الرئيسية
[b]نبه معاون وزير الصناعة الأسبق، الدكتور فؤاد اللحام إلى ضرورة العمل على إصلاح الصناعة الوطنية وحمايتها، قائلاً: «إن قلقي من تداعيات هذه الأزمة على اقتصادنا يعود إلى سببين، الأول أن قطاعاتنا الإنتاجية، الصناعة والزراعة، لم تعد تحتمل مزيداً من المشاكل أو المصاعب؛ والثاني، هناك تخوف مما قد تقوم به الحكومة من إجراءات لمعالجة هذه المشاكل، فقد تعودنا في حياتنا الاقتصادية على معالجة الأزمة بأزمة مغايرة»، وأبدى تخوفاً من طريقة معالجة الحكومة لهذه الأزمة وما قد تجلبه من انعكاسات على اقتصادنا الوطني، وتابع: «كان من المفترض منذ اعتراف الحكومة بوصول الأزمة إلى البلد أن يتم تشكيل غرفة طوارئ تختص بمعالجة مشكلات كل قطاع وكيف يمكن أن تواجه هذه الأزمة». جاء كلام اللحام خلال محاضرة استضافها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة مساء الثلاثاء 20/1/2009 حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المنطقة وعلى اقتصادنا الوطني قدمها الدكتور داوود حيدو.
وأكد د. اللحام اعتقاده بأن الصناعة لم تعد تحتمل المزيد، “فما نسمعه من الصناعيين وما نراه في السوق يشكل خطراً كبيراً على الصناعة تحديداً”، فالتاجر عندما يخسر على سبيل المثال، يغلق تجارته ويمشي وانتهى الأمر، لكن عندما يخسر الصناعي أو الصناعة فإن هناك معامل سوف تغلق وهناك عائلات تعيش من وراء هذا المعمل وهناك جامعات تخرج أكاديميين.. الخ، ناهيك عن التهديد الذي تمثله البضائع المستوردة والمزورة التي تزيد من مشاكل الصناعة الوطنية. وأضاف: صحيح أننا نختلف مع الكثير من الصناعيين حول عدم التزامهم بالقوانين والأجور والتأمينات الاجتماعية.. الخ، لكن الأمر هذه المرة يتطلب أخذ مسألة الصناعة الوطنية بمنظور أعم، إذ ليس لدينا موارد تكفي للاستمرار بالاستيراد. وأشار اللحام إلى أن المطلوب لتحقيق التنمية هو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحسين وضع الصناعة، مؤكداً أن التنمية لا تتم عبر القطاع السياحي والعقاري، وأضاف إنه من حسنات الأزمة الحالية أنها علمتنا خطورة الاستثمار في القطاع العقاري.
الأزمة نتيجة حتمية للنظام المالي المعولم
من جهته استفاض د. حيدو في شرح الجانب الاقتصادي والمالي للأزمة الراهنة مبيناً جوانبها المهمشة عمداً حسب رأيه، حيث قال: إن ما يلفت النظر في هذه الأزمة الاقتصادية المالية هو طغيانها على قضايا كبيرة أخرى ترهق العالم وأهمها الفقر والبطالة وانتشار الأوبئة وتدهور البيئة.. الخ، وقد أكدت هذه الأزمة من جديد كل ما هو مشترك بين هذه المآسي الإنسانية وبين تداعياتها الحالية مرجعاً كل ذلك إلى أصلها كنتائج حتمية للنظام المالي المعولم، فالنظام الذي يقال إنه حوّل العالم إلى قرية يجب أن يدان لأنه حول العالم إلى حقل استغلال جائر لموارد الشعوب. ونبه د. داوود إلى أن الاحتكارات الإعلامية تلعب دوراً في التغطية على حقيقة هذه الأزمة حين تسعى لحصر الأزمة بالقطاعين المالي والمصرفي بغية جعل الحلول تقتصر على هذين القطاعين وإعادتهما إلى سابق عنفوانهما وتفويت الفرص على تغيرات جذرية في صلب النظام.
