الرئيسية
فوجئت
إحدى السيدات عندما طلبت جهازاً كهربائياً للتجميل عرض في إحدى الفضائيات
بأنه يعمل ولكن دون أي فاعلية وعندما اشتكت لجمعية حماية المستهلك تم
الاتصال بمكتب تسويق دمشق لكن صاحبه رفض ابدال الجهاز أو إعادة ثمنه وعرض
مقابل ذلك أي قطعة أخرى من انتاج الشركة المعلنة.
وبالمقابل
يتسوق أحد الزملاء الصحفيين كتبه عبر مواقع الانترنت من داخل سورية
وخارجها معتبراً أن التسوق الالكتروني أسلوب حضاري يعطي خيارات واسعة
ومريحة.
ومؤخراً
بدأت تظهر إعلانات عن مواقع الكترونية سورية لتسويق مستلزمات الأسرة
الشخصية والعامة فهل لهذا التسوق ضوابط وما إيجابياته وسلبياته؟ هذا ما
سنحاول الإجابة عليه.
سرقة الحساب الإلكتروني
وبداية
توقفنا في غرفة تجارة دمشق مع المهندس قصي شياح مدير المعلوماتية الذي
يدرس مادة التسوق الالكتروني، حيث أكد أن أساليب التسويق باتت كثيرة
فملايين الرسائل الالكترونية تصل يومياً إلى بريدنا الشخصي لعرض سلع
متنوعة بدءاً من الملابس وعروض المطاعم والرحلات السياحية ومروراً
بالأدوية المنحفة والمقوية جنسياً وليس انتهاءً بشراء السيارات والشقق
السكنية.
وقال
شياح: بطاقات الدفع الالكتروني لم تأخذ فعاليتها في سورية بعد سواء بشكل
مباشر في المتاجر ومحطات الوقود والفنادق أو غيرها وبطاقات (فيزا كرت) غير
رسمية وتستخدمها شركات خاصة وقيمة الدولار مرتفعة بحدود 60 ليرة سورية.
والمشكلة
الأخرى لدى التسوق عبر الانترنت تكمن في أسلوب الدفع الذي يتطلب وضع الرقم
السري للحساب وقد يتعرض للسرقة وبهذه الحال يمكننا في حال الثقة بالموقع
فتح حساب خاص بالشراء الالكتروني ودفع المبلغ كحد دون غيره.
والأهم
من ذلك أن المستهلك السوري ليست لديه قناعة بالشراء عبر الانترنت وإذا لم
يشاهد السلعة بعينه لا يشتريها، ولا سيما الحاجات الأساسية الشخصية
كالملابس والمأكولات وحتى الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها الكثير.
فواتيرالكهرباء والهاتف
ويؤكد
محمد البكري المتخصص بالمعلوماتية أن الآمال على الخدمات التي تؤديها
الحكومة الالكترونية كثيرة مثل دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف ودفع
الضرائب ومخالفات المرور وحتى استخراج جواز سفر أو أي وثيقة رسمية فيكفي
ادخال الرقم الوطني الخاص بالمواطن على الانترنت.
وقال:
ما زلنا في البدايات وأغلبها تحويل الرواتب إلى المصارف واستخدام البطاقة
الالكترونية ويمكن توسيع ذلك بالشراء والدفع بنفس البطاقة لكن لا توجد
ضوابط قانونية حتى الآن رغم صدور قانون التوقيع الالكتروني ولم تصدر
تعليماته التنفيذية بعد ولا توجد جهة تحمي المواطن من أي عمليات دفع
الكتروني غير مشروعة.
كما
صدرت بطاقات للدفع الالكتروني للهاتف الثابت والمحمول لكنها لا تزال
محدودة وينتظر المواطن خدمات أكثر ضمن مبادرة الحكومة الالكترونية التي لا
تزال خطواتها بطيئة وغير ملموسة سواء عبر الانترنت أو الهاتف أو غيره
وينتظر أن تكون ذات شقين، الأول: خدمات دفع الرسوم والضرائب والحصول على
وثائق رسمية، والثاني: تقديم معلومات عامة عن خدمات حكومية تهم المواطن
والجهات المعلنة.
جرائم الاحتيال الإلكتروني
ورغم
الإيجابيات الكثيرة للانترنت ودخوله إلى الأسواق العالمية بسهولة إلا أن
المشكلة بظهور الجرائم الالكترونية كالتزوير وانتحال الشخصية وسرقة
معلومات إضافة لبرامج ضارة مثل الفيروسات والتجسس وغيرها وهذا يتطلب نشر
بيئة تتسم بالثقة والأمن والسرية وتطوير التجارة الالكترونية والتشريعات
الخاصة بها.
وأشهر
القصص هي ربح جوائز كبرى بقيمة مليون دولار باسم بنوك عالمية مشهورة تتطلب
كشف الحساب أو إرسال مبلغ تقوم بها بعض عصابات الاحتيال الالكتروني.
ولهذا تنصح البنوك الأعضاء في شبكة فيزا كارت بمايلي:
- عدم الرد على رسائل البريد الالكتروني التي تتطلب بيانات شخصية أو كلمات التعريف السرية بزعم أنها واردة من البنك.
- عدم إعطاء أي معلومات عن رقم الحساب المصرفي ما لم يتصل صاحب الحساب نفسه بالبنك.
- تركيب البرمجيات اللازمة للحماية من الفيروس ومنع الأشخاص غير المرخص لهم من الوصول إلى الجهاز.
كما تقوم بعض البنوك بإجراء تشفير لا يستطيع فكه إلا أصحاب الحساب بالبنك فقط دون غيرهم.
