الرئيسية
أعلنت الحكومة الصينية أنها "تعتزم زيادة المعروض النقدي العام المقبل بنسبة 17% بهدف حفز إنفاق المستهلكين, ولمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية".
ويهدف هذا الإجراء إلى حفز النشاط الاقتصادي الصيني عن طريق توفير القروض وتشجيع المستهلكين والشركات على الاقتراض.
وقالت الحكومة في بيان إنه" ستتم زيادة المعروض النقدي العام المقبل بما يزيد بنسبة 3 إلى 4% عن نسبة النمو الاقتصادي وأسعار المواد الاستهلاكية".
وكانت الحكومة الصينية أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 586 مليار دولار, تهدف إلى ضخ هذه الأموال في كافة القطاعات لتحفيز الاقتصاد.
وفي سياق متصل, قررت الحكومة الصينية زيادة القروض إلى البنوك بمقدار 14.6 مليار دولار وتعليق وخفض مبيعات بعض سندات الحكومة.
وانخفض المعروض النقدي في الصين هذا العام مع انخفاض النشاط الاقتصادي وإقراض البنوك, بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي نتيجة لازمة الرهون العقارية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي مؤخرا.
وكان البنك المركزي الصيني لجأ في وقت سابق إلى سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الصيني كل شهر لتخفيف الضغوط على الأسعار في وقت زادت فيه الأموال بسبب نمو عوائد الصادرات.
يشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد الصيني, سادس اكبر اقتصاد في العالم, بلغ في عام 2008 نحو 9.4 %, فيما يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ هذا النمو إلى 7.5 % العام المقبل بسبب تداعيات الأزمة المالية.
سيرياني