الرئيسية
فكرة قديمة يلجأ
إليها الناس لتوفير سيولة يحتاجونها لردم فجوة المتطلبات والاحتياجات الأسرية
متجنبين بذلك حرج السؤال والاستدانة، وموفرين كذلك على أنفسهم الدخول في معاملات
مالية طويلة للحصول على قرض لذوي الدخل المحدود بفوائد مرهقة يقتطعها البنك أولاً
بأول .فالجمعية الشهرية شكل من أشكال الاقتراض تمثل الحل التكافلي الشعبي السائد بين
أوساط الموظفين وربات البيوت والتجار وحتى الطلاب حيث يجتمع عدد من الأشخاص في دفع
مبلغ مالي شهري ويتم قبض المبلغ الإجمالي بالتناوب بين أفراد هذه المجموعة ليتمكنوا
من تمويل الحاجات الطارئة الملحة سواء أكانت لتيسير مشروع زواج أم شراء أغراض
منزلية أم لإيفاء دين أم حتى في بداية كل عام دراسي، باختصار هو حل يساعد الأفراد
في توفير أمان اقتصادي ولو مؤقتاً.
جمعية شهرية
بثمانية ملايين ليرة شهرياً
لا يقتصر تكوين الجمعيات على ذوي
الدخل المحدود بل يستفيد منها التجار وأصحاب المهن الواحدة حيث تساعدهم في توفير
السيولة المالية اللازمة لتجارتهم دون الحاجة للجوء لقروض البنوك
وتعقيداتها.
الجمعيات» مألوفة بين
التجار وهناك ثلاث جمعيات أكبرها يصل لمبلغ ثمانية ملايين ليرة سورية تعرف
بجمعية الصياغ رغم أن أعضاءها ليسوا جميعاً صياغاً بل من تجار السوق باختلاف
نشاطاتهم ويتم جمع مبلغ خمسة آلاف ليرة بشكل يومي لمدة سنة وأربعة أشهر من الأعضاء
وفي نهاية كل شهر تذهب لأحد المستفيدين الذي يتحدد بناء على القرعة وهذا مأخذي على
هذا النشاط الذي يقام تحت لواء التكافل الاجتماعي إذ لا يراعي الحاجة الحقيقية
للمستفيد بل يتم اختياره عشوائياً. مع أني لست عضواً بأي جمعية إلا إني أشجع هذا
النشاط الذي يقوي قيمة اعتماد الأفراد على بعضهم ويساعد على تعزيز قيمة التكافل
الاجتماعي
البنك يرهقنا بإجراءاته وفوائده
مؤيدو «الجمعية» يرون أنها أكثر كفاءة من البنك
الذي يطلب ضمانات وكفلاء ناهيك عن الفائدة المترتبة على القرض المالي، في حين
«الجمعية» تؤدي نفس الغرض دون فوائد ويعبر الموظف حسين محمد عن اقتناعه
بالفكرة:
«عملية ممتازة ومريحة فلا معاملات ورقية ولا كفلاء ولا فوائد كما أن
إجراءاتها سريعة جداً فالمبلغ يجمع حالما «نقبض» رواتبنا ليتم تسليمه لمستحقه في
الحال. زملائي وأنا معتادون على «الجمعيات» لسد متطلبات الحياة فبمجرد احتياج شخص
منا لمبلغ مالي يكون الحل بتعاضد الزملاء والأقارب في «جمعية» توفر الفائدة للكل.
درجت العادة أن يكون صاحب الفكرة هو المستفيد الأول وأحياناً تتم استثناءات الأدوار
حسب الحاجات لكل شخص
ماذا لو كنت ضحية للنصب؟
أبرز سلبيات «الجمعيات» هو الخوف من عدم مقدرة أحد
أفرادها على دفع حصته الشهرية لذا يقترح بعض الأشخاص تطوير «الجمعيات» وإخضاعها
لتشريع يحمي الأطراف وينظم العمل فيها ووضع الأسس التي تكفل عدم وقوع الخلافات التي
قد تنشأ من تعثر الإيفاء بالأقساط المستحقة أو سرقة المال أو ما شابه.
للبنوك رأيها
لا يملك الناس الثقافة المصرفية الكافية التي تجذبهم للتعامل مع البنوك كما أن
البنك لا يستطيع أن يتعامل بنفس طريقة «الجمعية» التي لا تحمي أفرادها من المخاطرة
في آلية الإقراض هذه لأن إمكانية التلاعب المحتمل كبيرة. ولكن ربما تتم دراسة تقديم
خدمة من هذا النوع مستقبلاً على سبيل الدعاية ومساهمة من البنك في عملية التنمية
الاجتماعية».
دائماً الحاجة أم الاختراع
لا أرقام واضحة توضح حجم الأموال المتداولة في هذه
العمليات بسبب عدم إخضاعها لدراسة رسمية لكن مع حسبة بسيطة فإنها تصل لملايين
الليرات السورية. فالمواطن يلجأ لاعتماد هذا الحل الاقتصادي «الإسعافي»، عكس التاجر
الذي يلجأ إليه لزيادة رأس ماله. بساطة هذا الحل وفعاليته يثبت أن الحاجة أم
الاختراع التي تدفع الناس لابتكار حلول تساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية
فأمام ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة بما يحول دون تراكم المدخرات
الفردية يظل التكافل أياً كان شكله الملجأ الأخير للأغلبية العظمى من
المواطنين.