قاسم البريدي - الثورة
إحدى السيدات عندما طلبت جهازاً كهربائياً للتجميل عرض في إحدى الفضائيات
بأنه يعمل ولكن دون أي فاعلية وعندما اشتكت لجمعية حماية المستهلك تم
الاتصال بمكتب تسويق دمشق لكن صاحبه رفض ابدال الجهاز أو إعادة ثمنه وعرض
مقابل ذلك أي قطعة أخرى من انتاج الشركة المعلنة.
وبالمقابل
يتسوق أحد الزملاء الصحفيين كتبه عبر مواقع الانترنت من داخل سورية
وخارجها معتبراً أن التسوق الالكتروني أسلوب حضاري يعطي خيارات واسعة
ومريحة.
ومؤخراً
بدأت تظهر إعلانات عن مواقع الكترونية سورية لتسويق مستلزمات الأسرة
الشخصية والعامة فهل لهذا التسوق ضوابط وما إيجابياته وسلبياته؟ هذا ما
سنحاول الإجابة عليه.
سرقة الحساب الإلكتروني
وبداية
توقفنا في غرفة تجارة دمشق مع المهندس قصي شياح مدير المعلوماتية الذي
يدرس مادة التسوق الالكتروني، حيث أكد أن أساليب التسويق باتت كثيرة
فملايين الرسائل الالكترونية تصل يومياً إلى بريدنا الشخصي لعرض سلع
متنوعة بدءاً من الملابس وعروض المطاعم والرحلات السياحية ومروراً
بالأدوية المنحفة والمقوية جنسياً وليس انتهاءً بشراء السيارات والشقق
السكنية.
وقال
شياح: بطاقات الدفع الالكتروني لم تأخذ فعاليتها في سورية بعد سواء بشكل
مباشر في المتاجر ومحطات الوقود والفنادق أو غيرها وبطاقات (فيزا كرت) غير
رسمية وتستخدمها شركات خاصة وقيمة الدولار مرتفعة بحدود 60 ليرة سورية.
والمشكلة
الأخرى لدى التسوق عبر الانترنت تكمن في أسلوب الدفع الذي يتطلب وضع الرقم
السري للحساب وقد يتعرض للسرقة وبهذه الحال يمكننا في حال الثقة بالموقع
فتح حساب خاص بالشراء الالكتروني ودفع المبلغ كحد دون غيره.
والأهم
من ذلك أن المستهلك السوري ليست لديه قناعة بالشراء عبر الانترنت وإذا لم
يشاهد السلعة بعينه لا يشتريها، ولا سيما الحاجات الأساسية الشخصية
كالملابس والمأكولات وحتى الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها الكثير.
فواتيرالكهرباء والهاتف
ويؤكد
محمد البكري المتخصص بالمعلوماتية أن الآمال على الخدمات التي تؤديها
الحكومة الالكترونية كثيرة مثل دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف ودفع
الضرائب ومخالفات المرور وحتى استخراج جواز سفر أو أي وثيقة رسمية فيكفي
ادخال الرقم الوطني الخاص بالمواطن على الانترنت.
وقال:
ما زلنا في البدايات وأغلبها تحويل الرواتب إلى المصارف واستخدام البطاقة
الالكترونية ويمكن توسيع ذلك بالشراء والدفع بنفس البطاقة لكن لا توجد
ضوابط قانونية حتى الآن رغم صدور قانون التوقيع الالكتروني ولم تصدر
تعليماته التنفيذية بعد ولا توجد جهة تحمي المواطن من أي عمليات دفع
الكتروني غير مشروعة.
كما
صدرت بطاقات للدفع الالكتروني للهاتف الثابت والمحمول لكنها لا تزال
محدودة وينتظر المواطن خدمات أكثر ضمن مبادرة الحكومة الالكترونية التي لا
تزال خطواتها بطيئة وغير ملموسة سواء عبر الانترنت أو الهاتف أو غيره
وينتظر أن تكون ذات شقين، الأول: خدمات دفع الرسوم والضرائب والحصول على
وثائق رسمية، والثاني: تقديم معلومات عامة عن خدمات حكومية تهم المواطن
والجهات المعلنة.
جرائم الاحتيال الإلكتروني
ورغم
الإيجابيات الكثيرة للانترنت ودخوله إلى الأسواق العالمية بسهولة إلا أن
المشكلة بظهور الجرائم الالكترونية كالتزوير وانتحال الشخصية وسرقة
معلومات إضافة لبرامج ضارة مثل الفيروسات والتجسس وغيرها وهذا يتطلب نشر
بيئة تتسم بالثقة والأمن والسرية وتطوير التجارة الالكترونية والتشريعات
الخاصة بها.
وأشهر
القصص هي ربح جوائز كبرى بقيمة مليون دولار باسم بنوك عالمية مشهورة تتطلب
كشف الحساب أو إرسال مبلغ تقوم بها بعض عصابات الاحتيال الالكتروني.
ولهذا تنصح البنوك الأعضاء في شبكة فيزا كارت بمايلي:
- عدم الرد على رسائل البريد الالكتروني التي تتطلب بيانات شخصية أو كلمات التعريف السرية بزعم أنها واردة من البنك.
- عدم إعطاء أي معلومات عن رقم الحساب المصرفي ما لم يتصل صاحب الحساب نفسه بالبنك.
- تركيب البرمجيات اللازمة للحماية من الفيروس ومنع الأشخاص غير المرخص لهم من الوصول إلى الجهاز.
كما تقوم بعض البنوك بإجراء تشفير لا يستطيع فكه إلا أصحاب الحساب بالبنك فقط دون غيرهم.
قاسم البريدي - الثورة