وقال حيدو إن ظاهر الأحداث يوحي بأن الأزمة بدأت في قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم امتدت من هناك إلى بقية البلدان المتطورة فالنامية، ثم إلى العديد من قطاعات الإنتاج كالسيارات وغيرها، منبهاً إلى أن في ذلك إغفالاً لجوهر المشكلة، فالمقدمات والظواهر التي أسفرت عنها هذه الأزمة في أميركا موجودة ومتأصلة في كل البلدان المتطورة وفي معظم البلدان النامية، لأن الأزمة جزء من صلب النظام الرأسمالي، وقد التهبت الأزمة المالية لهذا النظام بسبب السياسات الليبرالية الجديدة التي سادت العالم كله بدءاً من ثمانينيات القرن الماضي، وخاصةً بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. والليبرالية حسب الدكتور حيدو هي المسؤولة عن إطلاق حرية الرأسمال لجني أقصى الأرباح، وتقليص دور الدولة الرعائي وضغط الأجور والنفقات الاجتماعية.. ويرى حيدو أن تفاقم التناقضات الكامنة في النظام الرأسمالي أدى إلى انفجار الأزمة في الولايات المتحدة، وذلك يعود حسب حيدو إلى كون حكام أميركا تصدوا لقيادة العالم محاولين فرض هيمنتهم على حلفائهم ومناوئيهم على حد سواء، ومستعينين بكل وسائل الاستفزاز والعنف لتحقيق ذلك، ما أدى إلى تحميل اقتصاد الولايات المتحدة- وبشهادة علمائها- أعباءً كبيرة تجلت بمديونية كبيرة في الداخل والخارج، وبعجز ضخم في التجارة الخارجية وميزانيات الحكومة، ما انعكس جموداً فاضحاً للأجور والمداخيل ومعدلات بطالة وفقراً متزايدين... الخ. وأضاف المحاضر إن إدارة بوش اختارت للحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد سياسات عدائية رعناء على نطاق العالم كله، كان أبشعها احتلال العراق وأفغانستان وتحريض إسرائيل ومساعدتها في الاعتداء على لبنان وفلسطين، وكذلك التضييق على روسيا والصين وأميركا اللاتينية وغيرها من الدول.. واتهم حيدو إدارة بوش بالتخفيض المتعمد للدولار الأميركي بهدف غزو اقتصادات العالم وبورصاته المنفتحة على مصراعيها، ثم المضاربة على الخامات وشفط كل ما يمكن من أموال الأصدقاء والأعداء معاً.
تعميم الأزمة ألزم الجميع بتحمل خسائرها
وقال حيدو: إذا ما أخذنا رفض الإدارة الأميركية القاطع الذي كانت تبديه مقابل أي انتقاد لسياساتها الاقتصادية وتجاهلها لكل التحذيرات، فإنه يصح القول إن في هذه الأزمة الكثير مما هو مفتعل، فبتعميم الأزمة حسب رأيهم، يتم إلزام الجميع بتحمل خسائرها، إن ما يؤكد ذلك، وقوف بوش متحدياً في قمة “العشرين رئيساً” في واشنطن الشهر الماضي ليوعز أنه لا عودة عن حرية السوق، ولا عودة عن حرية التجارة، ولا عودة عن العولمة والليبرالية....
100 مليون فقير جديد جراء الأزمة الراهنة
وبين المحاضر أن السياسات الرأسمالية التي تتبعها الولايات المتحدة ومن لف لفها من دول العالم لن تؤدي إلا إلى ترك العالم في حالة اضطراب دائم، حيث يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً وتتعمق الهوة الحضارية بين البلدان المتطورة والأخرى النامية، وأشار إلى أن أعداد الفقراء ازدادت بتأثير هذه الأزمة وحدها إلى 100 مليون إنسان حول العالم، على حين ازدادت أعداد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 20 مليون شخص، وأضاف إن عدد الفقراء في الولايات المتحدة وحدها بلغ 35 مليون فقير، وتابع حيدو: إنهم يحاولون إيهام العالم بأن أسباب هذه الأزمة تعود إلى إخفاق الفئة الحاكمة في الولايات المتحدة وأن التغيير في قمة السلطة لديهم سيأتي بتغيير في السياسة والنهج، على حين أنه من الأصح اعتبار سياسة بوش مجرد تعبير وحشي عن نظام فاشي عدواني سيبقى عدوانياً وإن تبدلت أقنعته، وهناك من يبشر بأن النظام الرأسمالي سيتجاوز هذه الأزمة وهذا قد يتحقق جراء استنفار الحكومات في العالم كله وقيام المصارف الكبيرة بابتلاع المصارف الصغيرة وبإزاحة كبار الاحتكارات لصغار المنتجين ومتوسطيهم عن طريقها وبإقدام البورصات على امتصاص مدخرات عامة الناس.
