنْ طَوَّقَهُ ذلك النظام.. وعندها وحسب تبرز منهجية الدعوة لمفاهيم الإنقاذ الإسلامي اقتصاديًّا، حين يتحرر أصل الفكر والممارسة من مناسخة الآخر في الفعل، ومخالفته في المسمّى, ويتقدم للتغيير الفعلي، وهي القضية الحقيقية لتحقيق مشروع الاقتصاد الإسلامي الراشد.
