الرئيسية
أكد
حاكم مصرف سورية المركزي على ضرورة أن تصبح الموازنة العامة للدولة شفافة
أكثر مما هي عليه الآن...لأنه ببساطة إذا قرأنا الموازنة يمكن أن نعرف ما
هو حال النفقات والإيرادات فعندما تقوم الدولة بتمويل شراء النفط من
المصرف التجاري السوري ويقول المصرف التجاري أنا دائن للدولة بـ250 مليار
ليرة فماذا يعني ذلك ، لماذا التجاري هو المديون وليس الموازنة؟ المصرف
التجاري يشكو اليوم من خمسة مليارات دولار لأن الحكومة اقترضت منه هذا
المبلغ لتمويل النفط هذا المبلغ كان يجب أن يكون من الموازنة بشكل أو بآخر
هنا تكمن الشفافية في الموازنة يجب أن تكون كل النفقات والإيرادات موجودة.
كذلك
قدم المصرف المركزي أكثر من 10 مليارات ليرة سورية لتمويل الحبوب وهذا كله
لسد عجوزات المحاصيل هذا يعتبر تمويلاً بالعجز وهذا لا يظهر بالموازنة
اليوم من الضروري تفعيل صندوق الدعم الزراعي فهذا يعطي شفافية حقيقية نحن
لا نقول لا نريد الدعم، الدعم موجود في كل دول العالم لكن يجب تحديد من
أين يخرج ولمن يصرف هذا الدعم قنوات الدعم ما بين الحكومة والمزارع طويلة
جداً.
مشيراً
إلى أن تنقية الموازنة أو وضع موازنة شفافة أمر ضروري لكنه لا يتم بين يوم
وليلة فهي تحتاج إلى وقت، فقرار رئيس مجلس الوزراء في المحضر الأخير الذي
تم بين وزارة المالية والمصرف المركزي والمصرف التجاري السوري لكي تمر عبر
المركزي كل التدفقات النقدية هو نوع من التنقية يعني أن تحصر كل إيرادات
الدولة بجهة واحدة وتخرج من جهة واحدة إضافة إلى ذلك حاكم المصرف هو رئيس
لجنة واردات القطع ويتبع لرئيس الحكومة وهذا يمكننا من معرفة أين يذهب
القطع الأجنبي ومن أين يأتي فإذا كان لدينا عجز نحاول أن نخفف من هذا
العجز ونقترح الطريق والحلول على الحكومة بهذا الشأن.
حاكم المركزي قال في رده على سؤال لملحق صحيفة حكومية حول تخفيف القيود على موضوع القطع الأجنبي أن التعليمات
التي تتعلق بالقطع الأجنبي ليست كما كانت عليه في السابق ومن وقت قريب فهي
حالياً عبارة عن صفحة واحدة ليس أكثر ويمكن لأي شخص أن يحصل على مبلغ 10
آلاف دولار شهرياً أي 120 ألف دولار في السنة وهذا رقم جيد أما حيازة وصرف
القطع لأسباب تجارية فكلها محررة ونقول اقترض بالأجنبي وسدد بالليرة
السورية فإذا استقدم أحدهم خبيراً أجنبياً أو اشترى برنامجاً أو وظف شخصاً
أجنبياً فيمكنه أن يدفع بالقطع الأجنبي ويمكنه تحويل الأرباح والفوائد،
ماذا يوجد أكثر من هكذا تحرير، أما الأغراض غير التجارية فالمسافر يستطيع
أن يحمل معه 3 آلاف دولار ويدفع ثمن تذكرة السفر بالليرة السورية وليس
بالقطع الأجنبي وبقي من يريد تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج وهذا لن نسمح
به وفي وضعنا الحالي.
مؤكداً أن لجم التحويل للخارج مرتبط بخلق قنوات استثمار ليست من عمل المصرف المركزي وإنما من عمل الجهات المسؤولة عن جذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بمحاربة تهريب القطع قال أن هناك مديرية
القضايا المختصة بذلك وهناك مئات الدعاوى لكن نادراً ما ربحنا دعوى في
القضاء ومن الضروري إحداث غرفة تحكيم مصرفي في المصرف المركزي.