30 ألف مليار دولار خسائر العالم جراء الأزمة
وتطرق البعض إلى السؤال عن مصير الأموال التي خسرها كل هؤلاء الناس وكل هذه المؤسسات والدول، مجيباً أن الكثير من الثروات التي أسفرت عنها ارتفاعات الأسعار السابقة للأزمة كانت وهماً وذهبت هباءً، وقد توضع معظمه لدى شركات النفط والتسلح واحتكارات الغذاء. فمن الأرقام التي نشرتها خمس شركات نفطية يتبين لنا أن أرباحها بلغت خلال النصف الأول من 2008 فقط 150 مليار دولار، وإذا أخذنا الأرقام المعلنة عن نفقات أميركا في الحرب على العراق لتبين أنها كانت كافية لشراء كل نفط العراق مدة عشرين سنة، وتقول بعض الإحصاءات إن هذه الأزمة وعواقبها قد ترتب على العالم خسائر وضياع مداخيل تقدر بـ30 ألف مليار دولار أي ما يوازي ضعفي حجم التجارة العالمية لسنة كاملة أو ما يكفي للقضاء على الجوع والأمية والأمراض المعدية ويضمن الماء والكهرباء والرعاية الصحية لكل من تنقصهم هذه المقومات في العالم.
وتساءل هل هناك بعد كل هذا التبديد للثروات والإزهاق لمئات الآلاف من الأرواح من شك في أن النظام الذي يتسبب بذلك فقد كل مبررات استمراره؟ وتابع: أنه لا مفر للبشرية من لجم هذا النظام والارتداد عنه.
إنه تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح
ودعا إلى إمعان النظر في أهم ما تتخذه الدوائر الرأسمالية من خطوات لمعالجة الأزمة، ليتبين أنها تلزم حكوماتها بضخ المدخرات والضرائب التي تجبيها من عامة الناس في شرايين المؤسسات المالية نفسها التي فجرت الأزمة، وبذلك فإن الرأسمالية تخلت عن إحدى أهم مقوماتها الليبرالية التي تقضي بإبعاد الدولة عن التدخل في الاقتصاد، ليستنتج حيدو أن هذا التدخل الذي تريده المؤسسات ليس تدخلاً للمصلحة العامة وإنما هو نقل لمهام الدولة ومواردها من دعم للرعاية إلى دعم للأرباح، أي كما قيل إنه تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح. وتابع الدكتور: إن كل تدبير يتخذونه يبعث على القناعة بأهم يؤسسون لأزمات جديدة أكثر عمقاً ودماراً قبل أن يتجاوز العالم ذيول الأزمة الحالية، وعند هذا الحد يصح الاستنتاج بأن العالم ليس في مواجهة أزمة اقتصادية ومالية فقط، إن العالم في مواجهة أزمة نظام وتفسخ حضارة قائمة على تبرير كل فعل يحقق الربح والربح الأقصى!.
هل بدأ تأثير الأزمة على الاقتصاد السوري فعلاً؟!
