من يقف وراء تداول وترويج العملات المزوّرة في الأسواق؟!

[table:9947 class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"] [tr style=""] [td:9947 style="padding: 4.2pt 8.35pt;"]





نتيجة
تجربة قررت مشاركتكم هذا المقال

بقلم:
مروان دراج

بات من شبه
المألوف، أن يتناهى إلى أسماعنا عثور البعض على عملات مزيفة خلال عمليات البيع
والشراء. ومع أن حالات التزوير أو تقليد العملات التي يصادفها البعض لم تصل إلى
حدود التحوُّل إلى ظاهرة، أو التأثير الفعلي على مكنة العملة المحلية. فإنَّ
حضور هذه الحالات يزداد تنامياً واتساعاً، الأمر الذي دفع بكثير من أصحاب
الفعاليات الاقتصادية – وعلى غير العادة-، إلى تفحص العملات والإمعان في
تقليبها، والتأكد من سلامتها قبل قبولها من الزبون المحتمل.

636 حالة خلال
2008:

وحين نشير إلى
اتساع وتنامي حضور العملات المزوَّرة، فليس ذلك، إلاَّ لأنَّ الجهات المعنية
كانت قد اعترفت، إلى أنَّه خلال 2008، تمَّ ضبط (636) حالة تزوير ضمن ظروف
وأمكنة مختلفة، ولا ننسى أن هذا الرقم يكاد لا يذكر، قياساً بعدد الحالات
الحاضرة في التداول والتي يتعذر كشفها، فالبعض قد يكتشف هذه العملات، لكنه يحجم
الإبلاغ عنها، كي يتجنب عواقب المساءلة التي قد تدفع بعض الجهات المعنية إلى
جعله موضع شك أو في قفص الاتهام. والدخول معه في مشوار طويل من الأسئلة قد يقود
في نهاية المطاف إلى القضاء. والبعض الآخر من الباعة وأصحاب المتاجر في الأسواق،
يعترفون وبصراحة، أن هذه العملات تشكل لهم مصدر خوف وقلق، خاصة وأن الغالبية من
الباعة والناس العاديين يصعب عليهم التفريق بين العملات المزورة والحقيقية، دون
التأكد من حضور بعض العلامات المميزة لذلك عملت الفعاليات الاقتصادية على اقتناء
اللات حديثه لفحص العملات

القطاع
الخدمي والأسواق:

وحضور العملات
المزورة لا ينحصر في قطاع دون غيره، لكن الأمر الملاحظ، أن ترويجها غالباً ما
يكون من خلال القطاعات
الخدمية التي تقوم بجباية الأموال المستحقة على فواتير في قطاع محدد، مثل الهاتف،
المياه، الكهرباء، وهذه القطاعات، غالباً ما تشهد في مراكزها اكتظاظاً من
جانب الذين يرغبون بتسديد مبالغ محددة. وبالتالي، فالموظف الذي يقوم بهذه
المهمة، ليس لديه الوقت الكافي لتفحص كل ما يصله من أموال.

وأيضاً، كان من
اللاّفت، أن محطات بيع
الوقود، هي الأكثر استهدافاً من جانب المروجين، كون أن هذه المحطات،
تتعامل يومياً بمبالغ ضخمة، مصدرها أصحاب السيارات العابرة. والمعروف أن هذه
المحطات، خاصة المتوضعة على شبكة الطرق الدولية وبالقرب من منافذ الحدود البرية.
يمكن أن تشهد حالات تزوير، ليس فقط لجهة العملات المحلية ومن فئات مختلفة، وإنما
أيضاً عملات عربية وأجنبية مثل (اليورو)
و(الدولار). فالبعض من السائقين أو أصحاب هذه السيارات، قد يضطر إلى
تسديد ثمن حاجته من الوقود ببعض العملات الصعبة لعدم توفر المحلية، وبالتالي لا
يكون أمام القائمين على هذه المحطات – ومن باب حسن النية-، سوى قبولها وتصريفها
بما يوازي مثيلها من العملات المحلية. والتي لا يكتشف أمرها، إلاَّ بعد قيام
صاحب المحطة بإيداعها في هذا المصرف أو ذاك، أو خلال تسديد أثمان كميات الوقود
المستجرة من منافذ (سادكوب). وغالباً يصعب التعرف على صاحب مصدر هذه العملات،
لأنَّ أصحاب هذه السيارات غالباً، هم من العابرين
للحدود، سواء إلى داخل سورية أو خارجها، وحتى لو تمَّ التعرف على أوصاف
الشخص المعني الذي قام بترويجها، فإنَّه من شبه المستحيل إلقاء القبض عليه، لأنه
يكون قد لاذا بالفرار، إلى جانب حذره الشديد والتحسب من العودة إلى ذات المكان
الذي ارتكب فيه فعلته.