حاكم مصرف سورية المركزي على ضرورة أن تصبح الموازنة العامة للدولة شفافة
أكثر مما هي عليه الآن...لأنه ببساطة إذا قرأنا الموازنة يمكن أن نعرف ما
هو حال النفقات والإيرادات فعندما تقوم الدولة بتمويل شراء النفط من
المصرف التجاري السوري ويقول المصرف التجاري أنا دائن للدولة بـ250 مليار
ليرة فماذا يعني ذلك ، لماذا التجاري هو المديون وليس الموازنة؟ المصرف
التجاري يشكو اليوم من خمسة مليارات دولار لأن الحكومة اقترضت منه هذا
المبلغ لتمويل النفط هذا المبلغ كان يجب أن يكون من الموازنة بشكل أو بآخر
هنا تكمن الشفافية في الموازنة يجب أن تكون كل النفقات والإيرادات موجودة.
كذلك
قدم المصرف المركزي أكثر من 10 مليارات ليرة سورية لتمويل الحبوب وهذا كله
لسد عجوزات المحاصيل هذا يعتبر تمويلاً بالعجز وهذا لا يظهر بالموازنة
اليوم من الضروري تفعيل صندوق الدعم الزراعي فهذا يعطي شفافية حقيقية نحن
لا نقول لا نريد الدعم، الدعم موجود في كل دول العالم لكن يجب تحديد من
أين يخرج ولمن يصرف هذا الدعم قنوات الدعم ما بين الحكومة والمزارع طويلة
جداً.
مشيراً
إلى أن تنقية الموازنة أو وضع موازنة شفافة أمر ضروري لكنه لا يتم بين يوم
وليلة فهي تحتاج إلى وقت، فقرار رئيس مجلس الوزراء في المحضر الأخير الذي
تم بين وزارة المالية والمصرف المركزي والمصرف التجاري السوري لكي تمر عبر
المركزي كل التدفقات النقدية هو نوع من التنقية يعني أن تحصر كل إيرادات
الدولة بجهة واحدة وتخرج من جهة واحدة إضافة إلى ذلك حاكم المصرف هو رئيس
لجنة واردات القطع ويتبع لرئيس الحكومة وهذا يمكننا من معرفة أين يذهب
القطع الأجنبي ومن أين يأتي فإذا كان لدينا عجز نحاول أن نخفف من هذا
العجز ونقترح الطريق والحلول على الحكومة بهذا الشأن.
حاكم المركزي قال في رده على سؤال لملحق صحيفة حكومية حول تخفيف القيود على موضوع القطع الأجنبي أن التعليمات
التي تتعلق بالقطع الأجنبي ليست كما كانت عليه في السابق ومن وقت قريب فهي
حالياً عبارة عن صفحة واحدة ليس أكثر ويمكن لأي شخص أن يحصل على مبلغ 10
آلاف دولار شهرياً أي 120 ألف دولار في السنة وهذا رقم جيد أما حيازة وصرف
القطع لأسباب تجارية فكلها محررة ونقول اقترض بالأجنبي وسدد بالليرة
السورية فإذا استقدم أحدهم خبيراً أجنبياً أو اشترى برنامجاً أو وظف شخصاً
أجنبياً فيمكنه أن يدفع بالقطع الأجنبي ويمكنه تحويل الأرباح والفوائد،
ماذا يوجد أكثر من هكذا تحرير، أما الأغراض غير التجارية فالمسافر يستطيع
أن يحمل معه 3 آلاف دولار ويدفع ثمن تذكرة السفر بالليرة السورية وليس
بالقطع الأجنبي وبقي من يريد تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج وهذا لن نسمح
به وفي وضعنا الحالي.
مؤكداً أن لجم التحويل للخارج مرتبط بخلق قنوات استثمار ليست من عمل المصرف المركزي وإنما من عمل الجهات المسؤولة عن جذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بمحاربة تهريب القطع قال أن هناك مديرية
القضايا المختصة بذلك وهناك مئات الدعاوى لكن نادراً ما ربحنا دعوى في
القضاء ومن الضروري إحداث غرفة تحكيم مصرفي في المصرف المركزي.
