الرئيسية
الدكتور محمد الحسين يرد على موضوع تخفيض سعر صرف اليرة السورية تشجيعا للتصدير
كلنا يعلم أن اقتصادنا في سورية اقتصاد نام لذلك فتخفيض سعر الليرة سيؤدي إلى تعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة وهذا يعود للأسباب التالية:
1– أن الاقتصاد السوري اقتصاد نام ولا تتوافر لدينا الآليات النقدية اللازمة لتخفيض العملة إضافة إلى الافتقار للخبرات المصرفية والنقدية اللازمة لإدارة عملية التخفيض والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية في عملية تخفيض العملة تشجيعاً للتصدير.
2– بالشكل العام فإن اقتصاديات الدول النامية شبه مغلقة وتحتاج لفعالية اقتصادية حقيقية إضافة إلى معاناتها من تشوهات حقيقية في المستوى العام للأسعار والأجور.
3– نعتقد أن القيام بتخفيض العملة سيؤدي إلى الكشف عن بعض النواقص والتي من المفروض تفاديها وإصلاحها ولكن وضع اقتصادنا الحالي لا يمكننا من ذلك.
4– أن اقتصاد سورية النامي يجعل من عملتها محلية غير قابلة للتداول في الخارج إلا بأسعار تقل عن أسعار صرفها محلياً فتخفيضها داخلياً سيؤدي إلى انخفاضها بشكل كبير خارجياً وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني
.
5– في معظم الأحيان قد يؤدي تخفيض العملة إلى نمو اقتصادي شرط أن يتزامن ذلك مع سياسات اقتصادية توفر ما سيخسره الاقتصاد نتيجة تخفيض العملة الذي يؤدي إلى زيادة في تكليف المستوردات وكلنا يعلم ويقرأ نتائج السياسات الاقتصادية في بلدنا.
6– أن ضعف التسويق وعدم وجود كوادر خبيرة في كيفية الخوض بالمنافسة وبالأخص من ناحية جودة المنتج وطريقة توضيبه وعرضه، وتعود منتجينا على منافسة بعضهم دون منافسة منتجات خارجية هذا الأمر يفقد التصدير مرونته وبالتالي فكميات التصدير لا تستجيب بشكل سريع لانخفاض أسعارها وتعويض ما قد ينتج سلباً على الاقتصاد نتيجة تخفيض العملة.
7– سورية لا تملك داعماً للعملة المحلية في البلدان المجاورة.
8– لا توجد اتفاقيات تلزم قبول العملة المحلية في التبادل التجاري كجزء من قيمة التبادل
.
9– في السياسة النقدية لم نستخدم بعد سندات الخزينة للسيطرة على حجم الكتلة النقدية المحلية.
كلنا يعلم أن اقتصادنا في سورية اقتصاد نام لذلك فتخفيض سعر الليرة سيؤدي إلى تعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة وهذا يعود للأسباب التالية:
1– أن الاقتصاد السوري اقتصاد نام ولا تتوافر لدينا الآليات النقدية اللازمة لتخفيض العملة إضافة إلى الافتقار للخبرات المصرفية والنقدية اللازمة لإدارة عملية التخفيض والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية في عملية تخفيض العملة تشجيعاً للتصدير.
2– بالشكل العام فإن اقتصاديات الدول النامية شبه مغلقة وتحتاج لفعالية اقتصادية حقيقية إضافة إلى معاناتها من تشوهات حقيقية في المستوى العام للأسعار والأجور.
3– نعتقد أن القيام بتخفيض العملة سيؤدي إلى الكشف عن بعض النواقص والتي من المفروض تفاديها وإصلاحها ولكن وضع اقتصادنا الحالي لا يمكننا من ذلك.
4– أن اقتصاد سورية النامي يجعل من عملتها محلية غير قابلة للتداول في الخارج إلا بأسعار تقل عن أسعار صرفها محلياً فتخفيضها داخلياً سيؤدي إلى انخفاضها بشكل كبير خارجياً وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني
.
5– في معظم الأحيان قد يؤدي تخفيض العملة إلى نمو اقتصادي شرط أن يتزامن ذلك مع سياسات اقتصادية توفر ما سيخسره الاقتصاد نتيجة تخفيض العملة الذي يؤدي إلى زيادة في تكليف المستوردات وكلنا يعلم ويقرأ نتائج السياسات الاقتصادية في بلدنا.
6– أن ضعف التسويق وعدم وجود كوادر خبيرة في كيفية الخوض بالمنافسة وبالأخص من ناحية جودة المنتج وطريقة توضيبه وعرضه، وتعود منتجينا على منافسة بعضهم دون منافسة منتجات خارجية هذا الأمر يفقد التصدير مرونته وبالتالي فكميات التصدير لا تستجيب بشكل سريع لانخفاض أسعارها وتعويض ما قد ينتج سلباً على الاقتصاد نتيجة تخفيض العملة.
7– سورية لا تملك داعماً للعملة المحلية في البلدان المجاورة.
8– لا توجد اتفاقيات تلزم قبول العملة المحلية في التبادل التجاري كجزء من قيمة التبادل
.
9– في السياسة النقدية لم نستخدم بعد سندات الخزينة للسيطرة على حجم الكتلة النقدية المحلية.
