الرئيسية
تتداول اوساط اقتصادية في دبي ان اكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تُلغى يومياً، في وقت تقوم فيه الشركات بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الازمة المالية التي امتدت آثارها في الخريف الى منطقة الخليج. ولم تنف وزارة العمل هذا الخبر، في وقت يتزايد عدد السيارات المركونة في ساحات مطار دبي الدولي حيث تركها أصحابها بعد الاستعناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها في الإمارة، ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها او بيعها قبل مغادرتهم الى بلادهم الأم.
وقدرت مصادر اقتصادية ان تكون الشركات الخليجية استغنت منذ ايلول/سبتمبر الماضي عن اكثر من 45 الف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين، متوقعة ارتفاع العدد الى 120 الف شخص خلال السنة، بسبب الغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة، التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئةج، الى مركز جذب عالمي لاعداد كبيرة من العاملين الأجانب.
وقدرت مصادر قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة بأكثر من 150 بليون دولار، معظمها لشركات كبيرة. وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة (ادفانتج) للاستشارات الإدارية ان يشهد عام 2009 تراجعاً بمعدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 في المئة. ويتوقع اقتصاديون تباطؤا حاداً في النمو الاقتصادي في دول الخليج عام 2010، مع خفض انتاج (اوبك) من النفط لتحسين الاسعار المتهاوية، التي تراجعت اكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف عام .2007
ويرى محللون (ان الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الاجانب فيها نحو 80 في المئة من القوى العاملة، سينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي) في المنطقة، حيث ان النمو السريع في الوظائف، كان عاملاً رئيساً في نمو استهلاك الافراد خلال السنوات الاخيرة. واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي، مثل (إعمار) و(نخيل) و(تعمير) و(داماك) عن اكثر من الفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات باكثر من 40 في المئة.
وتوقع مسؤولو تشغيل تراجع عدد العاملين الوافدين الى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 في المئة، مع اشتداد الازمة المالية، خصوصاً في الإمارات وقطر والكويت، علماً ان عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليوناً من اجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. وانطلقت حركة فصل العاملين في الخليج من الامارات، خصوصاً دبي، التي يبدو انها الاكثر تضرراً من الازمة المالية بين دول المنطقة. وتواجه الشركات في الكويت الازمة المالية، بإنهاء خدمات 40 في المئة من موظفيها، فيما فرضت اخرى على بعض موظفيها اجازات إجبارية تمتد شهور
وقدرت مصادر اقتصادية ان تكون الشركات الخليجية استغنت منذ ايلول/سبتمبر الماضي عن اكثر من 45 الف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين، متوقعة ارتفاع العدد الى 120 الف شخص خلال السنة، بسبب الغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة، التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئةج، الى مركز جذب عالمي لاعداد كبيرة من العاملين الأجانب.
وقدرت مصادر قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة بأكثر من 150 بليون دولار، معظمها لشركات كبيرة. وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة (ادفانتج) للاستشارات الإدارية ان يشهد عام 2009 تراجعاً بمعدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 في المئة. ويتوقع اقتصاديون تباطؤا حاداً في النمو الاقتصادي في دول الخليج عام 2010، مع خفض انتاج (اوبك) من النفط لتحسين الاسعار المتهاوية، التي تراجعت اكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف عام .2007
ويرى محللون (ان الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الاجانب فيها نحو 80 في المئة من القوى العاملة، سينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي) في المنطقة، حيث ان النمو السريع في الوظائف، كان عاملاً رئيساً في نمو استهلاك الافراد خلال السنوات الاخيرة. واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي، مثل (إعمار) و(نخيل) و(تعمير) و(داماك) عن اكثر من الفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات باكثر من 40 في المئة.
وتوقع مسؤولو تشغيل تراجع عدد العاملين الوافدين الى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 في المئة، مع اشتداد الازمة المالية، خصوصاً في الإمارات وقطر والكويت، علماً ان عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليوناً من اجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. وانطلقت حركة فصل العاملين في الخليج من الامارات، خصوصاً دبي، التي يبدو انها الاكثر تضرراً من الازمة المالية بين دول المنطقة. وتواجه الشركات في الكويت الازمة المالية، بإنهاء خدمات 40 في المئة من موظفيها، فيما فرضت اخرى على بعض موظفيها اجازات إجبارية تمتد شهور