ومحلياً، أشار المحاضر إلى التراجع اللافت للنظر الذي أظهره البعض في الحكومة ممن كانوا ينفون تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة العالمية، معتبراً أن هذا التراجع أتى تحت ضغط السوق ورجالات الأعمال والاقتصاديين، فتحول النفي إلى إقرار بأن الأزمة لابد أن تصيب اقتصادنا كما تصيب اقتصادات الدول الأخرى. وذكر بعض مؤشرات تأثرنا بالأزمة حين تحدث عن «تدني الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتزايد العجز في ميزانية الدولة، وتراجع تحويلات المغتربين السوريين، وعائدات السياحة والمساعدات الفنية، والقروض الخارجية، وتزايد العجز التجاري» والخوف مما قد «يصيب الاحتياطات النقدية والودائع السورية في الخارج بسبب تدني الفوائد وتعرض المصارف المودع فيها هذه الأموال إلى صعوبات وعجوز وركود تحيط بالسوق إجمالاً». وأخذ حيدو على البعض إغفال ما يصيب معيشة عامة السوريين، سواء «بسبب تصاعد التضخم الذي يتوقعونه، وزيادة البطالة التي يقلقون بسببها»، ومن «تفاقم عمليات الاحتكار والاستغلال من كبار التجار والمستوردين»، والتخوف مما قد «يصيب القوة الشرائية لرواتب وأجور العاملين إذا تدنت قيمة عملتنا عندما يتم تحريك سعر الصرف بدعوى زيادة الصادرات، وعندما تزداد الضرائب والرسوم، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصدار السندات الحكومية بغية معالجة العجوز في الموازنات».
الحلول
دعا د. حيدو إلى «إعادة النظر في أساليب إدارة القضايا الاقتصادية الكبرى بغية إيجاد التوافق الضروري لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة، وذلك عبر العمل على ما يلي:
1- إعادة النظر بالعديد من إجراءات الانفتاح التجاري في الداخل وتجاه الخارج، وتعديل العديد مما ورد في الاتفاقات المعقودة بما يضمن تكافؤها.
2- إعادة مؤسسات التجارة الخارجية لسابق نشاطها، وإدخالها في منافسة مع كبار المستوردين لتحد من احتكارهم، وتأتي بمداخيل هامة للدولة.
3- رفض الخصخصة بأشكالها كافة، ودعم المؤسسات التابعة للقطاع العام وحماية المرافق الاستراتيجة الهامة من نفوذ أية جهة خاصة أو أجنبية.
4- دعم الصناعة المحلية بقطاعاتها كافة، وحمايتها من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة ومن أشكال الاحتيال المختلفة.
5- زيادة الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية، باعتبار ذلك أولوية في السياسة والإدارة لا يجوز القبول بتعرض الأمن الغذائي للخطر، ولا إخضاعه لقوانين السوق الحرة، ولا تركه نهباً لكبار المحتكرين والمضاربين.
6- ليلقى الاستثمار كل التشجيع، مع التأكيد على أن أقرب الأرباح إلى الاستثمار في الزراعة والصناعة هي الأرباح المحققة فيها بذاتها.
7- إن التوظيفات المالية ليست وحدها ما تحتاجه الصناعة والزراعة والنقل والسكن والتعليم والصحة والخدمات الشعبية الأخرى، وليست الإعفاءات هي الحوافز الأكثر أهمية التي يطالب بها المستثمرون، وخاصةً عندما تكون السوق المحلية ضيقة وسياسة الأجور تزيدها انكماشاً والبيروقراطية بمفاسدها تعبث بدورة الأموال.
8- لابد من إعادة النظر جذرياً بالسياسة المصرفية وتوجيهها بحزم باتجاه الاستثمار الزراعي والصناعي، متوسط المدى وبعيده ومراقبة تحويلاتها الخارجية.
إذ لا يمكن القبول بتزايد العجز في ميزانيات الدولة، ويجب أن تكون أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الدافع الأساسي للبحث عن مزيد من الموارد وتحسين إنفاقها وحمايتها من الفساد والتهرب الضريبي». من دون ميزانيات متنامية واستثمارات حكومية فعالة في البنية التحتية للاقتصاد لا يمكن حسب ما يرى الدكتور حيدو استدراج المستثمر الخاص للقيام بأي عمل طويل الأمد.
ونهايةً قام بعض الحاضرين بإبداء آرائهم في قضايا أخرى مثل الأمن الغذائي الوطني وأهمية العمل على تعزيزه لما يشكله من رافع هام للأمن الوطني، على حين نبه البعض الآخر إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات المائية السورية في ظل سنوات الجفاف التي يعيشها البلد، وغير ذلك من المواضيع المتفرقة التي تصب جميعها في خدمة الحوار حول حاضر ومستقبل الاقتصاد في البلد.
[size=12]وسيم الدهان