المصدر
خارجي:

من خلال متابعة بعض
التصريحات الرسمية التي تصدر عن مسؤولين، كان قد تبيّن، أن مصدر العملات
المزورة، على الأغلب من خارج حدود الوطن، فالأمر الواضح،
أنَّ هناك شبكات واسعة تأخذ على عاتقها تزوير العملات، والعمل على نقلها بوسائط
متعددة إلى أي مكان يسهل الوصول إليه. خاصة وأنّ هذه الشبكات تستخدم أساليب
لا تخلو من المغريات لترويج هذه العملات، إذ يمكن – على سبيل المثال-، أن تعمل
على بيع فئة المئة دولار، بمبلغ قد لا يزيد عن (25) دولاراً، وهذا الأمر يمكن
سحبه على كثير من العملات. والذين يحترفون طرائق الترويج، قد يجدون في ذلك فرصة
للإثراء السريع، وذلك على الرغم من العواقب التي قد يتعرضون لها في حال القبض
عليهم بالجرم المشهود. ولكن أمثال هؤلاء، غالباً ما يعتقدون، أيدي العدالة لن
تطالهم، لأنَّ أساليب التزوير في السنوات الأخيرة، كانت قد تطورت إلى حدود بات
يتعذر معها، كشف بعض العملات المزورة، إلاّ من خلال تجهيزات غاية في التطور
والدقة. ويعود السبب في ذلك، إلى استخدام تقنيات حاسوبية حديثة وقادرة على تزوير
حتى (الشيكات) التي تعود إلى مصارف لها سمعتها وشهرتها في عواصم في بلدان
العالم. وهناك العشرات، وربمّا المئات من الذين يعملون في تصريف العملات في "السوق السوداء" كانوا قد تعرضوا إلى مثل
هذه الحالات، وتكبدوا خسائر بملايين الليرات، لكنهم كانوا وما زالوا يحجمون عن
تعقب ومتابعة الفاعلين من خلال القنوات الرسمية، لأنّ أعمالهم بالأساس كانت
تندرج ضمن ما هو ممنوع قبل صدور القانون الذي يسمح بإحداث مراكز وشركات صرافة
خاصة.

وفي حال
العودة إلى المشرِّع السوري، نجد أنّه أدرج عمليات التزوير التي نتحدث عنها، ضمن
الجريمة المنظمة، كون أنَّ العملة، هي رمز من رموز سيادة الدولة، ولذلك، فإنّ
المادة /430/ من القانون، كانت قد نصت على معاقبة أمثال هؤلاء، بالحبس والأعمال
الشاقة لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب إلزامه بتسديد غرامات مالية
محددة.

الوعي
والشفافية أولاً:

إذا كنَّا نريد
استخدام الشفافية في التعاطي مع مثل هذه الحالات من التزوير، فإنّه يتعيَّن
أولاً، الاعتراف بوجود حالات التزوير من
خلال المنابر الإعلامية المختلفة، والسعي من جانب وزارة المالية أو سواها من
المرجعيات الرسمية، إلى تنظيم ندوات ومحاضرات، تبيّن من خلالها الطرق والأساليب
التي يمكن من خلالها التفريق بين العملات المزوّرة وغير المزورة. ومثل هذا
الجانب سوف يزيد من وعي الناس، خاصة وأن بعض المعلومات تشير إلى أن مئات الحالات
يتم ضبطها سنوياً..، وأيضاً لا يضير أصحاب الفعاليات الاقتصادية الكبيرة، من
اقتناء أجهزة للكشف عن العملات التي يشك في تعرضها للتزوير، خاصة وأنّ شبكات
التزوير، لم تعد تكتفي فقط بتزوير العملات الورقية فقط، وإنما المعدنية أيضاً،
نظراً لسهولة تداولها وترويجها وعدم التفكير أساساً في إمكان تعرضها للتقليد،
مثلما هو واقع الحال مع العملة السورية من فئة (25 ليرة)، والتي تعرضت إلى أكثر
من حالة تزوير.

من يدفع
الثمن؟!

ولكن السؤال الذي
يتبادر إلى أذهان الكثيرين.. ولكن ماذا يفعل المواطن
العادي في حال حصوله على عملة مزورة ويجهل مصدرها؟!

في حال الغيرة
الفعلية على العملة المحلية والاقتصاد الوطني، ثمة خيارات متعددة يمكن اللجوء
إليها،.. ندرك سلفاً أنّ هناك من يحاول وبطرقه المختلفة تصريفها من خلال عمليات
البيع والشراء اليومية في الأسواق. وأمثال هؤلاء، غالباً ما يفعلون ذلك لأنهم ليسوا
على استعداد للتخلي عن مبالغ حصدوها بعد رحلة عناء طويلة مع الجهد والتعب، غير
أن مثل هذه الطريقة خاطئة من ألفها إلى يائها، ويمكن العمل على تقويم هذا
السلوك، من خلال إجراءات واضحة تصدر عن الجهات الرسمية، يتم من خلالها ضمان
استبدالها من المصارف العامة بعملات حقيقية، بهدف منعها من الاستمرار في التداول
والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني، إلى جانب ذلك ضمان
عدم المساءلة القانونية للذين يقومون بمراجعة المصارف لأنه ولمجرّد
اللجوء إلى التحقيق والمساءلة وإمكان الإحالة إلى القضاء، فإنّه من شبه
المستحيل، أن يبادر المواطن العادي اللجوء إلى هذا السلوك الصحيح.

ولأن ما نتحدث عنه،
لم يحن الوقت لترسيخه في أذهان الناس، فإنّه وعلى أقل
تقدير، يمكن للأشخاص الذين يكتشفون مصادفة أن بحوزتهم عملات مزورة، أن يبادروا
مباشرة إلى مراجعة الجهات المختصة للإبلاغ عن مصدرها في حال التأكد من الذين
يقومون بترويجها عن سوء نية، وأمّا في حال الجهل بمصدرها، فإنّ الحل الأمثل،
العمل على إتلافها وتمزيقها، من باب الغيرة الوطنية واحترام العملة، كونها تشكل
أحد رموز سيادة الدولة.
[/td] [/tr][/table]