الرئيسية
من عجائب ما يمكن أن يحصل في سورية وخاصة في مجال الاستثمار ما تعرضت له شركة مساهمة رابحة قررت زيادة رأس مالها.. فمنعت!!
القصة
تعود إلى عام 2006 حين اقترحت احدى كبرى الشركات المساهمة السورية على
هيئتها العامة بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة زيادة رأس مال الشركة
بهدف تطوير خدماتها وتوسيع انتشارها فوافق المساهمون وتم ارسال محضر
اجتماع الهيئة العامة الموقع أصولاً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق،
إلا أن المفاجأة كانت أن الوزارة رفضت التصديق على قرار الهيئة العامة
ومنعت المستثمرين من زيادة رأس مال شركتهم دون تقديم أي سبب لتصرفها هذا،
فلجأت الشركة الى اقامة دعوى على وزير الاقتصاد والتجارة أمام محكمة
القضاء الإداري في مجلس الدولة التي بدورها قبلت الدعوى موضوعاً وأقرت
بأحقية الشركة تصديق قرار الهيئة العامة، وما إن صدر قرار المحكمة
الإدارية حتى فوجئ المساهمون بقرار آخر من إدارة قضايا الدولة يطعن بقرار
محكمة القضاء الإداري، وحتى كتابة هذه السطور لا يزال المساهمون في الشركة
ينتظرون (مضى ثلاث سنوات على قرارهم) حكم المحكمة الإدارية العليا لتبت في
قرارهم بزيادة رأس مال شركتهم أم لا!! وبما اننا جميعاً نعلم أنه لا يجوز
لأي مواطن -حسب نظرية السيد رئيس مجلس الوزراء- أن يكسب دعوى رفعها على
الدولة، فإن أمل المساهمين في قرار المحكمة العليا سيبقى ضعيفاً.. لكن
السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذه الحالة: لماذا هناك فريق ينادي بزيادة
الاستثمار في سورية على حين هناك فريق آخر يمنع؟
الجواب عند الحكومة التي يجب أن تختار: إما بقاء السيولة في المصارف وإما استثمارها في الشركات لتطور نفسها وتتوسع وتوظف.
منقول عن مجلة الإقتصادية
آخر عدد
القصة
تعود إلى عام 2006 حين اقترحت احدى كبرى الشركات المساهمة السورية على
هيئتها العامة بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة زيادة رأس مال الشركة
بهدف تطوير خدماتها وتوسيع انتشارها فوافق المساهمون وتم ارسال محضر
اجتماع الهيئة العامة الموقع أصولاً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق،
إلا أن المفاجأة كانت أن الوزارة رفضت التصديق على قرار الهيئة العامة
ومنعت المستثمرين من زيادة رأس مال شركتهم دون تقديم أي سبب لتصرفها هذا،
فلجأت الشركة الى اقامة دعوى على وزير الاقتصاد والتجارة أمام محكمة
القضاء الإداري في مجلس الدولة التي بدورها قبلت الدعوى موضوعاً وأقرت
بأحقية الشركة تصديق قرار الهيئة العامة، وما إن صدر قرار المحكمة
الإدارية حتى فوجئ المساهمون بقرار آخر من إدارة قضايا الدولة يطعن بقرار
محكمة القضاء الإداري، وحتى كتابة هذه السطور لا يزال المساهمون في الشركة
ينتظرون (مضى ثلاث سنوات على قرارهم) حكم المحكمة الإدارية العليا لتبت في
قرارهم بزيادة رأس مال شركتهم أم لا!! وبما اننا جميعاً نعلم أنه لا يجوز
لأي مواطن -حسب نظرية السيد رئيس مجلس الوزراء- أن يكسب دعوى رفعها على
الدولة، فإن أمل المساهمين في قرار المحكمة العليا سيبقى ضعيفاً.. لكن
السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذه الحالة: لماذا هناك فريق ينادي بزيادة
الاستثمار في سورية على حين هناك فريق آخر يمنع؟
الجواب عند الحكومة التي يجب أن تختار: إما بقاء السيولة في المصارف وإما استثمارها في الشركات لتطور نفسها وتتوسع وتوظف.
منقول عن مجلة الإقتصادية
آخر عدد