إليها الناس لتوفير سيولة يحتاجونها لردم فجوة المتطلبات والاحتياجات الأسرية
متجنبين بذلك حرج السؤال والاستدانة، وموفرين كذلك على أنفسهم الدخول في معاملات
مالية طويلة للحصول على قرض لذوي الدخل المحدود بفوائد مرهقة يقتطعها البنك أولاً
بأول .فالجمعية الشهرية شكل من أشكال الاقتراض تمثل الحل التكافلي الشعبي السائد بين
أوساط الموظفين وربات البيوت والتجار وحتى الطلاب حيث يجتمع عدد من الأشخاص في دفع
مبلغ مالي شهري ويتم قبض المبلغ الإجمالي بالتناوب بين أفراد هذه المجموعة ليتمكنوا
من تمويل الحاجات الطارئة الملحة سواء أكانت لتيسير مشروع زواج أم شراء أغراض
منزلية أم لإيفاء دين أم حتى في بداية كل عام دراسي، باختصار هو حل يساعد الأفراد
في توفير أمان اقتصادي ولو مؤقتاً.
جمعية شهرية
بثمانية ملايين ليرة شهرياً
لا يقتصر تكوين الجمعيات على ذوي
الدخل المحدود بل يستفيد منها التجار وأصحاب المهن الواحدة حيث تساعدهم في توفير
السيولة المالية اللازمة لتجارتهم دون الحاجة للجوء لقروض البنوك
وتعقيداتها.
الجمعيات» مألوفة بين
التجار وهناك ثلاث جمعيات أكبرها يصل لمبلغ ثمانية ملايين ليرة سورية تعرف
بجمعية الصياغ رغم أن أعضاءها ليسوا جميعاً صياغاً بل من تجار السوق باختلاف
نشاطاتهم ويتم جمع مبلغ خمسة آلاف ليرة بشكل يومي لمدة سنة وأربعة أشهر من الأعضاء
وفي نهاية كل شهر تذهب لأحد المستفيدين الذي يتحدد بناء على القرعة وهذا مأخذي على
هذا النشاط الذي يقام تحت لواء التكافل الاجتماعي إذ لا يراعي الحاجة الحقيقية
للمستفيد بل يتم اختياره عشوائياً. مع أني لست عضواً بأي جمعية إلا إني أشجع هذا
النشاط الذي يقوي قيمة اعتماد الأفراد على بعضهم ويساعد على تعزيز قيمة التكافل
الاجتماعي
البنك يرهقنا بإجراءاته وفوائده
مؤيدو «الجمعية» يرون أنها أكثر كفاءة من البنك
الذي يطلب ضمانات وكفلاء ناهيك عن الفائدة المترتبة على القرض المالي، في حين
«الجمعية» تؤدي نفس الغرض دون فوائد ويعبر الموظف حسين محمد عن اقتناعه
بالفكرة:
«عملية ممتازة ومريحة فلا معاملات ورقية ولا كفلاء ولا فوائد كما أن
إجراءاتها سريعة جداً فالمبلغ يجمع حالما «نقبض» رواتبنا ليتم تسليمه لمستحقه في
الحال. زملائي وأنا معتادون على «الجمعيات» لسد متطلبات الحياة فبمجرد احتياج شخص
منا لمبلغ مالي يكون الحل بتعاضد الزملاء والأقارب في «جمعية» توفر الفائدة للكل.
درجت العادة أن يكون صاحب الفكرة هو المستفيد الأول وأحياناً تتم استثناءات الأدوار
حسب الحاجات لكل شخص
ماذا لو كنت ضحية للنصب؟
أبرز سلبيات «الجمعيات» هو الخوف من عدم مقدرة أحد
أفرادها على دفع حصته الشهرية لذا يقترح بعض الأشخاص تطوير «الجمعيات» وإخضاعها
لتشريع يحمي الأطراف وينظم العمل فيها ووضع الأسس التي تكفل عدم وقوع الخلافات التي
قد تنشأ من تعثر الإيفاء بالأقساط المستحقة أو سرقة المال أو ما شابه.
للبنوك رأيها
لا يملك الناس الثقافة المصرفية الكافية التي تجذبهم للتعامل مع البنوك كما أن
البنك لا يستطيع أن يتعامل بنفس طريقة «الجمعية» التي لا تحمي أفرادها من المخاطرة
في آلية الإقراض هذه لأن إمكانية التلاعب المحتمل كبيرة. ولكن ربما تتم دراسة تقديم
خدمة من هذا النوع مستقبلاً على سبيل الدعاية ومساهمة من البنك في عملية التنمية
الاجتماعية».
دائماً الحاجة أم الاختراع
لا أرقام واضحة توضح حجم الأموال المتداولة في هذه
العمليات بسبب عدم إخضاعها لدراسة رسمية لكن مع حسبة بسيطة فإنها تصل لملايين
الليرات السورية. فالمواطن يلجأ لاعتماد هذا الحل الاقتصادي «الإسعافي»، عكس التاجر
الذي يلجأ إليه لزيادة رأس ماله. بساطة هذا الحل وفعاليته يثبت أن الحاجة أم
الاختراع التي تدفع الناس لابتكار حلول تساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية
فأمام ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة بما يحول دون تراكم المدخرات
الفردية يظل التكافل أياً كان شكله الملجأ الأخير للأغلبية العظمى من
المواطنين.
